ماده واحده ـ موافقتنامه کمک و همکاری متقابل درمورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۱۵) این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کمک و همکاری متقابل در مورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین که از این پس به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می شوند.
با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، و فرهنگی آنان زیان آور است،
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتها و حصول اطمینان از اجرای صحیح ممنوعیتها، محدودیتها و اقدامات کنترلی در هنگام واردات یا صادرات،
با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود،
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند با همکاری نزدیک بین گمرکهای آنها براساس شرایط قانونی شفاف به نحوی مؤثرتر صورت بگیرد،
با توجه به تعهدات وضع شده به موجب کنوانسیون های بین المللی که قبلاً توسط طرفهای متعاهد پذیرفته شده یا اعمال می شود،در موارد زیر توافق کرده اند:
ماده ۱ـ تعاریف
از لحاظ این موافقتنامه :
۱ ـ «گمرک» به معنی زیر خواهد بود؛
در دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران
در دولت جمهوری خلق چین، اداره کل گمرک
۲ـ «قانون گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و نظارتی راجع به واردات، صادرات، جابه جایی کالا یا انبارداری کالا که اجراء و اعمال آنها به طور خاص بر عهده گمرک است و هرگونه مقرراتی که گمرک به موجب اختیارات قانونی خود وضع می کند.
۳ـ «تخلفات گمرکی» یعنی هرگونه نقض قوانین گمرکی
۴ـ «شخص» به معنی هر شخص حقیقی یا حقوقی است.
۵ ـ «اطلاعات خام» یعنی هرگونه داده، اسناد، گزارشها، نسخه های گواهی شده آنها یا سایر مکاتبات اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی
۶ ـ «اطلاعات تحلیلی» یعنی اطلاعاتی که پردازش و یا تحلیل شده است تا نشانه ای دال بر تخلف گمرکی را ارائه دهد.
۷ـ «گمرک درخواست کننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست کمک می کند.
۸ ـ «گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک می شود.
۹ـ «تحویل کنترل شده» یعنی شیوه هایی که اجازه صادرات، گذر یا واردات کالای غیرقانونی یا مظنون از جمله داروهای مخدر، مواد روانگردان یا پیش ماده ها، یا مواد جایگزین آنها را به درون قلمرو یک یا چند کشور با اطلاع یا تحت کنترل مقامات ذیصلاح این کشورها به منظور شناسایی و کشف اشخاصی که مرتکب این گونه تخلفات می شوند، خواهد داد.
۱۰ـ «قلمرو گمرکی» یعنی قلمرو کشور هر طرف متعاهد که در آن قوانین گمرکی آن طرف لازم الاجراء است.
ماده۲ـ دامنه شمول موافقتنامه
۱ـ این موافقتنامه در قلمرو گمرکی طرفهای متعاهد قابل اجراء می باشد.
۲ـ طرفهای متعاهد از طریق گمرکهای خود درجهت اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
۳ـ هریک ازطرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق قانون داخلی و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد.
۴ـ کمک متقابل به موجب این موافقتنامه، بازداشت افراد یا وصول حقوق یا مالیاتهای مربوط به واردات و صادرات و جریمه های نقدی یا سایر هزینه ها را پوشش نخواهد داد.
ماده ۳ـ دامنه شمول کمک
۱ـ گـمرکها، طبق درخواسـت یا به ابتکار خـود، اطلاعات خـام و تحلیلی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
۲ـ گمرک درخواست شونده در محدوده اهلیت معادل و منابع موجود خود به گونه ای عمل خواهد کرد که گویی از جانب خود اقدام می کند.
ماده ۴ـ کمک فنی
۱ـ گمرک درخواست شونده برحسب درخواست اطلاعات مربوط به قانون گمرکی و رویه هایی را که در آن طرف متعاهد قابل اجراء است و مرتبط با استعلام های مربوط به یک تخلف گمرکی است ارائه خواهد کرد.
۲ـ هر یک از گمرکها برحسب درخواست یا بنا به ابتکار خود اطلاعات در دسترس خود را درباره موارد زیر ارسال خواهد کرد:
الف) شیوه های جدید اجرای قوانین گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
ب) روندها، شیوه ها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی
پ) فعالیتهایی که معلوم شده یا به نظر نقض کننده قانون گمرکی در محدوده قلمرو گمرکی طرف متعاهد دیگر باشد؛
ت) کالاهایی که معلوم شده موضوع نقض شدید قانون گمرکی است؛
ث) وسایط نقلیه ای که دلایل متعارفی برای استفاده یا احتمال استفاده از آنها برای نقض قانون گمرکی وجود دارد.
ماده ۵ ـ نمونه های خاص کمک
گمرک درخواست شونده بنابه درخواست، اطلاعات زیر را به طور خاص برای گمرک درخواست کننده فراهم خواهد کرد:
الف ـ آیا کالاهای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شدهاند و درصورت اقتضاء، مشخص کردن رویه گمرکی، که در مورد کالا اعمال شده است.
ب ـ آیا کالای صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است، و در صورت اقتضاء، مشخص کردن رویه گمرکی، که در مورد کالا اعمال شده است.
ماده ۶ ـ نظارت ویژه
گمرک درخواست شونده بنا به درخواست و در حد قانون ملی و تا حد صلاحیت و توانایی خود اطلاعات خام و تحلیلی را ارائه و نظارت ویژهای را در موارد زیر خواهد داشت:
الف) اشخاصی که معلوم شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه آنهایی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده وارد و از آن خارج می شوند؛
ب) کالای در حـال حمل، مراسلات پستی و در انبار که بنا به اعلام گمرک درخواست کننده ظن حمل و نقل غیرقانونی آنها به سمت قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده وجود دارد؛
پ) وسایل حمل ونقلی که گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده از آنها جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد است؛
ت) اماکنی که گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده از آنها جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده است.
ماده ۷ـ کمک و همکاری ویژه
۱ـ گمرکها برحسب درخواست یا به ابتکار خود در مورد معاملات انجام شده یا در حال انجام که متضمن یا ممکن است متضمن تخلف گمرکی در قلمرو گمرکی طرفهای متعاهد باشند، برای یکدیگر اطلاعات خام و تحلیلی را فراهم خواهند کرد.
۲ـ درمواردی جدی که متضمن صدمه اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا هرگونه منافع حیاتی یک طرف متعاهد می باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر در حد امکان و به ابتکار خود اطلاعات خام و تحلیلی را ارائه خواهد کرد.
ماده ۸ ـ تبادل اطلاعات خام و تحلیلیهرگونه اطلاعات خام و تحلیلی مبادله شده به موجب این موافقتنامه باید به همراه تمامی اطلاعات لازم برای تفسیر یا کاربرد آن باشد.
ماده ۹ـ مکاتبه درمورد درخواستها
۱ـ درخواستهای کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل می آید مستقیماً بین گمرکها مبادله خواهد شد.
۲ـ درخواستهای کمک به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با هرگونه اسناد ضروری همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب می کند درخواستها می تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردد. اطلاعات پیش بینی شده در این موافقتنامه می تواند توسط اطلاعات الکترونیکی که برای همان منظور و به هر شکلی گردآوری شده جایگزین گردد.
۳ـ درخواستهایی که به موجب بند (۲) این ماده صورت می گیرد شامل جزئیات زیر خواهند بود:
الف) نام گمرک درخواست کننده
ب) موضوع و دلیل درخواست
پ) شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و ماهیت اقدام
ت) اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با این اقدام، چنانچه شناخته شده باشند.
ث) اقدامات درخواست شده
۴ـ درخواست هر یک از گمرکها مبنی بر دنبال نمودن رویه یا روش خاص، با رعایت مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد درخواست شونده مورد موافقت قرار خواهد گرفت.
۵ ـ اطلاعات مورد اشاره در این موافقتنامه به مقاماتی که به طور ویژه برای این منظور توسط هر گمرک تعیین شده اند ارسال خواهد شد. فهرست مقامات تعیین شده به گمرک طرف متعاهد دیگر ارائه خواهد شد.
ماده ۱۰ـ اجرای درخواستها
۱ـ چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق قانون ملی خود به یکی از صورتهای زیر اقدام خواهد کرد:
الف) استعلام برای کسب آن اطلاعات را آغاز خواهد کرد، یا
ب) درخواست را سریعاً به سازمان ذیربط انتقال خواهد داد، یا
پ) مقامات مرتبط را مشخص خواهد کرد.
۲ـ هرگونه استعلام طبق بند (۱) این ماده می تواند شامل اخذ اظهارات اشخاصی باشد که از آنها اطلاعاتی در ارتباط با یک تخلف گمرکی اخذ شده است.
ماده ۱۱ـ محرمانه بودن و نحوه استفاده از اطلاعات
۱ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه تبادل می شود به هر شکل که باشد محرمانه تلقی خواهد شد. این اطلاعات تحت پوشش تعهد رازداری رسمی خواهد بود و از حمایتی مشابه آنچه برای اطلاعات مشابه در مقررات قانونی و نظارتی مربوط به طرف متعاهدی که آنرا دریافت کرده، و مقررات مربوط قابل اعمال در مورد مقامات طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهد بود.
۲ـ اطلاعات دریافت شده در جریان کمک متقابل صرفاً برای مقاصد مشخص شده در این موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نباید به عنوان مدرک در دادگاه استفاده شود. برحسب درخواست رونوشت گواهی شده اسناد توسط گمرک درخواست شونده فراهم خواهد شد.
۳ـ مقامات درخواست کننده مدارک یا اطلاعات کسب شده به موجب این موافقتنامه را برای مقاصدی غیر از آنچه در درخواست بیان شده، بدون توافق کتبی گمرک درخواست شونده استفاده نخواهند کرد.
ماده ۱۲ـ تحویل کنترل شده
۱ـ طرفهای متعاهد درحد صلاحیت و منابع موجود خود اقدامات لازم را برای دادن اجازه استفاده مناسب از تحویل کنترل شده برای تحقیقات جنایی اتخاذ خواهند کرد.
۲ـ تصمیمات برای انجام تحویل کنترل شده بر اساس مورد به مورد اتخاذ و طبق قانون و رویه های ملی طرف متعاهد درخواست شونده و طبق ترتیبات یا توافقاتی که درمورد پرونده خاص به عمل آمده، اتخاذ خواهد شد.
۳ـ محموله های غیرقانونی که در مورد آن تحویل کنترل شده توافق شده است، از طریق توافق دوجانبه مقامات صلاحیت دار می تواند متوقف شود و اجازه داده شود تا به صورت دست نخورده یا برداشتن یا جایگزین کردن تمام یا قسمتی از آن به راه خود ادامه دهد.
ماده ۱۳ـ معافیتها
۱ـ در مواردی که طرف متعاهد درخواست شونده بر این عقیده است که پیروی از یک درخواست حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع ملی را نقض خواهد کرد یا متضمن تخلف از اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه ای است یا با قانون ملی آن ناسازگار می باشد، می تواند از ارائه کمک خودداری کند یا پیروی از آن درخواست را منوط به برآورده کردن برخی شرایط یا الزامات نماید.
۲ـ گمرک درخواست شونده می تواند کمک را به دلیل تداخل با یک تحقیق، پیگیری یا اقدام درحال انجام به تعویق اندازد. درچنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین اینکه آیا م یتوان ارائه کمک را موکول به رعایت شرایطی نمود که گمرک درخواست کننده احتمالاً ضروری می داند، با گمرک درخواست کننده به مشورت خواهد پرداخت.
۳ـ در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق افتد، دلایل خودداری یا تعویق بدون معطلی اعلام خواهد شد.
۴ـ اگر گمرک درخواست کننده، کمکی را درخواست نماید که در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. تصمیم گیری در مورد پاسخ چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود.
ماده ۱۴ـ هزینه ها
۱ـ گمرکها از تمامی ادعاهای استرداد هزینه های انجام شده در خصوص اجرای این موافقتنامه صرفنظر خواهند کرد غیر از هزینه ها و کمک هزینه های پرداخت شده به کارشناسان به علاوه هزینه های مترجمین متون و مترجمین شفاهی که کارمند دولت نباشند که توسط گمرک درخواست کننده پرداخت شده خواهد شد.
۲ـ در صورتی که برای اجرای درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده۱۵ـ اجرای موافقتنامه
۱ـ طرفهای متعاهد موافقت می کنند که گمرک ایران و گمرک چین می توانند مستقیماً برای انجام موضوعات برخاسته از این موافقتنامه یا هر موضوع گمرکی دیگر که مورد علاقه متقابل باشد مکاتبه نمایند.
۲ـ گمرکها کوشش خواهند کرد هر مشکل یا تردید درمورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق توافق دوجانبه حل و فصل نمایند.
۳ـ اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی شود، از راههای دیپلماتیکحل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۶ـ لازم الاجراء شدن و خاتمه موافقتنامه
۱ـ طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، انجام تمامی الزامات قانونی لازم برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه را به یکدیگر اطلاع خواهند داد. این موافقتنامه در اولین روز ماه متعاقب تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه، لازم الاجراء خواهد شد.
۲ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هر یک از طرفهای متعاهد می تواند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.
۳ـ فسخ این موافقتنامه شش ماه از تاریخ اعلام اراده فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
۴ـ طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آنکه عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که از سوی دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز شده اند، این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در پکن درتاریخ ۱/۲/۱۳۹۰ هجری شمسی برابر با ۲۱/۴/۲۰۱۱ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی،که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف درتفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت جمهوری خلق چین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی