اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.
ثانیاً: مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی الحاقی سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن، از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون تامین اجتماعی قرار گیرند. به موجب بند ۲ تبصره ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ نیز بیمه شدگان اختیاری از شمول مقررات قانون بیمه بیکاری مستثنی شده‌اند. نظر به این که شکات پرونده های موضوع تعارض عضو هیأت مدیره شرکت و بیمه شده اختیاری موضوع تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی بوده‌اند و به دلالت بند ۲ تبصره ماده ۱ قانون بیمه بیکاری، بیمه شدگان اختیاری از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی شده‌اند، بنابراین شکات مستحق دریافت بیمه بیکاری تشخیص نمی شوند و رأی شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۳۵- ۱۰؍۲؍۱۳۹۱ که به رد شکایت صادر شده صحیح است و موافق مقررات تشخیص می شود.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
