ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر (که از این پس طرفین متعاهد نامیده می شوند)، با توجه به اهمیت گسترش روابط دوستانه در تمام زمینه های منافع مشترک و با تمایل به تقویت همکاری های متقابل بین دو کشور در زمینه همکاری های قضایی در امور مدنی و تجاری به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ تعهد به همکاری قضایی
طرفین متعهد می شوند بنا به درخواست هرطرف متعاهد، همکاری قضایی متقابل در امور مدنی و تجاری را طبق مفاد این موافقتنامه انجام دهند.
ماده ۲ـ دامنه همکاری قضایی
همکاری قضایی شامل موارد زیر می باشد:
الف) ابلاغ و ارسال اوراق قضایی و غیرقضایی
ب) اجرای اقدامات قضایی مانند استماع شهادت شهود و طرفین دعوی
پ) اقدامات مربوط به کارشناسی یا تحصیل ادله
ت) مبادله اسناد و مدارک احوال شخصیه افراد
ث) هر شکل دیگری از اشکال همکاری قضایی که با قانون طرف درخواست شونده تعارض نداشته باشد.
ماده ۳ـ مراجع مرکزی
۱ـ مراجع مرکزی از سوی هر یک از طرفین معین می شود:
از سوی جمهوری اسلامی ایران مرجع مرکزی، قوه قضاییه خواهد بود.
از سوی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر مرجع مرکزی، وزارت دادگستری خواهد بود.
۲ـ درخواست ها به موجب این موافقتنامه مستقیماً و یا در صورت ضرورت از طریق مجاری دیپلماتیک از مرجع مرکزی طرف درخواست کننده به مرجع مرکزی طرف درخواست شونده ارسال خواهد شد.
۳ـ هر تغییری در مراجع مرکزی به طرف دیگر اعلام می گردد.
ماده ۴ـ زبان مکاتبه
تمامی اسناد مربوط به همکاری قضایی به زبان طرف درخواست کننده به همراه ترجمه آن به زبان طرف درخواست شونده یا به زبان انگلیسی خواهد بود.
ماده ۵ ـ شکل درخواست همکاری قضایی
۱ـ درخواست همکاری قضایی همراه با سند موضوع ابلاغ در دو نسخه و حاوی اطلاعات زیر می باشد:
الف) نام مرجع قضایی درخواست کننده
ب) نام مرجع قضایی درخواست شونده، در صورت اقتضاء
پ) نام خانوادگی، نام، مشخصات، تابعیت و محل سکونت یا اقامت طرفین دعوی یا اقامتگاه اشخاص حقوقی
ت) نام خانوادگی و نام و نشانی نمایندگان طرفین دعوی، در صورت اقتضاء
ث) موضوع درخواست و اسناد مربوطه
ج) هر گونه اطلاعات ضروری دیگر برای اجرای اقدامات مورد درخواست
۲ـ درابلاغ احکام قضایی، به مهلت ها و نحوه اعتراض طبق قوانین هر یک از طرفین، اشاره خواهد شد.
۳ـ اسناد ارسال شده در اجرای مفاد این موافقتنامه از هرگونه تصدیق معاف خواهد بود و امضاء و مهر مرجع رسمی صادرکننده آن را خواهد داشت.
ماده ۶ ـ قوانین حاکم بر همکاری قضایی
طرفین در اجرای درخواست های همکاری قضایی طبق قوانین ملی خود عمل خواهند کرد مگر آنکه در این موافقتنامه به نحو دیگری تعیین شده باشد.
ماده ۷ـ اجرای نیابت قضایی
۱ـ نیابت قضایی در قلمرو هر یک از طرفین توسط مرجع قضایی و طبق مقررات هر یک از طرفین اجراء خواهد شد.
۲ـ مرجع درخواست شونده با درخواست صریح مرجع درخواست کننده موارد زیر را انجام خواهد داد:
الف) اجرای نیابت های قضایی به شکل خاص چنانچه با قوانین آن کشور مغایرت نداشته باشد.
ب) اعلام تاریخ و مکان اجرای نیابت قضایی در زمان مناسب به مرجع درخواست کننده تا طرفین ذینفع در پرونده و یا نمایندگان آنها بتوانند طبق قوانین کشور درخواست شونده حضور یابند.
۳ـ در صورت عدم اجرای درخواست، اوراق به طرف درخواست کننده مسترد خواهد شد و دلایل عدم اجراء یا مخالفت با درخواست اعلام می گردد.
ماده ۸ ـ تأیید ابلاغ اوراق
۱ـ ابلاغ اوراق قضایی و غیرقضایی به وسیله رسید تاریخ دار و امضاء شده توسط دریافت کننده و یا با گواهی از مرجع درخواست شونده تأیید خواهد شد که نشان دهنده انجام عمل و نحوه و تاریخ تحویل آن است.
۲ـ اگر تحویل امکانپذیر نباشد، طرف متعاهد درخواست کننده مطلع خواهد شد.
ماده ۹ـ تحویل اسناد قضایی و غیرقضایی و اجرای نیابت های قضایی توسط نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی
طرف متعاهد میتواند از طریق نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی مطابق قوانین خود مستقیماً اوراق قضایی و غیرقضایی را به اتباع خود تحویل دهد یا اقدام به استماع اظهارات و تحصیل ادله از آنها نماید.
ماده ۱۰ـ حضور شهود و کارشناسان
۱ـ اگر حضور شخص شاهد یا کارشناس در مراجع قضایی طرف درخواست کننده ضروری باشد، مرجع قضایی کشور محل اقامت یا سکونت وی اقدام به دعوت از او برای پاسخ به درخواست حضورش می نماید.
۲ـ در این صورت، شاهد یا کارشناس حق دریافت هزینه های سفر و اجرتی که به لحاظ ترک محل اقامت از آن محروم می شود حسب تعرفه ها و مقررات جاری در دولتی که در آن استماع خواهد شد را دارد. هزینه های سفر همچنین شامل بلیط سفر یا پیش پرداخت خواهد بود.
۳ـ در صورت عدم حضور، مرجع درخواست شونده اقدام الزام آوری علیه اشخاصی که از حضور خودداری کرده اند، نمی نماید.
۴ـ تعقیب یا بازداشت شاهد یا کارشناس به دلیل مجازات مربوط به جرمی که قبل از دعوت از او برای شهادت، مرتکب شده است، مجاز نیست.
۵ ـ اگر شاهد یا کارشناس در مدت پانزده روز از ابلاغ توسط طرف درخواست کننده، قلمرو طرف مذکور را ترک نکند و حضورش ضروری نباشد و به اختیار خود برگردد از مصونیت برخوردار نخواهد بود. مدت زمانی که طی آن شاهد یا کارشناس به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو کشور درخواست کننده را آزادانه ترک کند جزء مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.
ماده ۱۱ـ هزینه ها
هزینه های اجرای درخواست همکاری قضایی برعهده طرف درخواست شونده است مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند.اگر مشخص شود که هزینه های اجرای درخواست همکاری سنگین و استثنایی خواهد بود، طرفین درباره شرایط اجراء و چگونگی پرداخت قبلاً توافق خواهند کرد.
ماده ۱۲ـ امتناع از همکاری قضایی
اگر طرف درخواست شونده انجام همکاری قضایی را با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی و یا قانون اساسی کشورش مغایر تشخیص دهد از این همکاری امتناع خواهد نمود.
ماده ۱۳ـ حمایت حقوقی
۱ـ اتباع هر یک از طرفین در قلمرو طرف متعاهد دیگر در موارد مربوط به حقوق شخصی و مالی از حمایت قانونی یکسان، همانند اتباع همان کشور برخوردار خواهند شد. ۲ـ اتباع هر یک از طرفین از آزادی مراجعه به مراجع قضایی طرف دیگر برای مطالبه حقوق خویش و دفاع از آن برخوردار خواهند بود.
۳ـ بندهای (۱) و (۲) فوق شامل اشخاص حقوقی تأسیس شده یا مجاز به فعالیت مطابق قوانین هر یک از طرفین متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۴ـ معافیت از تأمین
۱ـ هیچ یک از طرفین نمی تواند اتباع طرف دیگر را در مراجع قضایی تحت هر عنوان به دلیل بیگانه بودن یا به دلیل نداشتن سکونت یا اقامت در آن کشور وادار به سپردن تأمین نماید.
۲ـ احکام بند قبل همچنین شامل اشخاص حقوقی تأسیس شده یا مجاز به فعالیت مطابق قوانین هر یک از طرفین متعاهد خواهد بود.
ماده۱۵ـ معافیت از مخارج و هزینههای قضایی
۱ـ اتباع طرفین متعاهد نزد مراجع قضایی از معافیت پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ شرایط مادی، مانند اتباع همان کشور برخوردار خواهند بود.
۲ـ گواهی تأیید عدم تمکن مالی به شخص متقاضی توسط مراجع ذیصلاح کشوری که شخص در آن سکونت یا اقامت دارد داده می شود؛ درصورتی که شخص مذکور در یک کشور ثالث اقامت داشته باشد این گواهی از سوی نمایندگی های سیاسی و یا کنسولی کشور متبوع وی صادر خواهد شد.
۳ـ در صورت لزوم مراجع ذیصلاح می توانند جهت اتخاذ تصمیم برای معافیت از مخارج و هزینه های قضایی، درخواست اطلاعات تکمیلی بنمایند.
ماده ۱۶ـ شناسایی و اجرای احکام و تصمیمات قضایی
طرفین، احکام و تصمیمات قطعی صادره از مراجع قضایی طرف دیگر در امور مدنی و خانواده ومسائل احوال شخصیه وامور مدنی که توسط مراجع قضایی کیفری مورد حکم قرار گرفته است را شناسایی و اجراء می نمایند.
ماده ۱۷ـ شکل درخواست اجرای حکم یا تصمیم
طرفی که درخواست شناسایی یا اجرای حکم یا تصمیم می کند موارد زیر را ارائه خواهد نمود:
الف) رونوشت رسمی حکم یا تصمیم که دارای شرایط لازم برای تأیید صحت آن باشد.
ب) گواهی که نهایی بودن حکم یا تصمیم را تأیید کند.
پ) سندی که تأیید کند حکم مطابق قانون به محکوم ابلاغ گردیده و شخصی که اهلیت دعوی نداشته، مطابق قانون نماینده داشته است.
ت) سندی که تأیید نماید شخص با وجود ابلاغ قانونی از حضور امتناع نموده، چنانچه حکم غیابی صادر شده و از متن حکم الزام به حضور مستفاد نگردد.
ماده ۱۸ـ اقدامات مربوط به شناسایی و اجراء
۱ـ درخواست شناسایی و اجراء باید مستقیماً توسط شخص ذینفع یا نماینده وی به مراجع قضایی صلاحیتدار طرفی که اجرای حکم یا تصمیم از آن درخواست شده است، ارائه شود.
۲ـ اقدامات مربوط به شناسایی و اجرای حکم یا تصمیم مطابق با قانون طرف درخواست شونده خواهد بود.
۳ـ مرجع قضایی صلاحیتدار در مورد حکم یا تصمیمی که شناسایی و اجرای آن مورد درخواست است صرفاً وجود شرایط مندرج در این موافقتنامه را بررسی خواهد کرد. مرجع قضایی مذکور رأساً این بررسی را انجام خواهد داد و نتیجه آن را در حکم یا تصمیم خود درج خواهد نمود.
۴ـ مرجع قضایی هنگام صدور دستور شناسایی و اجراء، درصورت اقتضاء، تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود تا حکم یا تصمیم مورد نظر، دارای وضعیت یکسان با حکم یا تصمیم صادر شده در کشورش گردد.
۵ ـ دستور شناسایی و اجراء می تواند کل حکم یا تصمیم و یا جزئی از آن را دربرگیرد.
۶ ـ حکم یا تصمیمی که در قلمرو طرف درخواست شونده شناسایی و اجراءشده دارای اثر یکسان با حکم یا تصمیم صادر شده از مراجع قضایی آن کشور خواهد بود.
ماده ۱۹ـ موارد رد درخواست اجرای احکام یا تصمیمات قضایی
بدون لطمه به مفاد ماده (۱۲) این موافقتنامه، شناسایی و اجرای احکام یا تصمیمات قضایی مذکور در ماده (۱۶) در موارد زیر میتواند رد شود:
الف) حکم یا تصمیم قضایی مطابق قانون طرف صادرکننده، قطعی نبوده یا قابلیت اجراء نداشته باشد.
ب) حکم یا تصمیم قطعی از سوی مرجع قضایی که طبق قوانین طرف درخواست شونده صلاحیتدار نبوده، صادر شده باشد.
پ) اگر مطابق قانون طرف صادرکننده شخص محکوم براساس قانون دعوت نشده باشد و حکم یا تصمیم غیاباً صادر شده باشد، یا اینکه شخص اهلیت طرح دعوی نداشته یا مطابق قانون نماینده نداشته است.
ت) اگر دعوی بین همان اشخاص و با همان وقایع و موضوع قبلاً در مرجع قضایی طرف درخواست شونده مطرح شده و یا حکم یا تصمیم در موردآن صادر شده باشد یا قبلاً حکم یا تصمیمی در مورد همان دعوی از مرجع قضایی دولت دیگر صادر و مورد شناسایی قرار گرفته باشد.
ماده ۲۰ـ شناسایی و اجرای احکام داوری
احکام داوری صادره در قلمرو هر یک از طرفین طبق مفاد کنوانسیون مربوط به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک که در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی (مطابق با ۲۰/۳/۱۳۳۷ ه .ش) در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، مورد شناسایی و اجراء قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۱ـ مذاکره
با درخواست هر یک از طرفین، در موارد مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به نحو کلی یا در موارد خاص فوری، مذاکره صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۲ـ اجرایی شدن، بازنگری و فسخ
۱ـ این موافقتنامه پس از تاریخ آخرین اطلاعیه از سوی طرفین متعاهد در مورد اتمام روند تصویب طبق قانون اساسی هر یک از دو کشور لازم الاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه برای مدت نامحدود به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
۲ـ این موافقتنامه در هر زمان با توافق کتبی طرفین قابل اصلاح بوده و این اصلاحات مطابق شرایط ذکر شده در بند یک قابلیت اجراء خواهد یافت.
۳ـ هر یک از طرفین می توانند در هر زمانی با اعلام کتبی به طرف دیگر از مجاری دیپلماتیک این موافقتنامه را فسخ نمایند و یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ این اعلام، موافقتنامه فسخ خواهد شد.
بررسی درخواستهای ارائه شده قبل یا بعد از مهلت تعیین شده، طبق مفاد این موافقتنامه خواهد بود. به منظور تأیید موارد فوق، این موافقتنامه توسط نمایندگان دو دولت امضاء گردید.
این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ اول آذر ۱۳۸۹ هجری شمسی مطابق با ۲۲ نوامبر ۲۰۱۰ میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی و عربی، که هر دو متن از اعتبار قانونی یکسان برخوردار می باشند، تنظیم گردید.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر
سید مرتضی بختیاری عبدالقادر مساحل
وزیر دادگستری مشاور وزیر امور خارجه در امور کشورهای مغاربی و آفریقایی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل بیست و دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی