ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۲۰) این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس که از این پس «طرفین» نامیده می شوند؛
با تمایل به همکاری مؤثرتر بین دو کشور در مبارزه با جرم از طریق فراهم نمودن امکانات بیشتر جهت استرداد متقابل مجرمین؛
با تأیید این که برای مبارزه با جرایم از جمله تروریسم اتخاذ اقدامات جدی لازم است؛ به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ تعهد به استردادطرفین موافقت می نمایند طبق مفاد این موافقتنامه، کلیه اشخاصی را که به لحاظ ارتکاب جرم قابل استرداد، توسط مراجع صلاحیتدار طرف درخواست کننده متهم یا محکوم گردیده اند را به یکدیگر مسترد نمایند، اعم از این که آن جرم قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ارتکاب یافته باشد و همچنین اگر جرم در کشور ثالثی توسط یکی از اتباع طرف درخواست کننده ارتکاب یافته باشد و طرف درخواست کننده براساس تابعیت مجرم، صلاحیت رسیدگی داشته باشد.
ماده ۲ـ مرجع صلاحیتدارمرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران، قوة قضاییه و جمهوری بلاروس، دادستانی کل می باشد.
ماده ۳ـ جرایم استرداد
۱ـ جرم مشمول استرداد از نظر این موافقتنامه عبارت است از رفتاری که طبق قوانین هر دو طرف جرم بوده و مستلزم مجازات حبس به مدت حداقل یک سال باشد.
۲ـ فرد محکوم به خاطر ارتکاب جرم مشمول استرداد، چنانچه به مجازات زندان یا دیگر اشکال حبس به مدت شش ماه یا بیشتر محکوم شده باشد، می تواند مسترد گردد.
۳ـ یک جرم بدون درنظر گرفتن ارتباط آن با مالیات یا درآمد یا دارا بودن ماهیت صرفاً مالی، می تواند جرم مشمول استرداد باشد.
ماده ۴ـ مستثنی بودن جرم سیاسی
۱ـ چنانچه جرم موضوع درخواست استرداد جرمی با ماهیت سیاسی باشد، درخواست استرداد می تواند رد شود.
۲ـ از نظر این موافقتنامه، جرایم زیر، جرم سیاسی محسوب نمی شوند:
(الف) جرایم موضوع موافقتنامه ها یا کنوانسیونهای بین المللی که هر دو کشور عضو آنها هستند.
(ب) قتل عمد
(پ) قتل غیرعمد یا قتل نفس به تقصیر
(ت) سوء قصد منجربه صدمه بدنی یا جراحت، ایراد جرح مغرضانه یا وارد آوردن صدمه بدنی به وسیله سلاح، ماده خطرناک یا سایر وسایل.
(ث) ایجاد انفجاری که احتمال داشته باشد زندگی افراد را به خطر اندازد یا به اموال خسارت شدید وارد آورد.
(ج) ساختن یا در تصرف داشتن ماده منفجره توسط فردی که قصد دارد شخصاً یا از طریق شخصی دیگر زندگی افراد را به خطر اندازد یا شدیداً به اموال خسارت وارد آورد.
(چ) در تصرف داشتن سلاح گرم یا مهمات توسط فردی که قصد دارد شخصاً یا از طریق شخصی دیگر زندگی افراد را به مخاطره اندازد.
(ح) استفاده از سلاح گرم توسط فردی که قصد دارد در برابر بازداشت شدن خود یا شخصی دیگر مقاومت کند یا مانع از آن شود.
(خ) خسارت به اموالی که جهت خدمات عمومی یا موارد دیگر به کار می روند، با قصد به مخاطره انداختن زندگی افراد یا عدم توجه به این امر که بدین طریق زندگی شخص دیگری به مخاطره خواهد افتاد.
(د) آدم ربایی، حبس به اشتباه یا بازداشت غیرقانونی، از جمله گروگان گیری
(ذ) تحریک به قتل
(ر) هر گونه جرم دیگر مربوط به تروریسم که در زمان درخواست، طبق قانون طرف درخواست شونده جرم سیاسی محسوب نشود.
(ز) اقدام یا توطئه جهت ارتکاب هر یک از جرایم فوق یا همدستی با کسی که مرتکب اینگونه جرایم می شود یا شروع به ارتکاب آن می کند.
ماده ۵ ـ موارد امتناع از استرداد
۱ـ شخص در موارد زیر مسترد نخواهد شد اگر:
(الف) تبعه طرف درخواست شونده باشد.
(ب) طبق قوانین طرف درخواست شونده فرد موضوع استرداد به دلیل مرور زمان از تعقیب جزایی یا اجرای حکم مصونیت یافته باشد.
(پ) اتهام علیه وی با حسن نیت و در جهت برقراری عدالت نباشد.
(ت) جرمی که وی به خاطر آن متهم یا محکوم شده جرم نظامی باشد، که جزء جرایم قانون عمومی کیفری نیست.
(ث) پذیرش استرداد مغایر با قوانین یا نظم عمومی یا حاکمیت یا امنیت طرف درخواست شونده باشد.
(ج) اگرشخص قبلاً در قلمرو طرف درخواست شونده برای همان جرم محکوم یا تبرئه شده باشد.
۲ـ چنانچه شخصی که استردادش خواسته شده را بتوان به دلیل جرم موضوع استرداد در دادگاه های طرف درخواست شونده محاکمه نمود، درخواست استرداد می تواند از سوی طرف درخواست شونده رد شود.
ماده ۶ ـ تعهد به پیگرد
۱ـ هرگاه طرف درخواست شونده به دلیل مذکور در بند (۲) ماده (۵) این موافقتنامه از پذیرش درخواست استرداد امتناع ورزد، باید پرونده را جهت پیگرد به مراجع صلاحیتدار خود تسلیم نماید.
۲ـ اگر مراجع صلاحیتدار در چنین موردی تصمیم به عدم پیگرد بگیرند، درخواست استرداد طبق این موافقتنامه مجدداً بررسی خواهد شد.
ماده ۷ـ پیامدهای عدم استرداد اتباع خودچنانچه، طبق جزء (الف) بند (۱) ماده (۵) این موافقتنامه از استرداد امتناع شود، طرف درخواست شونده باید شخص موضوع درخواست استرداد را طبق قانون خود به دلیل همان جرم مورد تعقیب کیفری قرار دهد. بدین منظور، طرف درخواست کننده اسناد و مدارک مربوط را به طرف درخواست شونده تحویل خواهد داد.
ماده ۸ ـ تعویق استرداد و استرداد موقت۱ـ چنانچه فرد موضوع درخواست استرداد برای جرم دیگری در قلمرو طرف درخواست شونده تحت تعقیب قرار گیرد یا در حال گذراندن محکومیت باشد، استرداد را می توان تا زمان اتمام رسیدگی ها، پایان محکومیت یا آزادی وی، که به اطلاع طرف درخواست کننده خواهد رسید، به تعویق انداخت.
۲ـ اگر تعویق استرداد موجب مرور زمان یا مانع از تحقیقات شود، می توان فرد را بنا به درخواست طرف درخواست کننده به طور موقت مسترد نمود.
۳ـ فردی که موقتاً مسترد شده باید بلافاصله پس از پایان یافتن رسیدگی های پرونده، به طرف درخواست شونده بازگردانده شود.
ماده ۹ـ شیوه های استرداد
۱ـ درخواست استرداد طبق این موافقتنامه به صورت کتبی، امضاء شده به وسیله مقام رسمی و ممهور به مهر رسمی از طریق مجاری دیپلماتیک یا مراجع صلاحیتدار به عمل خواهد آمد.
۲ـ درخواست همراه با موارد زیر خواهد بود:
(الف) تا آنجا که امکانپذیر باشد توصیف دقیق شخص مورد نظر همراه با سایر اطلاعاتی که به تعیین هویت، تابعیت و محل اقامت وی کمک کند.
(ب) شرحی از حقایق جرم موضوع درخواست استرداد، از جمله اطلاعات مربوط به ماهیت و میزان خسارت وارده در نتیجة جرم موضوع درخواست استرداد؛ و
(پ) متن قانونی که:
(۱) آن جرم را تعریف می کند؛ و
(۲) مجازات آن جرم را مقرر می دارد.
۳ـ اگر درخواست مربوط به یک متهم باشد، باید منضم به حکم بازداشت صادره از سوی قاضی یا مرجع صلاحیتدار دیگری در قلمرو طرف درخواست کننده باشد.
۴ـ اگر درخواست مربوط به شخصی است که قبلاً محکوم و تعیین مجازات شده است، باید مدارک زیر نیز همراه آن باشد:
(الف) گواهی محکومیت و مجازات
(ب) شرحی نشانگر عدم حق اعتراض فرد نسبت به محکومیت یا مجازات و اینکه چه مقدار از مجازات اجراء نشده است.
۵ ـ از نظر بند (۴) این ماده با شخص محکومی که در محاکمه خویش حاضر نبوده است همچون متهم به جرمی که به آن محکوم شده است رفتار خواهد شد.
۶ ـ اگر طرف درخواست شونده معتقد باشد اطلاعات ارائه شده ازنظر این موافقتنامه برای تصمیم گیری درباره درخواست کافی نیست، اطلاعات تکمیلی ظرف مدتی که طرف درخواست شونده تعیین می کند ارائه خواهد شد.
۷ـ پس از دریافت درخواست استرداد، طرف درخواست شونده طبق قوانین خود و مفاد این موافقتنامه اقدامات فوری جهت بازداشت شخص مورد نظر را انجام خواهد داد.
ماده ۱۰ـ بازداشت موقت
۱ـ در موارد اضطراری، می توان شخص موضوع درخواست استرداد را طبق قانون طرف درخواست شونده و با درخواست مراجع صلاحیتدار طرف درخواست کننده که از مجاری دیپلماتیک یا از طریق اداره مرکزی ملی سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) به عمل آمده است، موقتاً بازداشت نمود. درخواست حاوی اعلام قصد درخواست استرداد شخص مزبور و اعلام وجود حکم بازداشت یا محکومیت علیه وی و در صورت امکان حاوی توصیف وی و سایر اطلاعاتی خواهد بود که درصورت وجود ممکن است برای توجیه صدور حکم بازداشت در صورت ارتکاب جرم یا محکومیت شخص مورد نظر در قلمرو طرف درخواست شونده لازم باشد.
۲ـ طرف درخواست شونده فوراً طرف درخواست کننده را از بازداشت موقتی مزبور مطلع خواهد نمود.
۳ـ شخص بازداشت شده براساس چنین درخواستی، در صورتی که درخواست استرداد وی پس از پایان مدت شصت روز از تاریخ بازداشت دریافت نشود، آزاد خواهد شد. این شرط مانع از آغاز رسیدگی های بیشتر برای استرداد شخص مورد نظر در صورتی که متعاقباً درخواست استرداد دریافت شود، نخواهد شد.
ماده ۱۱ـ قاعده اختصاصی بودن
۱ـ بدون رضایت طرف درخواست شونده نمی توان فرد مسترد شده را در کشور طرف درخواست کننده به دلیل جرمی غیر از آنچه که استرداد در مورد آن پذیرفته شده است تعقیب یا مجازات کرد، یا او را بدون رضایت طرف درخواست شونده به کشور ثالثی مسترد نمود .
۲ـ رضایت طرف درخواست شونده لازم نخواهد بود چنانچه شخص مسترد شده:
الف) علی رغم داشتن فرصت، قلمرو طرف درخواست کننده را ظرف چهل و پنج روز پس از پایان تعقیب کیفری، اجرای حکم یا آزادی به هر شکل قانونی، ترک نکند. این مدت شامل مدت زمانی نیست که طی آن شخص مسترد شده به دلایل خارج از اراده خود قادر به ترک قلمرو طرف درخواست کننده نمی باشد.
ب) پس از ترک قلمرو طرف درخواست کننده، داوطلبانه به آنجا مراجعت کند.
۳ـ مفاد بند (۱) این ماده در مورد جرایم ارتکابی بعد از مراجعت شخص به کشور طرف درخواست کننده یا مسائل ناشی از جرایم مزبور اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۲ـ اعتبار اسناد
۱ـ اسناد تنظیم شده در قلمرو یکی از طرفین و یا ممهور به مهر رسمی مقامات دادگستری یا سایر مراجع رسمی از قبیل مترجم رسمی یا کارشناس، توسط طرف دیگر بدون نیاز به هر گونه تأییدیه دیگر مورد قبول و شناسایی قرار خواهد گرفت.
۲ـ اسنادی که در قلمرو یکی از طرفین معتبر و رسمی شناخته می شود، در قلمرو طرف دیگر نیز به عنوان اسناد معتبر و رسمی شناخته خواهد شد.
ماده ۱۳ـ درخواست های همزمان در صورت درخواست استرداد یک فرد به دلیل یک جرم یا جرایم متعدد از سوی طرف متعاهد و طرف ثالثی که طرف درخواست شونده با آن موافقتنامه استرداد مجرمین منعقد نموده است، طرف درخواست شونده تعیین خواهد نمود که آن شخص به کدام کشور مسترد خواهد شد و ملزم نیست حق تقدم را به طرف متعاهد بدهد.
ماده ۱۴ـ مجازات اعداماگر طبق قانون طرف درخواست کننده فرد مورد نظر به دلیل جرم موضوع استرداد مشمول مجازات اعدام باشد، اما قانون طرف درخواست شونده مجازات اعدام را در مورد مشابه پیش بینی نکرده باشد، می توان از استرداد مجرم امتناع نمود مگر آن که طرف درخواست کننده تضمینی که طرف درخواست شونده کافی بداند را بدهد که مجازات اعدام اجراء نخواهد شد.
ماده ۱۵ـ تسلیم
۱ـ اگر استرداد مجرم پذیرفته شود، طرف درخواست شونده زمان و مکان تحویل فرد مورد استرداد را به طرف درخواست کننده اعلام خواهد کرد.
۲ـ طرف درخواست کننده فرد مورد نظر را ظرف چهل و پنج روز یا مدت بیشتری که نباید بیش از شصت روز باشد از قلمرو طرف درخواست شونده خارج خواهد نمود. اگر وی ظرف مدت مذکور خارج نگردد، طرف درخواست شونده می تواند از استرداد وی به دلیل همان جرم امتناع و وی را آزاد نماید.
ماده ۱۶ـ تسلیم اموال
۱ـ هرگاه درخواست استرداد پذیرفته شود، طرف درخواست شونده بنا به درخواست و تا آنجا که قانون آن اجازه دهد، اشیایی را که ممکن است به عنوان اثبات کننده یا مدرک جرم استفاده شود (از جمله وجوه نقد) ضبط و به طرف درخواست کننده مسترد خواهد نمود.
۲ـ اشیاء مذکور در بند (۱) این ماده، اگر استرداد شخص به دلیل فوت، فرار یا دلایل دیگر امکانپذیر نباشد نیز تحویل خواهد شد.
۳ـ اگر اشیاء مذکور در بند (۱) این ماده در ارتباط با رسیدگی های کیفری جاری در قلمرو طرف درخواست شونده مورد نیاز باشد، می توان انتقال آنها را تا پایان رسیدگی ها به تعویق انداخت یا آنها را به شرط اعاده تحویل نمود.
۴ـ این مقررات خدشه ای به حقوق طرف درخواست شونده یا اشخاص دیگر غیر از شخص مورد نظر وارد نخواهد کرد. در صورت وجود چنین حقوقی، آن اشیاء بدون هزینه در اسرع وقت پس از پایان رسیدگی ها به طرف درخواست شونده اعاده خواهد شد.
ماده ۱۷ـ عبور
۱ـ هر یک از طرف های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد می شوند اجازه خواهد داد.
۲ـ درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد و به ترتیب مقرر در ماده (۹) این موافقتنامه ارسال گردد.
۳ـ مراجع صلاحیتدار طرف های متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می کنند.
ماده ۱۸ـ هزینه ها
۱ـ هزینه های ایجاد شده در قلمرو طرف درخواست شونده به دلیل درخواست استرداد برعهده همان طرف خواهد بود.۲ـ هزینه های ایجاد شده به دلیل عبور شخص مورد نظر بر عهده طرف درخواست کننده خواهد بود.
ماده ۱۹ـ زبان ها
برای اهداف این موافقتنامه طرفین از زبان ملی خود به همراه ترجمه ای به زبان ملی طرف دیگر یا زبان انگلیسی استفاده خواهند نمود.
ماده ۲۰ـ حل و فصل اختلافات
طرف های متعاهد اختلاف های ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند نمود.
ماده ۲۱ـ تعهدات ناشی از کنوانسیون ها یا پیمان های بین المللی
این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفین ناشی از کنوانسیون ها یا پیمان های بین المللی که عضو آنها هستند تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۲۲ـ تصویب و اختتام
۱ـ این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و دو ماده تنظیم شد و منوط به تصویب خواهد بود و از تاریخ مبادله اسناد تصویب، لازم الاجراء خواهد شد.
۲ـ هر یک از طرفین می تواند در هر زمان با اعلام کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری سیاسی مبنی بر تمایل خویش به اختتام موافقتنامه به این موافقتنامه خاتمه دهد. شش ماه پس از تاریخ دریافت اعلام مزبور توسط طرف دیگر، این موافقتنامه پایان یافته تلقی خواه شد.
در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ هجری شمسی برابر با ۲ مارس ۲۰۱۱ میلادی در دو نسخه اصلی هر یک به زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی که تمامی آنها دارای اعتبار یکسان می باشند تنظیم گردید. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مرجح خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری بلاروس
وزیر دادگستری وزیر دادگستری
سید مرتضی بختیاری ویکتور گولوانوف
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی