ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحادیه کومور به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می شود.
تبصره ـ اجرای ماده (۱۲) موافقتنامه در مورد جمهوری اسلامی ایران مستلزم رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحادیه کومور
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحادیه کومور که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند،با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ـ اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود) به کار گرفته شود:
الف ـ اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها
ب ـ سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها
پ ـ پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول
ت ـ حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه های بهره‌وری، طرحها یا نمونه های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری
ث ـ حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی
۲ـ اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف ـ اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند.
ب ـ اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز
۴ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آنها نیز می شود.
ماده۲ـ تشویق سرمایه گذاری
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ـ هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات زمینه های مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده۳ـ پذیرش سرمایه گذاری
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ـ هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده۴ـ حمایت از سرمایه گذاریسرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
ماده ۵ ـ شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ ـ مصادره و جبران خسارت
۱ـ سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و کافی غرامت انجام پذیرد.
۲ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
ماده ۷ـ زیانها
سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۸ ـ بازگشت و انتقال سرمایه
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ـ عواید
ب ـ مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری
پ ـ حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری
ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه
ث ـ اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری، مشروط بر آن که از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود.
ج ـ حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند.
چ ـ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲)
۲ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
ماده ۹ـ جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف ـ جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب ـ جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
پ ـ اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده (۱۲) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ـ رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد، رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.
ماده ۱۱ـ دامنه شمول موافقتنامهاین موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال می شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است و یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ماده ۱۲ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
۱ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعاء به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کند.
۳ـ هر اختلافی که ابتداء در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکومٌ له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵ ـ طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها می تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
ماده ۱۳ـ حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ـ کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتداء از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است.
ماده ۱۴ـ اعتبار موافقتنامه
۱ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شـد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهـد ماند، مـگر آن که یکی از طرفهای متعاهد شـش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم تمـایل خود را نسبت به تمدید آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۳ـ پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
ماده ۱۵ـ زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، فرانسوی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن انگلیسی ملاک می باشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۸۷ هجری شمسی مطابق با ۱۶ ژوئن ۲۰۰۸ میلادی به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه کومور رسید.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت اتحادیه کومور
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی