ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری مؤثر در زمینه انتقال محکومین بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ تعاریف
مفهوم اصطلاحات به کار رفته در این موافقتنامه، عبارت است از:
الف ـ دولت محکوم کننده: طرف متعاهدی که حکم محکومیت در آن صادر شده است.
ب ـ دولت اجراءکننده: طرف متعاهدی که محکوم علیه از اتباع آن است.
پ ـ محکوم: هر شخصی که علیه او حکم قطعی سالب آزادی صادر شده باشد.
ت ـ اقارب محکوم: همسر یا بستگان محکوم تا درجه سوم مطابق قانون هر یک از طرفهای متعاهد
ث ـ مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد: مراجعی که مطابق قوانین خود در امر انتقال محکومین به هر نحو دخالت دارند.
ماده ۲ـ دامنه شمول
مطابق مقررات این موافقتنامه اشخاصی که در قلمرو دولت محکوم کننده به مجازات سالب آزادی محکوم شده اند به منظور تحمل باقیمانده مدت مجازات خود به کشور اجراءکننده، منتقل خواهندشد.
ماده ۳ـ شرایط انتقال محکومین
۱ـ محکوم تحت شرایط زیر منتقل خواهد شد:
الف ـ محکوم دارای تابعیت دولت اجراءکننده باشد.
ب ـ حکم قضائی طبق قانون دولت محکوم کننده، قطعی و لازم الاجراء باشد.
پ ـ در زمان درخواست انتقال، باقی مانده مجازات موضوع حکم صادره کمتر از شش ماه نباشد.
ت ـ محکوم، با انتقال خود موافق باشد یا در صورت عدم توانائی ابراز موافقت خود، یکی از اقارب یا نماینده قانونی وی، با انتقال او موافقت کند.
ث ـ عملی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین دولت اجراءکننده جرم محسوب شود.
ج ـ طرفهای متعاهد، با انتقال محکوم موافقت نمایند.
۲ـ در موارد استثنائی طرفهای متعاهد می توانند درباره انتقال محکومینی که باقیمانده مدت مجازات آنها کمتر از شش ماه می باشد، توافق نمایند.
۳ـ انتقال درخواست خواهد شد بوسیله:
الف ـ دولت محکوم کننده
ب ـ دولت اجراءکننده
پ ـ محکوم یا نماینده قانونی وی یا یکی از اقارب وی
ماده ۴ـ موارد امتناع از درخواست
۱ـ در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد انتقال محکوم را مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.
۲ـ همچنین در صورتی که محکومیت مربوط به یک جرم سیاسی یا نظامی باشد.
ماده ۵ ـ اطلاعات راجع به اجراء
۱ـ دولت اجراءکننده در مورد اجرای حکم اطلاعات زیر را برای دولت محکوم کننده فراهم خواهد نمود:
الف ـ در صورتی که محکوم پیش از اتمام مجازات در قلمروی دولت اجراءکننده، متواری شود.
ب ـ در صورتی که دولت محکوم کننده گزارش خاصی را در مورد وضعیت محکوم درخواست کند.
پ ـ زمانی که مجازات اجراء گردیده است یا چنانچه مانعی برای اجرای مجازات ایجاد شده باشد.
۲ـ دولت محکوم کننده اقدامات به عمل آمده توسط خود یا دولت اجراءکننده به موجب این موافقتنامه و همچنین تصمیمات اتخاذ شده توسط طرفهای متعاهد در مورد درخواست انتقال محکوم را کتباً به وی اعلام خواهد کرد.
۳ـ انتقال محکوم به دولت اجراءکننده برای گذراندن ادامه محکومیتش نباید خدشه ای به حقوق مکتسبه مشروع وی در دولت محکوم کننده وارد نماید.
ماده ۶ ـ مبادله اطلاعات
طرفهای متعاهد به طور سالیانه یا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محکومینی که اتباع یکدیگر هستند را مبادله خواهند کرد.
ماده ۷ ـ درخواست انتقال
در صورت درخواست انتقال، دولت محکوم کننده اسناد و اطلاعات زیر را برای دولت اجراءکننده ارسال خواهد نمود، مگر آنکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند:
الف ـ مشخصات محکوم شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد
ب ـ اسناد تابعیت محکوم در صورت وجود
پ ـ نسخه ای از متون قانونی مستند صدور حکم محکومیت یا شرح آن
ت ـ درخواست محکوم یا نماینده قانونی یا یکی از اقارب او برای انتقال طبق بند (۳) ماده (۳)
ث ـ رونوشت حکم محکومیت و تصمیم مراجع صلاحیتدار درباره اعتبار قانونی آن
ج ـ تأییدیه دولت محکوم کننده مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده، مدت باقیمانده محکومیت و هر موضوع دیگری در مورد عفو یا تخفیف حکم
چ ـ گزارش پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم
ماده ۸ ـ ارائه اسناد
دولت اجراءکننـده در صورت درخواسـت دولت محکـوم کننده اسناد زیـر را ارائه خواهد نمود:
۱ـ تأییدیه ای دال بـر این که محکوم در زمان درخواسـت انتقال تابعیت دولت اجراءکننده را دارا است.
۲ـ نسخه ای از قانون دولت اجراءکننـده که افعال موجب محکومیت را در کشور اجراءکننده جرم شناخته و مجازاتهای مقرر برای آن را معین می نماید.
ماده ۹ـ بررسی موافقت با انتقال
۱ـ دولت محکوم کننده کسب اطمینان خواهد کرد که موافقت مذکور در جزء (ت) بند (۱) ماده (۳) بدون اکراه، با آزادی و با آگاهی کامل از پیامدهای آن اعلام شده باشد.
۲ـ دولت اجراءکننده می تواند موافقت محکوم و شرایط اعلام شده آن را از طریق کنسول خود یا مقام مورد توافق دیگر احراز کند.
ماده ۱۰ـ پاسخ به تقاضای انتقال
طرف محکوم کننده ظرف سی روز از تاریخ وصول اسناد مندرج در ماده (۷) موافقتنامه، نسبت به قبول یا رد درخواست انتقال به طور مستدل پاسخ می دهد و تصمیم اتخاذ شده و نتیجه آن را حسب مورد به شخص محکوم، نماینده قانونی یا یکی از اقارب او و به دولت اجراءکننده کتباً اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۱ـ زمان، مکان و چگونگی انتقال
طرفهای متعاهد در اسرع وقت، محل، تاریخ و نحوه انتقال محکوم را با توافق یکدیگر تعیین خواهند کرد.
ماده ۱۲ـ هزینه های انتقال محکوم
دولت اجراءکننده هزینه های مربوط به انتقال محکوم را از زمان تحویل بر عهده خواهد داشت.
ماده ۱۳ـ ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال
۱ـ دولت اجراءکننده موظف است اجرای حکم محکومیت را بلافاصله به دستور مراجع ذی صلاح خود ادامه دهد.
۲ـ دولت اجراءکننده، در صورت درخواست، قبل از انتقال محکوم، دولت محکوم کننده را از اقداماتی که انجام خواهد داد، مطلع می نماید.
۳ـ اجرای حکم محکومیت تابع قوانین دولت اجراءکننده خواهد بود و آن دولت صلاحیت اتخاذ تمام تصمیمهای مناسب در مورد محکوم را دارا خواهد بود.
۴ـ چنانچه حکم از نظر ماهیت با قانون دولت اجراءکننده مغایر باشد یا در صورتی که قانون دولت اجراءکننده تعدیل را ایجاب نماید، دولت اجراءکننده می تواند بنا به درخواست تجدیدنظر از سوی محکوم، از طریق مرجع صلاحیتدار خود، محکومیت را با مجازاتی که طبق قوانین خود برای همان جرم مقرر گردیده است، تطبیق دهد.
۵ ـ در صورت تبدیل محکومیت، دولت اجراءکننده آیین دادرسی خود را اعمال خواهد کرد. دولت اجراءکننده در هنگام تبدیل محکومیت مکلف است:
الف ـ مجازاتی را که مستلزم محرومیت از آزادی است به مجازات دیگر تبدیل نکند.
ب ـ کل دوره مجازات سلب آزادی که محکوم تحمل کرده است را کسر کند.
پ ـ مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند و نیز مجازات کمتری که قوانین دولت اجراءکننده برای جرم یا جرایم ارتکابی مقرر داشته، تعیین ننماید.
ماده ۱۴ ـ عفو، بخشودگی و تخفیف
محکوم از عفو عمومی، بخشودگی و تخفیف اعطاء شده از سوی هر یک از طرفهای متعاهد مطابق قوانین داخلی آنها و براساس حسن نیت برخوردار خواهد گردید.
ماده ۱۵ـ تجدیدنظر
دولت محکوم کننده، حق رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم محکومیت شخص موضوع انتقال را دارد.
ماده ۱۶ـ عبور از قلمرو کشور ثالث
هر یک از طرفهای متعاهد در مورد عبور محکوم از قلمرو خود به قلمرو کشور ثالث یا بالعکس براساس موافقتنامه های منعقده بین طرفهای متعاهد با کشور ثالث، مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده ۱۷ـ عطف به ماسبق شدن
مفاد این موافقتنامه نسبت به احکامی که قبل یا بعد از اعتبار یافتن آن توسط دادگاههای هر یک از طرفهای متعاهد صادر شده است، نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۸ـ نحوه ارتباط
در اجرای مفاد این موافقتنامه مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
ماده ۱۹ـ حل و فصل اختلافات
مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل وفصل خواهند کرد.
ماده ۲۰ـ اصلاح موافقتنامه
هر یک از متون این موافقتنامه با توافق طرفهای متعاهد، مطابق ترتیبات پیش بینی شده در قانون اساسی آنها قابل اصلاح خواهد بود.
ماده ۲۱ـ مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه بعد از سی روز از تاریخ ارسال یادداشتهای دیپلماتیک مؤید تصویب آن، مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرفهای متعاهد لازم الاجراء می گردد و برای مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دوره های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست و یک ماده در شهر تهران در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ هجری شمسی مطابق با ۲۰ جمادی الاول ۱۴۳۲ هجری قمری و مطابق با ۲۴ آوریل ۲۰۱۱ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء شد. هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری عراق
سیدمرتضی بختیاری حسن الشمری
وزیر دادگستری وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی