شماره ۴۷۱۴۷/۳۰/۹۱ – ۱۳۹۱/۴/۱۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست تصویر نظریه های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول قانون اساسی به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
۱ـ نظریه تفسیری اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی به شمارة ۷۳۲/۳۰/۹۱/م مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱
۲ـ نظریه تفسیری اصل یکصد و سیزدهم (۱۱۳) قانون اساسی به شماره ۴۷۱۴۲/۳۰/۹۱ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۱
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده
۱ـ نظریه تفسیری اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی
شماره ۱۶۶ – ۱۳۹۱/۳/۲
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیةالله خامنه ای مدظله العالی
موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی (نامه شماره ۱۱۷۹۷ مورخ ۵/۲/۱۳۹۱ رئیس جمهور محترم منضم به نامه شماره ۲۰۴۸۲/۱ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱) در جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۱ هیأت عالی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصله به شرح ذیل اعلام می گردد:
«الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مصوب مجلس است. رئیس جمهور محترم نیز در نامه ارجاعی، پیش بینی چنین اختیاری در قانون عادی را موجـب توسعه اختیارات رئیس مجلس در اصول یادشده و تضییق اختیارات دولت دانسته اند. از آنجا که عمده اختلافات و ناهماهنگی ها در این زمینه به اختلاف برداشت از اصول یادشده مربوط می شود و با توجه به تأکید بند نخست راهبرد های ابلاغ شده اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ بر استفاده از راه هایی مانند تفسیر قانون اساسی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تفسیر شورای نگهبان از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در این مورد که آیا اصول مذکور اختیار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئیس مجلس اعطا می کند یا خیر، راه گشا خواهد بود.
چنانچه اعلام نظر هیأت عالی در خصوص برداشت از اصول فوق نیز موردنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد، متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.»به همراه این نامه گزارش تفصیلی دبیرخانه هیأت عالی تقدیم می گردد.
رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه
سیدمحمود هاشمی شاهرودی
شماره ۶۰۸۲ ـ ۱/م – ۱۳۹۱/۳/۳
حضرت آیةالله جنتی دامت برکاته
دبیر محترم شورای نگهبان
نامه شـماره ۱۶۶ مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ رئیس محترم هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه در ارتباط با موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و نتیجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید، مرقوم فرمودند:
«آیةالله جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان دامت برکاته
طبق نظر صائب هیئت عالی حل اختلاف، شایسته است آن شورای محترم نظر تفسیری خود را در مورد اصول ذیربط قانون اساسی در این مسأله، اعلام نماید.
والسلام علیکم و رحمة الله ۲/۳/۱۳۹۱»
ضمن ارسال تصویر دستخط مبارک معظم له و سوابق مربوط، مراتب برای اقدام مقتضی و اعلام نتیجه، ایفاد میگردد.
دفتر مقام معظم رهبری ـ محمدی گلپایگانی
شماره ۷۳۲/۳۰/۹۱/م – ۱۳۹۱/۳/۲۰
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدی گلپایگانی (دامت برکاته)
رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
عطف به نامه شماره ۶۰۸۲ـ ۱/م مورخ ۳/۳/۱۳۹۱، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
ـ هیأت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
۲ـ نظریه تفسیری اصل یکصد و سیزدهم (۱۱۳) قانون اساسی
شماره ۴۶۹۰۹/۳۱/۹۱ – ۱۳۹۱/۳/۱۷
محضر حضرت آیت … جنتی (دامت برکاته)
دبیر معزز و محترم شورای نگهبان
نظر به اینکه اخیراً پیرامون اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مباحثی نزد صاحب نظران و مسئولان کشوری مطرح شده و در جهت اجرائی شدن آن اقدامات چندی انجام گرفته که موجب بروز سئوالات و ابهاماتی در این خصوص شده، خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گیرد تا با تفسیر اصل مزبور به سئوالات ذیل پاسخ داده شود.
۱ـ با عنایت به اصل تفکیک قوا و وجود نهادهای مسئول در قانون اساسی که هر یک سهمی از نظارت و اجرای آن را برعهده دارند، مقصود از مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟
۲ـ آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند از ابزارهایی مانند تشکـیل نهاد و سازمان خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟
۳ـ آیا مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی شامل مسئولیت و پیگیری نقض آن نیز می شود؟
عضو حقوقدان شورای نگهبان ـ کدخدائی
شماره ۴۷۱۴۲/۳۰/۹۱ – ۱۳۹۱/۴/۱۲
جناب آقای دکتر کدخدائی
عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان
عطف به نامه شماره ۴۶۹۰۹/۳۱/۹۱ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل یکصد و سیزدهم (۱۱۳) قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
۱ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
۲ـ مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه ای محول نموده است.
۳ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی