شماره ۴۹۳۲۰/ت۵۰۳۵۶هـ – ۴/۵/۱۳۹۳
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۴/۲۲ به پیشنهاد شماره ۳۱۰۷۱ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (س) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح به کار می روند:
الف ـ دستگاه اجرایی: همه دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و پیوست های آن.
ب ـ طرح: طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای و پروژه های آن در حوزه های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه که کمتر از پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند، مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و پیوست های آن و مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها.
ج ـ واحدهای خدمت رسانی: واحدهایی از دستگاه اجرایی که عهده دار انجام فعالیت های مشخص، ارایه خدمات مستقیم یا تولید محصولات خاصی برای ارایه به مردم می باشند، نظیر مدارس، بیمارستان ها و مراکز فرهنگی و هنری.
د ـ متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واجد صلاحیت های لازم که دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط بوده و توانایی ها و امکانات لازم را برای اداره واحدهای خدمات رسانی و طرح‌ها با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط، برای انجام تعهدات داشته باشند.
هـ ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
و ـ بانک عامل: بانک ها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند.
ز ـ قیمت پایه: قیمتی که توسط کارشناس قیمت گذاری با به کارگیری روش های مندرج در این آیین‌نامه براساس اسناد هزینه کرد طرح یا پروژه مشخص و پس از تصویب کارگروهی متشکل از معاون اداری و مالی دستگاه، ذی حساب یا مدیرمالی و یک نفر کارشناس خبره مستقل به انتخاب بالاترین مقام دستگاه، مبنای مزایده قرار می گیرد.
ح ـ کارشناس قیمت گذاری: شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کننده قیمت پایه قابل واگذاری شامل کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان قوه قضاییه موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
ماده ۲ـ دستگاه اجرایی مجاز است پس از تصویب کارگروهی متشکل از رئیس دستگاه اجرایی یا نماینده وی، معاون توسعه منابع انسانی یا عنوان مشابه و ذی حساب یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی، طرح‌های خود را به بخش های خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت (حداقل ده ساله) از طریق مزایده عمومی و با حفظ کاربری موجود برای تکمیل و بهره برداری مطابق این آیین‌نامه واگذار نماید.
تبصره ـ در مواردی که دستگاه اجرایی با دستگاه بهره بردار متفاوت است، تشخیص با دستگاه بهره بردار است.
ماده ۳ـ دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان مرداد ماه از طریق جراید کثیرالانتشار و پایگاه های اطلاع رسانی، مشخصات طرح‌های خود را که در زمان واگذاری پیشرفتفیزیکی کمتر از پنجاه درصد دارند و واحدهای خدمت رسانی قابل واگذاری خود را اطلاع رسانی و برای واگذاری و اجاره عرضه نمایند.
تبصره ۱ـ دستگاه اجرایی باید در معرفی طرح‌های خود، مشخصات آنها شامل عنوان و حجم عملیات، مکان اجرا و اعتبار مورد نیاز برای اتمام طرح‌ها و پیشرفت فیزیکی و چگونگی اعطای تسهیلات را اعلام نماید.
تبصره ۲ـ دستگاه اجرایی باید در معرفی واحدهای خدمت رسان خود، مشخصات آنها شامل نشانی، مشخصات فنی، ظرفیت، سال احداث، امکانات و تجهیزات منصوب واحد مذکور را اعلام نماید.
ماده ۴ـ دستگاه اجرایی واگذارکننده طرح می تواند نسبت به تعیین قیمت گذاری طرح به روش های ذیل اقدام نماید:
الف ـ روش ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری NPV :
در این روش، هزینه های سرمایه گذاری واقعی طرح براساس زمان وقوع با یک دوم متوسط نرخ سود اوراق مشارکت به ارزش حال تبدیل می گردد.
هزینه های واقعی سرمایه گذاری طرح٭ r) n ۲/ ۱ + ۱ ( = NPVr : متوسط نرخ سود اوراق مشارکتn : تعداد سال
ب ـ روش ارزش جاری خالص: ارزش جاری خالص دارایی های طرح برابر است با ارزش جاری کلیه دارایی های ایجاد شده براساس اسناد مثبته مالی پس از کسر کلیه بدهی ها و دیون طرح.
در مورد طرح‌هایی که به دلیل طولانی شدن فرایند اجرای استهلاک، تعویض و جانشینی در آنها انجام شده است، ارزش جاری موجودی مواد، مصالح، تجهیزات و غیره و ارزش های جایگزینی، موجودی کالای در جریان ساخت براساس بهای تمام شده و کالای ساخته شده براساس خالص ارزش بازیافتنی تعیین می شود.ارزش جاری دارایی ها و بدهی های پولی معادل ارزش دفتری آنها طبق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده طرح است. چنانچه کارشناس قیمت گذاری براساس اسناد و مدارک و شواهد به دست آمده از صحت ارزش این اقلام اطمینان نسبی حاصل نماید، نیازی به محاسبه مجدد ارزش جاری آنها نیست، در غیر این صورت کارشناس براساس رسیدگی هایی که انجام خواهد داد، نسبت به تعیین مانده هر یک از اقلام اقدام و مابه التفاوت ارزش های دفتری و جاری را با توجه به موارد مندرج در بندهای زیر حسب مورد به ارزش های دفتری اضافه یا از آن کسر می نماید. اختلاف بین تاریخ تعیین قیمت با تاریخ پایان آخرین سال مالی حسابرسی طرح نباید بیش از شش ماه باشد.وقوع هر گونه رویداد عمده در دوره بین تاریخ آخرین سال مالی و تاریخ قیمت گذاری که اثر قابل توجهی بر دارایی ها و بدهی های طرح گذاشته است، باید مورد توجه کارشناس قیمت گذاری قرار گیرد و کمک های بلاعوض دریافتی یا اعطایی که طی دوره واقع شده است، حسب مورد، به قیمت افزوده یا از آن کاسته می شود.
ج ـ تعیین قیمت جزیی: در شرایط خاص و در صورتی که برای تعیین قیمت طبق روش های یاد شده به دلیل جزیی بودن میزان یا ارزش، اعمال روش های فوق فاقد توجیه اقتصادی باشد، قیمت پایه به پیشنهاد کارشناس قیمت گذاری و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی براساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی ها (ارزش ویژه ) و یا هر روش مناسب دیگر تعیین می شود.
د ـ ملاحظات خاص: کارشناس قیمت گذاری باید با اتکاء به دانش و مهارت خویش عواملی چون خدمات طرح، فناوری مورد استفاده، مدیریت، نیروی انسانی کارآمد، بازار داخلی و بین المللی محصولات، موقعیت طرح در مقایسه با رقبای تجاری اعم از داخلی و خارجی، تولیدات طرح در بازار را در قیمت گذاری لحاظ کند.
تبصره ۱ـ پس از برگزاری مزایده، در شرایط مساوی، اولویت واگذاری با تشکل های تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان دستگاه اجرایی واگذارکننده طرح است و در این صورت دستگاه اجرایی می تواند نسبت به ارایه حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف به تشکل های مذکور اقدام نماید.
تبصره ۲ـ در صورتی که قیمت برنده در مزایده کمتر از قیمت پایه برآوردی و تعیین شده باشد، دستگاه اجرایی می تواند تا بیست درصد تخفیف نسبت به قیمت پایه مندرج در آگهی مزایده با تأیید هیأت موضوع مواد (۲) و (۵) این آیین‌نامه اقدام نماید.
تبصره ۳ـ برای واگذاری طرح‌هایی که پس از دوبار مزایده به فروش نرفته اند، از ساز و کار اعطای تخفیفات برحسب وضعیت پروژه به صورت پنجاه درصد در مناطق عمومی و هشتاد درصد در مناطق محروم استفاده می شود.
ماده ۵ـ واگذاری واحدهای خدمات رسانی به بخش غیردولتی صرفاً از طریق مزایده عمومی به بالاترین پیشنهاد صورت خواهد گرفت. تعیین قیمت خدمات دریافتی از واحدهای مذکور حداکثر به اندازه قیمت خدمات مشابه در منطقه توسط بخش خصوصی خواهد بود و قیمت مربوط جزء لاینفک مزایده بوده و پس از تعیین قیمت پایه توسط هیأتی مرکب از رئیس، معاون اداری و مالی یا عنوان مشابه و ذی حساب دستگاه اجرایی، باید در آگهی مزایده به چاپ برسد. در شرایط مساوی اولویت با خیرین می باشد.
ماده ۶ـ متقاضیان واحدهای خدمت رسانی باید تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام نمایند و دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه پس از دریافت درخواست متقاضیان پس از بررسی و تأیید مقام دستگاه اجرایی، در چارچوب این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده ۷ـ دستگاه اجرایی می تواند نسبت به تقسیط تعهدات متقاضیان با رعایت آیین‌نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع مصوبه شماره ۲۰۷۹۴۷/۲۰۶۳۲۹/۲/۶۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی پس از اجرای تشریفات مزایده و تعیین بالاترین قیمت و برنده مزایده اقدام نماید.
تبصره ـ امـکان تقسیط تعهدات متقاضیان باید در آگهی مزایده اعلام گردد، در غیر این صورت دستگاه اجرایی نمی تواند نسبت به تقسیط تعهدات اقدام نماید.
ماده ۸ـ دستگاه اجرایی می تواند به هنگام عقد قرارداد و واگذاری طرح به برنده مزایده، معادل اعتبار اختصاص یافته به طرح در سال جاری براساس قانون بودجه و در سقف تخصیص اعتبار را به عنوان تسهیلات اعتباری با در نظر گرفتن دوره ساخت و بهره برداری از پروژه حداکثر در سقف ده سال با نرخ سود مشارکت رشته مذکور در بانک های تجاری و تخصصی منطبق با نرخ مصوب اعلامی شورای پول و اعتبار، از طریق بانک عامل در اختیار برنده قرار دهد.
ماده ۹ـ مدت زمان لازم برای بهره برداری از طرح‌های واگذار شده و تضامین لازم، در قرارداد بین دستگاه اجرایی و متقاضی قید گردیده و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای این ماده می باشد.
ماده ۱۰ـ معاونت مجاز است تخصیص اعتبار طرح‌هایی را که در فهرست طرح‌های موضوع این آیین‌نامه قرار گرفته اند منوط به تعیین تکلیف واگذاری آنها نماید.
ماده ۱۱ـ دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند در چارچوب این آیین‌نامه و قوانین و مقررات مربوط، برای واحدهای خدمت رسانی خود نسبت به جابجایی اعتبارات فصول و برنامه ها پس از تأیید معاونت اقدام نمایند.
ماده ۱۲ـ نظارت بر رعایت کاربری موجود و عدم تغییر آن و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی واحدهای خدمت رسانی، خدمات رسانی طرح‌ها پس از بهره برداری، تعیین و اخذ ضمانت های لازم و نیز تعیین تکلیف موارد تخلف از این ماده و همچنین رعایت حقوق مصرف کنندگان برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی واگذارکننده می باشد.
ماده ۱۳ـ دستگاه اجرایی موظف است از مرداد ماه سال جاری گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع سه ماهه به معاونت ارسال نماید.
ماده ۱۴ـ نظارت بر اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط دستگاه اجرایی به عهده معاونت خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری