ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری مؤثر در زمینه معاضدت حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
فصل اول ـ دامنه شمول
ماده ۱ـ
۱ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین داخلی خود، در مورد حقوق شخصی و مالی خود از حمایت حقوقی مانند اتباع همان طرف متعاهد برخوردار خواهند بود.
۲ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر آزادانه حق دادخواهی در دادگاهها و مراجع دادگستری طرف متعاهد دیگر را به منظور دفاع از حقوق و منافع خویش دارند.
۳ـ مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده شامل اشخاص حقوقی تأسیس شده یا مجاز طبق قوانین یکی از طرفهای متعاهد خواهد بود مشروط بر آن که اساسنامه و هدف آن با نظم عمومی آن طرف متعاهد منطبق باشد. اهلیت دعوی برای اشخاص حقوقی مذکور مطابق قانون طرف متعاهدی تعیین می گردد که مرکز اصلی آنها در قلمرو آن واقع است.
۴ـ اتبـاع هر یک از طرفهای متعاهد در استفاده از معاضدتهای رایگان در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد دیگر در صورت وجود، از حقوق و امتیازات مشابه برخوردار خواهند بود.
ماده ۲ـ
۱ـ مراجع قضایی از سوی جمهوری اسلامی ایران و مراجع دادگستری و قضایی از سوی جمهوری عراق مطابق مفاد این موافقتنامه در امور مدنی و احوال شخصیه به یکدیگر معاضدت حقوقی ارائه میدهند.
۲ـ طرفهای متعاهد بنا به درخواست، گواهی ازدواج، ولادت و فوت اتباع طرف متعاهد دیگر را به طور رایگان و از مجاری دیپلماتیک به یکدیگر ارسال خواهند نمود.
ماده ۳ـ
۱ـ همکاری حقوقی و قضایی شامل موارد زیر است:
الف ـ ابلاغ اوراق و اسناد قضایی
ب ـ اجرای درخواستهای نیابت قضایی در مورد استماع اصحاب دعوی و شهود، اخذ نظریه کارشناسان و معاینه، جمع آوری، نگهداری و ارائه ادله
پ ـ شناسایی و اجرای تصمیمات و احکام قضایی
ت ـ تبادل اطلاعات پیرامون قوانین جاری طرفهای متعاهد و مقالات و مجلات حقوقی و مجموعه‌های حاوی احکام و آراء قضایی و همچنین اطلاعات مربوط به مراجع قضایی و روش کار آنها
ث ـ تبادل هیأتهای قضایی بازدیدکننده و تبادل تجربیات و نیز برگزاری آموزشهای مشترک در زمینه های حقوقی و قضایی
۲ـ طرفهای متعاهد اقدامات مندرج در این موافقتنامه را از طریق قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از یکسو و شورای عالی قضایی عراق و وزارت دادگستری جمهوری عراق از سوی دیگر اجراء خواهند نمود.
۳ـ درخواستها یا مستندات ارسالی مطابق مفاد این موافقتنامه، از هرگونه تصدیق یا اقدام مشابه معاف خواهد بود.
۴ـ لازم است مستندات از سوی مراجع صلاحیتدار امضاء و ممهور گردد و چنانچه تصویر آنها ارائه شود، لازم است مطابقت با اصل توسط مرجع صلاحیتدار تأیید شود.
ماده ۴ـ هر یک از طرفهای متعاهد میتواند از طریق نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی خود نزد طرف متعاهد دیگر، اوراق قضایی و غیرقضایی را مستقیماً به اتباع خود ابلاغ نماید.
ماده ۵ ـ
۱ـ ابلاغ، طبق ترتیبات پیش بینی شده در قوانین طرف درخواستشونده انجام خواهد شد.
۲ـ لازم است اسناد و اوراق قضایی و غیرقضایی که ابلاغ آنها موردنظر است، متضمن موارد زیر باشد:
الف ـ اسم کامل و تابعیت و نشانی درخواستکننده ابلاغ
ب ـ اسم کامل، شغل، مشخصات، نشانـی، تابعیت و محل اقـامت کسی که ابلاغ به وی مورد درخواست است و در صورت اقتضاء نام، نام خانوادگی و نشانی نماینده وی
پ ـ مرجعی که سند یا اوراق قضایی یا غیرقضایی را صادر نموده و امضاء و مهر آن مرجع
ت ـ نوع سند یا اوراق قضایی
ث ـ موضوع درخواست و علت آن و هر توضیح دیگری که در این خصوص قابل ارائه باشد.
ماده ۶ ـ در صورتی که اطلاعات راجع به شخص ابلاغ شونده یا نشانی وی کافی نباشد، طرف متعاهد درخواست شونده اطلاعات تکمیلی را که به اجرای درخواست کمک نماید درخواست خواهد کرد.
ماده ۷ـ
۱ـ درخواست ابلاغ اسناد متضمن نشانی صحیح گیرنده و موضوع سند موردنظر برای ابلاغ خواهد بود.
۲ـ در صورتی که ابلاغ اسناد به نشانی مندرج در آن درخواست امکانپذیر نباشد، مراجع درخواست شونده اقدامات لازم برای یافتن نشانی صحیح را انجام خواهند داد و در صورتی که اقدامی در این زمینه امکانپذیر نباشد، اسناد مزبور بیدرنگ به مراجع درخواست کننده اعاده خواهد شد.
ماده ۸ ـ ابلاغ اوراق قضایی و غیرقضایی یا شروع به ابلاغ آنها، برای طرف متعاهد درخواست شونده حق دریافت هزینه را ایجاد نخواهد کرد.
فصل دوم ـ همکاری قضایی در امور مدنی
ماده ۹ـ مراجع قضایی هر یک از طرفهای متعاهد در رسیدگی به دعاوی مدنی یا احوال شخصیه یا تجاری می توانند از مراجع قضایی طرف متعاهد دیگر اجرای نیابت قضایی به منظور تکمیل رسیدگی یا استماع شهود و کارشناسان یا هر اقدام دیگری را درخواست نمایند.
ماده ۱۰ـ درخواست نیابت قضایی کتبی و متضمن موارد زیر خواهد بود:
۱ـ نام مرجع درخواست کننده و در صورت امکان نام مرجع درخواست شونده
۲ـ مشخصات و نشانی اصحاب دعوی و در صورت لزوم مشخصات و نشانی نمایندگان آنها
۳ـ موضوع اختلاف و خلاصه ای از وقایع
۴ـ اقدامات قضایی که انجام آنها مورد درخواست است.
۵ ـ نام و نشانی اشخاصی که استماع اظهارات آنها مورد درخواست است.
۶ ـ سـؤالاتی که طرح آنها مورد نـظر است یا وقـایعی که اخذ اظهـارات آنـها در آن خصوص مورد درخواست است.
۷ـ تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام نیابت قضایی
۸ ـ مستندات یا اقلام دیگری که معاینه و بررسی آنها مورد درخواست است.
ماده ۱۱ـ نیابت قضایی توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواستشونده مطابق قوانین داخلی آن اجراء خواهد شد.با این حال طرف متعاهد درخواستشونده میتواند بنا به درخواست صریح مرجع قضایی درخواست کننده، نیابت را به روش خاصی که با قانون طرف متعاهد درخواستشونده تطبیق داشته باشد انجام دهد.
ماده ۱۲ـ طرف متعاهد درخواست کننده بنا به تقاضای خود، از مکان و زمان اجرای نیابت قضایی به طوری که امکان حضور طرفهای مربوط یا در صورت لزوم نمایندگان آنها فراهم گردد، آگاه خواهد شد.
ماده ۱۳ـ
۱ـ مراجع درخواست شونده نمی توانند جز در مـوارد زیر از انجام نیابت قضایـی خودداری نمایند:
الف ـ چنانچه اجراء در صلاحیت مرجع قضایی طرف متعاهد درخواست شونده نباشد.
ب ـ چنانچه اجرای آن مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و قانون اساسی طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
۲ـ مرجع درخواستکننده در صورت عدم اجرای کامل یا بخشی از نیابت قضایی از موضوع و دلایل آن آگاه خواهد شد.
ماده ۱۴ـ
۱ـ اجرای نیابت قضایی برای طرف متعاهد درخواستشونده حق دریافت هرگونه عوارض یا هزینه ایجاد نخواهد کرد.
۲ـ طرف متعاهد درخواست شونده می تواند از طرف متعاهد درخواست کننده پرداخت دستمزد کارشناسان و مترجمین و هزینه های ناشی از اجرای روش خاص مورد درخواست طرف متعاهد درخواست کننده را مطالبه کند. تعهد به پرداخت هزینه های مذکور توسط اصحاب دعوی امکانپذیر است. این تعهد پیوست نیابت قضایی خواهد شد. مقدار تقریبی هزینه ها توسط مرجع درخواست شونده تعیین می شود. صورت هزینه ها به ضمیمه اسناد مثبت اجرای نیابت قضایی ارسال خواهد شد.
ماده ۱۵ـ اقداماتی که مطابق مفاد این موافقتنامه در اجرای نیابت قضایی انجام میشود دارای اثر قانونی یکسان با اقداماتی است که نزد مرجع قضایی طرف متعاهد دیگر انجام می شود.
ماده ۱۶ـ اسناد رسمی صادر شده در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد به شرط عدم تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهد دیگر، دارای اثر اثباتی یکسان با اسناد مشابه در قلمرو آن طرف دیگر خواهد بود.
ماده ۱۷ـ
۱ـ در صورتی که طرف درخواست کننده حضور شاهد یا کارشناس را نزد مراجع قضایی خود ضروری بداند لازم است در درخواست، ضرورت حضور آنها را تصریح نماید. در این صورت طرف متعاهد درخواست شونده شاهد یا کارشناس را دعوت به حضور مینماید.
۲ـ طرف متعاهد درخواست شونده، طرف متعاهد درخواست کننده را از پاسخ شاهد یا کارشناس درخصوص موارد ذکر شده در بند (۱) این ماده آگاه خواهد نمود.
۳ـ لازم است درخواست یا احضاریه مربوط به حضور شاهد یا کارشناس متضمن ذکر مبلغ تقریبی دستمزد و هزینه سفر و اقامت وی باشد.
ماده ۱۸ـ
۱ـ شاهد یا کارشناسـی که به موجب احضاریه نزد مراجع قضایـی طرف متعاهد درخواست کننده حاضر می شود صرفنظر از تابعیت وی، نباید به خاطر جرم ارتکاب یافته قبل از ورود به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده تحت تعقیب کیفری قرار گیرد یا مجازات شود.
۲ـ مصونیت شاهد یا کارشناس مذکور در بند (۱) این ماده، پس از پانزده روز از تاریخی که مراجع درخواست کننده به آگاهی وی برسانند که حضور او ضروری نیست، به پایان می رسد. این مهلت شامل مدتی که شاهد یا کارشناس به سبب علل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک کند، نمی گردد.
ماده ۱۹ـ
۱ـ طرفهای متعاهد مطابق قوانین خود قراردادهای کتبی تنظیم شده میان اتباع خود را که به موجب آنها ملزمند تمام یا بخشی از اختلافات فعلی یا اختلافاتی را که ممکن است از یک رابطه حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی ناشی شود، به وسیله داوری حل کنند، به رسمیت خواهند شناخت.
۲ـ قراردادهای مذکور در بند (۱) این ماده شامل کلیه قراردادهای داوری یا شرط داوری امضاء شده توسط طرفین یا مندرج در نامه ها، تلگراف ها یا سایر وسایل ارتباطی است که وجود توافق در این زمینه را اثبات می کند همچنین شامل صورت جلسه تنظیمی توسط داوران منتخب یا لوایح دعوی و صورت جلساتی است که یکی از طرفین ادعاء وجود قرارداد داوری نموده و طرف دیگر آن را انکار نکرده باشد. اشاره به توافقی متضمن شرط داوری در یک عقد، مشروط به اینکه عقد به طور کتبی باشد، به منزله قرارداد داوری است.
ماده ۲۰ـ در قرارداد داوری اصحاب دعوی می توانند:
۱ـ داوران را از میان اتباع طرفهای متعاهد یا از اتباع دولت ثالث تعیین نمایند.
۲ـ داوری را از سوی هر طرف و داور سوم را از جانب خود یا توسط داوران منتخب تعیین نمایند. چنانچه داور سوم تعیین نشود، بنا به درخواست هر یک از طرفها، داور سوم به وسیله دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهدی تعیین خواهد شد که اختلاف در قلمرو آن اتفاق افتاده است.
۳ـ محل داوری را تعیین نمایند.
۴ـ قواعد و تشریفات لازم الاتباع برای داور یا داوران را تعیین نمایند مشروط بر این که قواعد و تشریفات مزبور مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهدی که قرارداد داوری در آنجا اجراء می شود، نباشد.
ماده ۲۱ـ در صورت طرح دعوای منوط به داوری پیش بینی شده در مواد (۲۰) و (۲۱) این موافقتنامه نزد دادگاه یکی از طرفهای متعاهد، دادگاه بنا به تقاضای یکی از اصحاب دعوی، موضوع را به داوری ارجاع خواهد داد مشروط به اینکه قرارداد داوری کماکان معتبر و لازم الاجراء باشد.
فصل سوم ـ همکاری در مسائل احوال شخصیه
ماده ۲۲ـ طرفهای متعاهد حداکثر تلاش برای همکاری قضایی در زمینه حق حضانت، ملاقات و نفقه طفل را به کار می برند و لازم است در این راستا مطابق قوانین داخلی خود موارد زیر را انجام دهند:
۱ـ ارائه اطلاعات کافی در مورد محل اقامت کودکانی که به سبب حضانت به قلمرو آن منتقل شده اند و نیز در مورد وضعیت مادی و روانی آنها
۲ـ انجام اقدامات لازم به منظور کمک به تحویل داوطلبانه کودکان و حل مشکلات آنها
۳ـ اتخاذ تدابیر لازم به منظور تنظیم و تسهیل اعمال حق ملاقات و سرپرستی
فصل چهارم ـ تصفیه ترکه
ماده ۲۳ـ نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی یا نمایندگان قانونی آنها می توانند به جای آن دسته از اتباع خود که در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیستند در پرونده های مربوط به ارث و اختلافات راجع به آن در دادگاه یا سایر مراجع شرکت کنند یا وکیل اختیار نمایند.
ماده ۲۴ـ احکام ارث تابع قانون طرف متعاهدی است که شخص متوفی تابعیت آن را دارد.
ماده ۲۵ـ
۱ـ مراجع طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی داشته است، به امر ترکه منقول رسیدگی می کنند.
۲ـ مراجع طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی نداشته در صورتی می توانند به امور راجع به ترکه منقول رسیدگی کنند که ترکه منقول در قلمرو آن واقع بوده و یکی از وراث یا نماینده قانونی او درخواست رسیدگی کند.
۳ـ امور راجع به ترکه غیرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در قلمرو آن واقع شده رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۶ـ در صورت فوت یکی از اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، مرجع صلاحیتدار مستقیماً نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی مربوط را آگاه می سازد و تمامی اطلاعات مربوط به ورثه احتمالی، نشانی یا محل اقامت آنها و مکان ترکه که همان محل فوت مورث میباشد را ارائه خـواهد داد. همچنـین طرف متعاهد دیگر را از جزئیـات ترکه و وصیتنامه در صورت وجود یا اموال مـتوفی در کشور ثالث، آگاه خواهد ساخت.نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی بلافاصله پس از اطلاع از فوت، لازم است مراجع صلاحیتدار دولتی که ترکه در آن است را به منظور حمایت از ترکه آگاه نماید.
ماده ۲۷ـ هرگاه در اثنای رسیدگی به پرونده ارث نزد مراجع طرف متعاهدی که ترکه در آن واقع است معلوم شود که وارث از اتباع طرف متعاهد دیگر می باشد، لازم است نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی آن طرف متعاهد را آگاه نمایند.
ماده ۲۸ـ در صورتی که ترکه یکی از اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر واقع باشد، مرجع صلاحیتدار بنا به درخواست یا به طور مستقیم کلیه اقدامات لازم را برای حمایت و اداره ترکه مطابق قوانین داخلی محل ترکه انجام خواهد داد.
ماده ۲۹ـ در صورت فوت یکی از اتباع طرفهای متعاهد در دوران اقامت موقت در قلمرو طرف متعاهد دیگر، لازم است طرف متعاهد اخیر مستندات و اموال و اشیای در اختیار متوفی را به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی دولت متبوع متوفی با اخذ مدرک رسمی و بدون هرگونه تشریفات دیگر تحویل دهد.
ماده ۳۰ـ
۱ـ در صورتی که ترکه منقول در قلمروی طرفهای متعاهد یافت شود، به مرجع صلاحیتدار یا نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهدی که متوفی تابعیت آن را دارد، تحویل داده خواهد شد.
۲ـ هر یک از طرفهای متعاهد قبل از تحویل اموال منقوله موضوع بند (۱) این ماده حقوق و مالیات ترکه به موجب قوانین جاری طرفهای متعاهد را اخذ می کند.
ماده ۳۱ـ ترکه منقول یا وجوهی که از فروش ترکه منقول و غیرمنقول حاصل شود، به وراثی که محل سکونت یا اقامت آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر است، داده خواهد شد و چنانچه تحویل مستقیم ترکه یا قیمت آن به وراث یا وکیل آنها امکانپذیر نباشد، به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد دیگر تحویل میگردد، مشروط بر این که:
۱ـ کلیه حقوق و مالیاتهای متعلق به ترکه، پرداخت شده یا مطابق قانون تأمین شده باشد.
۲ـ مرجع صلاحیتدار با انتقال اموال منقول ترکه موافقت کرده باشد.
ماده ۳۲ـ طرفهای متعاهد تصمیمات صادره از سوی مراجع قضایی صلاحیتدار یا از سوی سایر مراجع صلاحیتدار در موضوعات ترکه و ارث را شناسایی و مطابق قوانین داخلی خود به شرط عدم تعارض با نظم عمومی طرف متعاهد درخواست شونده اجراء می نمایند.
فصل پنجم ـ شناسایی و اجرای احکام قضایی
ماده ۳۳ـ هر یک از طرفهای متعاهد احکام صادره در قلمرو طرف متعاهد دیگر را که مطابق قانون آن قابل اجراء باشند در موارد زیر شناسایی و اجراء خواهند نمود:
۱ـ احکام قضایی قطعی در امور مدنی، تجاری و احوال شخصیه
۲ـ احکام قضایی قطعی در مورد خسارت یا رد مال در امور کیفری
۳ـ تصمیمات داوران در امور مدنی و تجاری
ماده ۳۴ـ احکام قضایی مندرج در ماده (۳۳) این موافقتنامه، در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد جز در موارد زیر مورد شناسایی و اجراء قرار میگیرند:
۱ـ چنانچه مرجع قضایی طرف متعاهد درخواست شونده، به طور انحصاری صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد.
۲ـ چنانچه حکم مخالف قوانین جاری یا نظم عمومی طرف درخواست شونده باشد.
۳ـ چنانچه مرجع قضایی طرف متعاهد درخواست شونده در مورد همان موضوع و با همان مبناء میان همان اصحاب دعوی، قبلاً حکم قطعی صادر کرده باشد یا در مورد موضوع مورد نظر دعوایی در دادگاههای طرف متعاهد درخواست شونده اقامه شده باشد.
۴ـ چنانچه محکومٌ علیه احضار نشده یا احضاریه مطابق قوانین طرف متعاهد صادرکننده حکم به وی ابلاغ نشده و غایب بوده باشد.
۵ ـ چنانچه قانون طرف متعاهد درخواست شونده اجازه رسیدگی به دعوی از طریق داوری را ندهد یا مطابق قانون طرف متعاهدی که حکم درآن صادر شده، حکم داوران قابل اجراء نباشد.
ماده۳۵ـ
۱ـ درخواست شناسایی و اجرای حکم می تواند به دادگاه بدوی صلاحیتدار ارائه گردد تا از طریق مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۳) این موافقتنامه به مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر ارسال شود. درخواست مزبور همچنین می تواند مستقیماً از جانب ذینفع در مرجع صلاحیتدار در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده مطرح گردد.
۲ـ درخواست با مدارک زیر همراه خواهد بود:
الف ـ نسخه مطابق اصل از حکم قضایی یا تصمیم داوران و گواهی قطعیت و قابل اجراء بودن حکم در صورتی که در خود حکم به آنها اشاره نشده باشد.
ب ـ گواهی دال بر اینکه مطابق قانون طرف متعاهدی که حکم در آن صادر شده است، احضاریه به محکومی که در رسیدگی حاضر نشده، ابلاغ گردیده است.
۳ـ مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده، مطابق قوانین خود دستور اجراء را صادر خواهد نمود.
ماده ۳۶ـ وظیفه مرجع قضایی طرف متعاهد درخواست شونده، محدود به بررسی وجود شرایط مندرج در مواد (۳۳) و (۳۴) این موافقتنامه میباشد و درصورت وجود این شرایط قرار شناسایی یا دستور اجراء را صادرخواهد نمود.
ماده ۳۷ـ مراجع طرف متعاهدی که حکم در قلمرو آن اجراء می شود، قوانین خود را در اجرای آن اعمال می نمایند.
ماده ۳۸ـ احکام قضایی قطعی شده در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد در امور مربوط به احوال شخصیه اتباع خود، در قلمرو طرف متعاهد دیگر بدون هرگونه تشریفات، مورد شناسایی قرار می گیرد.
ماده ۳۹ـ تصمیمات داوران در امور مدنی و تجاری که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد صادر شده است در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین داخلی آن و شرایط مندرج در مواد (۳۳) و (۳۴) این موافقتنامه ـ تا حدی که قابل اعمال باشدـ شناسایی و اجراء خواهند شد.
فصل ششم ـ مقررات پایانی
ماده ۴۰ـ مفاد این موافقتنامه نسبت به احکامی که قبل یا بعد از اعتبار یافتن این موافقتنامه صادر شده است نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۴۱ـ در اجرای مفاد این موافقتنامه مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
ماده ۴۲ـ مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۴۳ـ هر یک از متون این موافقتنامه با توافق طرفهای متعاهد، مطابق ترتیبات پیش بینی شده در قانون اساسی آنها قابل اصلاح خواهد بود.
ماده ۴۴ـ این موافقتنامه بعد از سی روز از تاریخ ارسال یادداشتهای دیپلماتیک مؤید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرفهای متعاهد لازم الاجراء می گردد و برای مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خودبه خود برای دوره های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و چهل و چهار ماده در شهر تهران در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ هجری شمسی مطابق با ۲۴ جمادی الاول ۱۴۳۲ هجری قمری و مطابق با ۲۸ آوریل ۲۰۱۱ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء شد. هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری عراق
سیدمرتضی بختیاری حسن الشمری
وزیر دادگستری وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و چهار ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی