شماره ۲۰۴۸۸۷/ت۴۷۵۵۶هـ – ۱۳۹۰/۱۰/۱۷
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ـ متن نمونه تضمین نامه موضوع مـاده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ در مورد سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی، به شرح پیوست که به مهر «دفتر هیئت دولت» تایید شده است، تعیین می شود.
۲ـ در صورت عدم پیش بینی اعتبار برای اقساط معوق لاوصول در لوایح بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک عامل منظور می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
بانک عامل
با عنایت به نامه شماره………………..مورخ…………………….وزیر محترم………………………./رییس محترم سازمان……………………………………، در خصوص افتتاح اعتبار اسنادی ریالی نزد آن بانک از طرف……………………… به نفع پیمانکار به مبلغ………………………… به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح…………………………….به شماره طبقه بندی (……………………………..) مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال………………………………، موضوع مواد (۶) و (۱۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تصویب‌نامه شماره ۸۹۱۶۰/ت۳۶۰۴۰هـ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ هیئت وزیران) در صورتی که با رعایت قوانین و آیین‌نامه یادشده و مفاد این نامه، پس از اعلام کتبی آن بانک و تأیید به موقع مسئولان شرکت یادشده وجوه واریزی توسط آن شرکت برای بازپرداخت موضوع اعتبار اسنادی، تکافو نکند، مراتب در پیوست مربوط به لوایح بودجه سالهای آینده تقدیمی به دولت برای اقساط معوق لاوصول بانک عامل پیش بینی می شود. بدیهی است، اقدامات مذکور نافی وظایف و مسئولیتهای بانک عامل برای وصول مطالبات یادشده نبوده و با عنایت به اینکه شرکت مذکور مکلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانک است، بانک نیز مکلف است اقدامات قانونی و نظارتی لازم را صحیح و به موقع به عمل آورد.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور