شماره ۸۴۵۷۰/۵۰۵۸۲ – ۱۳۹۳/۷/۲۶
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۷/۲۰ موافقت نمود:
در راستای اجرای کامل سیاستهای دولت برای خروج غیر تورمی از رکود٬ تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات و با استفاده از اعتبارات مصوب مربوط به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ سیاستهای پولی
۱ـ مدیریت و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانکها
۲ـ عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
۳ـ افزایش ضریب فزاینده نقدینگی
۴ـ اصلاح و انعطاف در نرخهای سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم نمودن زمینه رقابت بین بانکها
۵ ـ یکسانسازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانکها متناسب با تحولات نرخ تورم
۶ ـ بهبود ترکیب پایه پولی به نفع داراییهای خارجی
۷ـ افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی
۸ ـ منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی
ب ـ سیاستهای ارزی
۱ـ اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و افزایش قدرت مداخله مؤثر در بازار ارز
۲ـ کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادلهای و بازار
۳ـ کاهش هزینه‌های جانبی نقل و انتقال ارز
۴ـ بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی
۵ ـ شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز
۶ ـ ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نرخ بازار آزاد به نظام بانکی
ج ـ سیاستهای بانکی و اعتباری
۱ـ کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانکها به میزان حداقل دو واحد درصد در سال
۲ـ ساماندهی مؤسسات اعتباری بدون مجوز با تأکید بر اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
۳ـ
[اصلاحی ۱۳۹۷/۲/۳۰: در خصوص نهادهای توسعه‌‌گر به بیست درصد (۲۰%) کاهش می یابد.]
[حذفی ۱۳۹۸/۱۱/۱۶]
[الزام بانکها به کسب اطمینان از تأمین حداقل بیست و پنج درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام]
۴ـ
[اصلاحی ۱۳۹۷/۲/۳۰: در خصوص نهادهای توسعه‌‌گر به بیست درصد (۲۰%) کاهش می یابد.]
[حذفی ۱۳۹۸/۱۱/۱۶]
[الزام بانکها و مؤسسات اعتباری به کسب اطمینان از تأمین حداقل بیست و پنج درصد کل داراییهای شرکتها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی]
۵ ـ منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاههای بزرگ به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی
۶ ـ تعدیل مستمر سقف تسهیلات انفرادی (خرد)
۷ـ گسترش دامنه نفوذ کارتهای اعتباری برای خرید کالاهای بادوام تولید داخل
۸ ـ استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص در تأمین منابع مالی طرح‌های تولیدی پس از اخذ تأیید از بانک مرکزی
۹ـ بررسی ایجاد شعب بانکهای ایرانی در گمرکات مرزی در موارد ضروری
۱۰ـ تقویت و توسعه شعب بانکهای ایرانی در کشورهای هدف
۱۱ـ تخصیص تسهیلات نظارت شده بانکی به خریداران کالاهای بادوام و سرمایهای به روش اعتبار خریدار
۱۲ـ تسهیل صدور ضمانتنامه‌ها برای پیمانکاران و ارائه کنندگان خدمات فنی و مهندسی جهت اجرای طرح‌های داخلی و خارجی
۱۳ـ توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای بادوام و سرمایهای
۱۴ـ اجرای کامل شیوه‌نامه انتقال حسابهای دولتی تا وصول به هدف نهایی٬ موضوع دستورالعمل ماده (۹۴) قانون برنامه پنجم توسعه با همکاری خزانه‌داری کل کشور
۱۵ـ اختصاص شصت درصد از سهم تسهیلات بانکی کلیه بخشهای اقتصادی (از جمله بخش صنعت و معدن) برای سرمایه در گردش.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری