شماره ۷۰۷۳۹/ت۵۱۸۸۷هـ – ۲/۶/۱۳۹۴
هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۹۲۶۶ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
ب ـ سرمایه پذیر: دستگاه اجرایی امضاکننده قرارداد مشارکت
ج ـ سرمایه‌گذار: اشخاص حقوقی خصوصی طرف قرارداد مشارکت با دستگاه های اجرایی
د ـ شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک پنجم مبلغ قرارداد یا شرکت تضامنی که سرمایه گذار برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می کند.
هـ ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
و ـ قرارداد مشارکت: قراردادی که براساس یک الگوی مالی توافق شده بین شرکت پروژه و سرمایه پذیر، وظایف، تعهدات و مسئولیت های طرفین در آن مشخص شده است.
ماده ۲ـ انتخاب سرمایه گذار باید با برگزاری مناقصه یا مزایده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ حسب مورد انجام گیرد به نحوی که سرمایه پذیر حسب مورد احراز کند که می تواند کمترین قیمت مناسب را بپردازد یا بیشترین قیمت مناسب را دریافت کند.
ماده ۳ـ ساخت و بهره برداری پروژه ها و طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را باید شرکت های صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط انجام دهند. تشخیص صلاحیت شرکت های مذکور براساس آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران موضوع ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب۱۳۵۱ـ انجام می شود.تبصره ـ در زمینه ای که سازمان اقدام به تشخیص صلاحیت نمی نماید تشخیص صلاحیت به عهده دستگاه اجرایی می باشد.
ماده ۴ـ ارزیابی مالی مناقصه، برای تعیین سرمایه گذار برنده براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی که سرمایه پذیر تا پایان مدت قرارداد به شرکت پروژه پرداخت می کند، صورت می گیرد. ارزیابی مالی مزایده برای تعیین سرمایه گذار برنده براساس بیشترین ارزش حال کل دریافتی ها که سرمایه گذار تا پایان مدت قرارداد به سرمایه پذیر پرداخت می کند، صورت می گیرد. ارزش حال کل پرداختی ها و دریافتی ها براساس نرخ تنزیل ثابت محاسبه می شود.
ماده ۵ ـ پیشنهاد مالی سرمایه گذارانی قابلیت ارزیابی را خواهدداشت که توان مالی وی توسط سرمایه پذیر احراز گردد. احراز توان مالی سرمایه گذاران با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۲۲۵/ت۳۷۱۹۴هـ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۶ صورت می گیرد.
ماده ۶ ـ سرمایه پذیر موظف است حسب مورد، میزان و نحوه پرداخت های خود و کمک مالی به پروژه ها و طرح‌ها و زمان بندی آنها و امکان لحاظ کردن هزینه بیمه تعهدات خود را در اسناد مناقصه و مزایده به همه شرکت کنندگان اعلام نماید.
ماده ۷ـ تأمین مالی و احداث پروژه و در صورت نیاز بهره برداری از آن برعهده شرکت پروژه است. سهامداری و مدیریت سرمایه پذیر و کلیه دستگاه های اجرایی دولتی در شرکت پروژه ممنوع است.
ماده ۸ ـ سرمایه پـذیر موظف اسـت برای رفع مشـکلات پروژه، از قـبیل اخذ مجوز و تسهیلات لازم و تأمین زمین محل احداث پروژه ها و طرح‌ها با شرکت پروژه همکاری کند.
ماده ۹ـ برای حصول اطمینان از انجام تعهدات و ارائه خدمات با کم و کیف مناسب از طرف سرمایه گذار و ایفای تعهدات از طرف سرمایه پذیر، لازم است دو طرف مشارکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تضامین لازم را در اختیار یکدیگر قرار دهند.
ماده ۱۰ـ سرمایه پذیر می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این آیین‌نامه را برای ارایه به مؤسسات مالی اعتباری و بانک ها به عنوان وثیقه یا مکمل وثیقه برای دریافت تسهیلات توسط سرمایه گذار صادر کند.
ماده ۱۱ـ سرمایه پذیر مجاز است در قرارداد مشارکت با درخواست سرمایه گذار با انتقال سهام وی از شرکت پروژه به شخص ثالث موافقت کند.تبصره ـ صلاحیت اشخاص حقوقی غیردولتی ثالث باید توسط سرمایه پذیر تأیید شده باشد.
ماده ۱۲ـ سرمایه پذیر مکلف است با پیش بینی های لازم در قرارداد، نظارت و کنترل لازم را از لحاظ کمیت و کیفیت خدمات در طول دوره مشارکت به عمل آورد.
ماده ۱۳ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در طرح‌هایی که به نحوی برای دولت ایجاد تعـهد مالی می نماید، قبل از انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی به منظور هماهنگی و پیش بینی بودجه در سال های آینده و یا استفاده از کمک های پیش بینی شده در ردیف (۳۴ـ ۵۵۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کشور، تأیید سازمان را اخذ نمایند. سازمان موظف است ظرف یک ماه به استعلام دستگاه اجرایی پاسخ دهد.
ماده ۱۴ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظفند برای اجرای طرح‌های کاهش مصرف آب و انرژی خود با شرکت های خصوصی خدمات انرژی با رعایت دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۴۵/ت۴۷۶۳۳هـ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۴۳۳۵ت۴۷۶۳۳هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ قرارداد منعقد نموده و تعهدات بازپرداخت مربوط را به میزان انرژی و آب صرفه جویی شده، از محل بودجه های مصوب در سال های آتی پرداخت کنند.
ماده ۱۵ـ شرکت های آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرح‌های جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرح‌های توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند.
ماده ۱۶ـ سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی از تمامی مزایای این آیین‌نامه برخوردارند. استفاده از مزایا و حمایت های قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب۱۳۸۱ـ برای سرمایه گذاران خارجی متقاضی سرمایه گذاری در طرح‌های مشارکتی، با رعایت قانون یادشده مجاز است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری