آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۹۲/۰۸/۱۲
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۰۲

شماره ۱۳۹۷۷۹/ت۴۹۴۶۲هـ –  ۲۱/۸/۱۳۹۲

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد جزء (۱۷ـ۳) بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:


ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
ج ـ شرکت: شرکت ملی نفت ایران
د ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور
هـ ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲ـ شرکت موظف است در دفاتر قانونی خود هر ماه، پس از محاسبه ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدان های نفتی و گازی کشور در سال ۱۳۹۲، معادل (۵/۸۵% از ۱۰۰%) ارزش نفت صادراتی (نفت خام و میعانات گازی) و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها و (۵/۸۵% از ۱۰۰%) ارزش نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به شرکت های ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران و پالایش نفت را به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید. باقیمانده ارزش نفت صادراتی و خوراک تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها (۵/۱۴% از ۱۰۰% باقیمانده) و (۵/۱۴% از ۱۰۰%) ارزش واریزی نقدی خوراک پالایشگاه های داخلی (به قیمت فروش داخلی فراورده های نفتی در سال ۱۳۹۲) سهم شرکت محاسبه می شود و سهم شرکت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه ها از مالیات و تقسیم سود سهام معاف است.

تبصره ـ در مورد خوراک نفت خام و میعانات گازی و خوراک معادل اکتان افزا و نفت و گاز پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران با توجه به جزء (۳ـ۳) بند (۳) قانون، رعایت ترتیبات مقرر در مواد (۵) و (۶) و سایر مواد مربوط در این آیین‌نامه نیز الزامی است.

ماده ۳ـ در اجرای ماده (۲۲۹) قانون برنامه، مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع بند (۳) قانون پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف مبلغ هفت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۷) دلار از ابتدای سال ۱۳۹۲ و در مقاطع سه ماهه صرفاً به منظور سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار شرکت قرار می گیرد. مبلغ یاد شده به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی شود و بابت تجهیز منابع سرمایه ای شرکت می باشد.

تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱۱/۶]
استفاده شرکت از منابع مازاد ارزی ناشی از جزء (۱ـ۳) بند (۳) قانون صرفاً پس از وصول درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی (براساس مبانی محاسباتی قانون جمعاً به مبلغ چهل و پنج میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ / ۵۰۰/ ۱۸۱/ ۴۵) دلار) با تأیید بانک مرکزی پس از واریز به خزانه امکان پذیر می‌باشد.

ماده ۴ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱۱/۶]
در سال ۱۳۹۲ قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و برای نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای نود و پنج درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه با در نظرگرفتن کیفیت در هر ماه شمسی خواهد بود که توسط شرکت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران به شرکت های پالایش نفت و به صورت مستقیم به مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی فروخته می شود.

تبصره ـ شرکت با رعایت تبصره ماده (۳) مجاز است در سقف مبلغ هفت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۷) دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء (۱ـ۳) بند (۳) قانون نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فراورده های نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تأمین کنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آنها اقدام نماید. مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذی‌ربط جهت اعمال حساب به خزانه اعلام می شود.

ماده ۵ ـ شرکت مکلف است کلیه منابع و دریافت های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جزء (۲ـ۳) بند (۳) قانون و بند متناظر در قوانین بودجه سال های قبل بلافاصله از طریق حساب های مورد نظر و تأیید بانک مرکزی به حساب های مربوط در خزانه واریز نماید. بانک مذکور مکلف است سهم شرکت را به حساب های شرکت، مورد تأیید خزانه در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. بانک مرکزی مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب چهارده و نیم درصد سهم شرکت (با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل) بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از صندوق یاد شده (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب های مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد را با اعلام خزانه و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند «ج» ماده (۸۱) قانون برنامه، اعلامی توسط آن بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف های درآمدی (۲۱۰۱۰۱) و (۲۱۰۱۰۹) جدول شماره (۵) قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف های یاد شده را با در نظر گرفتن جزء (۱ـ۳) بند (۳) قانون مبنی بر اختصاص معادل مبلغ هفت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۷) دلار به شرکت در اجرای ماده (۲۲۹) قانون برنامه به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

تبصره ۱ـ شرکت موظف است پس از دریافت سهم خود، حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار نماید.

تبصره ۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱۲/۷]
شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران موظف است تا پایان هر ماه بهای ماه قبل خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی از شرکت و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی را بر مبنای احکام جزءهای (۱ـ۳) و (۴ـ۳) بند (۳) قانون از محل فروش فراورده های نفتی به خزانه واریز و به میزان وجوه واریز شده در دفاتر قانونی خود، حساب دولت (خزانه) را بدهکار نماید. خزانه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ و اصلاحیه آن ـ مصوب ۱۳۹۱ـ و مواد (۱۶) و (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و جزء (۱ـ۳) بند یاد شده (سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذی‌ربط) مکلف است سهم طرف های ذی‌ربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه با اولویت سازمان هدفمندسازی یارانه ها، پرداخت و گزارش عمکرد جزء مذکور را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و معاونت و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره ۳ـ شرکت موظف است هماهنگی لازم درخصوص وصول و واریز وجوه مذکور از شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی را به عمل آورده و در صورت عدم واریز در پایان هر ماه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت وجوه مربوط را از حساب شرکت بدهکار برداشت و به حساب خزانه واریز نماید.

ماده ۶ ـ شرکت در مقاطع ماهانه براساس تأیید مقداری اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز تحویلی به شرکت های ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران و پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور و به شرکت های یاد شده منتقل می نماید. شرکت های مذکور موظفند حسب اعلام شرکت به شرح یاد شده حساب دولت (خزانه) را در دفاتر خود بستانکار نمایند. شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران موظف است از طرف شرکت های پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه اقدام نماید.

تبصره ـ شرکت مجاز است به میزان ارزش بین المللی فراورده های نفتی تهاتر شده با طلب پیمانکاران داخلی و خارجی با شرکت های ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران و پالایش نفت به صورت ارزی تسویه حساب نماید و در این راستا شرکت های مذکور به میزان ارز دریافتی در دفاتر خود به نرخ فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد ارز، اعلامی توسط بانک مرکزی با خزانه اعمال حساب می نمایند.

ماده ۷ـ شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران موظف است در مقاطع سه ماهه، گزارش خود در مورد میزان تحویل پنج فراورده اصلی نفتی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع) و سوخت هوایی به مصرف کنندگان داخل کشور و مابه التفاوت قیمت بر مبنای شرح مندرج در جزءهای (۳ـ۳) و (۴ـ۳) بند (۳) قانون، با قیمت های فروش آن در داخل کشور را به سازمان حسابرسی ارسال و پس از دریافت گزارش تأیید شده آن سازمان، گزارش مذکور را جهت بررسی و تصویب به کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت که دبیرخانه آن در وزارت نفت تشکیل می شود، ارسال نمایند.
مبلغ مابه التفاوت براساس مصوبه کارگروه یاد شده در دفاتر شرکت مذکور به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور می شود. تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه مذکور حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد صورت می گیرد.

ماده ۸ ـ حجم فراورده های نفتی مشمول یارانه موضوع ماده (۷) عبارت است از مقدار فراورده های فروخته شده براساس گزارش فروش نیابتی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران به جایگاه داران و کلیه مصرف کنندگان داخل کشور شامل پنج فراورده اصلی و سوخت هوایی که پس از تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت با تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع ماده مذکور در مقاطع سه ماهه اعلام می شود.

تبصره ۱ـ مسئولیت نظارت و تأیید رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه فراورده های تولیدی داخلی و وارداتی و مواد اکتان افزا از مجتمع های پتروشیمی با اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت خواهد بود.

تبصره ۲ـ قیمت فراورده های نفتی موضوع ماده (۷) براساس میانگین وزنی قیمت های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (براساس یک الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنجـساله پنجم توسعه جمـهوری اسلامی ایران) حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتـی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت های صادراتی خلـیج فارس هم کیفیت در آن ماه خواهـد بود که قبل از ارائه گزارش حسابرس توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می شود.

تبصره ۳ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱۱/۶]
هزینه های انتقال داخلی فراورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (۲) تبصره آن و عوارض تکلیفی و آلایندگی موضوع بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (۳۸) آن قانون، برای فراورده های نفتی و واحدهای مربوط (حسب مورد) به شرح جداول پیوست (۱) و (۲) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می باشد.

تبصره ۴ـ ارزش فراورده های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع ماده (۷) در هر ماه جهت احتساب مابه التفاوت عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فراورده های نفتی در قیمت متناظر هر یک از آنها به شرح مندرج در تبصره های (۲) و (۳) و ارزش حاصل از فراورده های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فراورده های نفتی در قیمت فروش به مصرف کنندگان یا خریداران.

ماده ۹ـ شرکت و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران موظفند در مقاطع سه ماهه عملکرد جزءهای (۱ـ۳) و (۴ـ۳) بند (۳) قانون را پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع ماده (۷) تسویه نمایند. تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

ماده ۱۰ـ شرکت موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه های مبادله شده با معاونت اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (۳) جزء (۲ـ۳) بند (۳) قانون ارائه نماید. شرکت موظف است به گونه ای عمل نماید که حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰۰) ریال از محل منابع حاصل از سهم خود را برای سرمایه گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی هزینه کند.

تبصره ۱ـ بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده یا می شوند و هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت می باشد.

تبصره ۲ـ شرکت می تواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقد شده در سال های قبل، از محل تولید و عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین با تأیید وزیر نفت اقدام نماید.

تبصره ۳ـ شرکت های دولتی تابع وزارت نفت می توانند پس از کسر کلیه پرداخت های قانونی، سود خالص خود را حسب مورد جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای خود با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی و مراجع قانونی ذی‌ربط به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت ها منظور نمایند.

ماده ۱۱ـ شرکت های دولتی تابع وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه به نام آنها نزد بانک مرکزی افتتاح می شود، واریز نمایند. خزانه مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت های مذکور را برای مصارف جاری و تملک دارایی به  آنها پرداخت نماید.

ماده ۱۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱۱/۶]
مالیات برارزش افزوده و عوارض در خصوص گاز طبیعی با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و در ارتباط با نفت تولیدی و فراورده های نفتی وارداتی (شامل محصولات تحویلی از شرکت های پتروشیمی) فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت های ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، پالایش نفت و گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه واریز می شود. خزانه مکلف است در اجرای مواد (۱۶) و (۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده از محل وجوه دریافتی یاد شده نسبت به پرداخت سهم طرف های ذی‌ربط با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

ماده ۱۳ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱۱/۶]
رعایت این آیین‌نامه تا تسویه حساب نهایی بین دولت با شرکت و شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران با رعایت جزءهای (۱ـ۳) تا (۷ـ۳) و (۱۷ـ۳) بند (۳) قانون مربوط به حساب های سال ۱۳۹۲ الزامی است.

ماده ۱۴ـ وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت به شرح قرارداد پیوست و ضمایم آن که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

قرارداد پیوست آیین‌نامه