شماره ۷۵۷۸۹/ت۵۲۰۰۲هـ – ۱۳۹۴/۶/۱۱
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۶/۴ به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ مددجو: زندانیان نیازمند دارای محکومیت های مالی بالاخص دیه، ارش، حکومت و خسارات مازاد بر دیه که ناشی از قتل یا جرح یا نقص یا اتلاف منفعت غیرعمدی اعم از شبه عمد یا خطای محض یا در حکم آنها ایجاد شده است و موضوع حکم دادگاه قرار دارد و محکومان مالی نیازمند از جمله بابت مهریه، نفقه، چک های برگشتی و دیگر اوراق تجاری و سایر متعهدان مالی که عدم ایفای تعهد نسبت به اصل و خسارت و سایر جرایم مالی (به جز کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، سرقت و خیانت در امانت) منجر به حبس آنان شده است.
تبصره ـ محکومانی که به دستور مراجع قضایی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زندانی شده یا می شوند و همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی آزاد و به دلیل عدم توان پرداخت اقساط به تقاضای محکوم له، مجدداً زندانی شده اند از جمله مشمولان یاد شده هستند.
ب ـ ستاد دیه: ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که زیرنظر وزیر دادگستری می باشد.
ماده ۲ـ تسهیلات قرض الحسنه به مددجو با رعایت اعتبار مقرر در قوانین بودجه سنواتی کل کشور از محل منابع قرض الحسنه بانک های عامل مطابق ضوابط مربوط پرداخت می گردد.
ماده ۳ـ توزیع تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویـان نیازمند آن استـان، مدت زمان اقامت در زندان و میـزان محکومیت آنان، به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.
ماده ۴ـ تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری است.
تبصره ـ ستاد دیه موظف است برای تشخیص استحقاق مددجویان و اولویت بندی آنان دستورالعمل اجرایی مربوط متضمن جنسیت، سن، وضعیت تأهل، سرپرستی خانوار، تعداد افراد تحت تکفل، وضعیت اشتغال، میزان درآمد، معلولیت جسمی یا ذهنی، بیماری، مسکن، امکان بازپرداخت، طول مدت حبس، نوع و میزان محکومیت و سایر موارد مؤثر را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب وزیر دادگستری برساند.
ماده ۵ ـ پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید ستاد دیه، تسهیلات به صورت قرض الحسنه توسط بانک عامل از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط، مستقیماً به محکوم له پرداخت خواهد شد.تبصره ـ سهم صغیر از تسهیلات اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت نبود این افراد، به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام شود.
ماده ۶ ـ خیرین در صورت تمایل به اخذ تسهیلات برای آزادی مددجویان موضوع این آیین‌نامه می توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی نامه و مراجعه به بانک مربوط، اقدام نمایند. تسهیلات اعطایی، صرفاً برای آزادی شخص موردنظر و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم یا محکوم له با رعایت مفاد این آیین‌نامه هزینه می گردد.
ماده ۷ـ به منظور استفاده حداکثری از منابع قرض الحسنه موضوع این آیین‌نامه، ستادهای دیه، حتی الامکان تمایل محکوم له را برای اعطای حداکثر تخفیف یا گذشت از دیه یا بدهی جلب می نمایند.
ماده ۸ ـ [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۲۹]
حداکثر تسهیلات اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه های حرام قمری (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) می باشد.
مبلغ تسهیلات، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط بر اساس معیارهای مختلف از جمله میزان تسهیلات پیشبینی شده در قانون بودجه، تعداد و جنسیت مددجویان بدهکار، میزان کل بدهیهای آنان، شرایط مالی مددجویان، هر ساله متناسب با تغییر نرخ دیه به پیشنهاد ستاد دیه و با تصویب وزیران دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
تبصره ـ در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر می باشد، سقف تسهیلات دریافتی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت آن، قابل افزایش است.
ماده ۹ـ [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۲۹]-
حداکثر تسهیلات اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت های مالی و بازپرداخت اقساط آن، معادل تسهیلات پرداختی به مشمولان ماده (۸) خواهد بود.
تبصره ـ حداکثر تسهیلات پرداختی در مورد مهریه، معادل یک چهارم دیه موضوع ماده (۸) می باشد.
ماده ۱۰ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت تسهیلات دریافتی محکومانی را که پس از انجام تحقیقات لازم توسط ستاد دیه، قادر به پرداخت اقساط تسهیلات خود نمی باشند، به پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه جهت افزایش تعداد اقساط تسهیلات به بانک عامل معرفی نماید تا طبق مقررات اقدام شود.
ماده ۱۱ـ جمع کارمزد متعلقه به نسبت تعداد اقساط ماهانه، اضافه می شود.
ماده ۱۲- سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر پنج ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود.
تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۰/۱۰/۲۹]-
در مواردی که مددجو زن سرپرست خانوار باشد با ارایه مدارک سرپرستی، سررسید پرداخت اولین قسط تا میزان یک سال قابل تمدید خواهد بود.
ماده ۱۳ـ شعب ستاد دیه در مراکز استان ها موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را بر مبنای گزارش بانک های عامل تنظیم و از طریق ستاد دیه به وزارت دادگستری ارائه نمایند تا پس از بررسی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال شود.
ماده ۱۴ـ وزیر دادگستری مکلف است جهت حسن اجرای این آیین‌نامه، رأساً یا از طریق معرفی نماینده یا نمایندگان تام الاختیار نسبت به اجرای این آیین‌نامه نظارت نماید.
ماده ۱۵ـ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان معادل حداقل کارمزد مقرر در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه می باشد.
ماده ۱۶ـ بانک های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان و تکمیل مدارک، نسبت به پرداخت تسهیلات مذکور مطابق مقررات ظرف سه روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفی کننده اعلام نمایند.
ماده ۱۷ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نسبت به تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی موضوع آیین‌نامه با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری