ماده واحده – موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین
جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین (که از این پس طرف های متعاهد نامیده خواهند شد) با اشتیاق به توسعه همکاری در حوزه معاضدت حقوقی در امورمدنی و کیفری جهت اعمال مؤثرتر حقوق و منافع اتباع خود و همچنین بهبود روابط و همکاری های کلی بین دو کشور، به شرح زیر توافق نمودند:
فصل اول: مقررات کلی
ماده ۱-١- اتباع هر یک از طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، در خصوص حقوق شخصی و مالی، با رعایت قوانین داخلی آن طرف، از حمایت قانونی یکسان همانند اتباع آن طرف متعاهد بهره مند خواهند شد.
٢- اتباع هر یک از طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس شرایط یکسان همانند اتباع طرف اخیر برای انجام رسیدگی های امور مدنی و کیفری، به دادگاه ها و سایر مراجع مرتبط، آزادانه دسترسی خواهند داشت.٣- مفاد بندهای (١) و (٢) این ماده نسبت به اشخاص حقوقی تأسیس شده طبق قوانین طرف متعاهدی که دفتر مرکزی آنها در قلمرو آن واقع شده است نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۲-١- هیچیک از اتباع یک طرف متعاهد که در مقام مدعی یا شرکت کننده، در دادگاه های طرف متعاهد دیگر حاضر می شوند فقط به دلیل اینکه اتباع آن طرف متعاهد نیستند و در آن کشور ساکن نمی باشند، الزامی به ارائه تضمین نخواهند داشت.
٢- مفاد بند (١) این ماده نسبت به اشخاص حقوقی نیز تسری خواهد داشت.
ماده ۳- ارتباط بین طرف های متعاهد به موجب این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک یا کنسولی به وسیله قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و وزارت دادگستری بوسنی و هرزگوین از طرف دیگر انجام خواهد گرفت.
ماده ۴- جز در صورتی که در این موافقتنامه به گونه دیگری مقرر شده باشد، درخواست معاضدت حقوقی و نیز اسناد پیوست درخواست مذکور به زبان طرف متعاهد درخواست کننده همراه با ترجمه ای به زبان انگلیسی تنظیم خواهد شد. درخواست مذکوربا مهر رسمی تأیید خواهد شد.ترجمه مزبور توسط مترجم رسمی زبان انگلیسی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد تأیید خواهد شد.
ماده ۵- طرف های متعاهد بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به قانونی که در قلمرو آن جاری است یا جاری بوده است و در صورت لزوم خلاصه ای از متون حقوقی را به یکدیگر ارائه خواهند کرد.
ماده ۶-
١- از نظر این موافقتنامه، اسناد و پیوست های آنها که حاوی امضاء و مهر رسمی مرجع صادرکننده در یک طرف متعاهد است در قلمرو طرف متعاهد دیگر بدون هر گونه تصدیق، قابل قبول خواهد بود و همان اثری را خواهد داشت که در طرف متعاهد صادرکننده دارد.
٢- اسناد عمومی مربوط به احوال شخصیه صادره توسط یک طرف متعاهد که در طرف متعاهد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد به وسیله وزارت امور خارجه طرف دیگر تصدیق و به زبان انگلیسی نیز ترجمه خواهد شد.
فصل دوم: معاضدت قضایی
ماده ۷- اتباع هر یک از طرف های متعاهد نزد مراجع قضایی طرف متعاهد دیگر از معاضدت حقوقی رایگان و در خصوص هزینه های دادگاه از همان معافیت یا تخفیفی برخوردار خواهند شد که با توجه به وضعیت مالی و تحت همان شرایط برای اتباع طرف متعاهد دیگر تعیین شده است. این تسهیلات در موارد اجرای تصمیم ها و ابلاغ اسناد نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۸- گواهی دارایی ها که باید به منظور برخورداری از تسهیلات پیش بینی شده در ماده (٧) این موافقتنامه ارائه شود توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی صادر خواهد شد که متقاضی در قلمرو آن ساکن است. گواهی صادره توسط دفاتر نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی که در قلمرو طرفمتعاهد دارای صلاحیت هستند یا تبعه از آنجا متقاضی است، حتی چنانچه متقاضی در قلمرو کشوری ثالث ساکن باشد نیز کافی تلقی خواهد شد.
ماده ۹- هر مرجعی که معاضدت حقوقی رایگان یا تسهیلات موضوع ماده (٧) این موافقتنامه از وی درخواست شده است طبق قوانین داخلی خود تصمیم گیری خواهد نمود و می تواند از مراجع قضایی صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر درخواست اطلاعات نماید.
ماده ۱۰-
١- چنانچه تبعه یک طرف متعاهد که در قلمرو آن طرف متعاهد ساکن است در نظر داشته باشد از معاضدت نزد مراجع قضایی طرف متعاهد دیگر استفاده کند می تواند مراتب را به طور کتبی از مراجع قضایی صلاحیتدار محل سکونت خود، طبق قوانین آن دولت درخواست نماید.
٢- مرجع قضایی که درخواست طبق بند (١) این ماده به وی تسلیم شده است، گواهی موضوع ماده (٨) این موافقتنامه را صادر خواهد نمود.
فصل سوم: ابلاغ اسناد قضایی و غیرقضایی و اجرای درخواست
ماده ۱۱- درخواست، حاوی اطلاعات زیر خواهد بود، مگر آن که به گونه دیگری در این موافقتنامه مقرر شده باشد:
الف- عنوان مرجع درخواست کننده و در صورت امکان عنوان مرجع درخواست شونده
ب- موضوع درخواست
پ- نام و نام خانوادگی، شغل، تابعیت، نشانی محل سکونت طرفین، زیان دیدگان، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین، و در خصوص اشخاص حقوقی ذکر عنوان و دفتر مرکزی ضروری است.
ت- نام، نام خانوادگی و نشانی نمایندگان قانونی، در صورت اطلاع
ث- توصیف مختصری از وقایع پرونده و وصف قانونی جرم کیفری، همچنین توضیح یا ارائه متن قوانین مربوط، همراه با اطلاعات لازم مربوط به زمان و مکان ارتکاب جرم، مشروط بر اینکه جرم مذکور بهصورت صریح در اسناد و مدارک پیوست درج نشده باشد.
ج- دلایل و جزئیات آیین یا قاعده خاصی که طرف متعاهد درخواست کننده خواهان رعایت آن است، از جمله ارائه اسناد مصدق
چ- تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام معاضدت قضایی
ح- سایر اطلاعات لازم برای اجرای صحیح معاضدت
ماده ۱۲-
١- مرجع قضایی درخواست شونده طبق قوانین داخلی خود اسناد قضایی را ابلاغ خواهد کرد. چنانچه سند قضایی یا ضمائم آن با درخواست های مذکور در این موافقتنامه مطابقت نداشته نباشد، مرجع قضایی درخواست شونده سند را به گیرنده ابلاغ خواهد کرد به شرط آنکه وی اراده بر قبول آن داشته باشد.
٢- چنانچه نشانی ذکر شده در درخواست کامل یا دقیق نباشد و یا گیرنده در آن نشانی شناخته نشود مرجع درخواست شونده حداکثر تلاش خود را در امور کیفری برای تعیین نشانی گیرنده طبق قوانین خود معمول خواهد داشت.
ماده ۱۳- چنانچه مرجع قضایی درخواست شونده صلاحیت انجام درخواست را نداشته باشد، درخواست را به مرجع قضایی صلاحیتدار ارجاع خواهد داد و مرجع قضایی درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد نمود.
ماده ۱۴- ابلاغ اسناد از طریق رسید تحویل، حاوی تاریخ تحویل، امضاء دریافت کننده و شخصی که سند را تحویل داده و نیز تأیید مرجع صلاحیتدار یا از طریق صورتجلسات مرجع صلاحیتدار با ذکر تاریخ و نحوه ابلاغ سند اثبات خواهد شد.
ماده ۱۵- مرجع درخواست شونده در انجام معاضدت قضایی قوانین داخلی خود را اعمال می کند. با این وجود، مرجع مزبور می تواند آیین یا قاعده خاصی را که مرجع درخواست کننده خواهان رعایت آن است به شرط عدم مغایرت با قوانین طرف متعاهد متبوع خود اعمال نماید. در صورت درخواست مرجع قضایی درخواست کننده، تاریخ و محل رسیدگی به درخواست به وی اطلاع داده خواهد شد تا طرف ذینفع بتواند در زمان رسیدگی به درخواست حضور داشته باشد یا نماینده خود را به محل اعزام کند. پس از انجام معاضدت قضایی درخواست شده، مرجع درخواست شونده سوابق واوراق معاضدت و نیز اسناد و مدارک حاصله را به مرجع درخواست کننده باز خواهد گرداند.چنانچه احتمالاً درخواست انجام نشود، دلایل عدم انجام درخواست به مرجع قضایی درخواست کننده اعلام خواهد شد و اسناد دریافت شده مسترد خواهد شد.
ماده ۱۶- هزینه های انجام معاضدت حقوقی به جز هزینه های کارشناسی به عهده طرف درخواست شونده خواهد بود. چنانچه هزینه انجام معاضدت حقوقی سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرف های متعاهد قبلاً در خصوص شرایط و نحوه پرداخت هزینه ها مذاکره و توافق خواهند نمود.
ماده ۱۷- طرف متعاهد درخواست شونده می تواند چنانچه ارائه معاضدت حقوقی مغایر با نظم عمومی، حاکمیت، امنیت یا قانون اساسی آن باشد، از ارائه معاضدت امتناع کند.
فصل چهارم: حمایت از شاهد و کارشناس
ماده ۱۸- ١- شاهد یا کارشناسی که براساس دستور ابلاغ شده به وی توسط مرجع قضایی طرف متعاهد درخواست شونده در مراجع قضایی طرف متعاهد درخواست کننده حاضر می شود به دلیل جرایمی که موضوع محاکمه ای است که حضور وی در آن درخواستشده است یا به دلیل جرایمی که پیش از عبور از مرز طرف متعاهد درخواست کننده ارتکاب یافته است مشمول پیگرد، بازداشت، محاکمه و مجازات نخواهد شد.
٢- چنانچه شاهد یا کارشناس ظرف پانزده روز از تاریخی که به وی اطلاع داده می شود که نیازی به حضور وی نیست قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را در حالی که فرصت انجام این کار را داشته باشد، ترک نکند حمایت اعطاء شده به وی براساس بند (١) این ماده را از دست خواهد داد.مدت پیش بینی شده در بند (١) این ماده، بدون احتساب ایامی است که شاهد یا کارشناس بنا به دلایل موجه نتوانسته است قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک نماید.
ماده ۱۹- شاهد و کارشناسانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می شوند، حق دارند هزینه های سفر و اقامت در خارج از کشور و نیز حق الزحمه هایی که در طول مدت سفر از آن محروم شدهاند را مرجع درخواست کننده دریافت نمایند.
فصل پنجم: شناسایی و اجرای تصمیم
ماده ۲۰- طرف های متعاهد با رعایت الزامات مندرج در این موافقتنامه، تصمیم های زیر را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر صادر شده اند در کشورهای متبوع خود شناسایی و اجراء خواهند کرد:
الف- تصمیم های قضایی صادره در رسیدگی های مدنی به همراه تصمیمات مربوط به هزینه ها
ب- تصمیم های قضایی صادره در زمینه حقوق کیفری مربوط به ادعاهای جبران خسارت و عودت اشیاء
پ- احکام داوری
ماده ۲۱- تصمیم های مقرر در ماده (٢٠) این موافقتنامه طبق شرایط زیر شناسایی و اجراء خواهد شد:
الف- چنانچه تصمیم مزبور طبق قوانین طرف متعاهدی که در قلمرو آن صادر شده است لازم الاجراء شده باشد.
ب- چنانچه مرجع قضایی طرف متعاهدی که تصمیم در قلمرو آن صادر شده است طبق قوانین طرف متعاهدی که شناسایی و اجراء در قلمرو آن درخواست شده است، در این حوزه دارای صلاحیت باشد.
پ- چنانچه طرفی که تصمیم علیه وی صادر شده است و نتوانسته در زمان رسیدگی حاضر شود، طبق قوانین طرف متعاهدی که تصمیم در قلمرو آن صادر شده است به طور مقتضی احضار شده باشد و در پرونده ای که راساً نمی توانسته اقدام کند، به طور مقتضی نماینده داشته باشد.
ت- چنانچه قبلاً تصمیم لازم الاجرائی درخصوص همان طرفین، همان پرونده و با همان دلایل حقوقی توسط مرجع قضایی صلاحیتدار طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن شناسایی و اجراء شود، صادر نشده باشد.
ث- چنانچه شناسایی یا اجرای تصمیم مغایر با قانون اساسی، حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی طرف متعاهدی که در قلمرو آن قرار است تصمیم شناسایی و اجراء شود، نباشد.
ج- چنانچه طبق مفاد این موافقتنامه یا به این دلیل که در آن مقرر نشده است، بررسی ماهیت موضوع طبق قوانین طرف متعاهد درخواست شونده منحصرًا در صلاحیت دادگاه های آن طرف باشد.
ماده ۲۲-
١- درخواست اجرای تصمیم صادر شده از طریق مجاری دیپلماتیک به مرجع قضایی مربوط طرف متعاهدی که قرار است تصمیم در قلمرو آن اجراء شود ارائه خواهد شد.
٢- درخواست موضوع بند (١) این ماده همراه با موارد زیر خواهد بود:
الف- نسخه تأیید شده از تصمیم به همراه گواهی قابل اجراء بودن آن مشروط بر اینکه در خود تصمیم تصریح نشده باشد.
ب- گواهی مبنی بر اینکه طرفی که تصمیم علیه وی صادر شده و نتوانسته است در زمان دادرسی حضور پیدا کند به نحو مقتضی احضار شده است و اینکه چنانچه وی قادر به حضور در جریان رسیدگی پرونده نبوده است به نحو مناسب نماینده داشته است.
پ- ترجمه تأیید شده به زبان انگلیسی از اسناد مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این بند.
ماده ۲۳-
١- مرجع قضایی طرف متعاهدی که تصمیم قرار است در داخل قلمرو آن شناسایی و اجراء شود، تصمیم را طبق قوانین ملی خود اجراء خواهد کرد.
٢- مرجع قضایی تصمیم گیرنده در مورد درخواست، برای اجرای تصمیم، ماهیت تصمیم را بررسی نخواهد کرد و در هر صورت ملزم به بررسی رعایت یا عدم رعایت الزامات پیش بینی شده در مواد (٢١) و (٢٢) این موافقتنامه می باشد.
ماده ۲۴- تصمیم های قضایی لازم الاجرای صادره توسط دادگاه های یکی از طرف های متعاهد در اختلافات مربوط به احوال شخصیه اتباع خود در قلمرو طرف متعاهد دیگر شناسایی خواهد شد و اثر قانونی خواهد داشت، مگر آنکه با قوانین داخلی طرف متعاهدی که قرار است در آن شناسایی شود، مغایرت داشته باشد.
ماده ۲۵- احکام داوری صادره در قلمرو هر یک از طرف های متعاهد، که عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (مورخ ۱۳۳۷/۳/۲۰ هجری شمسی برابر با دهم ژوئن ١٩٥٨ میلادی، نیویورک) باشد طبق مفاد کنوانسیون مزبور شناسایی و اجراء خواهد شد.
ماده ۲۶- مفاد این موافقتنامه درخصوص اجرای تصمیم های قضایی و احکام داوری نمی تواند مانع اجرای مقررات قانونی طرف های متعاهد در اجرای تصمیم صادره توسط دادگاه کشور ثالثی باشد که در قلمرو یکی از طرف های متعاهد شناسایی می شود.
فصل ششم: مقررات ویژه در زمینه حقوق کیفری
ماده ۲۷- طرف های متعاهد متعهد هستند طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه معاضدت حقوقی در زمینه حقوق کیفری به یکدیگر ارائه کنند.
ماده ۲۸- معاضدت حقوقی در امور کیفری شامل تسلیم اسناد و مدارک و نیز انجام اقدامات رسیدگی از قبیل تحقیق از متهم، استماع شهود و کارشناسان، بازرسی محل سکونت و اشخاص می باشد.
ماده ۲۹- طرف های متعاهد احکامی را که دادگاه های یک طرف متعاهد علیه اتباع طرف متعاهد دیگر صادر نموده اند و در سوابق کیفری ثبت شده است، به یکدیگر اطلاع خواهند داد.طرف های متعاهد در صورت درخواست، گزیده ای از سوابق کیفری اشخاصی را که مشمول پیگرد در طرف متعاهد درخواست کننده می باشند، به یکدیگر تسلیم خواهند کرد.
ماده ۳۰-
١- طرف متعاهد درخواست شونده می تواند در موارد زیر از ارائه معاضدت حقوقی خودداری کند:
الف- چنانچه عمل موضوع درخواست به موجب قوانین طرف درخواست شونده، جرم نباشد.
ب- چنانچه طرف درخواست شونده عقیده داشته باشد انجام درخواست، ناقض قانون اساسی، حاکمیت، امنیت و نظم عمومی آن است.
پ- چنانچه عملی که بابت آن معاضدت حقوقی درخواست شده است، فقط متشکل از نقض قوانین نظامی باشد.
ت- چنانچه عمل مزبور طبق برآورد طرف درخواست شونده، جرم کیفری سیاسی یا مرتبط با آن باشد.
٢- از نظر این موافقتنامه و طبق جزء (ت) بند (١) این ماده، موارد زیر جرایم سیاسی تلقی نخواهد شد:
– جرم نسل کشی، موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد مورخ ۱۳۲۷/۹/۱۸ برابر با ۱۹۴۸/۱۲/۹، در مورد منع و مجازات جرم نسل کشی؛
– جرایم کیفری پیش بینی شده در کنوانسیون های چهارگانه ژنو مورخ ١٣٢٨ هجری شمسی برابر با ١٩٤٩ میلادی؛
ماده ۳۱- هر یک از طرف های متعاهد مکلف است بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، هر شخصی را که در قلمرو آن یافت می شود که به دلیل ارتکاب جرم یا اجرای محکومیت تحت پیگرد مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده است مسترد نماید.
ماده ۳۲-
١-استرداد در صورتی مجاز خواهد بود که شخص مورد نظر عملی را مرتکب شده باشد که قوانین طرف های متعاهد آن را جرم بداند و برای آن مجازات حبس به مدت یک سال یا بیشتر را تعیین نموده باشد.
٢- استرداد درخصوص اجرای محکومیت به دلیل ارتکاب عملی با خصوصیات مندرج در بند (١)، در صورتی مجاز خواهد بود که متهم به یک سال حبس یا بیشتر محکوم شده باشد.
ماده ۳۳- استرداد افراد زیر نمی تواند انجام شود:
الف- افرادی که تبعه طرف متعاهد درخواست شونده می باشند، یاب- افرادی که در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده به آنها پناهندگی داده شده است.
ماده ۳۴- در موارد زیر استرداد مجاز نخواهد بود:
الف- چنانچه جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده ارتکاب یافته باشد.ب- چنانچه جرمی که بابت آن استرداد درخواست شده است، در خارج از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده ارتکاب یافته باشد و نیز اگر قوانین طرف متعاهد درخواست شونده در مورد جرایم مشابه که خارج از قلمرو آن ارتکاب یافته است، تعقیب را مقرر نکرده باشد.پ- چنانچه درخصوص جرمی که استرداد بابت آن درخواست شده است، طبق قوانین یک طرف متعاهد منع مجازاتبه دلیل مرور زمان یا عفو لازم الاجراء شده باشد یا دلایل قانونی دیگری وجود دارد که از آغاز رسیدگی های کیفری یا گذراندن محکومیت جلوگیری می کند.
ت- چنانچه یک حکم قابل اجراء در خصوص همان جرم کیفری علیه شخصی که استرداد وی درخواست شده است، صادر شده باشد یا چنانچه مراجع قضایی کشور درخواست شونده، همان جرم را تحت پیگرد کیفری قرار داده باشد.
ث- چنانچه استرداد به موجب مفاد ماده (٣٣) رد شود، طرف متعاهد درخواست شونده می تواند متهم را تحت پیگرد قرار دهد و رسیدگی های کیفری را علیه وی در دادگاه های خود آغاز نماید. در این صورت، طرف متعاهد درخواست کننده دلایل و آلات مربوط به ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.
ماده ۳۵-
١- چنانچه رسیدگی کیفری علیه هر شخصی که استرداد وی درخواست شده است، وجود داشته باشد یا چنانچه وی در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده بابت جرم دیگر محکوم شده باشد، استرداد می تواند تا پایان رسیدگی های کیفری و یا تا زمان اتمام دورهمحکومیت متوقف شود.
٢- چنانچه تأخیر در استرداد موجب مرور زمان برای پیگرد کیفری باشد یا به طور جدی مانع پیگرد کیفری علیه شخصی شود که استرداد وی درخواست شده است، طرف متعاهد درخواست شونده می تواند چنانچه درخواست طرف درخواست کننده مدلل به ادله صحیح باشد به منظور انجام رسیدگی کیفری، استرداد موقت را تجویز نماید.در این صورت طرف متعاهد درخواست کننده ملزم است پس از انجام رسیدگی ها، شخص مسترد شده را بازگرداند.
ماده ۳۶- فرد مسترد شده را نمی توان بابت هر جرم دیگری غیر از جرمی که بابت آن اجازه استرداد داده شده است، تحت پیگرد، توقیف، محاکمه یا مجازات قرار داد یا وی را به یک دولت ثالث مسترد کرد مگر اینکه:
الف- رضایت قبلی طرف متعاهد درخواست شونده وجود داشته باشد.
ب- شخص مسترد شده، با وجود اینکه فرصت داشته است، قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ظرف سی روز پس از تاریخ آزادی از بازداشت ترک نکرده باشد یا به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده بازگشته باشد.
ماده ۳۷- چنانچه قوانین طرف متعاهد درخواست کننده، مجازات اعدام را برای جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است مقرر نموده باشد، اما قوانین طرف متعاهد درخواست شونده، چنین مجازاتی را در نظر نگرفته باشد یا در طرف متعاهد مربوط، مجازات مرگ اجراء نشود، استرداد تنها زمانی مجاز خواهد بود که طرف متعاهد درخواست کننده تضمین دهد که مجازات اعدام اجراء نخواهد شد.
ماده ۳۸- درخواست استرداد که برای طرف متعاهد درخواست شونده ارسال می شود همراه با ضمایم زیر خواهد بود:
الف- کپی مصدق حکم جلب و چنانچه استرداد به منظور سپری کردن دوران محکومیت درخواست می شود، کپی مصدق حکم لازم الاجراء. چنانچه جرم، مکان و زمان ارتکاب، یا توصیف قانونی در حکم جلب ذکر نشده باشد، این موارد در ضمایم تأیید شده درج خواهد شد.
ب- نسخه ای از متن قوانینی که در این مورد اعمال شده است.
پ- مدت زمان باقیمانده محکومیت در مورد استرداد فردی که محکوم شده است و فقط بخشی از محکومیت را گذرانده است.
ت- تمامی اطلاعات لازم برای شناسایی شخص درخواست شده، نام و نام خانوادگی، نام والدین، تابعیت، نشانی محل سکونت یا اقامت، عکس، علایم شناسایی شخصی، اثر انگشت، و کلیه اطلاعات لازم دیگر در صورت امکان طرف متعاهد درخواست شونده می تواند چنانچه اطلاعات موضوع بند (١) این ماده کامل نباشد، اطلاعات و اسناد دیگری را درخواست کند. طرف متعاهد درخواست کنندهظرف سی روز به درخواست مذکور پاسخ خواهد داد.
ماده ۳۹- چنانچه الزامات رسمی استرداد محقق شود، طرف متعاهد درخواست شونده به محض دریافت درخواست استرداد، بدون هیچگونه تأخیر، شخص مورد نظر را بازداشت خواهد کرد، مگر اینکه طبق این موافقتنامه استرداد قابل پذیرش نباشد.
ماده ۴۰- در موارد اضطراری به درخواست صریح طرف متعاهد درخواست کننده، چنانچه مرجع قضایی صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده به حکم بازداشت یا حکم قابل اجراء استناد نماید و درخواست استرداد را اعلام نماید، می توان شخص را پیش از دریافت درخواست استرداد نیز بازداشت کرد. مراتب بازداشت طبق مفاد پاراگراف (١) این ماده بدون تأخیر به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع داده خواهد شد.مدت بازداشت برای استرداد و یا در رابطه با ارتکاب جرمی که استرداد در مورد آن درخواست می شود جزء مدت محکومیت شخصی که استرداد وی درخواست می شود، محسوب خواهد شد.
ماده ۴۱- چنانچه اطلاعات اضافی مورد درخواست ظرف مدت تعیین شده ارائه نشود، طرف متعاهد درخواست شونده بلافاصله روند استرداد را متوقف و شخص بازداشت شده را آزاد خواهد کرد. چنانچه درخواست ظرف سی روز پس از اطلاع رسمی طرف متعاهد دیگر از بازداشت تسلیم نشود، فردی که بر اساس مفاد ماده (۴٠) این موافقتنامه بازداشت شده است، آزاد خواهد شد.
ماده ۴۲- طرف متعاهد درخواست شونده در اسرع وقت ممکن تصمیم خود در خصوص استرداد را به طرف متعاهد درخواست شونده اطلاع خواهد داد. در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده زمان و مکان استرداد و همچنین مدت زمانی که شخص درخواست شده برای این منظور در بازداشت بوده است را به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد.شخصی که استرداد وی پذیرفته شده است، چنانچه طرف متعاهد درخواست کننده ظرف سی روز از تاریخ تعیین شده برای تسلیم، وی را تحویل نگیرد آزاد خواهد شد. چنانچه در این صورت درخواست تسلیم فرد تجدید شود، طرف دیگر می تواند آن را رد کند.
ماده ۴۳- چنانچه بیش از یک دولت، استرداد یک شخص را به دلیل ارتکاب یک یا چند جرم درخواست کنند، طرف متعاهد درخواست شونده تصمیم خواهد گرفت کدام درخواست را بپذیرد. طرف متعاهد درخواست شونده در اتخاذ تصمیم خود، تمامی عوامل مربوط، از جمله انجام یا عدم انجام درخواست طبق موافقتنامه، محل ارتکاب جرم، ترتیب تاریخ درخواست ها، شدت جرایم، تابعیت شخص مورد نظر و امکان استرداد بعدی به سایر دولتهای درخواست کننده را در نظر خواهد گرفت.
ماده ۴۴- چنانچه شخص مسترد شده به هر طریقی از مراحل پیگرد کیفری یا سپری کردن محکومیت فرار کرده باشد و در حال حاضر درقلمرو طرف متعاهد درخواست شونده اقامت گزیده باشد، در صورت تجدید درخواست، وی بدون ارائه هر گونه اسناد مندرج در ماده (٣٨) این موافقتنامه مسترد خواهد شد.
ماده ۴۵- به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده، طرف متعاهد درخواست شونده موارد زیر را تسلیم خواهد کرد:
الف- اشیایی که می تواند به عنوان مدرک در روند جریان کیفری مورد استفاده قرار گیرد. این اشیاء همچنین در زمانی که استرداد به دلیل فرار مجرم یا شرایط دیگر غیرممکن باشد، تحویل خواهند شد.
ب- اشیایی که به طور مستقیم مرتبط با جرم می باشند یا جهت ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته اند. کلیه حقوق طرف متعاهد درخواست شونده یا هر شخص ثالث در رابطه با اشیاء مزبور محفوظ خواهد بود. اشیاء مربوط به حقوق مزبور در سریع ترین زمان ممکن بدون هیچگونه هزینه ای به طرف متعاهد درخواست شونده جهت عودت نهایی آنها به شخص ثالث مسترد خواهد شد. چنانچه شخص ثالث در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده سکونت داشته باشد، طرف مزبور می تواند این اشیاء را به طور مستقیم به وی تحویل دهدمشروط بر اینکه موافقت طرف متعاهد درخواست شونده را جلب نموده باشد.
ماده ۴۶- طرف های متعاهد درصورت درخواست، عبور شخصی را که از طریق قلمروهای آنها توسط یک کشور ثالث به یکی از طرف های متعاهد مسترد می شود را قبول خواهند کرد. طرف متعاهد درخواست شونده الزامی نخواهد داشت در مواردی که این موافقتنامه استرداد را مقرر ننموده است، عبور را بپذیرد. درخواست عبور به همان صورتی که برای درخواست استرداد قید شده است تسلیم و تأیید خواهد شد. طرف متعاهد درخواست شونده عبور از قلمرو خود را به صورتی که مناسب ترین راه برای آن باشد، قبول خواهد کرد.
ماده ۴۷ هزینه های استرداد بر عهده طرف متعاهدی خواهد بود که این هزینه ها در قلمرو آن ایجاد شده است. هزینه های عبور به عهده طرف متعاهد درخواست کننده خواهد بود.
ماده ۴۸- طرف متعاهد درخواست کننده نتایج جریان رسیدگی کیفری علیه شخص مسترد شده را به اطلاع طرف متعاهد درخواست شونده خواهد رساند.چنانچه فرد مسترد شده محکوم شود، طرف متعاهد نسخه ای از حکم قطعی را ارائه خواهد نمود.
فصل هفتم: مقررات نهایی
ماده ۴۹- این موافقتنامه منوط به تصویب خواهد بود. این موافقتنامه در روز سیام از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه ای که طرف های متعاهد را از تشریفات تصویب آن طبق قوانین مربوط آنها مطلع می سازد، لازم الاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد خواهد شد، مگر آنکه یکی از طرف های متعاهد، طرف متعاهد دیگر را به طور کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک، از خاتمه آن مطلع سازد. در این صورت، این موافقتنامه شش ماه پس از اطلاعیه مزبور، خاتمه یافته تلقی خواهد شد. خاتمه اعتبار این موافقتنامه بر معاضدت قضایی، استرداد، ابلاغ اسناد قضایی و غیرقضایی و اجرای درخواست ها و شناسایی و اجرای تصمیم هایی که در مدت اعتبار آن ارائه شده است تأثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ هجری شمسی برابر با ۱۴ زوئن ٢٠١١ میلادی در دو نسخه یکسان به زبان های فارسی، بوسنیایی، کرواتی، صربی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند تنظیم گردید. در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر مفاد متن این موافقتنامه، نسخه انگلیسی مرجح خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران بوسنی و هرزگوین
سید مرتضی بختیاری باریشا چولاک
وزیر دادگستری وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و نه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی