نظر شورای نگهبان در خصوص گرفتن درصدی از بهای ماده معدنی

تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
شماره ثبت: 484/‏‏100/‏‏95 - ۱۳۹۵/۲/۲۰
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

«عطف به نامه‌های شماره ۱۱۷۸۳۸۸/‏‏۹۴ مورخ ۲۵/‏‏۱۲/‏‏۱۳۹۴ و شماره ۷۷۳۱۸۸/‏‏۹۴ مورخ ۲۷/‏‏۸/‏‏۱۳۹۴، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

گرفتن درصدی از بهای ماده معدنی که جزء عرفی یا تابع اراضی موقوفه است به عنوان حقوق دولتی خلاف موازین شرع شناخته شد.»

دسته‌ها