شماره ۱۶۸۸۴۲/ت۵۲۵۶۰هـ – ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، دستورالعمل اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ فرآوردههای مکشوفه: آن دسته از محصولات نفتی که توسط یکی از دستگاههای کاشف موضوع ماده (۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشف و تمام یا بخشی از آن حاوی فرآوردههای نفتی اصلی است.
ب ـ فرآوردههای نفتی اصلی: آن دسته از فرآورده های اصلی شامل نفت گاز، بنزین، گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره و سوخت هوایی که دولت با یارانه و یا به بهای پایینتر از قیمت آزاد برای مصرف و بهره‌برداری مجاز تعیین شده، واگذار مینماید.
پ ـ فرآوردههای نفتی آلوده به مواد غیرنفتی: فرآوردههای نفتی مکشوفهای که پس از اعلام نظر نهایی کارگروه تشخیص ماهیت فرآوردههای نفتی سازمان ملی استاندارد ایران، وجود بیش از ده درصد از فرآوردههای نفتی در آن محرز شود.
ت ـ قاچاق سوخت: هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی ورود و خروج فرآوردههای نفتی گردد و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
ث ـ عرضه خارج از شبکه: عرضه، انتقال یا خرید و فروش فرآوردههای نفتی اصلی برخلاف ضوابط تعیین شده برای توزیع یا مصرف آن، خارج کردن از مبدأ، مسیر، مقصد و یا فعالیت عنوان شده برابر مقررات وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران).
ج ـ هزینه‌های بالاسری: کلیه هزینه‌هایی که پس از کشف قاچاق، بابت جمع‌آوری، حمل و نقل و نگهداری، انجام آزمایشها، تخلیه، بارگیری و فروش از مبدأ کشف توسط وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران) صورت میگیرد.
چ ـ دستگاه کاشف: دستگاهها و یگانهای کشفکننده فرآوردههای نفتی قاچاق مطابق ماده (۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن.
ح ـ کاشف: مأمور یا مأمورین کاشف که راساً یا از طریق دریافت خبر، قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف، قید شده باشد.
خ ـ سایر مأموران: مأمورین نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی و دستگاههای دولتی حسب مورد که نقش برجسته در ارتباط با کشف قاچاق و اقدام بعد از کشف (جمع آوری اطلاعات، شناسایی هویت متهمان، تکمیل پرونده، مراحل رسیدگی در مراجع ذیصلاح) داشتهاند.
د ـ صورتجلسه تحویل فرآوردههای مکشوفه: سندی که به موجب آن کمیت و کیفیت فرآورده مکشوفه در محل انبارهای وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران) اندازه‌گیری، تعیین و در سه نسخه (که هر یک حکم واحد را دارد) در حضور نماینده سازمان کاشف و واحدهای مربوط وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران) تنظیم و مبنای محاسبات مالی فروش فرآورده است.
ذ ـ حساب امانی دادگستری: حساب سپردهای که به درخواست ذیحساب دادگستری جمهوری اسلامی ایران در خزانهداری کل کشور افتتاح و به وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران) اعلام میشود.
ماده ۲ـ پس از اعلام کتبی دستگاههای کاشف با هماهنگی مرجع ذیربط قانونی، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران) مکلف است ظرف سه روز کاری نسبت به شناسایی، برآورد حجمی، نمونه‌گیری و انتقال نمونه به اولین آزمایشگاه مجاز وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران) اقدام نماید و در صورت لزوم دستگاه کاشف از طریق ادارات کل سازمان ملی استاندارد ایران اقدام مینماید.
ماده ۳ـ مسئولیت تحویل فرآوردههای نفتی مکشوفه (اعم از فرآوردههای نفتی سالم یا آلوده) از سازمانهای کاشف بر عهده وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران) است که به شرح زیر اقدام میکند:
الف ـ چنانچه فرآوردههای نفتی در محل یا مخازن ثابت یا متحرک کشف شده باشد پس از اعلام یگان کاشف، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران) موظف است در معیت نماینده سازمان کاشف (پس از تنظیم صورتمجلس کشف در محل) هماهنگی لازم را برای برداشت و انتقال فرآوردههای مکشوفه به نزدیکترین انبار نفت ظرف هفت روز کاری معمول و مراتب با حضور نماینده سازمان کاشف و واحدهای مربوط در انبار نفت اندازه‌گیری و طی صورتجلسه تحویل، نسبت به تخلیه آن اقدام نماید. صورتمجلس مربوط در سه نسخه (که هر یک حکم واحد را دارد) تهیه و یک نسخه آن تحویل نماینده سازمان کاشف خواهد شد.
ب ـ وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران) موظف است فرآورده های نفتی مکشوفه را با دستور مرجع رسیدگیکننده از یگان کاشف و به نرخ مصوب فروش داخلی (نرخ اول مصوب یارانهای) تحویل و به فروش رساند و وجوه حاصله را طبق بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نزد حساب امانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. همچنین وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران) موظـف است در پایان ماه مراتب را با قید مقدار و بهای فرآوردههای مکشوفه به خزانهداری کل کشور اعلام نماید و خزانهداری کل کشور مطابق اعلام وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران) مبالغ مذکور را از حساب تمرکز وجوه فروش به نام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران برداشت و به حساب امانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران واریز مینماید.
پ ـ تمام هزینه‌های مربوط به حمل و نقل و آزمایش و غیره فرآورده های مکشوفه به عهده وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران) است که در قالب هزینه های بالاسری حداکثر به میزان ده درصد ارزش محموله مکشوفه از محل فروش آن تأمین میشود و در قالب بودجه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران عمل میشود.ت ـ فرآورده های مکشوفه مشمول مالیات مجدد نمیباشند.
ماده ۴ـ با صدور رأی محکومیت قطعی متهم یا متهمان، وزارت دادگستری مکلف است وجوه امانی مذکور را به خزانهداری کل کشور واریز و مراتب را به دستگاههای مرتبط شامل وزارت نفت، ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ووزارت آموزش و پرورش اعلام نماید.
تبصره ـ در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان و حکم به استرداد کالا، مرجع رسیدگی مکلف است وجوه حاصل از فروش فرآورده را از طریق حساب امانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران به متهم یا متهمان مسترد نماید.
ماده ۵ ـ از محل وجوه واریزی نزد خزانهداری کل کشور در قالب ردیف ( ۱۳۶ـ۵۳۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷) ریال بابت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص مییابد تا براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه شود.
تبصره ـ ستاد کل نیروهای مسلح می تواند تا ده درصد از وجوه واریزی را برابر دستورالعملی که با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر سازمانهای ذیربط تهیه و تنظیم مینماید در اختیار یگانهای کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد.
ماده ۶ ـ از محل وجوه واریزی نزد خزانهداری کل کشور در قالب ردیف ( ۱۳۸ـ۵۳۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تا سقف دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال جهت تأمین هزینه‌های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیسهای استانی مراکز تربیت معلم (دانشگاه فرهنگیان) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری