قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور

ماده ۱ – شرایط تأمین آب شرب مورد نیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی کشور به سه بخش زیر تقسیم می شود:

الف – شرایط عادی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا، بیشتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.

ب – شرایط تنش آبی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا معادل (سر به سر) میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.

پ – شرایط بحران آب: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا کمتر میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.

تبصره ۱ – هریک از شرایط سه گانه مذکور در بندهای فوق، بسته به سال آبی، قابل تغییر است.

تبصره ۲ – تشخیص و اعلام قرار گرفتن هر کدام از مناطق جمعیتی کشور در هر یک از شرایط اشاره شده در این ماده بر عهده وزارت نیرو می باشد.

تبصره ۳ – دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تعریف استاندارد آب بهداشت (غیرقابل شرب) و تفکیک آن از آب شرب و ارائه زمانبندی اجرای آن اقدام کند.

تبصره ۴ – وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف کشور بر اساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی به تفکیک شرایط عادی، تنش و بحران تهیه و ابلاغ کند.

ماده ۲ – در هر سه وضعیت عادی، تنش و بحران تأمین آب، اقدامات مذکور در هر یک از بندهای زیر به صورت مستمر انجام می پذیرد:

الف – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های دولتی مکلفند با هماهنگی وزارت نیرو برنامه هایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، تولید و به صورت رایگان پخش و اشاعه نمایند.

ب – وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت نیرو، آموزش نحوه مصرف بهینه آب را در تدوین کتب درسی و برنامه های آموزشی و پرورشی منظور نماید.

پ – به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می شود تجهیزات کاهنده مصرف را در اختیار مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی قرار دهند و هزینه مربوط را با درج در قبوض آب بهاء، به صورت اقساط دو ساله دریافت نمایند.

ت – وزارت نیرو موظف است به رعایت جهات شرعی از نظر طهارت و نجاست نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تأسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز مانند تأمین آب بهداشتی، کشاورزی و فضای سبز اقدام نماید.

ث – کلیه هتلها، بیمارستان ها، شهرکها، مجتمع های مسکونی، ساختمان های دولتی و ادارات، دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و نظایر آن در صورتی که از سامانه های بازچرخانی آب و پساب استفاده نمایند، مشمول دریافت مشوقها و تخفیفات وزارت نیرو که نوع، میزان و نحوه آن در آیین‌نامه اجرائی این ماده مشخص می گردد، می شوند.

ج – سازمان ملی استاندارد ایران موظف است تا با همکاری وزارتخانه های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب بر متناسب با شرایط کم آبی کشوری در راستای مدیریت مصرف بهینه آب تدوین نماید.

چ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است :
1 – صنایع تولید کننده تجهیزات کاهنده مصرف در داخل کشور را پشتیبانی نماید که حدود و شرایط آن در آیین‌نامه اجرائی این ماده مشخص می شود.
2 – ظرف مدت یک سال پس از تدوین استاندارد ملی برچسب آب، کلیه تولیدکنندگان تجهیزات آب بر و آب پخش داخلی را ملزم به اجرای استاندارد برچسب مذکور کند.
3 – از ورود کلیه تجهیزات آب بر و آب پخش پرمصرف مغایر با الزامات برچسب آب به داخل کشور جلوگیری نماید.

ح – وزارت نیرو مکلف است سالانه نسبت به کاهش حداقل یک درصد (۱%) از هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین المللی اقدام کند و گزارش عملکرد این بند را پس از ابلاغ قانون، هر شش ماه یکبار برای کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

خ ـ [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۷]
وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است زمینه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را فراهم نماید. خرید آب نمک زدایی شده و انتقال یافته برای جبرای مصارف شرب در چهارچوب ماده (۲۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ از سرمایه گذار تضمین می گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از تصویب، توسط وزارت نیرو تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

[آیین‌نامه اجرایی بند (خ) الحاقی به ماده (۲) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور]

تبصره – آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت، معدن وتجارت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

[آیین‌نامه اجرایی مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه­‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور]

ماده ۳ – وزارت نیرو می تواند با همکاری وزارت راه و شهرسازی در شهرها و روستاها با میانگین بارش سالانه دویست و پنجاه (۲۵۰) میلی متر و بالاتر نسبت به ارائه تسهیلات به مشترکان جهت احداث تأسیسات لازم به منظور جمع آوری آب باران و استفاده مجدد از آن با رعایت استانداردهای مربوط اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه پس ازابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

[آیین‌نامه اجرایی مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه­‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور]

ماده ۴ – وزارت نیرو مکلف است به منظور جلوگیری از هزینه های بالای تصفیه آب و اتلاف آب شرب، در شهرها و روستاهای بالای دویست خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین تر از آب شرب هستند، نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام نماید.

تبصره – طراحی و ساخت شهرهای جدید، منوط به فراهم سازی زیرساخت های لازم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشت است.

ماده ۵ – دولت مکلف است به منظور ارتقای شاخصهای بهره مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت سه سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون، هر سال اقدامات زیر را انجام دهد:

الف – به منظور ایجاد توازن بین شهرستان هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان ها و روستاهای بالای بیست خانوار، پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی، برای توسعه تأسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع های آبرسانی روستایی اختصاص دهد.

ب – شورای برنامه‌ریزی استان ها مکلفند حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند.

پ – در راستای اجرای تبصره (۱) بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیسات های کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف از طریق سازمان خصوصی سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل ده درصد (۱۰%) از درآمد حاصل را به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه سالانه، به تأمین آب شرب روستاها اختصاص دهد.

ماده ۶ – به وزارت نیرو اجازه داده می شود از محل فروش اموال و دارایی های خود در بخشهای مختلف، پس از واریز به خزانه و پیش بینی در بودجه سنواتی نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی اقدام کند.

ماده ۷ – وزارت نیرو از محل اعتبارات حاصله از اجرای مواد (۵) و (۶) این قانون و به تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف – به مدت سه سال از زمان ابلاغ این قانون تمام مجتمع های آبرسانی روستایی را تکمیل و حداقل نود و دو درصد (۹۲%) جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار نماید.

تبصره – منظور از سطح یک آب روستایی، روستاهای دارای تأسیسات تأمین آب است که از نظر کیفی و کمی، آب شرب آنها مشابه نزدیک ترین شهر بوده و تأسیسات آن کمتر از سی درصد (۳۰%) استهلاک دارد.

ب – در مواردی که تأمین کسری آب صرفاً با عملیات آبخیزداری ممکن باشد با تأمین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی طرح‌های ذی‌ربط را اجراء نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همکاری لازم را به عمل آورد.

پ – گزارش عملکرد اجرائی شدن مجتمع های آبرسانی روستاها و مازاد مصارف خانگی و غیرخانگی را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ت – ضمن نظارت مستقیم بر عملیات اجرائی مجتمع های مذکور، نسبت به ظرفیت سازی و ایجاد پشتوانه های فنی و مدیریتی متناسب با نیازهای این قانون، اقدامات لازم را در قالب ساماندهی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، انجام دهد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵ /۱ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی