اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.
ثانیاً: مطابق تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی الحاقی سال 1387 مقرر شده است که مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن، از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون تامین اجتماعی قرار گیرند. به موجب بند 2 تبصره ماده 1 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 نیز بیمه شدگان اختیاری از شمول مقررات قانون بیمه بیکاری مستثنی شده‌اند. نظر به این که شکات پرونده های موضوع تعارض عضو هیأت مدیره شرکت و بیمه شده اختیاری موضوع تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی بوده‌اند و به دلالت بند 2 تبصره ماده 1 قانون بیمه بیکاری، بیمه شدگان اختیاری از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی شده‌اند، بنابراین شکات مستحق دریافت بیمه بیکاری تشخیص نمی شوند و رأی شعبه 11 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970901100235- 10؍2؍1391 که به رد شکایت صادر شده صحیح است و موافق مقررات تشخیص می شود.
این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
