شماره ۱۵۵۷۵۰/ت۴۸۵۲۷هـ – ۹/۸/۱۳۹۱
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود:
بسته اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع ماده (۲۱۷) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
بسته اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
مقدمه
امروزه سیاست گذاران بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در اغلب کشورهای جهان به اهمیت ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یک فناوری توانمند پی برده اند، خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات برای رسیدن اغلب صنایع به سطوح عالی بهره‌وری، امکانات لازم را فراهم نموده است و هم چنین تسهیلات مورد نیاز را برای تبادل اطلاعات و ارتباطات ایجاد می نماید. از طرفی مهم ترین عاملی که باعث توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جوامع مختلف می شود، کیفیت ارائه خدمات ارتباطی در آن هاست، به طوری که پیشرفت سریع فنآوری اطلاعات و ارتباطات باعث ظهور سیستم های سیار پیشرفته در این فناوری شده است. در حال حاضر گسترش پایگاه های عظیم اطلاعاتی، مخابراتی نظیر اینترنت، سیستم های ارتباطات سیار زمینی و ماهواره ای، محیط های چندرسانه ای، سرویس های دیجیتال پخش صدا و تصویر و بسیاری از سرویس های جدید دیگر و کاربردی نمودن در آن در اقصی نقاط کشورها همگی حکایت از تغییر و تحول شگرف در زمینه کاهش سطوح شکاف دیجیتالی دارد. در دنیای امروز اطلاعات نه تنها به عنوان یکی از منابع و دارایی های اصلی شناخته شده است بلکه در حکم وسیله و ابزاری برای مدیریت اثربخش بر سایر منابع و دارایی ها محسوب می شود و لذا از اهمیت و ارزش ویژه ای برخوردار گشته است، اما این ارزش تنها در صورتی محقق و دست یافتنی خواهد بود که اطلاعات بتوانند در زمان مناسب، با کیفیت مطلوب و امنیت قابل قبول در اختیار افراد مناسب قرار گیرد و ارتباطات به صورت مطلوب و بهینه برقرار گردد، از این رو فنآوری اطلاعات و ارتباطات که زمینه ساز انتقال و جابه جایی، بکارگیری و مدیریت مؤثر اطلاعات در کشورها می باشد، از اهمیت حیاتی برخوردار گشته است.بسته اجرایی توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه کشور دومین گام از سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ می باشد که به استناد ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور تدوین شده است و شامل مجموعه ای از پروژه های به هم پیوسته، و مرتبط و اولویت دار بوده که به عنوان یک اقدام زیربنایی جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در چارچوب اهداف قانون برنامه مذکور به اجراء در می آید. با توجه به سند چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴ کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و با عنایت به سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های فضای تولید و تبادل اطلاعات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با رعایت ملاحظات امنیتی در اولویت قرار گرفته است و بر همین اساس احکام زیادی در قانون پنج ساله برنامه پنجم توسعه کشور در ارتباط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات درج شده است تا با اجرایی نمودن آن ها، شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در پایان برنامه در جایگاه دوم منطقه قرار گیرد. برای رسیدن به اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی ذکر شده و ارائه خدمات الکترونیکی مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات در حوزه های دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و… در تدوین بسته اجرایی مدنظر قرار گرفته است.بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مشتمل بر زیربخش های پست، مخابرات و فناوری اطلاعات است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد ملی متولی حاکمیت این بخش وظیفه کلان سیاست گذاری، هدایت و نظارت را عهده دار است. اجزای ساختار کلان بخش قابل تفکیک به هفت جزء اصلی می باشد که عبارتند از:
وزارت (سیاست گذار، هدایت کننده و ناظر)، کمیسیون تنظیم مقررات (مرجع تصویب مقررات)، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (مجری مصوبات کمیسیون و ایفاکننده وظایف نظارتی وزارت بر اپراتورها)، تأمین کنندگان شبکه های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ارتباطات زیرساخت (زیرساخت ارتباطی)، سازمان فناوری اطلاعات ایران (زیرساخت اطلاعاتی)، شرکت های پست ج.ا.ا و خدمات هوایی پیام (زیرساخت های شبکه پستی)، تأمین کنندگان شبکه های دسترسی و ارائه خدمات به مشترکین نهایی خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات (اپراتورهای غیردولتی در زیربخش های مخابرات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای دولتی و غیردولتی در زیربخش پست)، تأمین و ارائه کنندگان محتواهای مبتنی بر شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات (کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی) و مشترکین نهایی خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات (کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی).این دستگاه ها مکلف می باشند به منظور بسط خدمات دولت الکترونیکی، توسعه صنعت فناوری اطلاعات و سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مهم ترین تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه اجرا نمایند.مهم ترین راهبردهای متخذه این وزارتخانه به شرح زیر می باشد:
ـ توسعه و تقویت شبکه های زیرساختی ارتباطی امن و پایدار (مخابراتی، فناوری اطلاعاتی و پستی) ـ توسعه و تقویت شبکه های زیرساختی اطلاعاتی امن و پایدار ـ بهبود مدیریت ـ توسعه سطح دسترسی ـ گسترش همکاری و تعامل با کشورهای جهان ـ حمایت از صنعت فناوری اطلاعات برای تحقق این راهبردها باید سیاست های اجرایی و ابزارهای متناسب در واحدهای فوق الاشاره به شیوه های کارآمد اتخاذ گردد.رئوس این سیاست ها به شرح ذیل قابل تبیین است:ـ ایجاد زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات ـ ارتقاء ظرفیت شبکه پستی ـ بومی سازی و افزایش ایمنی و امنیت شبکه اطلاعاتی کشور ـ مدیریت یکپارچه منابع ـ گسترش خدمات عمومی اجباری ـ گسترش خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در فضای رقابتی ـ اتصال شبکه ارتباطی کشور با کشورهای همجوار ـ فراهم نمودن بستر همکاری با سایر کشورها و مجامع بین المللی ـ توانمند سازی و استفاده از توان بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی
با عنایت به موارد پیش گفته، مهم ترین اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی برنامه پنجم توسعه عبارتند از:
۱ـ ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات: یکی از مهم ترین دستاوردهای اجرای بسته مذکور «ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات» بوده که با توجه به ضرورت اتصال شبکه های اختصاصی، عمومی، دولتی و اجتماعی به یکدیگر، امکان دسترسی و تبادل اطلاعات و خدمات در سطح ملی و بین المللی برای آحاد جامعه، سازمان ها و مراکز دولتی و غیردولتی، شبکه ای یکپارچه در کشور با ویژگی پایدار، کارا، انعطاف پذیر، قابل دسترس و امن، با کیفیت و مدیریت واحد طراحی و پیاده سازی شده است. جهت تحقق ایجاد چنین شبکه ای با قابلیت های ذکر شده سه برنامه مهم «توسعه زیرساخت های ارتباطی»، «توسعه زیرساخت های اطلاعاتی» و «مدیریت یکپارچه منابع و کاربردها» در دست اجرا قرار دارد. در این راستا توسعه زیرساخت های ارتباطی (شبکه اینترانت کشوری (لایه هسته پرسرعت، لایه هسته و لبه)، لایه شبکه های تجمیع منطقه ای و شهری (شبکه های مترواترنت استانی ) و شبکه های دسترسی جهت توسعه شبکه های دولتی، تخصصی، عمومی و اجتماعی به منظور عرضه خدمات الکترونیکی با سرعت و کیفیت بالا و توسعه زیرساخت های اطلاعاتی (توسعه مراکز داده ملی، منطقه ای و استانی، مراکز داده متمرکز و توزیع شده دستگاهی و پایگاه های اطلاعاتی، نرم افزارهای بومی پایه و کاربردی) جهت به اشتراک گذاری منابع اطلاعاتی و عدم وابستگی به پایگاه های داده خارجی امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به موارد مذکور مدیریت یکپارچه منابع (مدیریت منابع اینترنتی، مدیریت شاخص ها و سامانه های بخش، مدیریت شبکه ملی اطلاعات، مدیریت امنیت شبکه، پیشگیری، مقابله و امدادرسانی به حوادث حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پالایش اطلاعات، مدیریت یکپارچه خدمات شبکه ملی اطلاعات) قابل توجه بوده و این امر موجب وحدت رویه در کلیه امور بخش خواهد گردید.
۲ـ ارائه خدمات الکترونیکی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات:با اجرای این بسته مراکز داده ملی، منطقه ای و استانی امن و پایدار با پهنای باند مناسب ایجاد و توسعه یافته و کلیه خدمات قابل ارائه بر بستر ایجاد شده مبتنی بر توافق نامه سطح خدمات خواهد بود و زیرساخت های لازم برای توسعه تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، دولت الکترونیکی، مالیات الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، بیمه و سلامت الکترونیکی، دادرسی الکترونیکی، گواهی الکترونیکی، کارت هوشمند ملی چند منظوره و… و همچنین زیرساخت های مورد نیاز پایگاه های داده اطلاعات حقوقی املاک و اسناد کشور، اطلاعات هویت ایرانیان، اطلاعات داده های مکانی، اطلاعات آماری کشور و… فراهم خواهد شد. علاوه بر موارد فوق بستری مستقل، امن و پایدار با پهنای مناسب جهت توسعه علم و دانش برای دانشگاهیان، حوزه های علمیه، مراکز دینی و فرهنگی، مراکز تحقیقاتی، مراکز علمی و پژوهشی، کتابخانه های عمومی و وزارتخانه ها ایجاد خواهد شد.
۳ـ بسترسازی جهت تحقق دولت الکترونیکی: با توسعه شبکه ملی اطلاعات تعاملات کلیه دستگاه های اجرایی کشور با یکدیگر هم چنین تعاملات آن ها با سایر بنگاه های غیردولتی و دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت الکترونیکی بوده و ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به صورت امن و پایدار انجام خواهد پذیرفت.
۴ـ تحقق شاخص های کلیدی ارتباطات و فناوری اطلاعات: در راستای امکان دسترسی پرسرعت آحاد جامعه به خدمات اینترانت و اینترنت، با اجرای این بسته صددرصد دستگاه های دولتی و بنگاه های کسب و کار و شصت درصد خانوارها دارای امکان دسترسی پرسرعت می شوند، که پهنای باند زیرساخت ارتباطی کشور با برنامه‌ریزی های انجام شده به ظرفیتی بالغ بر دو هزار گیگابیت بر ثانیه و ظرفیت اینترنت بین الملل به پانصد گیگابیت بر ثانیه خواهد رسید. در همین راستا ضریب نفوذ اینترنت به حدود ۵۰ درصد و ضریب نفوذ موبایل به یکصد و ده درصد خواهد رسید. میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی که تقریباً ۷۲ درصد کل سرمایه گذاری بخش بوده که با هدف، توسعه دسترسی آحاد جامعه و ارائه پورت های پرسرعت انجام می شود، سهم توسعه دسترسی فیبر و دسترسی بی سیم افزایش قابل توجهی خواهد داشت. همچنین سرانه مرسولات پستی به ۲۲ مرسوله رسیده و زمان سیر مرسولات پستی عادی بین مراکز استان ها در مدت حداکثر ۲ روز (۲ D+ ) برسد. به روزرسانی کدهای پستی شامل به هنگام سازی اطلاعات کد پستی ده رقمی و کدگذاری مکان های جدید.
۵ ـ ارتقاء امتیاز شاخص جهانی توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI ): شاخص توسعه یافتگی ICT یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی وضعیت ICT در کشورهاست که با هدف ردگیری پیشرفت و توسعه ICT و نظارت بر شکاف دیجیتالی از سوی اتحادیه جهانی مخابرات ( ITU ) ارائه شده است. شاخص IDI بر مبنای ۱۱ زیرشاخص در سه محور دسترسی به ICT (شاخص های تعداد خطوط تلفن ثابت به ازای ۱۰۰ نفر، تعداد مشترکین موبایل به ازای ۱۰۰ نفر، پهنای باند اینترنت به ازای هر مشترک، درصد خانوارها با امکانات کامپیوتری و درصد خانوارها با دسترسی اینترنتی در منزل) میزان استفاده از ICT (شاخص های مشترکین اینترنت به ازای ۱۰۰ نفر، مشترکین باند پهن ثابت اینترنتی به ازای هر ۱۰۰ نفر و مشترکین باند پهن موبایل به ازای هر ۱۰۰ نفر) و مهارت های ICT ارزیابی (شاخص های درصد باسوادی بزرگسالان، درصد ثبت نام کنندگان در دبیرستان و درصد ثبت نام کنندگان در دانشگاه) می شود. امتیاز ایران درسال ۲۰۱۰ برابر ۳۹/۳ از ۱۰ بود که با توجه به برنامه‌ریزی های صورت پذیرفته این امتیاز ارتقاء چشمگیر را یافته و به حدود ۵/۶ خواهد رسید .
۶ ـ مشارکت بخش غیردولتی: حضور اپراتورهای بخش غیردولتی از قبیل شرکت مخابرات ایران، شرکت همراه اول، شرکت ایرانسل، شرکت مبین نت، اپراتور فیبر نوری، کلیه PAP ها، ICP ها، ISP ها و… در این زمینه تأمین شبکه های دسترسی و ارائه خدمات ارتباطات و فنّاوری اطلاعات به مشترکین نهایی در طول برنامه پنجم توسعه کشور چشم گیر بوده و در تسهیل دسترسی به خدمات ارائه شده بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین ارائه خدمات مبتنی بر شبکه، همکاری لازم را با وزارت متبوع به عمل خواهند آورد.
۷ـ بسترسازی جهت تحقق ۲ درصدی سهم صنعت فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی:اجرای برنامه های اجرایی مورد نظر در بسته مذکور و آیین‌نامه های مرتبط با آن، بسترسازی لازم و افزایش سهم صنعت فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی را به بیش از دو درصد (۲%) در پایان برنامه متحقق می نماید. که نقش روزافزون بخش ICT را در فعالیت های اقتصادی نشان می دهد.به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم انداز، سیاست ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بسته اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رویکرد مسئله محوری با عنوان «توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات امن، ایمن و پایدار» در طول سال های برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور به اجرا درمی آید.