قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها

تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۳/۲۰

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی  ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران در اجرای ماده (۱۹) این موافقتنامه الزامی است.


بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها        

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی (که از این به بعد به  صورت مشترک به  عنوان «طرفها» و به  صورت مفرد، به  عنوان «طرف» نامیده می شوند)

با در نظرگرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی ، مالی و اجتماعی کشورهای آنها زیان آور است؛

با در نظر گرفتن اینکه داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان بهداشت عمومی  و جامعه را به خطر می اندازد؛

 با در نظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات کالا وصول می شود و اجرای صحیح مقررات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل ؛

با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛

 با اعتقاد به اینکه اقدام برای پیشگیری از نقض قانون گمرکی و نیل به دقت بیشتر در وصول حقوق گمرکی می تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکهای آنها مؤثرتر و دقیق تر صورت گیرد؛

با درنظر گرفتن اسناد بین المللی مشوق کمکهای دوجانبه متقابل و به  ویژه توصیه نامه های مورخ ۱۴/۹/۱۳۳۲ هجری  شمسی مطابق با ۵ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی شورای همکاری گمرکی؛در موارد زیر توافق کرده اند:

 ماده ۱ـ تعاریف

 ازلحاظ این موافقتنامه، مگر اینکه متن به نحو دیگری اقتضاء نماید:

الف ـ اصطلاح « گمرک »، برای دولت جمهوری اسلامی ایران به گمرک جمهوری اسلامی  ایران و برای دولت جمهوری آفریقای جنوبی به اداره درآمدهای مالیاتی آفریقای جنوبی، اطلاق می شود.          ب ـ اصطلاح « مطالبات گمرکی » به هر میزان از حقوق و عوارض گمرکی که در مورد آنها این موافقتنامه اعمال می گردد و افزایش حقوق، هزینه اضافه، پرداخت عقب افتاده، هزینه ‏های مالی، مخارج و سایر هزینه های مربوط به حقوق و عوارض فوق الذکر که نتوان در قلمرو یکی از طرفها وصول نمود، اطلاق می شود.          پ ـ اصطلاح « قانون گمرکی » به کلیه مقررات قانونی و اداری حاکم یا قابل اجراء توسط گمرکها در رابطه با واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، گذر، انبارداری وانتقال کالا، از جمله موارد زیر اطلاق می شود:          ۱ـ جمع آوری، ضمانت یا استرداد عوارض، مالیاتها و سایر هزینه ها

۲ـ اقدام درخصوص تدابیر ممنوعیت ، محدودیت یا کنترل

 ۳ـ اقدام درخصوص حمل غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان          ت ـ اصطلاح« تخلف گمرکی» به نقض یا سعی در نقض قانون گمرکی اطلاق می شود.          ث ـ اصطلاح « اطلاعات» به هرگونه داده ها، اعم از اینکه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده باشد، هرگونه اسناد، گزارشها و سایر اطلاعات به هرشکل، ازجمله الکترونیکی، یا نسخه های گواهی یا تصدیق شده مربوط اطلاق می شود.

ج ـ اصطلاح « شخص » به هر شخص حقیقی یا حقوقی، اطلاق می شود.          چ ـ اصطـلاح « داده های شخصی » به هرگونه داده هـای راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق می شود.

 ح ـ اصطلاح « گمرک درخواست کننده » به گمرکی اطلاق می شود که درخواست کمک می کند.

خ ـ اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق می شود که از او درخواست کمک می شود.

دـ اصطلاح « مواد مخدر و مواد روانگردان» به فرآورده ها و موادی اطلاق می شود که در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۲۹/۹/۱۳۶۷ هجری  شمسی برابر با ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ میلادی چنین تعریف شده است.          ذـ اصطلاح « موادی که غالباً درساخت غیر قانونی مواد مخدر یا مواد روانگردان مورد استفاده قرار می گیرند» به مواد فهرست  شده در پیوست کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۲۹/۹/۱۳۶۷ هجری  شمسی برابر با ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ میلادی اطلاق می شود.

 رـ اصطلاح « تحویل کنترل شده » به عملیاتی اطلاق می شود که در آن گمرکهای طرفها براساس قانون داخلی خود بر انتقال مواد مخدر یا مواد روانگردان یا موادی که غالباً در ساخت غیرقانونی مواد مخدر یا روانگردان مورد استفاده قرار می گیرند، از قلمرو خود نظارت کرده یا اجازه عبور آن را به  منظور کشف جرائم مربوط به واردات یا صادرات این فرآورده ها وشناسایی افراد دخیل در ارتکاب این جرائم می دهند.

 زـ اصطلاح «قلمرو» به قلمرویی اطلاق می شود که در آن قانون گمرکی یک کشور به  طور کامل اجراء می شود.

ماده ۲ـ حیطه شمول

۱ـ طرفها از طریق گمرکهای خود و طبق مقررات مذکور در این موافقتنامه به منظورهای زیر به یکدیگر کمک متقابل ارائه خواهند نمود:          الف ـ حصول اطمینان از اینکه قانون گمرکی مربوط به آنها به طور صحیح رعایت شده است.          ب ـ پیشگیری، تحقیق و جلوگیری از تخلفات گمرکی          ۲ـ کمک در چهارچوب موافقتنامه طبق مقررات قانونی و اداری داخلی طرف درخواست‏ شونده و درحدود صلاحیت و منابع در دسترس گمرک صورت خواهد گرفت.           ۳ـ کمکهای پیش بینی شده در بند (۱) برای استفاده در کلیه مراحل رسیدگی در طرف درخواست کننده اعم از قضائی، اداری یا تحقیقی خواهد بود و شامل اقدامات مربوط به طبقه بندی کالا، تعیین ارزش کالا، تعیین مبدأ کالا و سایر خصوصیات مربوط به اجرای قانون امور گمرکی واقدامات مربوط به اخذ جرائم، مجازات، ضبط، مطالبات تضامنی مسجل و تضمین ها بوده ولی به این اقدامات محدود نمی شود.

 ۴ـ این موافقتنامه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو جمهوری آفریقای جنوبی قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۳ـ مبادله اطلاعات

۱ـ هر گمرک طبق درخواست یا به ابتکار خود کلیه اطلاعات موجود را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند ، برای گمرک دیگر فراهم خواهد کرد.          ۲ـ هر گمرک موارد زیر را برای گمرک دیگر فراهم خواهد نمود:           الف ـ فهرست کالاهایی که احتمالاً مورد داد وستد غیرقانونی بین قلمرو مربوط آنها قرار می گیرند.          ب ـ اطلاعات درخصوص فعالیتهایی که نقض یا سعی در نقض قوانین گمرکی در قلمرو طرف دیگر باشد یا چنین به  نظر برسد؛ و

 پ ـ اطلاعات درخصوص وسایل نقلیه ای که در مورد آنها زمینه های منطقی برای اعتقاد به این وجود دارد که برای نقض یا سعی در نقض قوانین گمرکی مورد استفاده گرفته یا می گیرند یا ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

 ۳ـ گمرک درخواست شونده بنا به تقاضا، برای گمرک درخواست کننده اطلاعات مربوط به موضوعات زیر را فراهم خواهد کرد:

الف ـ آیا کالاهایی که به قلمرو طرف درخواست کننده وارد می شوند، قانوناً از قلمرو طرف درخواست شونده صادر شده اند.

 ب ـ آیا کالاهایی که از قلمرو طرف درخواست کننده صادر می شوند، قانوناً به داخل قلمرو طرف درخواست شونده وارد شده اند و نوع رویه گمرکی، که آن کالاها تحت آن قرار داده شده اند. (درصورت وجود)          ۴ـ هریک از گمرکها به ابتکار خود یا بنا به درخواست، گزارشات، سوابق مدارک یا نسخ تأیید شده اسناد حاوی کلیه اطلاعات موجود راجع به معاملات انجام شده یا برنامه‌ریزی شده را که موجب تخلف از قوانین گمرکی آن طرف محسوب یا تلقی می گردد، در اختیار گمرک دیگر قرار خواهد داد. کلیه اطلاعات مربوط برای توضیح یا استفاده از آنها باید همزمان ارائه گردد.

 ۵ ـ اسناد پیش بینی شده دراین موافقتنامه ممکن است با اطلاعات رایانه ای که به هرشکل برای همان مقاصد تهیه شده اند، جایگزین گردد.

۶ ـ           الف ـ نسخه اصلی پرونده ها و مدارک را فقط در مواردی می توان درخواست کرد که نسخه‏ های گواهی شده ناکافی بوده باشد.          ب ـ نسخه های اصلی پرونده ها و مدارکی که منتقل شده اند باید در اولین فرصت برگردانده شوند.

۷ـ در موارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی ، امنیت عمومی  یا سایر منافع حیاتی یک طرف وارد نماید، گمرک طرف دیگر، درصورت امکان، اطلاعات را بنا به ابتکار خود ارائه خواهد کرد.

 ماده ۴ـ کمکهای فنی           ۱ـ گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط به قانون و تشریفات گمرکی خود و مرتبط با بررسی های مربوط به تخلف گمرکی را ارائه خواهد کرد.          ۲ـ هریک از گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را ارسال خواهد کرد:          الف ـ روشهای جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد.          ب ـ روندها، وسایل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی

 ۳ـ هریک از گمرکها از اطلاعات مربوط به تشریفات کاری خود جهت ارتقای فهم و درک خود از روشها و تشریفات یکدیگر به  صورت اشتراکی با گمرک دیگر استفاده خواهد کرد.          ۴ـ هریک از گمرکها در محدوده اختیارات و منابع موجود خود، کمک فنی از جمله مأموریتها، مشاوره، آموزش و تبادل مأمور به گمرک دیگر ارائه خواهد نمود.

ماده۵ ـ سایر موارد کمکهریک از گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود، کلیه اطلاعات موجود درخصوص موارد زیر را برای گمرک دیگر فراهم خواهد نمود:          الف ـ طبقه بندی کالا          ب ـ تعیین مبدأ کالا          پ ـ ارزش کالا          ت ـ آمار تجاری          ث ـ روشهای جدید ترخیص کالا

ماده۶ ـ کمک به وصول مطالبات گمرکی

گمرکها در خصوص وصول مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک خواهند نمود، مشروط بر اینکه هر دو طرف در زمان درخواست، مقررات قانونی و اداری لازم را وضع کرده باشند.

 ماده۷ـ نظارت براشخاص، کالاها، اماکن و وسایل نقلیه           ۱ـ هر یک از گمرکها به ابتکار خود یا بنا به درخواست کتبی گمرک دیگر به موجب شرایط قانون داخلی و طبق رویه های اداری خود نظارت ویژه ای بر روی موارد زیر خواهد داشت:

 الف ـ فعالیت و به  ویژه ورود و خروج اشخاصی که مظنون به نقض قوانین گمرکی طرف درخواست کننده، به  طور اتفاقی یا معمول می باشند از قلمرو خود          ب ـ جابه جایی یا انبار کردن کالا و اسناد پرداخت که بنا به اعلام گمرک درخواست‏ کننده در مظان داد و ستد عمده غیرقانونی در قلمرو آن طرف هستند

پ ـ اماکن مورد استفـاده برای انبارکردن کالاهـایی که ممکن است در ارتباط با داد و ستد عمده غیرقانونی در قلمرو طرف درخواست کننده، مورد استفاده قرار گیرند.          ت ـ وسایل نقلیه ای که مظنون به استفاده در نقض قانون تخلفات گمرکی در قلمرو طرف درخواست کننده می باشند.

 ۲ـ نتایج حاصله از این چنین نظارتی به گمرک دیگر اطلاع داده خواهد شد.

ماده۸ ـ تحویل کنترل شده           ۱ـ گمرکهای طرفها، در محدوده قانون داخلی هر طرف، در صورت لزوم در شرایط تحویل کنترل  شده بین المللی مواد مخدر، مواد روانگردان و موادی که غالباً در ساخت غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان مورد استفاده قرار می‏ گیرند، برای کشف تخلفات مربوط به کالاهای مزبور و شناسایی اشخاص مرتکب چنین تخلفاتی با یکدیگر همکاری خواهند نمود.          ۲ـ محموله های غیرقانونی مشمول تحویل کنترل شده را می توان با موافقت متقابل مقامات صلاحیتدار طرفها متوقف نمود و اجازه داد به طور دست  نخورده یا پس از آن که مواد مخدر و مواد روانگردان موضوع بند(۱) این ماده به  طور کلی یا جزئی برداشته یا جایگزین شوند، به مسیر خود ادامه دهد.

۳ـ تصمیم در خصوص استفاده از تحویل کنترل شده باید مورد به مورد اتخاذ شود و در صورت لزوم، می توان ترتیبات مالی و تفاهمات بین مقامهای صلاحیتدار طرفها را مدنظر قرار داد.

 ماده۹ـ تحقیقات          ۱ـ چنانچه گمرک طرف درخواست شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی و اداری داخلی خود، مبادرت به یکی از اقدامات زیر خواهد کرد:          الف ـ آغاز تحقیقات برای کسب اطلاعات مزبور؛ یا

 ب ـ انتقال سریع درخواست به سازمان ذی‌ربط؛ یا          پ ـ مشخص ساختن ارتباط موضوع به مقام ذی‌ربط.          ۲ـ هرگونه درخواست، مطابق بند (۱) این ماده می تواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص یا کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.          ۳ـ گمرک درخواسـت شونده نتایج این تحقیقات را بدون تأخیر به گمرک درخواست کننده ارسال خواهد نمود.

 ماده۱۰ـ بازدیدهای مأمورین          ۱ـ مأموران ویژه ای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده اند می توانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط آن گمرک، به منظور تحقیق در مورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:          الف ـ در دفاتر گمرک طرف درخواست شونده، اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده های مربوط را برای به  دست آوردن هرگونه اطلاعات در مورد آن تخلف گمرکی، بررسی کنند.

 ب ـ از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه‏‏برداری کنند.          پ ـ در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در ارتباط با گمرک درخواست کننده، انجام می شود، حضور داشته باشند.

۲ـ مأمورین تعیین شده فقط باید به  عنوان مشاور در جریان رسیدگی حضور یابند و نمی توانند اختیاراتی را که براساس قوانین داخلی طرف درخواست شونده به مأموران گمرک درخواست شونده اعطاء شده است، اعمال نمایند. در هر حال آنها منحصراً برای تحقیقی که توسط، در حضور و از طریق مأمورین گمرک درخواست کننده انجام می شود به همان اماکن و اسنادی که مأمورین گمرک درخواست شونده دسترسی دارند، دسترسی خواهند داشت.

ماده۱۱ـ ترتیبات بازدید مأمورین          در مواقعی که طبق شرایط پیش بینی شده در این موافقتنامه مأمورین گمرک یک طرف در قلمرو طرف دیگر حاضر می شوند، باید در هر زمان بتوانند مدارکی که دال بر اینکه در سمت اداری خود هستند، ارائه دهند. این مأمورین هنگامی  که در قلمرو طرف درخواست شونده هستند طبق قوانین جاری آن طرف از حمایت مشابه مأموران گمرکی طرف دیگر برخوردار خواهند بود و مسؤول هر گونه تخلف احتمالی هستند. آنها نباید لباس فرم پوشیده و سلاح حمل کنند.

 ماده۱۲ـ کارشناسان           گمرک درخواست شونده می تواند بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش به عنوان کارشناس در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد دادگاه یا محکمه طرف دیگر حاضر شوند.

ماده۱۳ـ استفاده از اطلاعات          ۱ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و توسط گمرک مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر تجویز کرده باشد.          ۲ـ هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل براساس قوانین ملی طرف دریافت کننده از حفاظت اطلاعات مشابه آن کشور برخوردار خواهد بود.

۳ـ اطلاعات دریافت شده توسط گمرک یکی از طرفها می تواند به موجب قانون ملی همان طرف با اجازه گمرک درخواست شونده به اتحادیه گمرکی، در صورتی که چنین درخواستی از آن گمرک شده باشد، انتقال داده شود.

ماده۱۴ـ استفاده از اطلاعات به عنوان مدرکگمرک طرف دریافت کننده مطابق با اهداف و در حیطه شمول این موافقتنامه، می تواند از مدارک و اطلاعاتی که طبق این موافقتنامه کسب نموده، در سوابق مدارک، گزارشات، شهادت نامه ها و در جریانات دادرسی و اتهاماتی که در دادگاهها مطرح می شود، به عنوان مدرک استفاده نماید.

 ماده۱۵ـ مکاتبه در مورد درخواستها

 ۱ـ کمک به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکها مبادله خواهد شد.

 ۲ـ درخواست کمک در چهارچوب این موافقتنامه به  صورت کتبی انجام خواهد شد و با اسنادی که مفید به  نظر می رسد همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب می کند، درخواستها می تواند به  طور شفاهی نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به  صورت کتبی تأیید گردند.

۳ـ درخواستهایی که متعاقب بند (۲) این ماده صورت گیرد، شامل جزئیات زیر خواهند بود:

الف ـ نام گمرک درخواست کننده          ب ـ موضوع و دلیل درخواست          پ ـ شرح مختصری از موضوع و عناصر قانونی          ت ـ اسامی  و نشانی طرفهای ذی‌ربط          ث ـ اقدامات درخواست  شده          ۴ـ درخواست هر یک از گمرکها مبنی بر اتخاذ رویه مشخص با رعایت مقررات قانونی و اداری داخلی طرف درخواست شونده مورد موافقت قرار می گیرد.          ۵ ـ اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ویژه ای که توسـط هر یـک از گمرکها برای این منظور تعییـن شده اند ارائه خواهـد شد. فهرست مـأمورانی که بدین ترتیـب تعیین شده اند، در اختیـار گمرک طرف دیگر گذاشته خواهد شد.

 ماده۱۶ـ معافیت از تعهد ارائه کمک          ۱ـ درمواردی که به نظر گمرک درخواست شونده کمک درخواستی ممکن است لطمه به حاکمیت، امنیت، سیاست عمومی  یا سایر منافع اساسی آن طرف وارد کند یا باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه ای گردد یا با مقررات اداری و قانون داخلی آن تناقض پیدا کند، می تواند از ارائه کمک خودداری کند یا ارائه آن را موکول به تحقق برخی شرایط نماید.

 ۲ـ گمرک درخواست کننده می تواند به دلیل اینکه ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد بود آن را به تعویق بیاندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می داند، با گمرک درخواست کننده به مشورت خواهد پرداخت.          ۳ـ در مواردی که از دادن کمک خودداری شود تصمیم و دلایل خودداری به  صورت کتبی و بدون تأخیر به گمرک درخواست کننده ارائه خواهد شد.

۴ـ در صـورتی که گمرک درخواست کننده کمکی را درخواست کرده باشد که در صورت درخواست گمرک دیگر، خود قادر به ارائه آن نیست، باید در درخواست خود مراتب را مورد توجه قرار دهد. اجابت چنین درخواستی کاملاً منوط به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود.

 ماده۱۷ـ هزینه ها          ۱ـ هریک از گمرکها از کلیه دعاوی برای جبران هزینه هایی که در اجرای این موافقتنامه، به استثنای مقرری های پرداخت  شده به مأموران موضوع ماده (۱۲) و مترجمین متون و مترجمین همزمان متحمل شده، صرف نظر خواهد نمود. این هزینه ها توسط طرفی که تقاضای حضور مأمورین به عنوان کارشناس را نموده، پرداخت خواهد شد.          ۲ـ در صورتی  که برای اجرای درخواست، هزینه های اساسی یا فوق العاده مورد نیاز بوده یا باشد، طرفها به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.

 ماده۱۸ـ اصول اساسی برای حفاظت داده ها          ۱ـ داده های شخصی تنها در صورتی قابل انتقال هستند که سطح حفاظت شخصی فراهم شده توسط قوانین طرفها، برابر باشد. طرفها باید حداقل حفاظت و حمایت را براساس اصول مندرج در این ماده تضمین نمایند.

 ۲ـ داده های شخصی که به  طور خودکار پردازش می شوند باید:

 الف ـ به طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شوند.          ب ـ برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به کاربرده نشوند.

پ ـ با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده ها ذخیره می شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشد.

ت ـ دقیق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداری شوند.

ث ـ به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده ها ذخیره می شوند، فراهم سازد.

 ۳ـ داده های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین داده های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می‏سازد را نمی توان به  طور خودکار پردازش کرد، مگر اینکه قوانین داخلی، تضمین های مناسب را فراهم سازد. همین امر برای داده های شخـصی مربوط به محـکومیتهای کیفری نیز اعمال می گردد.

۴ـ تدابیر امنیتی مناسب برای حفاظت از داده های شخصی ذخیره شده در پرونده داده های خودکار در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.

۵ ـ اگر مشخص گردد که داده های نادرستی مبادله شده است یا داده های مبادله  شده از نوعی بوده اند که نباید مبادله می شده اند یا داده هایی که به  طور قانونی مبادله شده اند، لازم اسـت در مرحله بعدی براساس قوانین طرف مبادله کننده حذف گردند، گمرک دریافت کنـنده باید فوراً از موضوع مطلـع گردد. اصـلاح یا حذف چنیـن داده هایی الزامی  است.

 ۶ ـ اگر گمرک دریافت کننده، دلایلی مبنی بر نادرست بودن داده های مبادله شده یا حذف آن دارد باید مراتب را به طرف ارسال کننده، اطلاع دهد.

 ۷ـ هر شخص باید بتواند:          الف ـ یک پرونده داده های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی  یا محل کار اصلی بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند.          ب ـ در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد از وجود داده های شخصی مربوط به خود در پرونده داده های خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال این گونه داده ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.

پ ـ حسب مورد، این داده ها را درصورتی  که مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش شده باشند به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در اصول (۲) و (۳) این ماده اصلاح یا حذف کند.

۸ ـ حق شخص ذی‌ربط برای دریافت اطلاعات در خصوص داده های شخصی مبادله  شده براساس قوانین و تشریفات داخلی طرفی که از سرزمین او اطلاعات درخواست  شده، مشخص خواهد شد. قبل از اتخاذ تصمیم در مورد ارائه اطلاعات، به گمرک مبادله کننده، فرصت اعلام موضع خود داده می شود.

۹ـ هر طرف تعهد می کند مجازاتها و راهکارهای مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به  منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ماده ایجاد کند.

۱۰ـ طرفها طبق قوانین و تشریفات داخلی خود در مورد هر گونه لطمه به افراد که ناشی از پردازش داده های مبادله شده در قلمرو طرف ذی‌ربط باشد، مسؤول هستند.          ۱۱ـ هیچ  یک از مقررات این ماده نباید به  گونه ای تفسیر شود که موجب محدود کردن یا لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به موضوعات داده ها از سوی یک طرف بیشتر از آنچه که در این ماده تصریح شده، گردد.

ماده۱۹ـ کلیات          ۱ـ گمرکهای طرفین در مورد ترتیبات تفصیلی برای اجرای این موافقتنامه به  طور مشترک تصمیم گیری خواهند کرد.

 ۲ـ گمرکها کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را حل کنند.

۳ـ اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی شود، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده۲۰ـ مقررات نهائی

 ۱ـ طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک به  طور کتبی یکدیگر را از انجام الزامات قانون اساسی یا داخلی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهند کرد. این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مؤخرتر لازم  الاجراء خواهد شد.

۲ـ مدت این موافقتنامه نامحدود می باشد اما هر یک از طرفها می توانند با ارائه اطلاعیه کتبی در هر زمان از طریق مجاری دیپلماتیک موافقتنامه را فسخ نمایند.

۳ـ اعتبار این موافقتنامه سه ماه پس از تاریخ اطلاعیه مزبور خاتمه خواهد یافت. با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.

۴ـ گمرکها به  منظور بازنگری این موافقتنامه بنا به درخواست یا در پایان پنج  سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند نمود، مگر آنکه عدم نیاز به بازنگری را به اطلاع یکدیگر برسانند.

برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم از طرف دولت خود هستند، این موافقتنامه را در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی امضاء کرده اند که هر دو متن دارای اعتبار یکسان هستند.

این موافقتنامه در پرتوریا در مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۵ هجری شمسی برابر با ۲۲/۸/۲۰۰۶ میلادی تنظیم گردید.

از طرف دولت                                            از طرف دولت             جمهوری اسلامی ایران                             جمهوری آفریقای جنوبی


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلـس شورای اسلامی تصویب شـد و در تاریخ ۵/۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی