[به موجب تصویب‌نامه شماره ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳هـ – ۱۳۹۲/۴/۱۸، عنوان این تصویب‌نامه، از «آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» به «آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم» تغییر یافته و با اصلاحاتی تنفیذ شد.]
[به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۷۰۰/ت۴۹۵۵۳هـ – ۱۳۹۲/۶/۳۰، این تصویب‌نامه، به عنوان «آیین‌نامه اجرایی بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور» تنفیذ شد.]
شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ – ۱۳۹۱/۸/۶
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۷۷۷۲۳/۸۲۶۹/۲۰۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند.
ب ـ دارایی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.
ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (۴۸)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.
ماده ۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۴/۹]
بنگاههای اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین نامه، دارایی های خود را از تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۵ تا ۱۳۹۶/۶/۲۴ تجدیـد ارزیابی نموده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور نمایند، از شـمول مالیات معاف خواهند بود .
تبصره ۱ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می باشند.
تبصره ۲ـ
[اصلاحی ۱۳۹۲/۴/۹]
[اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۱]
دارایی های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره ۳ـ
[اصلاحی ۱۳۹۲/۴/۹]
[اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۱]
[اصلاحی ۱۳۹۵/۴/۳۰]
[اصلاحی ۱۳۹۸/۵/۲۳]
اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها، در اداره ثبت شرکتها ثبـت و ظرف همین مدت به حساب سرمایه در دفـاتر قانونی خود منظور نمایند.
مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال ۱۳۹۸ تعیین می گردد.
تبصره ۴ـ [الحاقی ۱۳۹۲/۴/۹]
چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حساب های مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.
ماده ۳ـ [حذفی ۱۳۹۳/۱۱/۱]
ماده ۴ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده ۵ ـ تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده ۶ ـ در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد.
تبصره ـ چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند ، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود.
ماده ۷ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره ماده (۱۱۶) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده ۸ ـ [اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۱]
تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۱]
تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.
ماده ۹ـ تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده ۱۰ـ
[اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۱]
[اصلاحی ۱۳۹۵/۴/۳۰]
بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی و در خصوص شرکتها و اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی تأییدیه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صورت انجام حسابرسی مالی توسط آن سازمان را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه نمایند:
الف ـ
[اصلاحی ۱۳۹۲/۴/۹]
[اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۱]
اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال تجدید ارزیابی.
ب ـ [اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۱]
اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک داراییشرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۲) ماده (۲) می‌باشند.
ج ـ
[اصلاحی ۱۳۹۲/۴/۹]
[حذفی ۱۳۹۳/۱۱/۱]
تبصره ـ
[الحاقی ۱۳۹۵/۴/۳۰]
[اصلاحی ۱۳۹۸/۵/۲۳]
مهلت ارسال تأییدیه‌های مذکور در این ماده برای اشخاص حقوقی که در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال ۱۳۹۸ تعیین می گردد.
ماده ۱۱ـ
[اصلاحی ۱۳۹۲/۴/۹]
عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه آن ـ مصوب ۱۳۸۰ـ قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده ۱۲ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی