شماره ۱۵۵۷۸۲/ت۴۸۵۲۷هـ ۹/۸/۱۳۹۱
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود:
بسته اجرایی وزارت کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
بسته اجرایی وزارت کشور (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)
موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
مقدمه
براساس تکالیف تعیین شده در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲، آحاد جامعه ایرانی باید در سال ۱۴۰۴ در کشوری توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع با حفظ کرامت و حقوق انسانی و بهره مند از امنیت اجتماعی زندگی کنند. دستگاه متولی یا مباشر اجرای بخش بزرگی از این تکالیف براساس قوانین موضوعه در قلمرو جغرافیایی کشور وزارت کشور است که باید طی برنامه های میان مدت ۵ ساله با اتخاذ سازوکارها و راهبردهای منطبق با وضعیت کشور سیاست های اجرایی و برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای سامان دهی نماید که دستاوردهای مشخصی در پایان برنامه حاصل و نتایج ویژه ای قابل دستیابی باشد. با درک این اهمیت دو فصل از سیاست های کلی برنامه پنجم در امور اجتماعی و سیاسی به این موارد پرداخته و تکالیف خاصی برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده و در احکام جداگانه در موارد عدیده بر چگونگی اجرای تکالیف تأکید شده است.
اجرای این احکام که ضمن آسیب شناسی مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ارائه شده اند نیازمند اتخاذ رویکردهای نو در حوزه های تخصصی وزارتخانه می باشد.
با عنایت به اینکه وظایف وزارت کشور حول محور تثبیت حوزه حاکمیتی نظام می باشد عمده برنامه های وزارتخانه باید ضمن سیاست گذاری اجرایی در واحدهای ستادی از طریق حضور استانداران، فرمانداران و بخشداران به عنوان نمایندگان دولت صورت پذیرد که خود نیازمند تلاش فزاینده نیروی صف و ستاد برای تحقق برنامه های دولت در عرصه های سیاسی و اجتماعی خواهد بود.
اهم تکالیف برشمرده تعیین شده در سیاست های کلی برنامه پنجم در حوزه سیاست داخلی و حفظ نظم و امنیت به شرح ذیل قابل ذکر است:
کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای نشاط و سرمایه اجتماعی، ارتقای امنیت اجتماعی، نهادینه کردن مشارکت مطلوب شهروندان از طریق تشکل های سیاسی، صنفی و اقلیت های دینی، تقویت زمینه های همبستگی ملی و قومی و بهره گیری از اشتراکات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی برای حفظ آرامش و هم زیستی اقدام کشور، ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی.
اهم تکالیف این وزارتخانه در سایر حوز ه ها به شرح زیر قابل احصاء است:
کاهش آسیب ها و ارتقاء سرمایه اجتماعی، تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان، پیشگیری و مقابله با حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی، کاهش آسیب ها و جرائم اجتماعی و جرائم سازمان یافته و تهدیدات امنیتی، تکمیل اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی، توسعه حمل و نقل درون شهری با اولویت حمل و نقل عمومی.
با عنایت به تکالیف برشمرده اهم راهبردهای وزارت کشور در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر می باشد:
۱. تعالی امور زنان و خانواده
۲. صیانت از حقوق شهروندی
۳. ارتقاء سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی
۴. توسعه کمی و کیفی مشارکت اجتماعی
۵ . تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی
۶ . تقویت همبستگی اسلامی و ملی
۷. ارتقاء شاخص های نظام تقسیمات کشوری
۸ . ارتقاء و ساماندهی بازارچه های مرزی و تعاونی های مرزنشین سراسر کشور
۹. ایجاد فرصت های سرمایه گذاری اولویت دار با هدف ایجاد صنایع تولیدی و تبدیلی صادرات گرا
۱۰. ارتقاء سطح ایمنی و آگاهی جامعه
۱۱. افزایش آمادگی جامعه برای مقابله با بحران های طبیعی و ارتقاء جایگاه مدیریت بحران
۱۲. افزایش ضریب ایمنی در امر بهسازی و بازسازی مناطق شهری و روستایی
۱۳. بهره گیری از مشارکت مردم برای ارتقاء امنیت
۱۴. فراگیر نمودن پدافند غیرعامل در کشور
۱۵. ارتقای امنیت در مرزهای کشور
۱۶ . مقابله و پیشگیری از جرائم سازمان یافته (پول شویی، جعل، جرائم رایانه ای و…)
۱۷. هدفمند نمودن کمیت حضور اتباع خارجی
۱۸. سامان دهی ثبت وقایع حیاتی
۱۹. استقرار نظام جامع شناسایی ایرانیان
۲۰. افزایش ظرفیت جابجایی مسافر و کالا با اولویت حمل و نقل عمومی
۲۱. ارتقای شاخص های کمی و کیفی حمل و نقل عمومی
۲۲. این راهبردها با در نظر گرفتن اصلی ترین فرصت ها و تهدیدهای کنونی، ضمن اصلاح نقاط ضعف و تقویـت نقاط قوت در میان مدت می تواند رافع اهم مسایل اصلی بخش در حوزه سیاست داخلی باشد. برای تحقق این مجموعه راهبردی باید سیاسـت های اجرایی و ابزارهای متناسب برای تحقق آن ها در واحدهای ستادی و صف وزارت کشور به شیوه ای کار آمد اتخاذ گردد. مهم ترین سیاست های اجرایی به شرح زیر می باشد:
ـ ارتقاء توانمندی های زنان در حوزه مدیریت و توسعه مشارکت
ـ ایجاد بستر مناسب برای تعمیق و ترویج باورهای دینی زنان
ـ فراهم نمودن زمینه مساعد برای ارتقاء کیفیت زندگی ایرانی ـ اسلامی
ـ ترویج قانون گرایی
ـ زمینه سازی نظارت همگانی
ـ ارتقاء امنیت اجتماعی
ـ ارتقاء وحدت، هم بستگی و هویت ملی ایرانی و اسلامی
ـ افزایش نشاط اجتماعی
ـ ارتقای فرهنگ دینی و ترویج روزی حلال
ـ بسترسازی برای گسترش مشارکت اجتماعی
ـ توانمندسازی تشکل های سیاسی، صنفی و اقلیت های دینی
ـ بسترسازی و تقویت زمینه و عوامل حضور و مشارکت مردم در صحنه های سیاسی
ـ بسترسازی برای تقویت همبستگی اسلامی و ملی
ـ شناسایی معضلات موجود نظام تقسیمات کشوری
ـ ایجاد الگوی مناسب و بهینه از طریق بازنگری در شاخص های تقسیمات کشوری
ـ توسعه و تجهیز بازارچه های مرزی
ـ ایجاد شهرک های صنعتی مشترک با کشورهای دیگر
ـ ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در نقاط مرزی
ـ ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی
ـ توسعه سامان دهی پیش بینی و هشدار سیل، زلزله و خشکسالی کشور
ـ افزایش سطح آگاهی آحاد جامعه در زمینه مدیریت بحران از طریق گسترش و تعمیق امور آموزش در کشور تدوین و اجرای برنامه های کاهش مخاطرات طبیعی در کشور
ـ افزایش کمی کیفی تشکل های مردم نهاد در مرحله آمادگی و مقابله با بحران
ـ بازتوانی اجتماعی و تأمین سلامت روحی، روانی و بهداشت در مناطق حادثه دیده
ـ گسترش فرهنگ بیمه حوادث و افزایش ضریب نفوذ آن در جامعه
ـ گسترش مقاوم سازی و توسعه ایمنی در صنعت ساخت و ساز و ترویج صنعتی سازی
ـ جلب و جذب همکاری سران طوایف، ریش سفیدان، معتمدین، و متنفذین استان های مرزی و عشایری
ـ کنترل نامحسوس و نصب دوربین های مداربسته و سیستم پلاک خوان خودرو در محورهای ورودی شهرهای بزرگ، میادین و نقاط جرم خیز
ـ استانداردسازی و افزایش حفاظت از اماکن عمومی و مذهبی شخصیت ها
ـ اجرای طرح‌های امنیتی منطقه ای جهت ارتقای امنیت و کاهش جرم
ـ اجرای برنامه های پیش گیری از جرم
ـ بستر سازی برای فراگیر نمودن پدافند غیر عامل در کشور
ـ ممانعت مؤثر از ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور
به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم انداز، سیاست ها و قانون برنامه پنج ساله پنجم در حوزه وزارت کشور، بسته اجرایی این وزارتخانه با رویکرد مسئله محوری شامل هفت بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می باشد:
۱ ـ توسعه مشارکت سیاسی و هم بستگی اسلامی و ملی
۲ ـ نوین سازی امور هویتی ایرانیان
۳ ـ حمل و نقل شهری
۴ ـ مدیریت بحران
۵ ـ حفظ نظم و امنیت
۶ ـ تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان
۷ ـ تحول اجتماعی، زنان و خانواده
برنامه های عملیاتی ذیل هر یک از بسته های اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است.