شماره ۱۵۵۶۵۴/ت۴۸۵۲۷هـ – ۸/۸/۱۳۹۱
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تـأیید معاونت برنامه ریـزی و نظارت راهبـردی رییس جمهور و به استـناد مـاده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود:
بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (۲۱۷) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)
موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
مقدمه
وزارت امور اقتصادی و دارایی از مهم ترین متولیان سیاست گذاری اقتصادی در کشور است. حیطه وظایف این وزارتخانه، بخش ستادی با ۵ معاونت، و مؤسسات و سازمان های تابعه و استان ها را شامل می شود. هدف اصلی این وزارتخانه تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاست های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای خارجی است.
چشم انداز و سیاست های کلی:
از آنجا که حیطه حضور و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، کل اقتصاد اعم از بخش پولی و بانکی، امور مالیاتی، گمرک، بودجه عمومی دولت و… می باشد. بنابراین، در رابطه فعالیت های این وزارت می توان در سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، موارد ذیل را احصا کرد:
رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی و دستیابی به توسعه همراه با عدالت اجتماعی
قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز
ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی
گسترش همه جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا در امر سرمایه گذاری
تبدیل نظام بودجه ریزی به بودجه ریزی عملیاتی
توزیع متناسب درآمد و کاهش فاصله درآمد میان دهک های بالا و پایین جامعه که در قالب دستیابی و اجرای بهتر وظایف این وزارتخانه قابل حصول است.
مسائل اساسی:
اهم مسائل این وزارت خانه که در تدوین بسته های اجرایی فرعی دستگاه مورد توجه بوده است عبارتند از:
۱ ـ ناکارآمدی ساختار نظام مالیاتی کشور با توجه به:
ـ پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
برای قطع وابستگی هزینه های دولت، بویژه هزینه های جاری، به درآمدهای نفتی، افزایش ظرفیت و پایه ی مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. به گونه ای که دستیابی به نسبت ۱۰ درصد در پایان برنامه پنجم هدف گذاری شده است.
ـ نرخ بالای فرار مالیاتی
یکی از مسائلی که علاوه بر مسأله درآمدی، بازتاب اجتماعی منفی دارد، موضوع فرار مالیاتی است. برای کاهش فرار مالیاتی، موضوعاتی مانند شناسایی کامل مؤدیان و شفافیت مبادلات اقتصادی (داخلی و خارجی ـ گمرکی)، در قالب ایجاد بانک اطلاعاتی و مرکز داده ها، و فرهنگ سازی و اعمال تشویق ها برای خوداظهاری، اصلاح ساختار گمرکی و… مورد توجه قرار گرفته است.
ـ فقدان نظام یکپارچه مالیاتی
به دلیل عدم وجود نظام یکپارچه مالیاتی که گاه به صورت تعدد مالیات ها و عوارض بروز می کند، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالیاتی و.. برای دستیابی به نظام مالیاتی کارآمد، پیش بینی شده است.
۲ـ نیاز به تجدید ساختار گمرکی و استقرار گمرک نوین:
برای تنظیم بازارهای داخلی و تعامل سازنده با اقتصاد بین الملل، حمایت از تولید ملی، مقابله با تورم و رکود، تأمین بخشی از درآمدهای دولت، موضوع گمرک از اهمیت ویژه برخوردار است. با توجه به مشکلاتی از قبیل:
ـ تعدد و پراکندگی گمرکات در سطح کشور
ـ طولانی بودن مراحل و زمان تشریفات گمرکی
ـ بالابودن آمار تخلفات و جرائم سازمان یافته در حوزه گمرکات کشور
ضرورت توجه به اصلاح ساختار گمرک مشهود است.
۳ـ عدم کارایی نظام مالی و محاسباتی دولت برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی:
برای شفاف سازی نظام مالی و محاسباتی دولت، تحقق تعامل مناسب برنامه های توسعه و بودجه های سنواتی، بودجه ریزی عملیاتی، و مانند آن، اصلاح نظام مالی و محاسباتی دولت الزامی است. با وجود مشکلاتی از قبیل:
ـ عدم توجه به عملکرد و نتایج برنامه ها در تخصیص بودجه به دستگاه های اجرایی،
ـ طولانی شدن دوره اجرای پروژه های عمرانی،
ـ ارتباط ضعیف بین برنامه های توسعه و بودجه های سنواتی،
این مهم در بسته اجرایی مورد نظر لحاظ شده است.
۴ـ نیاز و الزام کشور در جذب منابع مالی خارجی:
کاهش وابستگی سرمایه گذاری ها به درآمدهای نفتی، و اجرای طرح‌های عمرانی بخش دولتی و خصوصی، بهبود زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری ها و تعامل بیشتر با اقتصاد بین الملل الزامی است. لذا با توجه به:
ـ الزام به تقویت روی کرد تأمین مالی و سرمایه گذاری بخش های دولتی و غیردولتی از خارج از کشور
ـ ضرورت استفاده از تسهیلات مالی خارجی
ـ لزوم اعمال مشوق های مناسب برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی
ـ رفع تنگناهای اداری و زمانبری، هزینه بالا و تعداد زیاد فرایندهای کاری در دستگاه های اجرایی این موضوعات در بسته اجرایی فرعی ذی‌ربط مدنظر قرار گرفته است.
راهبردهای اصلی:
برای حل مسائل در حوزه های مالیاتی، گمرگ، نظام مالی و محاسباتی و جذب سرمایه گذاری خارجی، چهار بسته اجرایی فرعی حاوی مهم ترین راهبردهای متخذه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل مشکلات و مسائل مطرح شده به شرح ذیل ارائه گردیده است:
ـ اصلاح ساختار نهادی نظام مالی و محاسباتی
ـ اصلاح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
ـ بازنگری و اصلاح فرآیندها و رویه های عملیاتی در نظام مالی و محاسباتی
ـ تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی
ـ تغییر شیوه مدل سازی و روش های تأمین مالی خارجی طرح‌های زیربنایی
ـ بهبود، ارتقاء و تجهیز منابع مالی خارجی (فاینانس)
ـ بهبود فضای حقوقی و اجرایی سرمایه گذاری خارجی
ـ ارتقاء روابط اقتصادی بین المللی
ـ کاهش هزینه های عملیاتی
ـ به کارگیری کارآمد و اثربخش تکنولوژی
ـ شفاف سازی مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مالیاتی
ـ متناسب سازی ساختار نیرو و تشکیلات سازمانی با فعالیت گمرک نوین
ـ اعمال مدیریت واحد گمرک در مبادی ورودی و خروجی
ـ تحقق گمرک الکترونیک
ـ توسعه همکاری های گمرکی در سطح منطقه ای و بین المللی
سیاست های اجرایی:
برای تحقق این راهبردها، مجموعه ای از سیاست های اجرایی که دربرگیرنده مهم ترین اولویت های میان مدت و کوتاه مدت می باشد و با نگاه به امکانات و محدودیت های کنونی وزارتخانه اتخاذ شده است، به شرح زیر خواهد شد:
ـ ایجاد زمینه برای شناسایی و طراحی فرصت های سرمایه گذاری کشور متناسب با استانداردهای بین المللی برای ارتقاء جذب سرمایه گذاری خارجی
ـ توسعه فعالیت های بازاریابی بین المللی فرصت های سرمایه گذاری ایران
ـ تبیین روش ها، ارائه آموزش ها و ظرفیت سازی و پیگیری از دستگاه های اجرایی صاحب طرح‌های زیربنایی برای طراحی و تأمین مالی طرح‌ها بر پایه مدل های مشارکتی با بخش خصوصی با تأکید بر مدل های ppp
ـ تبیین و پیگیری اجرای روش های آماده سازی و بازاریابی طرح‌های مشمول خصوصی سازی برای جذب سرمایه گذاری خارجی
ـ توسعه ی روابط مالی با مؤسسات مالی و تجاری خارجی
ـ ارتقاء و تجهیز منابع مالی از مؤسسات مالی توسعه ای بین المللی
ـ تعیین اعمال مشوق ها به تناسب نیاز روز و رقابت های بین المللی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی (بند ب ماده ۱۱۱ قانون برنامه پنجم)
ـ تجدید ساختار و تحول تشکیلات سازمان سرمایه گذاری (بند الف ماده ۱۱۱ قانون برنامه پنجم)
ـ شناسایی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مخل و مانع انجام فعالیت های اقتصادی (در چارچوب شرح وظایف هیأت مقررات زدایی موضوع تبصره ۴ و۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه)
ـ شناسایی و پیگیری تعدیل تنگناهای اداری و کاهش زمان، هزینه و تعداد فرایندهای کاری در دستگاه های اجرایی مرتبط با طرح‌های سرمایه گذاری خارجی
ـ توسعه روابط و گسترش تبادل هیأت‌های اقتصادی رسمی و سرمایه گذاری با کشورهای هدف
ـ عضویت در ترتیبات و مجامع اقتصادی منطقه ای و بین المللی و تقویت مراودات مالی و اقتصادی کشور
ـ هماهنگی و یکپارچگی بین پروژه ها
ـ ارتقاء همکاری و هماهنگی در طرح جامع مالیاتی
ـ تسهیل ارتباطات برون سازمانی
ـ تسری مالیات بر ارزش افزوده به کلیه مشمولین
ـ متناسب سازی ساختار سازمانی و توسعه منابع انسانی
ـ استقرار نظام های نوین مدیریتی
ـ ایجاد پنجره واحد تجاری
ـ ارتقاء سرعت و دقت در عملیات کنترلی در گمرکات کشور
ـ بازنگری رویه های گمرکی بر اساس کنوانسیون ها و استاندارد های بین المللی
ـ مهندسی مجدد فرآیندها و سیستم های داخلی گمرک
ـ طراحی و پیاده سازی سیستم یکپارچه گمرکی
ـ حضور مؤثر و فعال در مجامع منطقه ای و بین المللی گمرکی و توسعه همکاری بین گمرکی
ـ طراحی نظام تشکیلات اداری و تقسیم کار کلان دولت متناسب با اصلاح نظام مالی و محاسباتی
ـ تدوین و ارائه پیش نویس مبانی قانونی نظام جدید مالی و محاسباتی در چارچوب لایحه قانونی که جایگزین مبانی قانونی موجود مشتمل بر قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و… خواهد شد.
ـ طراحی بسترهای لازم برای اعمال چارچوب های حسابداری تعهدی در فعالیت های بخش عمومی
ـ تدوین و ارائه رویه های اجرایی نظام جدید گزارشگری مالی
ـ ارائه سازوکارهای اجرایی در تخصیص اعتبار دستگاه های اجرایی بر مبنای عملکرد و نتایج برنامه ها
اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم:
طبق مواد قانون برنامه پنجم توسعه، مهم ترین اقداماتی که برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است، به صورت فهرست وار به شرح ذیل می باشد:
ـ کاهش وابستگی به نفت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و تأمین منابع اعتبارات هزینه ای طبق ماده ۱۱۷
ـ اصلاح نظام مالیاتی با هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی (موضوع ماده ۱۱۹)، ایجاد پایگاه مؤدیان مالیاتی (موضوع ماده ۱۲۰)، شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان و مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه های صندوق فروش (موضوع ماده ۱۲۱) و توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولید در هر شهرستان (موضوع ماده ۱۲۳)
ـ ایجاد پنجره واحد (در فعالیت های گمرگی) بر اساس ماده ۷۰،
ـ افزایش کارآمدی طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای از طریق اتخاذ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی این نوع طرح‌ها (موضوع ماده ۲۱۴ بند ه)، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی (موضوع ماده ۲۱۹)
ـ تأمین منابع طرح‌ها از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه های اجرایی و بانـک های تجاری و تخصصـی (موضوع ماده ۸۲) و جـذب سرمایه گذاری خـارجی (موضوع ماده ۱۱۱)
به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم انداز، سیاست ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه امور اقتصادی، بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد مسأله محوری شامل چهار بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می باشد:
۱ـ اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور
۲ـ اصلاح ساختار و استقرار گمرک نوین
۳ـ ارتقاء نظام مالی و محاسباتی دولت
۴ـ بهبود زمینه های جذب منابع مالی خارجی
برنامه های عملیاتی ذیل هر یک از بسته های اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است.