شماره ۲۳۲۳۷۲/ت۴۷۶۶۸هـ – ۲۵/۱۱/۱۳۹۱
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمـایه انسانی رییس جمهور و بـه اسـتناد ماده واحده قـانون نحوه پـرداخت عیـدی به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و مـاده (۷۵) قانون مـدیریت خـدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب نمود:
۱ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاههای اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت چهار میلیون و بیست و پنج هزار (۰۰۰/۰۲۵/۴) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۱ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند.
تبصره ۱ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاههای مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
تبصره ۲ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۱ خواهد بود.
۲ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد سازندگی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی، چهار میلیون و بیست و پنج هزار (۰۰۰/۰۲۵/۴) ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی قابل پرداخت می باشد.
۳ـ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می شود. معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.
۴ـ شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط می باشد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی