شماره ۴۵۴۲/ت۵۰۳۸۶هـ – ۲۴/۱/۱۳۹۳
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور.
ب ـ متـقاضی بخش خصـوصی یا تعاونی: خریداران کالا یا خدمات و یا دریافت کنندگان انواع مجوز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی و یا دارای جواز تأسیس صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و کارت بازرگانی معتبر از دستگاه های ذی‌ربط که طی سال ۱۳۹۳ در چارچوب فعالیت اقتصادی خود مبادرت به خرید کالاها و خدمات و یا اخذ جواز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه های موضوع این تبصره می کنند.
ج ـ فروش نسیه: فروش کالا و خدمات به صورت مدت دار، یکجا یا اقساطی به گونه ای که تمام یا بخشی از ارزش آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت، وصول گردد.
د ـ تضمین: تضمین های مجاز مطابق «آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی» موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲.
ماده ۲ـ متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی باید درخواست خود را در خرید کالا یا خدمات و یا اخذ مجوز مبنی بر پرداخت نسیه مشتمل بر شرایط یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمات مورد تقاضا که در هر خرید یا اخذ مجوز (اعم از آنکه به موجب قرارداد باشد و یا نباشد)، ارزش آن بیش از یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱) ریال باشد، کتباً و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده، عملیات خرید، اخذ مجوز و قبل از تنظیم قرارداد به دستگاه اجرایی ارائه نمایند.
ماده ۳ـ دستگاه های اجرایی مکلفند درخواست های ارائه شده را با اخذ تضامین لازم به صورت ثابت به مدت شش ماه به جز در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به بودجه عمومی تعلق دارد، تقسیط و یا به صورت یکجا دریافت نمایند.
تبصره ـ دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین خاص خود، اجازه اعمال سیاست های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال محدودیت شش ماهه در تقسیط نیستند.
ماده ۴ـ در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به حساب های بودجه عمومی واریز می شود، حداکثر زمان خاتمه تقسیط یا دریافت یکجا، پایان بهمن ماه ۱۳۹۳ است.
ماده ۵ ـ افزایش ارزش فروش کالاها، خدمات و هزینه های صدور مجوز نسبت به ارزش نقدی برای یک سال بیست و چهار درصد و به مأخذ ماهانه دو درصد است.
تبصره ـ دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود اجازه اعمال سیاست های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال افزایش ارزش فروش نیستند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری