ماده واحده ـ معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری
جـمهوری اسـلامی ایـران و پـادشاهـی تایلـند، کـه از این پـس «طرفـین» نامیده می شوند؛
با عنایت به قوانین و مقررات لازم الاجراء طرفین راجع به اجرای احکام کیفری؛
با تمایل به همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری؛
با عنایت به این که همکاری مزبور باید در راستای اجرای عدالت باشد؛
با تمایل به تسهیل بازگرداندن موفقیت آمیز محکومان به جامعه؛
با عنایت به این که اهداف مزبور هنگامی به بهترین وجه محقق می شود که به خارجیانی که به واسطه ارتکاب جرم کیفری از آزادی خویش محروم هستند، فرصت تحمل مجازات در کشور متبوع آنها داده شود؛ به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ تعاریف
از نظر این معاهده:
الف ـ «کشور انتقال دهنده» به طرفی اطلاق می شود که محکوم از آن ممکن است انتقال یابد یا انتقال یافته است.
ب ـ «کشور دریافت کننده» به طرفی اطلاق می شود که محکوم ممکن است به آن انتقال یابد یا انتقال یافته است.
پ ـ «محکوم» به شخصی اطلاق می شود که به موجب حکم صادره از سوی دادگاه کشور انتقال دهنده به دلیل جرم کیفری باید در زندان یا هر مؤسسه قانونی دیگر در آن کشور بازداشت شود.
ت ـ «محکومیت» به هر مجازات یا اقدام متضمن محرومیت از آزادی اطلاق می شود که از سوی دادگاه کشور انتقال دهنده در نتیجه ارتکاب جرم کیفری برای مدت زمانی محدود یا نامحدود تعیین شده است.
ماده ۲ـ اصول کلی
فردی که در قلمرو یک طرف محکوم شده است، می تواند طبق مفاد این معاهده به منظور سپری نمودن مدت باقیمانده محکومیت صادره علیه وی به قلمرو طرف دیگر انتقال یابد.
ماده ۳ـ مراجع مرکزی
۱ـ به منظور اجرای این معاهده، هر طرف یک مرجع مرکزی را تعیین خواهد نمود.
۲ـ مرجع مرکزی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه خواهد بود. مرجع مرکزی پادشاهی تایلند، کمیته بررسی انتقال زندانیان خواهد بود.
۳ـ درخواست و پاسخ رسمی برای انتقال توسط مرجع مرکزی یک طرف از طریق مجاری دیپلماتیک به مرجع مرکزی طرف دیگر ارسال خواهد شد.
ماده ۴ـ شرایط انتقال
انتقال محکوم به موجب این معاهده صرفاً در شرایط زیر می تواند صورت گیرد:
۱ـ فعل یا ترک فعلی که حکم بر مبناء آنها صادر شده است طبق قانون کشور دریافت کننده جرم کیفری باشد.
۲ـ شخص مزبور تبعه کشور دریافت کننده باشد و تبعه کشور انتقال دهنده نباشد.
۳ـ حکم صادره در مورد محکوم، مبنی بر حبس، توقیف یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی باشد.
۴ـ چنانچه قانون کشور انتقال دهنده حداقل مدت حبس، توقیف یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی را مقرر نماید، محکوم در کشور انتقال دهنده این مدت حداقل مقرر شده را گذرانده باشد.
۵ ـ در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یک سال از مدت زمان محکومیت محکوم باقی مانده باشد؛ در موارد استثنائی، کشور انتقال دهنده بنا به صلاحدید خود و تا آنجا که قانون آن اجازه می دهد، می تواند نسبت به انتقال محکومی که مدت زمان باقیمانده از محکومیت وی کمتر از یک سال است یا الزامات بند (۴) این ماده را محقق ننموده است موافقت نماید.
۶ ـ کشورهای انتقال دهنده و دریافت کننده و محکوم همگی در مورد انتقال توافق کنند؛ چنانچه هر یک از طرفین از نظر سن یا شرایط جسمی یا روانی محکوم ضروری بداند، رضایت محکوم می تواند توسط شخصی که مجاز به اقدام از جانب وی است اعلام شود.
ماده ۵ ـ امتناع از انتقال
درخواست انتقال محکوم به موجب این معاهده در شرایط زیر رد خواهد شد:
۱ـ چنانچه محکوم به دلیل جرمی به موجب قوانین کشور انتقال دهنده، در موارد زیر محکوم شده باشد:
ـ اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور
ـ اقدام علیه رئیس کشور یا هر یک از اعضاء خانواده وی
ـ اقدام علیه قوانین حافظ گنجینه های هنری ملی
۲ـ چنانچه حکم، نهائی نباشد و سایر جریانات رسیدگی قانونی مربوط به جرم یا سایر جرائم در کشور انتقال دهنده در حال انجام باشد.
۳ـ چنانچه انتقال محکوم به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی هر یک از طرفین خدشه وارد نماید یا مغایر با قانون اساسی هر یک از طرفین باشد.
ماده ۶ ـ تشریفات انتقال
۱ـ هر دو طرف، محکومین مشمول این معاهده را از موضوع معاهده آگاه خواهند نمود.
۲ـ هر انتقال به موجب این معاهده از طریق مجاری دیپلماتیک به وسیله ارائه درخواست کتبی از جانب کشور دریافت کننده به کشور انتقال دهنده آغاز خواهد شد. کشور انتقال دهنده از طریق همان مجاری و بدون تأخیر، تصمیم خود در ارتباط با پذیرش یا عدم پذیرش درخواست انتقال را به اطلاع کشور دریافت کننده خواهد رساند. در صورت پذیرش درخواست از سوی کشور انتقال دهنده، طرفین کلیه اقدامات ضروری برای تحقق انتقال محکوم را انجام خواهند داد.
۳ـ کشور انتقال دهنده اطلاعات زیر را برای کشور دریافت کننده فراهم خواهد نمود:
الف) مشخصات محکوم از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد وی، در صورت امکان
ب) اسناد تابعیت محکوم، در صورت وجود
پ) بیان حقایقی که محکومیت بر مبناء آنها صادر شده است.
ت) تاریخ پایان محکومیت، مدت زمان سپری شده از محکومیت توسط محکوم و هرگونه گواهی که وی به واسطه فعالیتهای انجام داده، رفتار مناسب، بازداشت پیش از محاکمه یا سایر دلایل استحقاق دریافت آن را دارد.
ث) نسخه مصدق کلیه آراء و احکام در ارتباط با محکوم و قانونی که موارد مزبور بر مبناء آن صادر شده اند.
ج) هرگونه اطلاعات اضافی درخواستی از سوی کشور دریافت کننده تا جایی که چنین اطلاعاتی برای انتقال محکوم و اجرای محکومیت وی اهمیت داشته باشد.
۴ـ هریک از طرفین درصورت درخواست، تا حد امکان، هرگونه اطلاعات، اسناد یا اظهارات مربوط را پیش از انجام درخواست انتقال یا اتخاد تصمیم در ارتباط با پذیرش یا عدم پذیرش انتقال برای طرف دیگر فراهم خواهد نمود.
۵ ـ کشور انتقال دهنده، در صورت تمایل کشور دریافت کننده، فرصتی را به کشور مزبور خواهد داد تا قبل از انتقال، تأیید نماید رضایت محکوم یا شخص مجاز برای اقدام از سوی وی برای انتقال طبق بند (۶) ماده (۴) این معاهده به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی آن ابراز شده است.
۶ ـ تحویل محکوم توسط مراجع کشور انتقا ل دهنده به مراجع کشور دریافت کننده در تاریخ و محلی واقع در داخل کشور انتقال دهنده که مورد توافق طرفین باشد صورت خواهد گرفت.
ماده ۷ـ صلاحیت انحصاری
کشور انتقال دهنده درخصوص آراء دادگاههای خود، محکومیتهای صادره از سوی آنها و هرگونه تشریفات تجدیدنظر، اصلاح یا ابطال آراء و محکومیتهای مزبور صلاحیت انحصاری خواهد داشت.
ماده ۸ ـ تشریفات اجرای حکم
۱ـ اجرای پیوسته محکومیت پس از انتقال، تابع قوانین و رویه های کشور دریافت کننده از جمله موارد ناظر بر شرایط حبس، توقیف یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی، و موارد پیش بینی کننده کاهش مدت حبس، توقیف یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی به موجب، آزادی مشروط، عفو یا سایر موارد خواهد بود.
۲ـ با رعایت بند (۳) این ماده، کشور دریافت کننده به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به نحوی که از سوی کشور انتقال دهنده تعیین شده است ملتزم خواهد بود. مرجع صلاحیتدار کشـور دریافت کننده دستور اجرای حکم را صادر خواهد نمود. چنانچه حداکثر مجـازات برای جرم ارتکابی در کشـور دریافت کـننده کمتر از مدت باقیمـانده از مجـازات باشد، موضوع پیـش از انـتقال به اطلاع کشـور انتـقال دهنده خواهد رسید.
۳ـ حـکم محرومیت از آزادی توسـط کشور دریافـت کننـده به گونه ای اجراء خواهد شـد تـا از مدت زمان منـدرج در حکـم دادگاه کـشور انتقال دهنـده فراتر نرود. اجرای محکـومیت تا حد امکان طبق حـکم صادره در کشـور انـتقال دهنده صورت خواهد گرفت.
۴ـ چنانچه کشور انتقال دهنده به موجب ماده (۷) این معاهده، حکم یا محکومیت را مورد تجدیدنظر، اصلاح یا ابطال قرار دهد یا به گونه دیگری نسبت به تعدیل، تخفیف یا فسخ آن اقدام نماید، کشور دریافت کننده به محض آگاهی از چنین تصمیمی طبق این ماده آن را اجراء خواهد کرد.
۵ ـ کشور دریافت کننده می تواند با هر محکومی که به موجب قانون خود در رده سنی نوجوانان قرار می گیرد، بدون در نظر گرفتن وضعیت وی به موجب قوانین کشور انتقال دهنده، طبق قوانین مربوط خود در مورد نوجوانان رفتار نماید.
۶ ـ کشور دریافت کننده درموارد زیر اطلاعاتی را در ارتباط با اجرای حکم برای کشور انتقال دهنده فراهم خواهد کرد:
الف) چنانچه محکوم مشمول آزادی مشروط شود و چنانچه پس از تکمیل مدت محکومیت، آزاد شود.
ب) چنانچه محکوم پیش از تکمیل مدت محکومیت از زندان بگریزد؛ یا
پ) چنانچه کشور انتقال دهنده خواستار ارائه گزارش شود.
ماده ۹ـ عبور محکومین
۱ـ چنانچه هریک از طرفین نسبت به انتقال محکومی از هر کشور ثالث اقدام نماید، طرف دیگر برای تسهیل عبور این محکوم از طریق قلمرو خود همکاری خواهد نمود. طرفی که در نظر دارد انتقال مزبور را انجام دهد، طرف دیگر را پیشاپیش از انتقال مذکور آگاه خواهد نمود.
۲ـ هریک از طرفین در موارد زیر می تواند از دادن اجازه عبور امتناع نماید:
الف) چنانچه محکوم از اتباع آن باشد؛ یا
ب) چنانچه فعلی که حکم بر مبناء آن صادر شده است به موجب قوانین آن جرم کیفری تلقی نشود.
ماده ۱۰ـ هزینه ها
هزینه های ناشی از انتقال محکوم یا اجرای حکم پس از انتقال به عهده کشور دریافت کننده خواهد بود. در هر حال کشور دریافت کننده می تواند خواستار پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های انتقال از سوی محکوم شود.
ماده ۱۱ـ زبان
درخواستهای انتقال و همچنین اسناد و اظهارات به موجب بندهای (۳) و (۴) ماده (۶) و بند (۴) ماده (۸)، به زبان کشور انتقال دهنده یا به زبان انگلیسی تنظیم خواهد شد.
ماده ۱۲ـ اجرای موقت
این معاهده در ارتباط با اجرای احکام صادره قبل یا بعد از لازم الاجراءشدن آن، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۱۳ـ رایزنی
طرفین بنا به درخواست هریک از آنها در ارتباط با تفسیر و اجرای این معاهده رایزنی خواهند کرد.
ماده ۱۴ـ مقررات نهائی
۱ـ هریک از طرفین از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر اطلاع خواهد داد که اقدامات لازم را مطابق با قانون خود برای لازم الاجراءشدن این معاهده انجام داده است. این معاهده در سی اُمین روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه، لازم الاجراء خواهد شد.
۲ـ این معاهده می تواند با توافق کتبی دوجانبه طرفین اصلاح شود. اصلاحات مزبور به موجب مفاد بند (۱) این ماده لازم الاجراء خواهد شد.
۳ـ هریک از طرفین می تواند در هر زمان با ارائه یادداشت کتبی به طرف دیگر، این معاهده را فسخ نماید. چنین فسخی شش ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت نافذ خواهد شد.
۴ـ خاتمه یافتن این معاهده بر اعتبار درخواستهای ارائه شده به طرف دیگر پیش از خاتمه آن تأثیری نخواهد داشت.با تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که به طور مقتضی دارای اختیار می باشند، این معاهده را امضاء نمودند.
این معاهده در شهر بانکوک در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۹ هجری شمسی، برابر با ۲۴ فوریه ۲۵۵۴ بودایی و ۲۴ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، در دو نسخه به زبانهای فارسی، تایلندی و انگلیسی تنظیم گردید، که تمامی متون معتبر می باشند. درصورت اختلاف در تفسیر متون فارسی و تایلندی، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران پادشاهی تایلند
مهدی غضنفری کاسیت پیرومیا
وزیر بازرگانی وزیر امورخارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی