شماره ۱۲۹۳۷۱/ت۴۹۶۱۸هـ – ۲۱/۷/۱۳۹۲
هـیئت وزیران در جلسـه مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۴ بنا به پیشنـهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود واحدهای خدماتی، ورزشی و رفاهی از جمله مهمانسرا، اماکن تفریحی، زائرسرا، مجتمع های اقامتی و مانند آنها را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.
تبصره ـ تشخیص ساختمان ها و امکانات و واحدهای خدماتی و رفاهی قابل واگذاری با لحاظ مقررات این آیین‌نامه بر عهده وزیر یا رییس مؤسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان می باشد.
ماده ۲ـ واگذاری منازل سازمانی موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از شمول این آیین‌نامه مستثنی است.
ماده ۳ـ اجرای ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.
تبصره ـ تعاونی ها در شرایط یکسان در اولویـت واگذاری موارد مذکور در ماده (۱) قرار می گیرند.
ماده ۴ـ قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستأجر و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۵ ـ میزان اجاره بها با توجه به کاربری آنها و براساس قیمت عادلانه روز به نحوی تعیین می گردد که کمتر از تشخیص کارشناس رسمی دادگستری نباشد.
ماده ۶ ـ اجاره نامه بـاید به صورت رسمی تنظیم شود و تضمین کافـی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستأجر اخذ گردد.
ماده ۷ـ قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییرکاربری در اجاره نامه الزامی است.
ماده ۸ ـ ترتیب پرداخت هزینه هایی که برعین مستأجره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر می باشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره نامه قید می گردد.
ماده ۹ـ مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره نامه قید می گردد.
ماده ۱۰ـ وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه باید به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
ماده ۱۱ـ اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای پروانه فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی‌ربط باشند. تشخیص صلاحیت اشخاص یادشده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقام مجاز از طرف آنان می باشد.
ماده ۱۲ـ نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی براساس تعرفـه های مـورد عمل و رعایـت حقوق مصـرف کنندگان برعهـده دستـگاه اجـرایی واگذارکننده می باشد.
تبصره ـ عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان به تشخیص دستگاه اجرایی از موارد فسخ قرارداد می باشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری