[به موجب ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف، مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ با رعایت ماده (٣۶) آن نسخ شده است.]
[ماده ٣۶ قانون شوراهای حل اختلاف، مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲:
تا زمان تشکیل دادگاههای صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ١٣٩۴/۹/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می شود.]
ماده ۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‌باشد.
ماده ۲ـ شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص، به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
ماده ۳ـ هر شورا دارای رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است، و در صورت نیاز می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد، و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر می‌شود.
ماده ۴ـ در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه مینمایند.
تبصره ۱ـ قوه قضائیه می‌تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.
[دستورالعمل نحوه به‌کارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف]
تبصره ۲ـ مرکز امور شوراها می‌تواند از قضات شورا به صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت استفاده نماید.
تبصره ۳ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.
ماده ۵ ـ حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‌شود.
ماده ۶ ـ اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ متدین به دین مبین اسلام
ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
پ ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
ت ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل
ث ـ عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان
ج ـ حداقل سی سال سن تمام
چ ـ کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان
ح ـ حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر
خ ـ متأهل بودن
دـ سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت
ذـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره ۱ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.
تبصره ۲ـ افرادی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون به عضویت شوراها درآمدهاند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.
تبصره ۳ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد.
اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.
تبصره ۴ـ اعضای شورا قبل از شروع به‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود، سوگند یاد نمایند.
ماده ۷ـ قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی، تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده ۸- در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:
الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت
پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
ماده ۹ـ در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند.
ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ- دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث- ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
چ- تأمین دلیل
ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
تبصره ۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می‌کند.
تبصره ۲ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمیباشد.
تبصره ۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.
ماده ۱۰ ـ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ث- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‌باشد.
ماده ۱۱ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.
تبصره- در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین‌شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعلام نمایند.
ماده ۱۲ـ شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به‌عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند.
شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند.
ماده ۱۳ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب- در مورد شوراهای واقع در حوزههای قضائی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.
پ- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده ۱۴ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است؛ و در حوزه های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است.
در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل می‌شود.
ماده ۱۵ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.
ماده ۱۶ـ رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به‌عمل میآید. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی میرسد.
ماده ۱۷ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
الف- نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی
ب- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی
پ- موضوع درخواست یا اتهام
ت- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.
ماده ۱۸ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره ۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره ۲ـ مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.
ماده ۱۹ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
تبصره ۱ـ منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره ۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده ۲۰ـ طرفین میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.
ماده ۲۱- در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به‌عمل میآید.
ماده ۲۲- شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به‌عمل آورد.
ماده ۲۳- هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن است.
رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون، بدون هزینه دادرسی است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم‌عشر اجرای آرای موضوع این قانون، و سایر موارد قانونی، به خزانه‌داری کل کشور واریز و صددرصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:
الف- پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها
ب- هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینههای اداری مرکز امور شوراها
پ- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا.
تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت میکنند، اختصاص دهد.
ماده ۲۴- در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود؛ در غیر این صورت، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت‌مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.
ماده ۲۵- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ‌علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.
ماده ۲۶- محکومٌ علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.
ماده ۲۷- تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌کند. این رأی، قطعی است. و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.
تبصره ۱ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است.
تبصره ۲ـ هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به‌عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.
تبصره ۳ـ هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی، حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.
ماده ۲۸ـ هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد، مانند از قلم افتادن کلمه‌ای یا اضافه شدن آن، و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذینفع رأی را تصحیح می‌کند، و رأی تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی، بدون رأی تصحیح‌شده ممنوع است.
ماده ۲۹ـ اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه، مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی، و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری، توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به‌عمل میآید.
تبصره ـ گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می‌شود .
ماده ۳۰- چنانچه محکومٌ‌علیه، محکومٌ‌به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‌شود.
ماده ۳۱ـ عضویت در شورا افتخاری است. قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.
در خصوص اعضاء و کارکنان تمام‌وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می‌نماید.
ماده ۳۲- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‌شود.
تبصره- در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی البدل عهدهدار وظیفه وی می‌باشد.
ماده ۳۳ـ چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام می‌کند.
ماده ۳۴- هیأت رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضای شورا، مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می‌باشد.
تبصره- رئیس قوه قضائیه، هیأت یادشده را برای مدت سه سال منصوب می‌کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۳۵ـ تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:
الف ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت
ب ـ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
پ ـ ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل
ت ـ تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه‌کننده
ث ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز
ج ـ غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز
چ ـ کم کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده
ح ـ عدم رعایت حجاب اسلامی
خ ـ عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی
د ـ اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من‌غیرحق
ذ ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال
ر ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا
ز ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
ژ ـ اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها
س ـ غیبت غیرموجه به‌صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه
ش ـ کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
ص ـ عضویت در یکی از فرقه‌های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.
ض ـ عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
ماده ۳۶ـ چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده (۳۵) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازاتهای ردیف (الف) تا (پ) این ماده، و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (د) تا (ض) ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازاتهای پیش‌بینی‌شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:
الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده
ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده
پ ـ کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک ماه تا یک سال
ت ـ محرومیت از کار در شورا از یک ماه تا یک سال
ث ـ محرومیت دائمی از کار در شورا.
ماده ۳۷ـ آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازاتهای مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که از بین قضات دارای پایه (۹) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ـ هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می‌شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان‌ها نیز بلامانع است.
ماده ۳۸ـ چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات مصوب ۱۳۷۵/۳/۲) محکوم می‌شوند.
ماده ۳۹- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (۳۴) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.
ماده ۴۰- چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می‌یابد.
تبصره- در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمونهای استخدام اداری دادگستری از بیست‌درصد (۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می‌شود.
ماده ۴۱- پروندههایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌شود.
ماده ۴۲- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.
ماده ۴۳- جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به‌ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده ۴۴- رئیس قوه قضائیه می‌تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به‌عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می‌باشد.
ماده ۴۵- دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیشبینی کند.
تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به‌عهده قوه قضائیه است.
ماده ۴۶- آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف، مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۴]
قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و بیست و هفت تبصره، در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
[قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، مصوب ۱۳۹۸]
[بند (غ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور:
مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم‌الاجرا شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۰، تمدید می‌شود.]
[بند «ص» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور:
«بند (غ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر تنفیذ می‌گردد:
«غ ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم الاجراء شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۱، تمدید می‌شود.»]
[بند «ن» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور:
مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲، تمدید می‌شود.]