دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی

شماره ۱۰۰/۱۳۱۸۰/۹۰۰۰ – ۱۳۹۲/۳/۱۲

با توجه به اهمیت روزافزون همکاری‌های بین المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم؛
و به منظور ایجاد انضباط بیشتر در تنظیم و ارسال درخواست‌های همکاری بین المللی و نیز اجرای درخواست های مراجع قضایی خارجی؛
و با توجه به اهمیت و تأثیر اقدامات مراجع قضایی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر
و با عنایت به تمرکز انجام اینگونه امور در اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه،
و مستنداً به قانون استرداد مجرمین (مصوب ۱۳۳۹) و سایر مقررات مربوط به همکاری های بین المللی مندرج در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای احکام مدنی و معاهدات دو یا چندجانبه،
دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی به شرح مواد آتی است:

بخش اول ـ درخواست های استرداد مراجع قضایی داخلی

ماده ۱ـ دادسراها و دادگاه ها در مواردی که استرداد متهم یا محکوم از کشور خارجی ضروریست، درخواست خود را در صورت وجود قرارداد دو جانبه مطابق مفاد قرارداد، و در غیر این صورت بر اساس «عمل متقابل» و مطابق مفاد این دستورالعمل خطاب به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه ارسال نمایند.

تبصره ـ دادگاه ها و دادسراهای سراسر کشور در مواردی که از فرار مجرمین به خارج از کشور مطلع می‌شوند ضمن صدور دستور دستگیری در مبادی ورودی ـ خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور، دستور فوری جهت ردیابی و شناسایی متهم یا محکوم فراری به پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و رونوشت آن را در اسرع وقت به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه، و در جرایم امنیتی حسب مورد به وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای ذیربط نیز ارسال نمایند.

ماده ۲ـ لازم است درخواست های استرداد به همراه مدارک زیر به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه ارسال گردد:
الف ـ در مورد متهمین:
ـ شرح جریان ارتکاب جرم.
ـ تصویر مصدق مواد قانونی تعیین کنندة جرم و مجازات.
ـ تصویر مصدق مستندات قانونی مربوط به مرور زمان.
ـ اصل برگ جلب.
ـ تصویر مصدق هرگونه اسناد و مدارکی که وقوع جرم و انتساب آن به متهم را محرز می نماید.
ـ تصویر مصدق مدارک هویتی و نشانی فرد یا افراد مورد نظر.
ـ عکس، اثر انگشت و هرگونه اطلاعات که به شناسایی مجرم متواری کمک نماید (در صورت وجود).

ب ـ در مورد محکومین:
ـ مدارک مذکور در بند الف.
ـ نسخه مصدق حکم قطعی.
ـ مدارک مربوط به چگونگی قطعیت رأی (مواد قانونی و گزارش مأمور ابلاغ یا تصویر مصدق روزنامه‌ای که رأی در آن منتشر شده است).

تبصره: در رابطه با جرایم امنیتی لازم است ارسال مدارک و اطلاعات مربوط به پرونده با لحاظ مسائل امنیتی صورت پذیرد.

ماده ۳ـ اداره کل امور بین الملل موظف است با هماهنگی مرجع قضایی مربوطه نسبت به رفع نقایص احتمالی و هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضایی خارجی، مطابق مقررات، درخواست مقام قضایی ایرانی را به اطلاع مرجع ذی‌ربط خارجی برساند و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری کند و تصویری از مدارک را جهت پیگیری و تسریع در کار به پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

ماده ۴ـ مرجع قضایی مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۹ در مورد نحوه تأمین هزینه ترجمه مدارک، تعیین تکلیف می نماید.

ماده ۵ ـ مرجع قضایی در موارد فوری قبل از تنظیم درخواست موضوع تبصره ماده ۱ این دستورالعمل یا همزمان می تواند علاوه بر دستور ردیابی و شناسایی از طریق پلیس بین الملل، دستور دستگیری مجرم را با تصریح بر اینکه درخواست استرداد و مدارک فوراً ارسال خواهد شد، خطاب به پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و بلافاصله مطابق مواد ۱ و ۲ این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده ۶ ـ در صورت منتفی شدن تعقیب و عدم نیاز به دستگیری یا استرداد، مراتب فوراً توسط مرجع قضایی درخواست کننده با ذکر علت به پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اعلام می گردد.

بخش دوم ـ درخواست‌های استرداد مراجع قضایی خارجی

ماده ۷ـ درخواست‌های استرداد از سوی مقامات کشورهای خارجی که برای وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور، اداره کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه و یا هر مقام یا مرجع دیگری ارسال می‌گردد، عیناً به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه جهت انطباق با مقررات قانونی و اقدام لازم ارسال می گردد.

ماده ۸ ـ با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (انترپول)، درخواست‌های بازداشت یا اعلان‌های قرمز (Red Notices) که از طریق پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واصل می‌شود به منزله درخواست فوری مقام قضایی خارجی می‌باشد و مطابق مقررات قانونی مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

ماده ۹ـ درخواست‌های فوری موضوع ماده قبل، در صورت شناسایی شخص به دادسرای مربوط و در غیر این صورت به دادسرای تهران ارائه می شوند. دادسرا دستورات لازم را به مبادی ورودی ـ خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور ابلاغ می‌نماید. در صورت دستگیری، دادسرای مربوط ضمن صدور قرار تأمین مناسب، مهلت مقرر قانونی جهت ارسال مدارک استرداد تعیین نموده و از طریق پلیس بین الملل به کشور تقاضاکننده اعلام می کند. در صورت عدم وصول مدارک در مهلت تعیین شده، از تأمین مأخوذه رفع اثر و شخص بلافاصله آزاد خواهد شد.

ماده ۱۰ـ در صورتی که فرد مورد درخواست ایرانی باشد، دادسرا با تعیین مهلت مناسب، درخواست ارسال مدارک اتهامی را از کشور تقاضاکننده می نماید و با توجه به مدارک واصله و تحقیقات انجام شده عنداللزوم نسبت به تعقیب و محاکمه فرد مزبور اقدام می نماید.

بخش سوم ـ معاضدت قضایی

ماده ۱۱ـ درخواست‌های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی، همچنین درخواست‌های معاضدت قضایی مراجع قضایی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد ۲۹۱ الی ۲۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) و مواد ۱۶۹ الی ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) و موافقتنامه های بین المللی از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه انجام خواهد شد.

ماده ۱۲ـ پس از وصول درخواست‌های معاضدت از سوی مراجع قضایی داخلی به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه، اداره مزبور موظف است با هماهنگی مرجع قضایی مربوط نسبت به رفع نقایص احتمالی و عنداللزوم هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضایی خارجی موضوع را به نحو مناسب به اطلاع مقام ذیربط خارجی برساند و تا حصول نتیجه پیگیری کند.

ماده ۱۳ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها با عنایت به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۹، با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای رسیدگی به درخواستهای استرداد و معاضدت قضایی اختصاص دهند و ظرف یک ماه از تصویب این دستورالعمل مشخصات شعب و قضات متصدی امر را به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اعلام نمایند.

ماده ۱۴ـ به منظور کارآمدی رویه‌ها و رفع موانع و مشکلات احتمالی در امور مربوط به استرداد و معاضدت قضایی، کمیته مشترکی میان اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه، معاون دادستانی کل کشور و پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم واحدهای ذیربط در قوه قضاییه و وزارت امور خارجه و سایر سازمان‌ها تشکیل می‌گردد. مدیر کل امور بین الملل قوه قضاییه مسئولیت کمیته مذکور را بر عهده خواهد داشت و نسبت به تنظیم برنامه و دستور کار جلسات کمیته اقدام می‌نماید.

ماده ۱۵ـ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه موظفند نسبت به تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی مربوطه با همکاری اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اقدام نمایند.

ماده ۱۶ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها با همکاری اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه است و اداره یاد شده موظف است گزارش سالیانه خود از نحوه اجرای این دستورالعمل در سراسر کشور را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۱۷ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده و دو تبصره در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است و کلیه مقررات مغایر با آن ملغی می‌گردد.

رئیس قوه قضاییه ـ صادق لاریجانی