شماره ۴۵۱۴۶/ت۵۰۰۸۰هـ – ۲۴/۴/۱۳۹۳
هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند (د) ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـمصوب ۱۳۹۰ـ آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب ۱۳۹۰
ب ـ مرتکبین فساد: افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون که تخلف یا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شود.
پ ـ شورای دستگاه‌های نظارتی: شورای موضوع ماده (۲۸) قانون.
ت ـ پایگاه‌های اطلاعاتی مکانیزه: پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع قانون.
ث- کمیته: کمیته موضوع بند (الف) ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۰۸۷/ت۵۰۳۲۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲.
ماده ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (۲) قانون، مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.
ماده ۳ـ تشویق‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح ذیل تعیین می‌شود:
الف ـ اعطای تقدیرنامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسئولین ذی ربط شخص حقوقی.
ب ـ اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن.
پ ـ حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی.
ت ـ پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت.
تبصره ۱ـ میزان تعیین شده در بند (ت) متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم یا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخیص کمیته و یا مسئولین ذی‌ربط شخص حقوقی قابل افزایش است.
تبصره ۲ـ تشویق موضوع بند (ت) مانع از اعمال سایر بندهای این ماده نمی‌باشد.
تبصره ۳ـ تشخیص افرادی که در جهت تحقق بندهای ماده (۲۶) قانون اقدام نموده‌اند و تشویق‌های موضوع ماده (۳) به پیشنهاد مدیر ذی ربط و یا کمیته و تأیید بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی می‌باشد.
تبصره ۴ـ کارکنان و مقام‌هایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می‌نمایند، مشمول تشویق‌های مندرج در ماده (۳) این آیین‌نامه نمی‌شوند.
ماده ۴ـ تشویق‌های موضوع این آیین‌نامه در خصوص راه‌اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی مکانیزه، منوط به رعایت مقررات و ضوابط فنی، اجرایی و امنیتی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات می‌باشد.
ماده ۵ ـ واحدهای منابع انسانی شخص حقوقی با رعایت محرمانه بودن، مسوول انجام مکاتبات و پیگیری هر یک از اقدامات و مراحل مذکور در این آیین‌نامه و اعلام نتیجه آن به ذی‌نفع و مقامات مافوق می‌باشند.
تبصره ـ مبنای تشخیص تخلف یا جرم حسب مورد، آرای قطعی صادرشده از سوی مراجع رسیدگی به تخلفات انضباطی، انتظامی و اداری و مراجع ذی صلاح قضایی است.
ماده ۶- اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این آیین‌نامه در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۲) قانون در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و در خصوص شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی از محل منابع داخلی آنها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت است.
ماده ۷ـ دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه موظفند اقدامات انجام شده موضوع این آیین‌نامه را به صورت سالانه (در پایان هر سال) به شورای دستگاه‌های نظارتی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری