شماره ۱۶۴۲۴۱/ت۵۲۹۴۰هـ- ۱۳/۱۲/۱۳۹۴
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲۳۰۳۰۷/۵۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶ه مورخ ۴/۴/۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ـ بند (ه) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
هـ ـ بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در قالب این آیین‌نامه و به نمایندگی از دولت انتشار اوراق اجاره به اراده آن انجام می گیرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شرکتهای دولتی، بانی شرکت مزبور است.
۲ـ متن زیر به عنوان بند (و) به ماده (۱) اضافه می شود:
وـ اشخاص طلبکار: اشخاص موضوع ماده (۲) قانون که از دولت و شرکتهای دولتی مطالبات قطعی دارند.
۳ـ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند دارایی های دولت و یا سایر اشخاصحقیقی و حقوقی (منوط به موافقت اشخاص مذکور) را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین‌نامه باشد، مبنای انتشار اوراق اجاره قرار دهد. هرگونه نقل و انتقال دارایی ها برای فراهم شدن امکان استفاده از دارایی های مذکور برای انتشار اوراق، مشمول ماده (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ است.
تبصره ـ دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره با رعایت مقررات مربوط به صورت مستقیم و بدون قید و شرط به مالکیت نهاد واسط در می آید و پس از پایان مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک و تسویه کامل اوراق، در صورتی که دارایی مبنای انتشار اوراق به دولت تعلق داشته باشد به مالکیت بانی و در صورتی که اموال سایر اشخاص مبنای انتشار اوراق قرار بگیرد به مالکیت اشخاص مذکور در می آید.
۴ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۳) اضافه می شود:
تبصره ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲) قانون محاسبات عمومی کشور مجازند با تأیید وزیر ذیربط نسبت به اعلام مجموعه ای از دارایی های خود و سایر واحدهای زیرمجموعه خود برای انتشار اوراق اجاره و تسویه مجموعه بدهی های اعلامی اقدام نمایند.
۵ ـ تبصره های (۱) و (۲) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۱ـ در مورد بدهی های قطعی طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های دولتی که از بودجه عمومی دولت تأمین و پرداخت می شود و همچنین بدهی های قطعی شرکت هایی که به موجب ماده (۶) قانون به دولت منتقل می شود، ضامن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.
تبصره ۲ـ خزانه‌داری کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را با رعایت مقررات مربوط مقدم بر تمامی پرداخت ها انجام دهد.
۶ ـ ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۵ ـ بدهی قطعی دولت به اشخاص طلبکار باید به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مزبور تسجیل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورتهای مالی به تأیید ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد.
۷ـ جزء های (۱) و (۷) بند (ب) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ اولویت بندی مطالبات قطعی اشخاص طلبکار به منظور پرداخت بدهی قطعی دولت و شرکت های دولتی به آن ها در چارچوب این آیین‌نامه.
۷ـ تعیین بازارگردان و متعهد پذیره نویس (حسب تشخیص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار).
۸ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به بند (ب) ماده (۷) اضافه می شود:
تبصره ۴ـ در صورت موافقت اشخاص طلبکار، حسب تشخیص کارگروه اجرایی امکان واگذاری اوراق اجاره فروش نرفته در عرضه عمومی به طلبکار صرفاً با رعایت موازین شرعی مورد تأیید و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد. در این صورت اشخاص طلبکار باید مطابق مقررات بازار اوراق بهادار نسبت به ارایه تعهدات مربوط و ارایه کد معاملاتی معتبر اقدام نمایند.
۹ـ جزء های (۳) و (۶) بند (الف) ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می شود:
۳ـ تصرف و اعمال حقوق مالکانه در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباشد.
۶ ـ تا زمان انتقال مالکیت دارایی به ناشر (نهاد واسط)، دارایی از پوشش بیمه ای مناسب و کافی برخوردار باشد.
۱۰ـ تبصره (۲) بند (ب) ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره۲ـ ارزش دارایی و عمر مفید اقتصادی آن باید توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود. کارگروه اجرایی مجاز است در مواردی که نظریه ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری وجود داشته باشد و بیش از شش ماه از تاریخ صدور آن نگذشته باشد، ارزیابی مجدد دارایی توسط کارشناس رسمی دادگستری را مستثنی نماید.
۱۱ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند (ب) ماده (۸) اضافه می شود:
تبصره۳ـ در صورتی که دارایی های اشخاص موضوع این آیین‌نامه در اجرای فرآیند انتشار اوراق اجاره مستقیماً یا از طریق نهاد واسط به دولت منتقل شده و مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد، نقل و انتقالات مربوط به آن، مشمول ماده (۱۴) قانون می باشد.
۱۲ـ ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۹ـ شرایط بیمه دارایی در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعیین و هزینه آن توسط دولت یا شرکت دولتی که از ابزار تامین مالی برای پرداخت دیون خود استفاده می نماید، تأمین می شود.
۱۳ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۹) اضافه می شود:
تبصره ـ با توجه به ماهیت برخی داراییهای قابل قبول برای انتشار اوراق اجاره و براساس مستنداتی که در گزارش توجیهی ارایه می گردد، کارگروه اجرایی مجاز است برخی از داراییها را از شرایط مندرج در مواد (۸) و (۹) مستثنی نماید.
۱۴ـ متن زیر به عنوان جزء (۳) به ماده (۱۰) اضافه می شود:
۳ـ سایر قراردادهای اجاره که با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار طراحی و ارایه شده باشد.
۱۵ـ ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۱ـ با انتشار اوراق اجاره، رابطه وکیل و موکل میان نهاد واسط و دارندگان اوراق اجاره برقرار می شود. نهاد واسط به وکالت از طرف دارندگان ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خرید دارایی موضوع انتشار و اجاره آن حسب مورد به بانی و سایر اشخاص موضوع این آیین‌نامه است، تملیک اوراق اجاره به منزله قبول وکالت نهاد واسط بوده و وکالت نهاد واسط تا سررسید و تسویه نهایی اوراق اجاره غیرقابل عزل، نافذ و معتبر است.
۱۶ـ در ماده (۱۵) عبارت «(فرابورس)» حذف میشود.
۱۷ـ ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۸ـ برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه ها، شرکت ها و طلبکاران متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می شود. وزارت مذکور با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی های لازم و اطمینان از رعایت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار پیشنهاد نهایی را درکارگروه اجرایی طرح می کند. تصمیم کارگروه توسط دبیرخانه اعلام و سپس موافقت اصولی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود. صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور انتشار اوراق اجاره از طریق نهاد واسط، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان مذکور و حسب مورد ارایه سایر مدارک به مرجع مذکور می باشد.
۱۸ـ جزء (۵) ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح می شود:
۵ ـ اطلاعات کامل مطالبات قطعی شده اشخاص طلبکار و پیشنهاد اولویت های تسویه بدهی به کارگروه اجرایی.
۱۹ـ متن زیر به عنوان بند (۶) به ماده (۱۹) اضافه می شود:
۶ ـ سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص کارگروه.
۲۰ـ ماده (۲۰) حذف میشود.
۲۱ـ ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۲۱ـ انتشار اوراق اجاره موضوع این آیین‌نامه تابع مقررات مربوط در بازار اوراق بهادار است. همچنین انتشار این اوراق به صورت الکترونیکی مجاز است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری