قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۰

ماده 1- بند (ش) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 به شرح زیر اصلاح می شود:
ش- قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (000/ 000/ 10) ریال باشد.

ماده 2- بند (خ) ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
خ- عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز

ماده 3- عبارت زیر به انتهای بند (ت) ماده (18) قانون الحاق می شود:
جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن

ماده 4- تبصره (1) ماده (18) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4) به آن الحاق می شود:
تبصره 1- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره 4- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.

ماده 5- متن زیر به عنوان ماده (18 مکرر) به قانون الحاق می شود:
ماده 18 مکرر- نگهداری ، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می شود:
الف ـ مرتبه اول : جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ب ـ مرتبه دوم : جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ج ـ مرتبه سوم : جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه

ماده 6- عبارت زیر به انتهای تبصره (1) ماده (20) قانون الحاق می شود:
در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف می شود.

ماده 7- تبصره (1) ماده (22) قانون به شرح زیر اصلاح و به انتهای تبصره های (4) و (5) متون زیر الحاق می شود:
تبصره 1- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.
تبصره 4- … ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد.
تبصره 5- … در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود.

ماده 8- در بند (الف) ماده (27) قانون عبارت «فرآورده های زیستی (بیولوژیک)» بعد از عبارت «فرآورده های دارویی» اضافه و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 1- ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر در این ماده می باشد.

ماده 9- تبصره ماده (44) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ‏ الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21 /1 /1379 مستثنی است.

ماده 10- متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (50) قانون الحاق می شود:
تبصره 4- در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می تواند تقاضای تجدید نظر کند.

ماده 11- ماده (64) قانون حذف می شود.

ماده 12- ماده (68) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 68- مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

ماده 13- ماده (76) قانون حذف می شود.


قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22 /7 /1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی