«عطف به نامه‌های شماره ۱۱۷۸۳۸۸/۹۴ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ و شماره ۷۷۳۱۸۸/۹۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
گرفتن درصدی از بهای ماده معدنی که جزء عرفی یا تابع اراضی موقوفه است به عنوان حقوق دولتی خلاف موازین شرع شناخته شد.»