ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ۱ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح موافقتنامه در اجرای ماده (۲۱) آن، الزامی است.
تبصره۲ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۱۷) آن الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابل به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری براساس اصول وحدت، برابری، بیطرفی و منافع مشترک در موارد زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ اهداف
مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات هریک از طرفهای متعاهد و براساس قواعد و مقررات ذی‌ربط پذیرفته شده بین المللی انجام خواهد شد.
ماده ۲ـ رفتار ملل کامله الوداد
۱ـ هرگونه امتیاز اعطاء شده توسط هر طرف متعاهد به هر کالای با مبدأ یا به مقصد هر کشور دیگر فوری و بدون هیچ گونه قید و شرطی در مورد کالاهای مشابه در قلمروی طرف متعاهد دیگر نیز اعطاء خواهد شد.
۲ـ جمهوری اکوادور نرخهای تعرفه های ملل کامله الوداد سازمان تجارت جهانی را براساس اصول تساوی حقوق و عدم تبعیض، به جمهوری اسلامی ایران اعطاء خواهد نمود.
۳ـ رفتار ملل کامله الوداد در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
ـ امتیازاتی که به منظور تسهیل تردد مرزی به کشورهای همسایه اعطاء شده یا ممکن است اعطاء شود.
ـ امتیازاتی که در چهارچوب موافقتنامه های اتحادیه گمرکی یا مناطق آزاد تجاری، موافقتنامه های موقت که منجر به تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری می شود، موافقتنامه های تجارت ترجیحی منعقده به موجب مجوز قانونی، به کشور یا کشورهای دیگر اعطاء شده یا ممکن است اعطاء شود.
ماده ۳ـ همکاریهای تجاری
۱ـ طرفهای متعاهد اطلاعات در زمینه تعرفه ها، اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و جانوری، استانداردها و مقررات فنی، همچنین اطلاعات آماری واردات و صادرات را با هدف ارتقاء دانش دوجانبه از بازارهای خود و توسعه، گسترش و تنوع سازی مراودات تجاری دوجانبه مبادله خواهند کرد.
۲ـ طرفهای متعاهد به منظور ارتقاء همکاریهای فنی و صنعتی در بخشهای اولویت دار، استفاده بهینه از منابع تولیدی خود و توسعه، گسترش، تنوع مراودات تجاری دوجانبه، اقدامات مشترک را تقویت خواهند نمود.
۳ـ طرفهای متعاهد به ویژه فعالیتهای زیر را تقویت خواهند نمود:
الف ـ مدیریت اتحادیه های استراتژیک ب ـ ارائه کمکهای دوجانبه برای توسعه فنی و بهبود بهره‌وری و
پ ـ به اشـتراک گذاری بهترین رویه های راجع به رعایت استانداردهای فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی
۴ـ طرفهای متعاهد توافق می کنند که همکاریها از طریق کمکهای فنی، مطالعات، آموزش و تبادل اطلاعات و تجارب، برگزاری جلسات، هم اندیشیها، پروژه های تحقیقاتی، توسعه زیرساختها، استفاده از سازوکارهای مالی جدید یا هرگونه روشی که توسط دو طرف متعاهد در چهارچوب همکاری، اهداف موردنظر و روشهای موجود توافق گردیده است صورت خواهد گرفت.
ماده ۴ـ تسهیل تجارت
طرفهای متعاهد به منظور مبادله کالاهای ساخته شده در قلمروی خود به یکدیگر تسهیلات اعطاء خواهند نمود. طرفهای متعاهد با رعایت ماده (۲۳) این موافقتنامه به منظور تسهیل تجارت بین دو کشور موافقتنامه های همکاری را در زمینه های مختلف مرتبط با تجارت منعقد خواهند نمود.به هدف مشترک تضمین افزایش مشارکت تولیدکنندگان کوچک و متوسط در مراودات تجاری دوجانبه توجه ویژه مبذول خواهد شد.
