شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ – ۱۷/۵/۱۳۹۴
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۵/۱۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ .
ب ـ بانک ها: بانک های دولتی و غیردولتی.
پ ـ مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ت ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ث ـ دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ج ـ طبقات اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و بدهکار به دولت و شرکت های دولتی که در سه طبقه به شرح زیر قرار می گیرند:
۱ـ طبقه اول: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص۲ـ طبقه دوم: نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه
۳ـ طبقه سوم: بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک ها و مؤسسات اعتباری
چ ـ مطالبات دولت: مطالبات (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد) که در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود.
ح ـ بدهی های دولت: بدهی های (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد) که در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود.
خ ـ مطالبات شرکت های دولتی: مطالبات شرکت های دولتی مشتمل بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از مطالبات جاری و غیرجاری.
د ـ بدهی های شرکت های دولتی: بدهی های شرکت های دولتی مشتمل بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از بدهی های جاری و غیرجاری.
تبصره ۱ـ بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی پس از تأیید سازمان حسابرسی قطعی محسوب می شود.
تبصره ۲ـ بدهی ها و مطالبات دولت که توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می شود.
ماده ۲ـ دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای این آیین‌نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت را بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوع این آیین‌نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند.
تبصره ۱ـ میزان و کیفیت اطلاعات مورد نیاز و همچنین نحوه و زمان بندی ارسال آن توسط وزارت تعیین می شود.
تبصره ۲ـ دستگاه های اجرایی موضوع این ماده مکلفند بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل بر خط اطلاعات مالی مورد نیاز با وزارت را ایجاد و دسترسی های مربوط را برای وزارت فراهم نمایند.
ماده ۳ـ وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون، جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ارایه نماید.
تبصره ـ جدول مذکور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی و ارایه شود.
ماده ۴ـ وزارت موظف است از سال ۱۳۹۵، هم زمان با ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ارایه نماید.
تبصره ۱ـ در راستای بند (پ) ماده (۱) قانون و تبصره آن، دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند نسبت به اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی و ارائه آن به وزارت بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام نمایند. تأییدیه های اخذ شده از سازمان حسابرسی که در اجرای این تبصره دریافت می شود، در حکم تأیید گزارش های سالانه توسط سازمان حسابرسی تلقی می شود.
تبصره ۲ـ اعتبار لازم برای انجام حسابرسی موضوع تبصره (۱) این ماده، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی ذیل بودجه دستگاه های اجرایی مربوط، پیش بینی می شود.
ماده ۵ ـ وزارت مجاز است رأساً با اعزام مأمور، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاه های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده ۶ ـ به منظور اجرای احکام مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (۱) قانون، از ابتدای سال ۱۳۹۵ مرکز جداگانه ای در وزارت با مسوولیت خزانه‌داری کل کشور ایجاد می شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نیروی انسانی مرکز یاد شده را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تأمین نماید. این مرکز موظف است خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه (موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه) را برای ارایه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید.
تبصره ـ پس از تشکیل مرکز یاد شده، تصویب‌نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۵۰۱۸۳هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ کان لم یکن تلقی می‌شود.
ماده ۷ـ وزارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده (۱) قانون نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت و تهیه و ابلاغ شرح وظایف مرکز موضوع ماده (۶) اقدام نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری