ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود در «گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی ـ ۸)» به شـرح بیـانیـه پیـوست عـضویت یابد و نسبت به پرداخت حـق عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
اجرای بند (۱۰) این بیانیه از طرف جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه استانبول (در مورد تأسیس دی ـ ۸)
ما رؤساء کشورهای بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه در جلسه ای که در تاریخ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۷ میلادی (۲۵/۳/۱۳۷۶ هجری شمسی) در استانبول / ترکیه برگزار شد، شرکت نمودیم و
با بررسی صحنه سیاست بین المللی و با در نظر گرفتن این مسئله که وضعیت بین المللی در دوران بعد از جنگ سرد از جمله جهانی شدن سریع ساختار اقتصادی جهان برای کشورهای در حال توسعه فرصت ها و در عین حال چالش هایی را ایجاد نموده است،
با آگاهی از خواست و آرزوی قلبی جهانیان در برقراری صلح، گفت و گو، همکاری، عدالت، مساوات و دموکراسی،
با ابراز نگرانی و تأسف عمیق از اینکه به جای تحقق اهداف فوق، شاهد بروز موارد جدیدی از تشنج، بی ثباتی، مناقشه و جنگ در اقصی نقاط دنیا بوده ایم و سیاست های دوگانه رایج، تبعیض نژادی و ظلم همچنان ادامه داشته و در بعضی موارد، حتی شدت هم داشته است،
با تأکید بر این امر که همکاری های نزدیک و مؤثر و مشورت در بین کشورهای در حال توسعه برای ایجاد صلح جهانی ضروری می باشد،
تبادل نظر در خصوص وضعیت جاری اقتصاد جهانی و اثرات آن بر کشورهای خویش، با تشخیص اینکه ریشه کن سازی فقر مستلزم دسترسی جهانی به فرصت های اقتصادی و افزایش درآمد پایدار و اتخاذ اقدامات اساسی جهت تسهیل در دسترسی قشر نیازمند به فرصت ها و خدمات می باشد،
با توجه به اینکه قشر فقیر جامعه و گروه های آسیب پذیر باید از طریق سازماندهی و زندگی اجتماعی، به ویژه در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست هایی که بر آنها تأثیر می گذارد قدرتمند گردند تا بدین ترتیب بتوانند به طور صادقانه نقش به سزایی را در توسعه ایفاء نمایند،
با تصدیق نیاز به ایجـاد یک چارچوب بین المللی پایدار در زمینـه اقتصاد کلان، بازارهای آزاد، حمـایتهـای گسترده تر از منابـع مالـی و القـاء فنـاوری پویا جهت تـداوم رقابت جویـی در اقتصـاد و غلبـه بر مشـکلات خویش در مـورد یکپارچگـی اقتصاد جهانی،
با تأکید بر ضرورت ارتقاء و اجرای سیاست هایی توسط جامعه بین المللی به منظور ایجاد یک محیط حمایتی اقتصادی خارجی از طریق مشاوره و هماهنگی جهت تدوین و اجرای سیاست های اقتصاد کلان،
با تأکید بر نیاز به مدیریت صحیح در اقتصاد کلان، ضمن تأکید بر توسعه منابع انسانی و صنعتی شدن و مشارکت سازنده بین بخش های دولتی و خصوصی،
با در نظر گرفتن موانعی که بر سر راه توسعه اقتصاد در کشورهایمان قرار دارد و مانع از رشد سریع و سالم اقتصاد می گردد،
با تشخیص نیاز به فائق شدن بر مشکلات و موانعی که کشورهای ما در زمینه تجارت با آنها مواجه اند،
با اشاره به سهم ناکافی اقتصاد ما در فعالیت های تجارت جهانی و همچنین نقش ناچیز کشورهای ما در فرایند تصمیم گیری های مربوط به اقتصاد جهانی،
با اعتقاد به اینکه از طریق اقدامات مشترک خود و نیز احیای همکاری های متقابل خویش و هماهنگی با سایر کشورهای در حال توسعه جهان، می توانیم سهم خود را در فرایند تصمیم گیری در سطح بین المللی افزایش داده و در تشکیل روابط اقتصادی جهان مشارکت داشته باشیم،
با تمایل به ارتقاء و افزایش حجم ناکافی تجارت در میان کشورهایمان و همچنین افزایش صادرات به سایر کشورهای جهان،با اشاره به تصمیم اتخاذ شده از سوی دولت هایمان در خصوص استفاده گسترده تر از فناوری جدید و نقش مؤثر آن در توسعه اجتماعی، اقتصادی کشورهایمان،
با داشتن تعهد نسبت به ارتقاء و افزایش مشارکت جهانی در اقتصاد جهان براساس گفت و گوهای سازنده از طریق فرایند مشارکت و دموکراسی،با ابراز نیازها و انتظارات مردم کشورهایمان جهت ایجاد سطح بالاتری از توسعه در تمامی زمینه ها،
با آگاهی از توانایی های بالقوه مشترک و گسترده خویش و مزایای اثبات شده همکاری نزدیک اقتصادی،با تأکید بر نقش حیاتی جامعه تجاری در شکوفایی همکاری در بین کشورهای در حال توسعه،
با توجه به این که پیوندهای عمیق تاریخی، اساس و چارچوب مستحکمی برای همکاری های سودآور دو جانبه فراهم می نماید،
با تأکید بر ضرورت احترام به اهداف و اصول منشور ملل متحد،با توافق در خصوص اصول مربوط به انجام مشورت، ایجاد هماهنگی، شفافیت، برقراری عدل و مساوات و احترام به یکدیگر،
۱ـ بدینوسیله تصمیم گرفته ایم که راهکاری را برای توسعه همکاری ها ایجاد نماییم که «هشت کشور در حال توسعه (دی ـ ۸)» نامیده خواهد شد.
۲ـ همچنین تصمیم گرفته‌ایم که «دی ـ هشت» مجمعی باشد که هیچ گونه تأثیر سوء بر تعهدات دو جانبه و چندجانبه کشورهای عضو که ناشی از عضویت آنها در سایر سازمان های منطقه ای و بین المللی است، نداشته باشد.
۳ـ اعلام می نماییم که اهداف اصلی «دی ـ هشت» عبارت است از توسعه اجتماعی ـ اقتصادی طبق اصول زیر:
ـ صلح به جای مناقشه ـ گفت و گو به جای مقابله – همکاری به جای استثمار ـ عدالت به جای سیاست های دوگانه ـ تساوی به جای تبعیض ـ دموکراسی به جای ظلم.
۴ـ همچنین توافـق نموده ایم که همکاری ها، تمامی زمینـه ها از جمله انجام مشورت ها و ایجـاد هماهنگی های سیاسی در مجامـع بین المللی را پوشش دهد و در خصـوص برخی زمینه های همکاری غیرفراگیر از قبیـل موارد زیر به توافـق رسیدیم:
ـ تجارت ـ صنعت ـ ارتباطات و اطلاعات ـ مالی، بانکداری و خصوصی سازی ـ توسعه روستایی ـ علوم و تکنولوژی ـ ریشه کن سازی فقر و توسعه منابع انسانی ـ کشاورزی ـ انرژی ـ محیط زیست ـ بهداشت ـ جهانگردی ـ فرهنگ و ورزش
۵ـ گزارش شورا در مورد موافقت با شروع فوری شش پروژه اولویت دار را تصویب می نماییم.
۶ـ ایجاد شوراهای تجاری میان اتاق های بازرگانی و صنایع و سایر نهادهای مربوط کشـورهای عضـو را به منظـور آغـاز پروژه هـای عملـی همکاری و ارتقـاء معاملات ملموس تشویق می نماییم. در داخل جامعه تجاری طبق اصول و اهداف «دی ـ هشت»،
۷ـ تصمیم گرفته‌ایم که «دی ـ هشت» به عنوان یک مجمع جهانی معرفی گردد که عضویت آن برای سایر کشورهای در حال توسعه که پایبند اهداف، اصول و مقاصـد این گـروه هستند و نقطه نظرات مشترکـی در این خصـوص دارند، آزاد خواهد بود،۸ـ توافق جمعی خود را برای همکاری با کشورهای در حال توسعه و کشورهای اقتصادی پیشرفته در جهت تحقق اهداف فوق الذکر، اعلام می نماییم.
۹ـ تصمیم گرفته ایم که راهکار مناسبی جهت برقراری ارتباط با سایر سازمان های بین المللی مربوط به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی، ایجاد گردد.
۱۰ـ سنـد شـورا درخصـوص سـاختـار و عملکرد «دی ـ هشت» را تصـویب می نماییم.
۱۱ـ از تصمیـم دولت تـرکیـه بـرای تعیین مـدیـر اجرایـی جهت ایجـاد هماهنگی های لازم در طـول مدت ریاست آن کشـور بر «دی ـ هشت» استقبال می نماییم از پیشنهاد سخاوتمندانه ترکیه درخصوص ایجاد تسهیلات ضروری و پرداخت هزینه های لازم برای مدیر اجرایی در مدت مزبور در استانبول، عمیقاً قدردانی می نماییم.
۱۲ـ تصمیم گرفته‌ایم که اجلاس آتی سران «دی ـ هشت» در نوامبر ـ دسامبر ۱۹۸۸ میـلادی (آبان/آذر ۱۳۶۷ هجری شمسی) در شهر داکا (بنگلادش) برگزار شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن بیانیه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی