آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۲۰

شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ – ۱۳۹۴/۳/۱۰

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۳/۳ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور و به استناد تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به  شرح زیر تصویب کرد:


ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف ـ سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه ها
ب ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور
ج ـ قانون تنظیم (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ
دـ تبصره (۲۰): تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ماده ۲ـ منابع حاصل از افزایش قیمت های موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها، در سال ۱۳۹۴ به ترتیب زیر توسط شرکت های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه  واریز می شود.

الف ـ [اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵]
به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱) قانون تنظیم (۲)، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران موظف است در سال ۱۳۹۴ به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه های کشور مبلغ سیصد و هفتاد هزار و هفتصد و پنجاه  و پنج (۳۷۰.۷۵۵) ریال و در کل سال مبلغ دویست و چهل و هفت  هزار و ششصد و بیست  و شش میلیارد (۲۴۷.۶۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، که در دو ماهه نخست سال مبلغ سی و شش  هزار میلیارد (۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در ماه های بعد ماهانه مبلغ بیست و یک  هزار و یکصد و شصت  و سه میلیارد (۲۱.۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه­‌ها به حساب مربوط در خزانه‌­داری کل کشور واریز نماید.

ب ـ [اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵]
شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور به جز نیروگاه ها مبلغ هشتصد و دو (۸۰۲) ریال و برای کل سال ۱۳۹۴ مبلغ نود هزار میلیارد (۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها، به  صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ هفت  هزار و پانصد میلیارد (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه­‌ها به حساب مربوط در خزانه‌­داری کل کشور، واریز نماید.

ج ـ [اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵]
وزارت نیرو موظف است مبلغ یکصد و دو (۱۰۲) ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها که در کل سال معادل بیست  و دو هزار میلیارد (۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد به صورت ماهانه یک  هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد (۱.۸۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه­‌ها به حساب مربوط در خزانه‌­داری کل کشور واریز نماید. با واریز وجوه فوق و نیز احتساب اعتبار موضوع ردیف (۱۲ـ ۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، بهای سوخت مصرفی کلیه نیروگاه های کشور که تمامی برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه سراسری عرضه می نمایند (هشتصد ریال به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی، هزار و سیصد ریال به ازای هر لیتر نفت کوره، دو هزار و یکصد ریال به ازای هر لیتر نفت گاز که مشتمل بر عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده نیز می­باشد) قابل تسویه حساب خواهد بود.

دـ [اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵]
شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر متر مکعب آب مبلغ ده (۱۰) ریال بابت سهم هدفمندی یارانه­‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه­‌ها به حساب مربوط در خزانه‌­داری کل کشور واریز نمایند. و صد درصد (۱۰۰%) منابع حاصل از افزایش قیمت آب در سال­های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه­‌داری کل کشور واریز می­شود و براساس ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌­ها به صنعت آب اختصاص می­یابد.

هـ ـ [اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵]
شرکت­های مذکور موظفند وجوه فوق­‌الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت­های خود مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌­ها به حساب مربوط در خزانه­‌داری کل کشور و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و سایر پرداخت­­های خود را نیز به حساب­های ذی­ربط واریز نمایند و عملکرد مبالغ واریزی مربوط به سهم سازمان موضوع این تصویب­نامه را به سازمان و سازمان مدیریت و برنامه­‌ریزی کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکت­های فوق­‌الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ یادشده تأخیر نمایند، سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب­های تمرکز وجوه شرکت‌های مرتبط و واریز به حساب سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور می­باشد.

تبصره ـ در صورت تغییر قیمت حامل های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.

ماده ۳ ـ [اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵]
تأمین اعتبار برای اجرای بند (ب) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از محل ردیف­های یارانه‌­ای بودجه عمومی مندرج در این قانون مجاز است.

ماده ۴ ـ [اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵]
تا مبلغ سیصد و نود هزار میلیارد (۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه و برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل (۶) ماه سابقه حضور در جبهه به نحوی که مستمری ماهانه آن­ها کمتر از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ نباشد، خواهد شد.

الف ـ [اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵]
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت قوانین مربوط براساس کلیه اطلاعات موجود، نسبت به بررسی واجد شرایط بودن خانوارهای دریافت یارانه اقدام و افراد غیرمشمول را تعیین و به صورت رسمی به سازمان اعلام نماید.

ب ـ سازمان مکلف است پس از دریافت اطلاعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه خانوارهای غیرمشمول دریافت یارانه را قطع نماید.

ج ـ [الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵]
مستمری رزمندگان معسر، موضوع بند (ز) تبصره (۲۰) که نحوه برقراری و پرداخت آن تابع دستورالعمل مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور خواهد بود، ماهیانه توسط سازمان به حساب سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واریز خواهد شد.

ماده ۵ـ تا مبلغ چهل  و هشت هزار میلیارد (۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع بند (ب) تبصره (۲۰)، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند هزینه نماید.

تبصره ـ مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد (۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ فوق برای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرار می گیرد.

ماده ۶ـ
الف ـ در راستای اجرای جزءهای (۱) و (۵) بند (ب) تبصره (۲۰)، به منظور کمک به بخش تولید (صنعت و کشاورزی) حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست و کمک به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها تا سقف نود و دو هزار میلیارد (۹۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به دستگاه های اجرایی ذی‌ربط و بخش های تولیدی و خدماتی متقاضی، اختصاص می یابد.

ب ـ اعتبارات جدول مذکور متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاه های اجرایی مربوط ابلاغ خواهد شد و با درخواست دستگاه های اجرایی، براساس برآورد هزینه و مقدار کار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه های اجرایی، هزینه خواهد شد. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف های جدول یاد شده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل جابجایی است.

ج ـ [اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵]
در راستای اجرای جزء (۴) بند (ب) تبصره (۲۰)، تا ده (۱۰%) درصد از یارانه سود تسهیلات بانکی مسکن حمایتی (شامل مسکن زوج های جوان، اقشار آسیب پذیر، زنان سرپرست خانوار، ساماندهی مسکن در بافت فرسوده شهری و سکونت گاه های غیررسمی و مسکن روستایی و عشایری و مسکن مهر) در سقف نود درصد (۹۰%) مبلغ سیزده هزار میلیارد (۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار موضوع تبصره (۲۰) تأمین و متناسب با برنامه های اجرایی وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۴ پس از تخصیص اعتبار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرداخت می شود. معادل ده درصد (۱۰%) از اعتبار یادشده برای اجرای طرح توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمترتوسعه‌­یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار به سازمان آموزش فنی و حرفه‌­ای کشور اختصاص می‌یابد. برای واحدهای مسکونی که مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان را رعایت می نمایند، میزان یارانه سود تسهیلات بانکی تا دوازده (۱۲%) درصد می باشد.

ماده ۷ـ دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه های نفت، نیرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور (حسب مورد) مسئول اجرای این تصویب‌نامه بوده و هر سه ماه گزارش عملکرد آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه می کنند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف به بررسی گزارش های واصله، نظارت بر حسن اجرا و ارائه گزارش به هیئت  وزیران می باشد.