ماده واحده ـ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ بندهای (ب) و (ث) تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند (ج) به آن الحاق می شود:
ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج
ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن
ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آنها
۲ـ یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به شرح زیر به ماده (۲۴) قانون الحاق می شود:
تبصره ۵ ـ در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ های استعلام از دستگاه های اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
۳ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۲۴ مکرر) به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۴ مکررـ اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از:
۱ـ استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیأت
۲ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت
۳ـ یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان
۴ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
۵ ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط
۶ ـ یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور
۷ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی