شماره ۱۹۲۰۸۷/ت۵۰۳۲۸هـ – ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ به پیشنهاد مشترک معاونت های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارتخانه های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ کمیته پیگیری: کمیته ای که به منظور سیاستگذاری و ساماندهی، هدایت و نظارت و تقویت فرایند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
۱ـ معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته).۲ـ وزیر اطلاعات.
۳ـ وزیر کشور.
۴ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۵ ـ وزیر دادگستری.
۶ ـ وزیر نفت.
۷ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت.
۸ ـ وزیر راه و شهرسازی.
۹ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
۱۰ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
۱۱ـ معاون امور مجلس رئیس جمهور.
۱۲ـ معاون اجرایی رئیس جمهور.
۱۳ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۱۴ـ معاون اقتصاد و فناوری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی.
۱۵ـ دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.
تبصره ۱ـ دبیر کمیته پیگیری توسط رئیس آن تعیین می شود.
تبصره ۲ـ دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دبیرخانه کمیته پیگیری نیز خواهد بود.
تبصره ۳ـ دبیرخانه موظف به تشکیل کمیته های تخصصی شامل کمیته های پیگیری، گزارش گیری، مدیریت و نظارت بر سامانه موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه می باشد.
ب ـ کارگروه: کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری که به منظور ارتقای سلامت نظام اداری، پیشگیری و مقابله با فساد در هر یک از دستگاه های اجرایی (وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های تابعه آنها و سازمان های زیر نظر معاونان رئیس جمهور) با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱ـ بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا یکی از معاونین وی به عنوان جانشین).
۲ـ مدیر حراست.
۳ـ مدیر واحد حقوقی.
۴ـ مدیر واحد بازرسی و مدیریت عملکرد.
۵ ـ مدیر مرکز فناوری اطلاعات.
۶ ـ ذی حساب.
۷ـ رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان.
۸ ـ سایر اشخاص به تشخیص بالاترین مقام دستگاه (حسب موضوع مورد بحث).
ماده ۲ـ وظایف کارگروه هر دستگاه به شرح زیر است:
۱ـ پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در درون دستگاه ها و نظارت بر انجام آن.
۲ ـ افزایش پاسخگویی، شفاف سازی، مستندسازی و کاهش هزینه های اداری و اجرایی در حیطه مسئولیت های قانونی دستگاه.
۳ـ بررسی و آسیب شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط.
۴ـ شناسایی و کنترل گلوگاه های فساد، بسترها و زمینه های شکل گیری و گسترش مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط و ارائه گزارش به کمیته پیگیری.
۵ ـ ارائه طرح‌های جامع پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط به کمیته پیگیری و اجرای آن پس از تصویب کمیته پیگیری.۶ ـ پیگیری انجام اقدامات قانونی و قضایی پرونده های مفاسد اقتصادی توسط حوزه حقوقی دستگاه مربوط تا حصول نتیجه نهایی.
۷ـ ارائه پیشنهادهای لازم با بهره گیری از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با فساد در جهت تعریف، تکمیل و اصلاح قوانین، مقررات، آیین‌نامه ها، فرایندها، رویه ها و دیگر چارچوب های عملکردی در حوزه مسئولیت های قانونی و فعالیت های دستگاه مربوط.
۸ ـ ارائه گزارش مستمر از عملکرد دستگاه مربوط در خصوص وظایف کارگروه در چارچوب الگوی گزارش دهی از طریق سامانه.
ماده ۳ـ کارگروه هر دستگاه موظف است ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، طرح‌های پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی و نیز هرگونه عاملی که در جهت تحقق اهداف ارتقای سلامت نظام اداری آن دستگاه و حوزه فعالیت های مرتبط با آن اختلال ایجاد می کند را تعریف و در چارچوب الگوی تعیین شده از سوی کمیته پیگیری، ارائه و اجرا نماید و گزارش اجرای آن را از طریق سامانه به دبیرخانه کمیته پیگیری اعلام نماید.
ماده ۴ـ کمیته پیگیری موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، الگوی گزارش دهی و سامانه رصد و نظارت بر اقدامات دستگاه های اجرایی موضوع این آیین‌نامه را تهیه نماید. مدیر سامانه موظف است گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی را علاوه بر ارائه به بالاترین مقام آن دستگاه، در اولین جلسه دولت در هر دو ماه گزارش نماید.
ماده ۵ ـ کارگروه هر دستگاه موظف است ضمن ارجاع پرونده های مفاسد اقتصادی به مرجع ذی صلاح اعم از انتظامی، اداری و قضایی نسبت به پیگیری موضوع اقدام و هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت هر پرونده را از طریق سامانه به کمیته پیگیری ارسال نماید.
ماده ۶ ـ کمیته پیگیری موظف است هر سه ماه یک بار گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی را به رییس جمهور ارائه نماید.
ماده ۷ـ دستگاه های اجرایی می توانند با بهره گیری از تجارب و نتایج اقدامات کارگروه، به منظور ارتقای توان آن دستگاه در امر پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی، پیشنهادها و نیازمندی های خود را در خصوص اصلاح و بهبود قوانین، مقررات و همچنین ساختار، سازمان و فرایندهای آن دستگاه تنظیم و پس از تأیید کمیته پیگیری، از طریق سازوکارهای موجود، اجرای آن را پیگیری نمایند.
ماده ۸ ـ کمیته پیگیری موظف است نسبت به بررسی و مطالعه مفاسد موجود در نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان ها و شرکت های وابسته و تابعه آنها اقدام نموده و تدابیر پیشگیرانه و مقابله ای را اتخاذ و در حیطه وظایف دولت اجراء نماید.
ماده ۹ـ دبیرخانه کمیته پیگیری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری