شماره ۱۴۲۴۷/ت۵۱۸۰۲هـ – ۸/۲/۱۳۹۴
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱/۳۰ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۵) بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی نامی که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند.
ب ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی متناسب با حداکثر مبلغ بیست (۲۰%) درصد به ازای یک سال تأخیر در پرداخت طلب پیمانکار به مبلغ بدهی مسجّل اضافه می شود.
ج ـ بدهی مسجّل: [اصلاحی ۱۳۹۴/۸/۶]
بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران غیردولتی طرف قرارداد در طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.
د ـ طلبکاران غیردولتی:
[اصلاحی ۱۳۹۴/۸/۶]
[اصلاحی ۱۳۹۴/۱۰/۱۵]
پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) و ردیف های متفرقه (اعتبار طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای) قوانین بودجه سنواتی و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان غیردولتی آب و برق.
هـ ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.
و ـ قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می گردد.
ز ـ بازار ثانویه: بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای مورد تأیید بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله فرابورس ایران.
ح ـ تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیردولتی طرف قرارداد طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دولت در قبال ارائه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه.
ط ـ ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ .
ی ـ بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل اقدام نمایند.
ک ـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.
ل ـ پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.
ماده ۲ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجّل بابت طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب (مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر اموراقتصادی و دارایی صادر می شود. سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.
تبصره ۱ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان تأیید آخرین صورت وضعیت طلبکاران غیردولتی توسط ذی حساب و مقام مجاز دستگاه اجرایی تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی می باشد.
تبصره ۲ـ برای کلیه بدهی های مسجّل شده قابل پرداخت موضوع بند (ب) ماده (۱) که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ انتشار اسناد، کمتر یا بیشتر از یکسال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی به مبلغ بدهی مسجّل شده اضافه می شود.
ماده ۳ـ تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی، تعیین سهم هریک از دستگاه های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اولویت بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط انجام می شود.
ماده ۴ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه‌داری کل کشور می رسدتحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می شود.
تبصره ۱ـ ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و سامانه های مجاز اقدام نماید.
تبصره ۲ـ یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.
ماده ۵ـ نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی بانام در موقع واگذاری توسط بانک عامل در گواهی خرید آن درج می شود.
ماده ۶ـ بانک عامل مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات موردنظر وزارت اموراقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.
ماده ۷ـ اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.
ماده ۸ـ قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید دراختیار بانک عامل قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.
ماده ۹ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. درصورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.
ماده ۱۰ـ هزینه حق عاملیت توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی از محل اعتبارات موضوع ماده (۹) پرداخت می شود.
ماده ۱۱ـ داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخـصیص اولیه به طلبکاران غیردولتی، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.
تبصره ـ اسناد خزانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۱۲ـ خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد.
ماده ۱۳ـ دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به صورت وضعیتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات طرح پرداخت نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری