شماره ۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸هـ – ۱۳۹۰/۰۹/۲۷
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۹ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کـشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ بنگاه اقتصادی: [اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۲۸]
واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند.
ب ـ دارایی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.
ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (۴۸)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن.
ماده ۲ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، داراییهای خود را در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال ۱۳۹۰ معاف خواهند بود.
تبصره ۱ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می باشند.
تبصره. ۲ـ
[اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۲۸] – [اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۱]
اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۳ افزایـش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییـهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳، در اداره ثبـت شرکتها ثبت و به حـساب سرمایه در دفاتر قانونی، تا پایان سال ۱۳۹۳ منظور نمایند.
ماده ۳ـ [حذفی ۱۳۹۳/۱۱/۱]
ماده ۴ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده ۵ ـ تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده ۶ ـ در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد.
تبصره ـ چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقـررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون یادشده خواهند بود.
ماده ۷ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده (۱۰۶) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده ۸ ـ [اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۱]
تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۱]
تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.
ماده ۹ـ تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده ۱۰ـ
[اصلاحی ۱۳۹۱/۲/۱۷]
[اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۲۸] –
[اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۱]
بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند:
الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰.
ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۹۳/۱۱/۱]
شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۲) ماده (۲) می باشند.
ماده ۱۱ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور خواهد بود.
ماده ۱۲ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.
ماده ۱۳ـ [الحاقی ۱۳۹۳/۱۱/۱]
این اصلاحیه از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ لازم الاجرا می باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی