شماره: ٧۴٩۰۰/ت۴٨۶۰١هـ – ١٣٩٣/۷/۲
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۶/۱۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استانها و به استناد ماده (۱۶) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری – مصوب ۱۳۸۹ – تصویب کرد:
۱ – سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه، ایجاد وحدت رویه و مشارکت عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.
۲- [اصلاحی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
به منظور انجام تمهیدات لازم برای تحقق مفاد سند مذکور از طریق هماهنگی بین بخشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ستاد ملی باز آفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیا، بهسازی و نوسازی که در این تصویب‌نامه به اختصار “ستاد ملی” نامیده می شود، به ریاست رئیس جمهور و در غیاب وی وزیر راه و شهرسازی و با عضویت وزرای راه و شهرسازی، کشور، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، نفت، اطلاعات، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی ، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس شورای عالی استان ها، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهردار تهران به نمایندگی از شهرداری های کلان شهر ها تشکیل می شود که دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی [حذف ۱۴۰۱/۱۲/۲۱- (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران)] مستقر خواهد بود.
تبصره – ستادهای متناظر ستاد ملی در استان های کشور که در این تصویب‌نامه ستاد استانی نامیده می شود جهت تدوین، اولویت بندی و تأیید طرح و برنامه های احیاء بهسازی، نوسازی، ایجاد هماهنگی های بین بخشی، نظارت بر اجرای مصوبات و وظایف بخش های مرتبط، به ریاست استاندار و با عضویت شهردار شهر مرکز استان به نمایندگی از شهرداری های شهرهای استان و به دبیری مدیرکل راه و شهرسازی استان تشکیل می شود.
۳ – دستگاههای اجرایی موظفند پس از ابلاغ طرحهای مصوب موضوع بند (ج) ماده (۲) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری – مصوب ۱۳۸۹ – ، برنامه ها و اقدامات اجرایی خود را در مناطق و بافتهای اعلام شده به گونه ای ساماندهی نمایند تا سطح متوسط خدمات در آن مناطق با متوسط سطح خدمات شهر تا پایان سال ۱۴۰۴ برابری نماید.
تبصره – اعتبارات مورد نیاز به منظور اجرای برنامه ها و طرحهای احیاء بهسازی و نوسازی محدوده ها و محله های هدف در بودجه سنواتی دستگاههای مربوط منظور و یا از محل ارایه خدمات به متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین می شود.
۴ – آیین‌نامه‌های نحوه فعالیت ستاد ملی و ستاد استانی ظرف سه ماه به پیشنهاد دبیرخانه ستاد ملی به تصویب ستاد ملی خواهد رسید. ستادهای استانی موظفند هر شش ماه گزارش عملکرد خود را تهیه و به دبیرخانه ارایه نمایند و ستاد ملی نیز سالانه عملکرد خود را به هیأت وزیران ارایه نماید.
۵ – دبیرخانه ستاد ملی گزارش تحلیلی از عملکرد دولت و شهرداری ها در راستای تحقق اهداف، راهبردها و سیاستهای سند یاد شده را به همراه پیشنهادات لازم در سال آخر برنامه های پنج ساله توسعه تهیه و پس از تأیید ستاد ملی حسب مورد به مراجع مربوط ارایه می نماید.
۶ – مفاد این تصویب‌نامه مانع اجرای وظایف قانونی دستگاه های اجرایی نخواهد بود و بندهای (۱) و (۲) تصویب‌نامه شماره ۴۴۸۳۳/ت۲۹۲۷۱هـ مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۸۲ از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه لغو می شود.
۷- [الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
دستگاه های عضو ستاد ملی و شهرداری ها مکلفند نسبت به ارتقای شاخص های کیفیت محدوده ها و محلات هدف از طریق برنامه های بهسازی، نوسازی، مقاوم سازی و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت ها با رویکرد محله محور در چارچوب سند ملی راهبردی احیاء بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، درخصوص سالانه حداقل (۲۷۰) محله از بافت های ناکارآمد میانی، تاریخی، سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه ای به نحوی که سرانه های محدوده ها و محله های مذکور طی ده سال به متوسط شاخص های همان شهر ارتقا یابند، اقدام نمایند.
برنامه عملیاتی این بند در سه بخش توانمندسازی، تامین خدمات و زیرساخت ها و نوسازی مسکن ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و پس از تصویب ستاد ملی ابلاغ خواهد شد. در بافت های تاریخی اخذ نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضروری است. کلیه دستگاه های عضو ستاد ملی در سطح ملی، منطقه ای و محلی ملزم به اجرای برنامه های عملیاتی مصوب خواهند بود.
۸- [الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
به منظور پیش بینی و پیش گیری از رشد سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه ای، وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به تدوین برنامه اقدام برای روستاها و آبادی های واقع در حریم شهرها که در معرض پذیرش جمعیت و ناکارآمدی در نظام تخصیص زمین هستند، اقدام نماید.
۹- [الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازتعریف و تدقیق و اصلاح محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری کلان شهرها در سال ۱۳۹۵ و درخصوص سایر شهرها با توجه به اولویت جمعیتی و ظرفیت زیستی در سال های بعد اقدام نماید.
۱۰- [الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
کلیه دستگاه های عضو شورای اجتماعی کشور تا پایان سال ۱۳۹۵ در تعامل با دبیرخانه شورای یاد شده، برنامه های فرهنگی و اجتماعی قابل اجرای خود در سکونت گاه های غیررسمی و سایر محدوده ها و محلات هدف استان های سراسر کشور را به تفکیک برنامه های کوتاه مدت برای پیش بینی، پیشگیری و مقابله فوری با پیامدهای ناهنجار موجود در سکونت گاه ها و برنامه های بلندمدت جهت جلوگیری از مهاجرت های بی رویه و عدم گسترش سکونت گاه های غیررسمی با رویکرد جلب مشارکت ساکنان و سازمان های مردم نهاد و حمایت از دفاتر تسهیل گری تهیه و پس از تصویب در کارگروه امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت ستاد ملی در سال ۱۳۹۵ اجرا کنند و نتیجه اقدامات خود را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه کارگروه مذکور اعلام نمایند. دبیرخانه کارگروه موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات را به شورای اجتماعی کشور و ستاد ملی ارایه نماید.
الف- با توجه به اهمیت بهبود وضعیت بهداشتی محدوده ها و محلات هدف و تأثیر مستقیم آن بر وضعیت سلامت و بهداشت دیگر مناطق کشور و تأثیرات اجتماعی، سیاسی، نارسایی های بهداشتی و درمانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای طرح تحول نظام سلامت، این قبیل مناطق را در اولویت قرار دهد.
ب- وزارت آموزش و پرورش در راستای بالا بردن نرخ باسوادی و تحت پوشش قرار دادن افراد بی سواد و کودکان بازمانده از تحصیل در محدوده ها و محلات هدف در بافت های ناکارآمد شهری همکاری های لازم جهت بهره گیری از امکانات فیزیکی و آموزشی مدارس جهت آموزش و تقویت مشارکت اجتماعی ساکنان در برنامه های بهسازی و ساماندهی محلات را به عمل آورد.
پ- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری امنیت پایدار اجتماعی در محدوده ها و محلات هدف در بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد محله محور و با بهره گیری از ظرفیت اجتماعی ساکنان محلات برنامه‌ریزی و اقدام نماید.
ت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) در راستای بالا بردن سواد مهارتی و توانمندسازی حرفه ای شغلی در جهت کاهش بیکاری ساکنان محدوده محلات هدف در بافت های ناکارآمد شهری با بهره گیری از ظرفیت های اجتماعی و موجود این محله ها نسبت به انجام آموزش های لازم اقدام نماید.
تبصره- با توجه به وضعیت خاص سکونت گاه های غیررسمی در استان های تهران، البرز، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، کردستان، هرمزگان، کرمانشاه، خراسان شمالی، کرمان، خوزستان، آذربایجان غربی و فارس، استان های یاد شده باید در اولویت برنامه ها و اقدامات دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۵ قرار گیرند.
۱۱- [الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
با توجه به تغییر نوع و فرآیند مهاجرت به ویژه در کلانشهرها و همچنین تأثیر عامل مهاجرت بر شکل گیری و گسترش سکونت گاه های غیررسمی و لزوم ساماندهی امور مهاجرت در سطح کشور، به منظور مدیریت پهنه های فقر و برنامه‌ریزی همه جانبه در زمینه جلوگیری از مهاجرت های بی رویه، وزارت کشور طرح ملی ساماندهی مهاجرت را با همکاری دستگاه های ذیربط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه تدوین و در اولین جلسه شورای اجتماعی کشور طرح نماید.
۱۲- [الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
به منظور ارتقای کیفیت و تأمین ایمنی زندگی شهروندان در پهنه های پرخطر شهری و روستایی نظیر حرایم مصنوع، خطوط انتقال انرژی، ایستگاه های راه آهن، حرایم طبیعی، گسل ها، شیب ها دامنه های ناپایدار، وزارت کشور مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر سازمان های ذیربط نسبت به شناسایی خانوارهای ساکن و تهیه برنامه عملیاتی و اسکان مجدد خانوارها تا پایان برنامه ششم توسعه اقدام نماید.
تبصره- وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است ضمن به روزرسانی سند اسکان مجدد، برنامه عملیاتی مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه تهیه و با تعیین اولویت و از طریق تقسیم وظایف بین بخشی و با مشارکت دستگاه های ذیربط پس از طرح و تصویب در ستاد ملی اجرایی نماید.
۱۳- [الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به تعیین سازوکارهای انتقال حق توسعه (TDR) با بهره گیری از ابزارهایی نظیر زمین های دولتی یا اراضی ذخیره احیا و بازآفرینی محدوده‌های محلات هدف و سایر امتیازات در محدوده قانونی شهرها اقدام نماید.
۱۴- [الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
با توجه به ضرورت حمایت از نهادها و بنگاه های توسعه گر، وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مسکن دستورالعمل نحوه حمایت مالی و اعتباری، نهادی و اجرایی دولت، نظام بانکی و بازار سرمایه از توسعه گران در محله های مذکور در این تصویب‌نامه را تدوین و پس از تصویب در ستاد ملی عملیاتی نمایند.
تبصره- مواردی که در حیطه صلاحیت شورای پول و اعتبار است باید به تأیید آن شورا برسد.
۱۵- [الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است متناسب با ظرفیت بودجه عمومی کشور همه ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای طرحهای مصوب در ستاد ملی را با پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط در بودجه عمومی کشور پیش بینی و در اختیار آنها قرار دهد. تحقق منابع و اعتبارات دستگاه ها در محدوده بافت های ناکارآمد و سکونت گاه های غیررسمی در اولویت می باشد.
۱۶ـ [الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷] – [اصلاحی ۱۳۹۸/۵/۳۰]
وزارت راه وشهرسازی موظف است حمایتهای مالی دولت از بخش مسکن را با اولویت به اجرای طرحهای احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی اختصاص دهد.
با توجه به هدفگذاری طرح جامع مسکن مبنی بر تأمین سی درصد (۳۰%) از نیاز خانوارها به مسکن جدید از طریق نوسازی و بهسازی بافتهای ناکارآمد و سکونتگاههای غیررسمی، بانک مسکن موظف است در خصوص حداقل سی درصد (۳۰%) از تمامی انواع تسهیلات ساخت، خرید و مقاوم سازی (به غیر از مسکن مهر) طرحهای حوزه مسکن در مناطق مذکور را در اولویت تخصیص با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار قرار دهد.
۱۷- [الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه و پاسخگو در مقیاس منطقه ای و مجموعه شهری کلانشهرها و در چارچوب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، سازمان اجرایی مشخصی در شهرداری کلانشهرها با رعایت مقررات ایجاد و سازوکار اجرایی سازمان مزبور توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت راه و شهرسازی با رعایت مقررات تهیه خواهد شد.
۱۸- [الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
بنگاه ها و مؤسسات اقتصادی دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی موظفند برنامه های عملیاتی ناشی از مسئولیت های اجتماعی خود را با رعایت برنامه های ابلاغی ستاد ملی اجرا نمایند.
۱۹- [الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور هدفمند نمودن نظام یارانه ای در قوانین بودجه سنواتی، توسعه خدمات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بافت های ناکارآمد شهری و سکونت گاه های فقیرنشین را در اولویت قرار داده و منابع مالی لازم را با توجه به ظرفیت بودجه کشور در بودجه های سنواتی دستگاه ها و نهادهای مربوط در چارچوب طرح‌ها و برنامه های مصوب ستاد ملی پیش بینی نماید.
۲۰- [الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
دستگاه هایی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، سازمان اوقاف و امور خیریه و آستان های متبرکه، باید طی برنامه ششم توسعه وضعیت مالکیت اراضی و تصرفات غیرمجاز در بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی را تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و با تصویب ستاد ملی تعیین تکلیف نمایند.
۲۱- [الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
در اجرای ماده (۱۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷ -، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به پیش بینی بودجه لازم درخصوص پرداخت دیون ناشی از اعمال تخفیفات از سوی شهرداری ها و همچنین تداوم حمایت از اجرای این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
۲۲- [الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
وزارت کشور موظف است در توزیع و تخصیص سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری های کشور به ویژه کلان شهرها با اولویت برنامه های مصوب بازآفرینی محدوده ها و محله های هدف اقدام نماید.
۲۳- [الحاقی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به ارایه برنامه های ترویجی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و توسعه خدمات و زیرساخت های فناوری اطلاعات در محدوده ها و محله های هدف بازآفرینی شهری اقدام نمایند.
دستورالعمل اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه تهیه و از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری
سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری
مقدمه:
این سند مطابق مادة ۱۶ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و با هدف جلب همکاری و مشارکت کلیة دستگاه های ذیربط در فرایند بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری به منظور حفظ حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، بازیابی هویت شهری و اعمال حکمروائی محلی و در جهت راهبری، مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی – اسلامی توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) و با هماهنگی وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استان ها تهیه و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، به تصویب هیأت محترم دولت رسیده است.
این سند مرجع تعاریف مشترک، اهداف، اصول، راهبردها و سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینة احیاء، بهسازی و نوسازی شهری و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و توانمندسازی ساکنان در قالب دو دسته تدابیر پیشگیرانه و تدابیر مربوط به فرایند بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیاء، نوسازی و بهسازی شهری می باشد.
نظر به این که در اصول مختلف قانون اساسی و سند “چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴″، دستیابی به عدالت اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته و مبارزه با فقر و محرومیت از اولویت های دولت است، کم توجهی به سرنوشت بخشی از شهرنشینان کشور که از مسکن نامناسب، کمبود خدمات و زیرساخت های شهری و فقدان محیط اجتماعی سالم رنج می برند و با فقر نسبی و بیکاری گسترده مواجه هستند، فاقد هرگونه توجیه منطقی است. به همین دلیل دولت جمهوری اسلامی ایران گام های بلندی در جهت احیاء، بهسازی و نوسازی شهری برداشته است. تجارب بیش از یک دهه فعالیت مستمر در این حوزه نشان دهندة آن است که بدون توجه به علل پیدایش و گسترش نواحی نابسامان شهری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با تأکید بر اقدامات صرفاً کالبدی در زمینة احیاء، بهسازی و نوسازی، نمی توان برای این مسأله پیچیده راه حل ارائه داد.
از آن جا که احیاء، بهسازی و نوسازی شهری مستلزم اتخاذ سیاست های چندوجهی در حوزة عمران، خدمات و مسکن شهری و ارایة خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این نواحی است، انجام این وظیفه به تنهایی از عهدة یک دستگاه دولتی برنیامده و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و مؤثر، مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ مجموعة دستگاه های دولتی و شهرداری ها در حوزه های ذیربط در سطوح ملی، استانی و محلی با همراهی و مشارکت مردم و فعالان غیردولتی و خصوصی می باشد. به همین جهت در این سند برقراری سازوکارهای مناسب به منظور ایجاد وحدت رویه، تضمین هماهنگی و همکاری دستگاه ها و نهادهای ذیربط مورد توجه قرار گرفته است.
دسترسی به سکونتگاه مناسب در شهر بدون دسترسی به زیرساخت ها و خدمات شهری مناسب و امنیت اجتماعی و شغلی امکان پذیر نیست. چنان چه ساکنان این نواحی سرمایة اجتماعی و اقتصادی خود را که همان روحیة همکاری اجتماعی، ابتکارهای شخصی، دارایی ها (زمین، حق سرقفلی و دارایی های نقدی و غیرنقدی) و … است، به میان نیاورند، اقدامات دستگاه های دولتی در این زمینه بی نتیجه خواهد ماند. از این رو، در این سند مشارکت اجتماعی و مالی مردم و بخش خصوصی به عنوان اصول محوری مورد تأکید قرار گرفته و اقدامات دستگاه های دولتی به بسترسازی (ابزارسازی، نهادسازی، ظرفیت سازی و توانمندسازی) بر اساس اولویت ها معطوف شده است.
با توجه به این که احیاء، بهسازی و نوسازی شهری امری چند بعدی و بین دستگاهی می باشد و این سند ماهیت فرابخشی – ملی و خصلت محلی دارد، افق زمانی سند نیز به تبع ماهیت راهبردی آن بلندمدت خواهد بود.
۱- تعاریف:
1. احیاء (باززنده سازی):
فرایندی است، هدفمند از مجموعه اقدامات، به منظور حفاظت و ارتقاء کیفی با حفظ اصالت و یکپارچگی در محدوده ها و محله های هدف.
2. بهسازی:
تقویت و توانبخشی دوباره و همه جانبه محدوده ها و محله های هدف با حداقل مداخله.
3. نوسازی:
فرایندی است جامع نگر از منظر اقتصادی اجتماعی – فرهنگی و کالبدی، برای باز گرداندن شرایط مناسب زندگی بر مبنای ارتباطاتی نو و به تعادلی پویا رساندن محدوده ها و محله های هدف.
4. بازآفرینی شهری:
فرایند توسعه همه جانبه در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی به منظور ارتقای کیفیت زندگی در محدوده ها و محله های هدف در پیوند با باقی شهر.
5. محدوده ها و محله های هدف:
محدوده‌هایی که به موجب طرحهای مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی مشمول برنامه های سامان دهی در این سند قرار می گیرند.
6. سکونتگاههای غیررسمی:
محله ها و محدوده‌هایی که واجد مشخصات موضوع بند (۲) سند سکونتگاههای غیررسمی خارج از ضوابط و قوانین در درون یا خارج از محدوده شهرها به صورت شتابزده ساخته شده است و دچار ضعف شدید خدمات و سرانه های شهری است و اغلب آنها دارای مشکلات حقوقی مالکیت می باشد.
7. ساماندهی:
بازآفرینی محدوده ها و محله های هدف از طریق برنامه های باززنده سازی، احیاء، بهسازی و نوسازی که منجر به توانمندسازی ساکنان و ارتقای شرایط کیفیت سکونت زیست و فعالیت در این سکونت گاه ها می شود.
8. توانمندسازی:
افزایش توان اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی ساکنان برای اداره زندگی خود و مشارکت در فرایند ساماندهی محدوده ها و محله های هدف
9. توسعه درونی:
توسعه شهری است که با هدف دستیابی به توسعه موزون، متعادل و پایدار شهری با شناسائی و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از ظرفیت های موجود توسعه در درون محدوده شهر بر اصل فراهم کردن شرایط زندگی سالم، ایمن و استاندارد و توانمندسازی ساکنان و ارتقای شرایط کیفی زندگی شهروندان استوار است.
10. محدوده تاریخی شهرها:
بخش یا بخش هائی از شهر که منعکس کننده ارزش های فرهنگی – تاریخی شهر بوده و از تعامل انسان و محیط پیرامون در طول تاریخ شکل گرفته و به لحاظ ویژگی های شکلی و ساختار متشکله قابل تمایز از سایر پهنه های شهری است (که در قالب محدوده‌های فرهنگی و تاریخی شهری توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می شوند).
۱. طرح مسأله:
محدوده‌های نیازمند احیاء، بهسازی و نوسازی واقع در محدوده تاریخی شهرها، پهنه های نابسامان میانی شهرها که حاصل ساخت وساز دهه های اخیر هستند. پهنه های شهری با پیشینة روستایی که در اثر گسترش بی رویة شهرها در عرصة کنونی شهر ادغام شده اند و سکونت گاه های غیررسمی که در محدودة شهر ها قرار دارند، هدف برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری می باشد. که در آنها عمدتاً:
– درآمد سرانه ساکنان کمتر از میانگین شهر و نرخ بیکاری بالاتر از آن است؛
– واحدهای مسکونی کم دوام و تراکم نفر در واحد مسکونی بالاتر از میانگین شهری است و دچار مشکلات محیط زیستی بسیاری باشند؛
– میزان برخورداری و دسترسی ساکنان به خدمات شهری و وضعیت زیرساخت های شهری نامناسب است؛
– بالا بودن ناهنجاری های اجتماعی و زمینة بروز آن نسبت به میانگین شهری مشهود است؛
– هویت تاریخی و فرهنگی مورد بی توجهی قرار گرفته، شأن و منزلت اجتماعی در این نواحی کاهش یافته و این مسأله منجر به جایگزینی اقشار فرو دست گردیده است.
روند کنونی نشانگر آن است که چنانچه تدابیر پیشگیرانه به کار بسته نشود سیاستها و برنامه ها و اقدامات دولت و شهرداری ها در زمینة احیاء، بهسازی و نوسازی شهری در مقیاس محدود، مقطعی و بدون توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مسأله صورت پذیرد، در بلندمدت شاهد رشد این نواحی و بغرنج شدن مسایل آن ها خواهیم بود.
مهمترین علل پیدایش وضعیت کنونی و گسترش نواحی نابسامان شهری کشور را می توان در سه گروه عوامل مرتبط زیر خلاصه نمود:
الف) روند رشد شتابان جمعیت شهری کشور طی پنج دهة اخیر و عقب ماندگی رشد اقصاد ملی و عدالت توزیعی نسبت به این روند که موجب بالا رفتن نرخ بیکاری در شهرها و فقر نسبی سه دهک اول درآمدی شده است.
ب) ناکارآمدی برخی از سیاست ها و برنامه های دولت، ناکارایی بازار املاک و مستغلات و بازارهای پولی و مالی کشور در پاسخ به تقاضای قشرهای کم درآمد و فقیر برای سکونت در شهرها و در نتیجه گرایش آن ها به اسکان غیررسمی و یا استقرار در نواحی نابسامان شهری.
پ) کم توجهی دستگاه های دولتی و مدیریت شهری به محدوده ها و محله های نابسامان شهری است با عدم چاره اندیشی به موقع برای برون رفت از دور باطل فقر اجتماعی – اقتصادی و فرسودگی کالبدی و تأکید بر ایجاد نواحی جدید شهری و وضع ضوابط و مقرراتی فراتر از توان مالی بخش هایی از جمعیت.
۲. چشم انداز:
بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان محدوده ها و محله های هدف به نحوی که
* استانداردهای مسکن، سرانه فضاهای عمومی، خدمات شهری و زیرساخت های شهری در سطح میانگین شهر محیط بر آنها محقق شده باشد.
* سمت و سوی تحول کالبدی و کارکردی در جهت بهبود و بهسازی و توسعة پایدار باشد.
* احساس امید و آسایش در خانواده ها به منظور بسیج توان های مادی و معنوی آنان و تلاش و پیشرفت به سوی آیندة بهتر مشهود باشد.
۳. اهداف کلان:
اهداف سند در دو حوزة پیشگیری و حل مسائل محدوده ها و محله های هدف عبارتند از:
۱. پیش نگری و پیش گیری از گسترش محدوده ها و محله های نابسامان شهری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و کالبدی
۲. تحقق ارتقای فرهنگ شهروندی، مشارکت و همکاری نهادهای محلی؛
۳. ارتقای کیفیت، ایمنی و پایداری ساخت و ساز و برخورداری ساکنان از زیرساخت ها و خدمات مطلوب شهری؛
۴. بهبود وضعیت اجتماعی ساکنان و ایجاد فرصت های اشتغال و درآمد برای آنان؛ با توجه به ظرفیت های توسعه ای محدوده ها و محله های هدف؛
۵. حفاظت پایدار و احیای میراث فرهنگی، تاریخی و هویت فرهنگی شهرها.
۶. تحقق سبک زندگی پایدار در اقدامات احیاء، بهسازی و نوسازی شهری.
۴. اصول هادی (راهنما):
احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده ها و محله های هدف این سند بر اصول راهنمای زیر استوار است:
۱. تأکید بر سیاست های پیشگیرانه؛
۲. تأکید بر توزیع متوازن جمعیت و فعالیت با رویکرد آمایشی و توسعه سرزمین با توجه به ظرفیت های توسعه پایدار درون شهرها.
۳. بکارگیری رویکرد مشارکتی و تقاضامحور با حضور حداکثری مردم در انواع فعالیت های احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده ها و محله های هدف و اجتناب از رویکردهای یک سویه بالا به پایین؛
۴. شناسایی، حفاظت و پاسداری از ارزش های موجود، حفظ هویت شهرها و تأکید بر توسعة درونی و پایدار اجتماعات ساکن؛
۵. مشارکت مؤثر دولت و شهرداری ها در تأمین و تخصیص بودجه لازم برای ارایة خدمات اجتماعی، خدمات شهری، توسعه و ارتقای زیرساخت های شهری (شبکة معابر، تأسیسات زیربنایی و روبنایی) و همچنین تجهیز و توسعة فضاهای عمومی محدوده ها و محله های هدف؛
۶. رفع موانع سرمایه گذاری، برقراری نظام انگیزشی مالی، اعطای کمک های فنی و اعتباری، الگوسازی، برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه های محرک توسعه و تهیة طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی به منظور ضابطه مند کردن اقدامات در این زمینه توسط دولت و شهرداری ها؛
۷. ساخت مسکن متناسب با هویت شهری، محله ای و کالبدی در محدوده ها و محله های هدف، با حمایت دولت و شهرداریها؛
۸. توجه به نقش محوری مدیریت شهری (شوراها، شهرداری ها و دهیاریهای سراسر کشور) در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی؛
۹. سرمایه گذاری در امر احیاء، بهسازی و نوسازی ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی انتفاعی بخش خصوصی و ساکنان و شاغلان محلی؛
۱۰. تنظیم و اجرای برنامه های توسعه اجتماع محلی، بهبود معیشت ساکنان و حل مسائل اجتماعی به موازات احیاء، بهسازی و نوسازی کالبدی محدوده ها و محله های هدف؛
۱۱. حفظ و ارتقای هویت فرهنگی و سرمایه اجتماعی محدوده ها و محله های هدف با رویکرد ایجاد حس تعلق مکانی و همبستگی جمعی و در نتیجه مشارکت مؤثر ساکنان
۱۲. سهیم شدن ساکنین محلی در صرفه ها و ارزش افزوده های ایجاد شده در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی شهری.
۱۳. اجتناب از مداخله دولت، شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن ها در محدوده ها و محله های هدف به قصد صرف کسب درآمد.
۱۴. اجتناب از مداخلاتی که منجر به جا به جایی گسترده ساکنان محدوده ها و محله های هدف گردد.
۵. راهبردها:
به منظور پیشگیری از تشکیل و گسترش نواحی نابسامان شهری، احیاء، بهسازی و نوسازی این نواحی و تحقق چشم انداز مورد نظر، راهبردهای زیر اتخاذ و به مورد اجراء گذاشته می شود:
۱. انجام اقدامات مربوط به حوزه احیاء، بهسازی و نوسازی در چارچوب نظام هماهنگ سیاستگذاری توسعه شهرها با اولویت بخشی به سیاست توسعه درونی
۲. رفع شکست بازار زمین و مستغلات و بازار سرمایه در پاسخ به تقاضای اسکان قشر های کم درآمد شهری؛
۳. تهیه طرح‌ها و تنظیم برنامه های احیاء، (باززنده سازی) بهسازی و نوسازی براساس تقاضای واقعی ساکنان و به فراخور ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی هر یک از محدوده ها و محله های هدف به منظور بهبود کیفیت زندگی، تقویت و ارتقای هویت محله ها و محدوده ها؛
۴. جلب مشارکت ساکنان و شاغلان محدوده ها و محله های هدف در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی؛
۵. خرید زمین در محدوده ها و محله های هدف، به استثنای کاربری های مصوب عمومی و خدماتی با اولویت به ترتیب توسط بخش خصوصی، شهرداری ها و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
۶. بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان محدوده ها و محله های هدف؛
۷. شناسایی، حفظ، تقویت و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی اماکن و محدوده‌های تاریخی – فرهنگی شهرها در جهت احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده ها و محله های هدف.
۸. تنظیم نظام تأمین مالی مناسب برای تحقق طرح‌ها و برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده ها و محله های هدف.
۶. سیاست ها:
سیاست هایی که به منظور اجرای هر یک از راهبردها و تحقق اهداف مورد نظر اعمال خواهد شد به تفکیک هر راهبرد به شرح زیر است:
راهبرد ۱ – انجام اقدامات مربوط به حوزه احیاء، بهسازی و نوسازی در چارچوب نظام هماهنگ در سیاستگذاری توسعه شهرها با اولویت بخشی به سیاست توسعه درونی
۱- ایجاد بسترهای نهادی و قانونی مناسب به منظور مدیریت محدوده ها و محله های هدف در ذیل مدیریت یکپارچه شهری کشور؛
۲ – تأکید بر توسعه درونی از طریق شناسایی ظرفیت های موجود درون محدوده شهرها و پرهیز از گسترش بی رویه شهرها که موجب تخریب منابع طبیعی و آثار ناگوار زیست محیطی می شود؛
۳ – بهره گیری از اراضی ناکارآمد، ناهمگون و متخلخل واقع در محدوده شهرها به مثابه اراضی ذخیره برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری در چارچوب طرحهای توسعه شهری.
۴ – توجه به برنامه های فقرزدائی و ایجاد پیوند بین توسعه کالبدی و اقتصادی – اجتماعی شهرها در چارچوب برنامه های راهبردی توسعه شهرها؛
۵ – تأمین فضای زندگی در استطاعت مالی خانوارهای کم درآمد از طریق توجه به الگوهای سکونت با اولویت تأمین پارکینگ مورد نیاز و رعایت حد نصاب تفکیک زمین در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری
۶ – توانمندسازی و ظرفیت سازی در شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها (از منظر بودجه ریزی مالی، نیروی انسانی، ساختار تشکیلات و نهادسازی) به منظور بهبود خدمات رسانی و عمران شهری در محدوده ها و محله های هدف؛
۷ – ساده و شفاف سازی مقررات و مراحل صدور مجوز ساخت و ساز؛
۸ – تأکید بر اجرای کامل و دقیق مقررات ملی ساختمان با هدف استحکام بخشی (ساخت و ساز) و مقاوم سازی (ساختمانهای موجود) در برابر زلزله در محدوده ها و محله های هدف؛
۹ – شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های کالبدی موجود در ایجاد کاربری های مورد نیاز با استفاده از بسته های حمایتی و تشویقی.
۱۰ – تنظیم پیش نویس راهنمای ضوابط طراحی و استفاده از مصالح ساختمانی مناسب، با توجه به ویژگیهای اقلیمی و شهرسازی و معماری محله ها و محدوده‌های هدف هر استان توسط اداره کل راه و شهرسازی مربوط و پیشنهاد آن به مرجع قانونی تنظیم مقررات ملی ساختمان برای سیر مراحل تأیید و اجراء.
راهبرد ۲ – رفع شکست بازار زمین و مستغلات شهری و بازار سرمایه در پاسخ به تقاضای اسکان اقشار کم درآمد شهری
۱ – تأکید بر اجرای به موقع طرحهای آماده سازی زمین در محدوده شهرها به منظور عرضه زمین شهری به تناسب تقاضا و در استطاعت مردم؛
۲ – تهیه و تنظیم برنامه های مسکن ارزان قیمت با کیفیت مناسب توسط وزارت راه و شهرسازی و بسترسازی اجرای آنها با استفاده از تجربیات گذشته و استفاده از ظرفیت شهرداری ها، تعاونی ها، بخش خصوصی، نهادهای محلی و خیرین در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن؛
۳ – تشویق و ترویج استفاده از فناوری های نوین ساختمانی به منظور ساخت سریع، ارزان و استاندارد واحد های مسکونی در استطاعت گروه های کم درآمد؛
۴ – ایجاد ساز و کار مناسب ارایه خدمات فنی و مشاوره ای لازم به ساکنان محدوده ها و محله های هدف به منظور ارتقای کیفی ساخت و ساز در فرایند احیاء، بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی آنها؛
۵ – اتخاذ تدابیر لازم به منظور حمایت و تشویق انبوه سازان به تولید مسکن در محدوده ها و محله های هدف
راهبرد ۳ – تهیه طرح‌ها و برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی براساس تقاضای واقعی ساکنان و به فراخور ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به منظور بهبود کیفیت زندگی، تقویت و ارتقای هویت محدوده ها و محله های هدف
۱ – اجتناب از برنامه‌ریزی و طراحی مداخلات گسترده ای که منجر به از هم گسیختگی بافت کالبدی، اجتماعی و اقتصادی محلات و جابجایی گسترده ساکنان در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی؛
۲ – سیاست گذاری و برنامه‌ریزی برای محدوده ها و محله های هدف با رویکرد شهر نگر؛
۳ – احصای نیازهای ساکنان بر اساس تقاضای واقعی و اولویت بندی آنها با رویکرد برنامه‌ریزی مشارکتی؛
۴ – پیش بینی برنامه های تجمیع و تفکیک مجدد پلاک های ثبتی حسب مورد به منظور رفع مشکل ریزدانگی و ایجاد انگیزه تجدید ساخت در مقیاس بلوک شهری با حفظ هویت و منافع اجتماع محلی در محدوده ها و محله های هدف؛
۵ – برنامه‌ریزی برای رفع مشکل نفوذناپذیری، از طریق ساماندهی شبکه معابر با رعایت ضوابط مربوط و کمترین تخریب کالبدی.
۶ – پیش بینی تدابیر لازم در برنامه ها و طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی برای جلب رضایت و اسکان موقت ساکنین محدوده ها و محله هایی که تخریب و تجدید بنای ساختمان های همجوار در آنها ضروری بوده و امکان سکونت را از ساکنین آنها سلب نماید
۷ – رعایت الزامات تولید فضاهای مسکونی جدید در اجرای طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در حد استطاعت مالکان و مستأجران ساکن در محدوده ها و محله های هدف قبل از اجرای طرح برمبنای اسناد طرحهای بالادستی.
۸ – به کارگیری فناوری ها و شیوه ها و تجهیزات نوین و حسب مورد پیشنهاد استفاده از کاربری های سیال و ترکیبی به منظور جلوگیری از تعریضهای بی ضابطه در محدوده ها و محله های هدف؛
۹ – حفظ منظر شهری و جلوگیری از آلودگی بصری با استفاده از المانهای محیطی بومی و منطقه ای.
راهبرد ۴ – جلب مشارکت ساکنان و شاغلان محدوده ها و محله های هدف در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی شهری
۱ – تسهیل شکل گیری شوراهای محله، سازمان های مردم نهاد، دفاتر خدمات نوسازی و تعاونی ها و سایر نهادهای تسهیل گر توسط شوراهای اسلامی شهرها.
۲ – برگزاری برنامه های آموزشی، به منظور ارتقای فرهنگ شهروندی و جلب همکاری اجتماعات ساکن در محل، توسط سازمان مجری و نهادهای محلی با حمایت شهرداری؛
۳ – رعایت اولویت محدوده ها و محله های هدف در تخصیص منابع دولتی جهت تأمین زیرساختها و خدمات پایه شهری با رویکرد محرک توسعه
۴ – حمایت از تشکیل تعاونی مالکان مستغلات در آن دسته از بلوک های شهری که نیازمند تجمیع و تنظیم مجدد زمین است. به نحوی که تعاونی های مذکور نماینده مالکان برای تجمیع، قطعه بندی و تنظیم مجدد اراضی در مراجع قانونی مربوط از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک باشند.
۵ – اولویت دهی به اجرای پروژه های تشکل های مردمی – محلی با تأکید بر تعاونی ها و استفاده از ظرفیت های قانون تشکیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی
راهبرد ۵ – تسهیل سرمایه گذاری و ایجاد نظام انگیزشی مناسب به منظور تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی از جمله ساکنان و مالکان مستغلات در محدوده ها و محلات هدف
۱ – تسهیل در واگذاری اراضی دولتی برای کاربری های عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) در محدوده ها و محله های هدف از طریق راهکارهایی نظیر فروش قسطی یا اجاره به شرط تملیک.
۲ – فراهم ساختن زمینه لازم به منظور اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت و تخفیف در عوارض صدور پروانه حسب مورد برای ساکنین و سازندگان واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و خریداران آن در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و سایر قوانین و مقررات مربوط.
۳ – تسهیل در صدور اسناد مالکیت جدید توسط ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان با استفاده از ماده (۱۰) قانون.
۴ – حمایت از ایجاد سامانه اطلاع رسانی عمومی و به روز طرحهای جامع و تفصیلی و طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی شهری با لحاظ آخرین تغییرات و ضوابط ساخت و ساز مصوب، توسط شهرداریها در محدوده ها و محله های هدف.
۵ – اجتناب شهرداری ها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از خرید املاک و اراضی در محدوده ها و محله های هدف (به استثنای کاربریهای مصوب عمومی و خدماتی) در صورت وجود متقاضی بخش خصوصی برای خرید زمین.
راهبرد ۶ – بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان محدوده ها و محله های هدف
۱ – تهیه برنامه های ویژه جهت تأمین خدمات آموزش عمومی، بهداشتی، درمانی و ایجاد تأسیسات تفریحی، توسط دستگاه های مربوط و ارایه برای تصویب به ستاد شهرستانی و استانی؛
۲ – توسعه آموزشهای فنی حرفه ای، مهارتهای پایه و ایجاد اشتغالات خرد و پایدار به منظور تقویت بنیه اقتصادی خانوارهای ساکن؛
۳ – تهیه بانک اطلاعاتی یکپارچه بیکاران جویای کار ساکن در محدوده ها و محله های هدف توسط دستگاه مربوط به منظور تسهیل در یافتن شغل مناسب برای متقاضیان.
۴ – حمایت از مشارکت و تجمیع سرمایه خرد ساکنین از طریق نهادهای مالی قانونی به منظور ایجاد اشتغال و بازسازی، بهسازی و نوسازی مسکن در محدوده ها و محله های هدف
راهبرد ۷ – شناسایی، حفظ، تقویت و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی اماکن و محدوده‌های تاریخی – فرهنگی شهرها در احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده ها و محله های هدف
۱ – در عرصه ها و محدوده‌های فرهنگی و تاریخی مصوب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در هر شهر/ منطقه نظام نامه ویژه نحوه مداخله (کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و …) و نظارت، با رویکرد صیانت از میراث تاریخی فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنین این نواحی، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مربوط بر مبنای “ضوابط مصوب حفاظت از بافت های تاریخی کشور” تهیه می شود. این نظام نامه به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید؛
۲ – درآمیختن طراحی شهری با تجدید حیات شهری در عرصه های تاریخی و فرهنگی با رویکرد حفظ هویت کالبدی محیطی این عرصه ها و تاثیر گذاری آن ها در سایر عناصر شهری همزمان با احراز کارکردهای نوین شهری؛
۳ – حمایت از جاذبه های گردشگری و تاریخی محدوده ها و محله های هدف با رویکرد تجدید حیات اجتماعی، اقتصادی و بهبود وضعیت کالبدی فضاهای عمومی آنها از طریق تقویت سرمایه گذاری و تعیین کاربری های متناسب با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۴ – اجتناب از مداخلات کالبدی گسترده و تأکید بر حفاظت از وحدت نظام ساختاری کالبدی و اجتماعی با رویکرد بازیابی هویت ناشی از خاطره مشترک اجتماعی، حفظ تراکم متناسب و بهینه جمعیتی و حفظ و احیای مرکز محلات با مشارکت ساکنان محدوده ها و محله های هدف؛
۵ – تجدید حیات اقتصادی عرصه های فرهنگی و تاریخی محدوده ها و محله های هدف از طریق بازتعریف نقش و کارکرد آن ها با توجه به نیازهای اقتصاد شهری؛
۶ – برنامه‌ریزی حفاظت و احیای تک بناها، مجموعه ها، محدوده ها و عرصه های تاریخی محدوده ها و محله های هدف و عناصر بلافصل و هم پیوند آن با تأکید بر یکپارچه سازی ساختار اقتصادی این نواحی با ساختار توسعه اقتصادی شهر
راهبرد ۸ – تنظیم نظام تأمین مالی مناسب برای تحقق طرح‌ها و برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری محدوده ها و محله های هدف
۱ – پیش بینی هزینه عمران شهری در محدوده ها و محله های هدف در ردیف خاصی از بودجه سرمایه‌ای شهرداری ها و تأمین آن از محل عوارض نوسازی، عوارض پذیره و سایر عوارض؛
۲ – ایجاد ردیف بودجه ای مستقل در قوانین بودجه سنواتی برابر ماده (۱۳) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری – مصوب ۱۳۸۹ – برای عمران شهری در محدوده ها و محله های هدف؛
۳ – استفاده از منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط.
۴ – انتشار اوراق مشارکت و استفاده از سایر ابزارهای مالی قانونی.
۵ – استفاده از ظرفیت نهادهای مالی قانونی.