ماده ۵ ـ تجارت پایدار و منصفانه
طرفهای متعاهد ابتکارات مشترک را به منظور تقویت ظرفیتهای خود برای ارتقاء تجارت منصفانه به ویژه به منظور اطمینان از ظرفیتهای تجاری پایدار تولیدکنندگان کوچک و متوسط، در بخش کشاورزی و صنایع دستی و نیز تحکیم توسعه و یا فراگیری روشهای تولید پایدار، توسعه خواهند داد.
ماده ۶ ـ صادرات مجدد به کشور ثالث
کالا و خدماتی که براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله می شوند براساس قوانین هر طرف قابل صدور مجدد به کشورهای ثالث خواهند بود.
ماده ۷ـ صدور گواهی مبدأ
هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود اقدام مناسب را برای صدور گواهیهای مبدأ برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می کند، اتخاذ خواهد کرد.
ماده۸ ـ استانداردهای فنی و تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهیطرفهای متعاهد موافقتنامه ای درخصوص مقررات و استانداردهای فنی و موافقتنامه ای در مـورد اقدامات بهداشتی و بهداشـت گیاهی با هدف تسـهیل تجارت کالا منعـقد خواهند نمود.
ماده ۹ـ حقوق و هزینه های گمرکی
هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتهای دیگری به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها وضع نماید.
میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر مالیاتها طبق قوانین و مقررات هریک از دو طرف متعاهد خواهد بود.
مقررات این ماده در مورد مزایایی که هریک از طرفها در موارد زیر اعطاء کرده یا ممکن است اعطاء کند، اعمال نخواهد شد:
ـ به کشورهای همسایه به منظور تسهیل مبادلات مرزی
ـ به منظور شرکت در اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری
ماده ۱۰ـ اقدامات غیر تعرفه ای
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی متقابل بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به کاهش یا حذف اقدامات غیرتعرفه ای مربوط اقدام نمایند.
ماده ۱۱ـ پرداختها
پرداختهای مبادلات تجاری میان دو طرف متعاهد به ارز قابل تسعیر به صورت آزاد طبق قواعد و عرف بانکداری بین المللی انجام می پذیرد، مگر این که میان بانکهای مرکزی طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات مربوط به آنها به گونه دیگری توافق شده باشد.
ماده ۱۲ـ شرکت در نمایشگاهها
۱ـ هریک از طرفهای متعاهد، اشخاص حقیقی و حقوقی خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی و اختصاصی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می شود، ترغیب خواهد کرد و طرف میزبان تسهیلات مناسب را طبق قوانین و مقررات خود در اختیار آنها قرار خواهد داد.
۲ـ طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و برای نیل به هدف فوق الذکر کالاهایی از قبیل نمونه ها، اقلام تبلیغاتی، کالاهای واردات موقت، بارگنج ها (کانتینرها) و محموله های مخصوص مورد استفاده در تجارت بین المللی برای نمایشگاهها و بازارهای مکاره را از حقوق گمرکی، مالیات برارزش افزوده و مالیاتها یا هزینه های دیگری که اثر مشابه دارند، معاف خواهند بود.
ماده ۱۳ـ تسهیلات کنسولی
هریک از طرفهای متعاهد نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی مانند اعطاء روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری برای اتباع طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات خود اقدام لازم را معمول خواهد داشت.
ماده ۱۴ـ همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیأتها
طرفهای متعاهد به منظور آشنایی با محصولات، تواناییهای بالقوه تجاری و قوانین و مقررات یکدیگر، اتاقهای بازرگانی خود را به حفظ همکاریهای مؤثر و نزدیک و تبادل اطلاعات تجاری و هیأتها و برگزاری ادواری هم اندیشیها و فراهمایی های تخصصی ترغیب خواهند نمود.
ماده ۱۵ـ عبور کالا
هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود، تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر فراهم خواهد نمود.
ماده ۱۶ـ کارگروه مشترک تجاری
طرفهای متعاهد، کارگروه مشترک تجاری را به منظورهای زیر ایجاد خواهند نمود:
الف ـ بررسی پیشرفت حاصله از اجرای این موافقتنامه
ب ـ ارائه راه حلهایی برای حذف موانع بر سر راه اجرای این موافقتنامه
پ ـ شناسایی راهها و روشهای مؤثر در افزایش و تنوع بخشیدن به تجارت دوجانبه مانند بازنگری امکان آغاز مذاکرات موافقتنامه تجارت ترجیحی کارگروه مشترک تجاری اطمینان حاصل خواهد نمود که منافع توسعه تجاری ناشی از این موافقتنامه به طور عادلانه عاید طرفهای متعاهد گردد. کارگروه مشترک تجاری هر شش ماه یک بار و به طور متناوب در قلمروی طرفهای متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد. اولین نشست ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه برگزار خواهد شد.
ماده ۱۷ـ حل و فصل اختلافات
در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفهای متعاهد درخصوص اجرای این موافقتنامه کارگروه مشترک تجاری اقدامات مناسب را برای حل و فصل دوستانه اختلاف موردنظر اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۱۸ـ دسترسی به مراجع قضائی
اتباع هریک از طرفهای متعاهد از رفتار برابر درخصوص دسترسی به مراجع قضائی در قلمروی طرف متعاهد دیگر، براساس قوانین و ضوابط مربوط آن، برخوردار خواهند بود.
ماده ۱۹ـ حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
هیچ یک از مفاد این موافقتنامه طرفهای متعاهد را از اتخاذ یا اجرای هر اقدام ضروری برای محافظت از موارد زیر باز نخواهد داشت:
الف ـ اخلاق عمومی
ب ـ حیات یا سلامت انسانی، حیوانی و گیاهی
پ ـ ذخایر ملی دارای ارزشهای هنری، تاریخی یا باستان شناسی
ت ـ حفظ منابع طبیعی تجدید ناپذیر
ث ـ امنیت ملی
ماده ۲۰ـ موافقتنامه های با طرفهای ثالث
این موافقتنامه به هیچ وجه حقوق و تعهدات جمهوری اکوادور به عنوان عضوی از سازمان تجارت جهانی را محدود یا تضییع نخواهد نمود.
ماده ۲۱ـ اصلاحات
طرفهای متعاهد می توانند با توافق متقابل مفاد این موافقتنامه را اصلاح نمایند. هر اصلاح انجام شده در این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد و جزء لاینفکی از این موافقتنامه خواهد بود.طرفهای متعاهد از جمله از طریق ارتقاء و توسعه مفاد و دامنه شمول این موافقتنامه درصدد افزایش و متنوع سازی تجارت متقابل برخواهند آمد.
ماده ۲۲ـ اجراء
طرفهای متعاهد توافق می نمایند به طور متناوب اجرای مفاد این موافقتنامه را ارزیابی نمایند و امکان تعمیق بخشیدن به اهداف و سطح تعهدات خود را تعیین نمایند.
ماده ۲۳ـ لازم الاجراء شدن، مدت و اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف دیگر مبنی بر این که الزامات قانون اساسی آن انجام شده است، لازم الاجراء خواهد شد. این موافقتنامه به مدت پنج سال لازم الاجراء باقی خواهد ماند. پس از انقضای این مدت، موافقتنامه می تواند برای دوره های یکساله تمدید گردد مگر این که هریک از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از پایان دوره مربوط، قصد خود را مبنی بر عدم تمدید آن به طور کتبی به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد.
پـس از انقضای مدت اعتبار این موافقـتنامه، مقررات آن و قـراردادهـایی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می باشند، تا به یک سال پس از انقضای این موافقتـنامه معتبر خواهند بود، مگر این که طرفـهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و سه ماده در کیتو در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۹۰ هجری شمـسی مطابق با بیسـت و یکم آوریل ۲۰۱۱ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری اکوادور
مجید نامجو ریکاردو پاتینیو اروکا
وزیر نیرو وزیر امور خارجه، تجارت و همگرایی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی