ماده واحده
موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط و همکاری مؤثر در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ تعهد به استرداد
هر یک از طرفهای متعاهد متعهد می شود حسب درخواست طرف متعاهد دیگر اشخاص متهم یا محکوم شده از سوی مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر که در قلمرو آن یافت می شوند را به سبب ارتکاب جرم یا اجرای مجازات، به طرف متعاهد دیگر مسترد دارند.
ماده ۲ـ موارد استرداد
استرداد در موارد زیر انجام می پذیرد:
1ـ درخواست استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و مجازات سالب آزادی حداقل به مدت یک سال داشته باشد.
2ـ استرداد محکومی درخواست شده باشد که عمل ارتکابی و مجازات آن مطابق بند (۱) همین ماده بوده و حکم سالب آزادی که مدت آن کمتر ازششماه نباشد صادر شده باشد.
ماده ۳ـ امتناع از استرداد
1ـ در موارد زیر درخواست استرداد رد خواهد شد :
الف ـ شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
ب ـ جرمی که موجب درخواست استرداد شده به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست شونده، جرم سیاسی یا نظامی باشد.
پ ـ کلاً یا قسمتی از جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده یا در مکانی که در صلاحیت قضایی آن است واقع شده باشد.
ت ـ طبق قوانین و مقررات یکی از طرف های متعاهد، موضوع قابل تعقیب و یا حکم قابل اجراء نباشد. ث ـ در صورتی که یکی از طرف های متعاهد، استرداد را مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند.
2ـ در کلیه موارد مذکور در بند (۱) این ماده، موضوع عدم استرداد با ذکر جهات آن به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۴ـ درخواست استرداد
درخواست استرداد متضمن موارد زیر خواهد بود:
1ـ نام مرجع درخواست کننده
2ـ متن مواد قانونی طرف متعاهد درخواست کننده که عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات آن را تعیین می کند.
3ـ شرح کاملی در مورد هویت شخص مورد درخواست استرداد و مشخصات و تابعیت او و در صورت امکان عکس وی و هر گونه اطلاعات تکمیلی دیگر
4ـ خلاصه ای درباره جرایمی که به علت آن درخواست استرداد شده است، زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیفات قانونی و اشاره به مواد قانونی مربوط، تاحد امکان
5 ـ حکم محکومیت قطعـی، دستـور بـازداشت و میـزان مجازات تحمل شده، در صورت وجود
6 ـ چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده نیاز به دریافت اطلاعات یا توضیحات اضافی داشته باشد، و شخص مورد استرداد محکوم به مجازات سالب آزادی یا تحت قرار تأمینی باشد، می تواند اطلاعات یا توضیحات مورد نیاز را از طرف متعاهد درخواست کننده درخواست نماید.
7ـ چنانچه اطلاعات یا توضیحات اضافی ظرف سی روز که با توافق طرف های متعاهد به مدت پانزدهروز قابل تمدید است واصل نگردد، طرف متعاهد درخواست شونده می تواند شخص مورد استرداد را آزاد نماید. معهذا این امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات یا توضیحات اضافی نخواهد بود.
ماده ۵ ـ ترجمه اسناد
اسناد مذکور در ماده (۴) این موافقتنامه مطابق قانون طرف متعاهد درخواست کننده تنظیم خواهد شد و ترجمه رسمی به زبان طرف متعاهد درخواست شونده را که به تأیید مراجع صلاحیتدار رسیده باشد، به همراه خواهد داشت.
ماده ۶ ـ بازداشت شخص مورد استردادطرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثنای موارد مذکور در ماده (۳) این موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده ۷ـ بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد
1ـ در موارد فوری، مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده می توانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را درخواست کنند. در این صورت مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند کرد.
2ـ در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست کننده باید به حکم قضایی یا قرار بازداشت استناد و اعلام کند که در اسرع وقت ممکن، درخواست استرداد فرد مزبور را ارسال خواهد نمود.
3ـ طرف متعاهد درخواست شونده، هرگاه درخواست استرداد فرد مورد درخواست استرداد را ظرف سیروز از تاریخ بازداشت مذکور در بند (۲) این ماده دریافت نکند، دستور آزادی شخص موردنظر را خواهد داد.
ماده ۸ ـ تعویق استرداد
1ـ طرف متعاهد درخواست شونده می تواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسـلیم شخص مورد درخواست را برای رسیدگی به جرایم دیگر منتسب به وی غـیر از جرایمـی که به موجب آن درخواسـت استـرداد به عمل آمده اسـت، به تعویق بیاندازد.
2ـ طرف متعاهد درخواست شونده می تواند به جای تعویق استرداد، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرایطی که با توافق طرفهای متعاهد تعیین خواهد شد، به طرف متعاهد درخواست کننده تسلیم نماید.
ماده ۹ـ محاکمه در صورت امتناع از استرداد
اگر درخواست استرداد به موجب بند (۱) ماده (۳) پذیرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، می‌تواند متهم را در دادگاههای خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد. در این صورت طرف متعاهد درخواست کننده تمامی دلایل و آلات ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.
ماده ۱۰ـ استرداد به درخواست چند دولت
در صورتی که استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک دولت، برای جرم واحد یا جرم های مختلف درخواست شده باشد طرف متعاهد درخواست شونده می تواند با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و درجه شدت و محل ارتکاب جرایم، تاریخ هر یک از درخواستها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر درخصوص مورد اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۱۱ـ پیگرد جزایی شخص مسترد شده
1ـ بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده، شخص مسترد شده را نمی توان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است، مورد پیگرد جزایی و مجازات قرار داد.
2ـ اگر شخص مسترد شده در طی پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزایی، قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک ننماید یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شونده لازم نمی باشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهد شد.
3ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد، فقط در صورتی تعقیب یا مجازات امکانپذیر می باشد که جرم جدید با توجه به عناصر متشکله آن، شرایط مذکور در ماده (۲) این موافقتنامه را داشته باشد.
4ـ شخص مسترد شده را به علت جرم هایی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته است، نمی توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسلیم نمود.
ماده ۱۲ـ اجرای استرداد
1ـ طرف متعاهد درخواست شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست کننده ابلاغ خواهد کرد.
2ـ در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده مکان و زمان استرداد و مدت زمانـی را که شخص مـورد استـرداد در بازداشت بوده است، به طرف متعـاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد.
3ـ با رعایت بند (۴) زیر، چنانچه شخص مورد استرداد در تاریخ مقرر تحویل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده او را پس از پانزده روز آزاد خواهد کرد و به هر حال نباید برای مدت بیش از سی روز از تاریخ مورد توافق برای استرداد در بازداشت بماند. در این صورت طرف متعاهد درخواست شونده به تصمیم قبلی خود در مورد استرداد ملزم نبوده و می تواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتکاب همان جرم را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.
4ـ چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به دلیل اوضاع و احوال خارج از کنترل، نتواند شخص مورد استرداد را تسلیم کند یا تحویل بگیرد، طرف متعاهد دیگر باید از موضوع آگاه گردد. در این صورت طرفهای متعاهد در مورد تاریخ جدید تسلیم، توافق خواهند کرد. مفاد بند (۳) این ماده در مورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۳ـ استرداد مجدداگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد دیگر برگردد، او را می توان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست کننده مجدداً مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (۴) این موافقتنامه ذکر شده است، مورد نیاز نمی باشد.
ماده ۱۴ـ تحویل اشیاء
1ـ با درنظر گرفتن حقوق طرف متعاهد درخواست شونده یا حقوق اشخاص ثالث یا بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده، طرف متعاهد درخواست شونده مطابق مقررات قانون کیفری خود اقدام به توقیف و استرداد اموال زیر خواهد نمود :
الف) اشیائی که به عنوان ادله اثبات جرم شناخته می شوند.
ب) اموال حاصله از جرم که قبـل یا بعـد از استـرداد فـرد مورد درخواست به دست آمده است.
پ) منافع ناشی از اموال حاصله از جرم
2ـ اگر طرف متعاهد درخواست شونده به اشیاء و اموال مذکور در بند (۱) این ماده برای تحقیق در پرونده جزایی دیگر نیاز داشته باشد، می تواند تحویل آنها را به تأخیر بیاندازد یا آن را به شرط اعاده تحویل دهد.
3ـ حتی در صورت عدم امکان استرداد شخص به دلیل فرار یا فوت یا علت احتمالی دیگر، اموال مسترد خواهد شد.
4ـ اگر طرف متعاهد درخواست شونده یا اشخاص ثالث، حقوقی را بر این اموال کسب کنند، اموال مزبور باید در اسرع وقت ممکن و بدون هزینه بلافاصله پس از رفع نیاز در رسیدگی های طرف متعاهد درخواست کننده، به طرف متعاهد درخواست شونده مسترد شوند.
ماده ۱۵ـ عبور
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادی را که توسط دولت ثالث از طریق قلمرو هر یک از آن دو به طرف متعاهد دیگر مسترد می شوند اجازه خواهد داد.
2ـ درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد و به ترتیب مقرر در ماده (۴) این موافقتنامه ارسال گردد. ۳ـ مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد تمامی تدابیر لازم راجع به استـرداد را هماهنگ میکنند.
ماده ۱۶ـ هزینه ها
هر یک از طرفهای متعاهد هزینه های مربوط به استرداد در قلمرو خود را برعهده خواهد داشت و مخارج عبور فرد مورد استرداد از کشور ثالث به عهده طرف متعاهد درخواست کننده خواهد بود.
ماده ۱۷ـ مجاری ارتباط
ارتبـاط بین طرفهـای متعاهد در موارد استرداد متهمان و محکومان توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و در مورد متهمان توسط شورای عالی قضائی جمهوری عراق و در مورد محکومان وزارت دادگستری جمهوری عراق از طرف دیگر و از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۸ـ حل و فصل اختلافات
طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم و به وسیله مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۱۹ـ اصلاح موافقتنامه
هر یک از متون این موافقتنامه با توافق طرفهای متعاهد، مطابق ترتیبات پیش بینی شده در قانون اساسی آنها قابل اصلاح خواهد بود.
ماده ۲۰ـ مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه سیروز بعد از تاریخ ارسال یادداشت های دیپلماتیک مؤید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرفهای متعاهد لازم الاجراء میگردد و برای مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دوره های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست ماده در شهر تهران در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ هجری شمسی مطابق با بیستم جمادی الاول ۱۴۳۲ هجری قمری و مطابق با بیست و چهارم آوریل۲۰۱۱ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء شد. هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف جمهوری اسلامی ایران جمهوری عراق سیدمرتضی بختیاری حسن الشمری وزیر دادگستری وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی