شماره ۱۴۴۷۵۱/ت۴۷۰۲۶هـ – ۱۳۹۰/۷/۲۰
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (ج) بند (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی کشور در سال ۱۳۹۰ معادل هشتاد و پنج و نیم (۵/۸۵) درصد ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی) صادراتی و همچنین ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها را پس از کسر چهارده و نیم (۵/۱۴) درصد مبالغ واریزی نقدی مطابق ماده (۵) این آیین‌نامه، به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید.
تبصره ـ به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه‌ها از مالیات و سود سهام معاف است.
ماده ۲ـ در سال ۱۳۹۰ قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و قیمت نفت (نفت خام و میعانات گازی) خوراک پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها بر مبنای نود و پنج (۹۵) درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه (و یا متوسط FOB خلیج فارس در صورت عدم وجود محموله‌های صادراتی مشابه) در هر ماه شمسی خواهد بود که توسط شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکتهای پالایش نفت و به طور مستقیم به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها فروخته می‌شود.
ماده ۳ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است کلیه منابع و دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل نفتی و گازی به عنوان علی‌الحساب پرداختهای موضوع بند (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ بلافاصله به طور مستقیم به ترتیب مقرر در قرارداد موضوع بند (۱) قانون فوق به حسابهای معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از طرف خزانه‌داری کل کشور واریز و حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) را در دفاتر قانونی خود معادل حاصل ضرب ارز واریزی در نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز واریز بدهکار نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه‌داری کل کشور به ترتیب چهارده و نیم (۵/۱۴) درصد سهم شرکت ملی نفت ایران با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل و بیست درصد (۲۰%) سهم صندوق توسعه ملی را به حسابهای مربوط واریز نماید. شرکت ملی نفت ایران موظف است در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع جزء (الف) بند (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور با خزانه‌داری کل کشور به صورت علی‌الحساب تسویه حساب نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اجرای تکالیف مقرر در جزء «ب» بند (۱) ماده واحده قانون مذکور، مازاد ارز حاصله را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
تبصره ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است پس از دریافت سهم خود، حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) را در دفاتر قانونی آن شرکت بستانکار نماید.
ماده ۴ـ شرکت ملی نفت ایران در مقاطع ماهانه براساس تأیید اداره نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت فروخته شده به شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران / پالایش نفت را در دفاتر قانونی خود به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرکتهای یاد شده منتقل می‌نماید. شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران / پالایش نفت موظفند حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران به شرح فوق، حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) را در دفاتر خود بستانکار نماید. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است از طرف شرکتهای پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید.
ماده ۵ ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است بخش نقدی خرید نفت خوراک پالایشگاههای داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی، به حساب معرفی شده توسط خزانه‌داری کل کشور واریز و حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) را در دفاتر قانونی خود بدهکار نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مواد (۱۶) و (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و جزء «الف» بند (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (سهم شرکت ملی نفت ایران) موظف است از محل وجوه دریافتی یاد شده، نسبت به پرداخت سهم طرفهای ذیربط اقدام نماید.
تبصره ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است پس از دریافت سهم خود از خزانه‌داری کل کشور بابت خوراک پالایشگاههای داخلی، حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) را در دفاتر خود بستانکار نماید.
ماده ۶ ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش خود در مورد میزان تحویل پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (به جز واردات) به مصرف‌کنندگان داخل کشور و مابه‌التفاوت قیمت بر مبنای شرح داده شده در جزء «پ» بند (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، با قیمتهای تکلیفی آن در داخل کشور با تأیید سازمان حسابرسی را برای بررسی و تصویب به کارگروه موضوع جزء (الف) بند (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که دبیرخانه آن در وزارت نفت خواهد بود، اعلام نماید. براساس مصوبه کارگروه یاد شده مبلغ مابه‌التفاوت در دفاتر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور می‌شود. خزانه‌داری کل کشور و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظفند در ماهی که میزان بدهی آنها (با منظور نمودن ارقام مواد (۵) و (۶) این آیین‌نامه) تعیین می‌شود، معادل بدهی خود را تا پایان ماه بعد به حسابهای تعیین شده واریز و به صورت علی‌الحساب نسبت به تسویه حساب موقت اقدام نمایند. تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه مذکور حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد صورت می‌گیرد.
ماده ۷ـ حجم فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه عبارت است از مقدار فرآورده تحویلی پالایشگاهها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منهای صادرات (اعلامی توسط اداره نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت) و همچنین مقدار فروخته شده در بورس در مقاطع سه ماهه با تأیید سازمان حسابرسی. تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی پایان سال براساس مقدار فروش فرآورده‌های مذکور به مصرف‌کنندگان داخل کشور با تأیید سازمان حسابرسی صورت می‌گیرد. در مورد گاز مایع (LPG) تحویلی اختصاص یافته برای مصارف داخلی، در دوره‌های سه ماهه گاز مایع (LPG) دریافتی از پالایشگاهها و نیز خرید از شرکتهای پتروشیمی، ملی گاز ایران و شرکتهای تابعه آنها است و مبنای محاسبه در این مورد اندازه‌گیری در محل تحویل شرکتهای یاد شده است و تسویه حساب پایان سال، میزان فروش به مصرف‌کنندگان داخلی پس از تأیید سازمان حسابرسی خواهد بود.
الف ـ میزان بنزین و نفت گاز تولید داخلی تحویلی هر پالایشگاه در هر ماه عبارت است از کل بنزین و نفت گاز تحویلی پالایشگاه به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پس از کسر میزان بنزین و نفت گاز وارداتی (به استثنای بنزین سوپر وارداتی افزایش‌دهنده درجه اکتان بنزین پالایشگاهها که از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران یا شرکتهای پالایش نفت وارد شده است) دریافتی پالایشگاه در همان ماه مبنای محاسبه در این مورد اندازه‌گیری در محل پالایشگاهها براساس اسناد تحویلی پالایشگاهها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سایر مصرف‌کنندگان عمده شرکت یاد شده است. تسویه حساب نهایی پایان سال پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع جزء (الف) بند (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، با خزانه‌داری کل کشور صورت می‌گیرد.
ب ـ قیمت فرآورده‌های نفتی موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه بر اساس میانگین وزنی قیمتهای وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (براساس یک الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمتهای صادراتی خلیج فارس در آن ماه خواهد بود که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌شود.
ج ـ هزینه‌های انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات، عوارض تکلیفی، عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده (موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (۲) تبصره آن و بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ) برای فرآورده‌های نفتی به شرح جداول پیوست (۱) و (۲) این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، می‌باشد.
د ـ ارزش فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور «موضوع ماده (۶)» در هر ماه جهت احتساب مابه‌التفاوت عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت متناظر هر یک از آنها به شرح مندرج در بندهای «ب» و «ج» این ماده. ارزش حاصل از فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت فروش به مصرف‌کنندگان یا خریداران.
تبصره ـ چنانچه مراجع قانونی تصمیم‌گیری، در مورد فرآورده‌های نفتی مصرفی خارج از موارد این آیین‌نامه مبادرت به تعیین قیمت تکلیفی نمایند، مابه‌التفاوت از محل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تأمین خواهد شد.
ماده ۸ ـ خزانه‌داری کل کشور موظف است پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم (گزارش حسابرسی و مصوبه کارگروه موضوع جزء (الف) بند (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور) از شرکت ملی نفت ایران ظرف پانزده روز پس از مقاطع سه ماهه براساس اجزاء «الف» و «ب» بند (۱) ماده واحده قانون مذکور به صورت علی‌الحساب تسویه و تا پایان تیر ماه ۱۳۹۱ نسبت به تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی با شرکت ملی نفت ایران مبادرت کند.
ماده ۹ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش‌گفته و سایر منابع را مطابق با موافقت‌نامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص‌یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (۳) جزء «ب» بند (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ارایه نماید. شرکت ملی نفت ایران موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل هشتاد و پنج هزار میلیارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع خود، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. در صورتی‌که بازپرداخت تعهدات قانونی شرکت ملی نفت ایران در مقاطع سه ماهه سال ۱۳۹۰ که به تأیید کارگروه موضوع جزء (الف) بند (۱) ماده واحده قانون مذکور می‌رسد با لحاظ عملکرد منابع و مصارف شرکت مذکور در مقاطع سه ماهه موجب کاهش سرمایه‌گذاری متناسب با سقف هشتاد و پنج هزار میلیارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال گردد، دولت کسری مذکور را از محل صرفه‌جویی در موارد مربوط در بودجه کل کشور تأمین می‌نماید.
ماده ۱۰ـ رعایت این آیین‌نامه تا تسویه حساب فی‌مابین دولت با شرکتهای ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موضوع جزء «الف»، «ب»، «پ» و «ج» بند (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مربوط به حسابهای سال ۱۳۹۰، در سالهای آینده نیز الزامی است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
قرارداد مربوط به اجرای مفاد جزء «ج» بند (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور منعقده بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
بسمه‌تعالی
مقدمه قرارداد
در اجرای مقررات جزء «ج» بند (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، این قرارداد بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از یک سو و شرکت ملی نفت ایران، از سوی دیگر به شرح زیر منعقد می‌شود:
فصل اول ـ تعاریف و کلیات
ماده ۱ـ تعاریف و اصطلاحات
عبارات و اصطلاحات بکار برده شده در این قرارداد به شرح ذیل می‌باشد:
قرارداد: به معنای سند حاضر می‌باشد.
دولت: به معنای دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
وزارت نفت: به معنای وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
شرکت: به معنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن می‌باشد.
بانک مرکزی: به معنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
خزانه: به معنای خزانه‌داری کل کشور می‌باشد.
بند (۱): به معنای بند (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور می‌باشد.
نفت تولیدی: عبارت است از نفت خام و میعانات گازی تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی کشور توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن نیز نفت خام و میعانات گازی تولیدی از میدانهای نفتی و گازی ناشی از عملیات پیمانکاران طرف قرارداد با آنها.
نفت خام: عبارت است از هیدروکربورهای مایعی که پس از استخراج سیالات مخزنی از میدانهای نفتی و تفکیک آب و گاز حاصل می‌شود.
میعانات گازی: عبارت است از هیدروکربورهای مایعی که پس از استخراج سیالات مخزنی از میدانهای گازی و تفکیک آب و گاز در پالایشگاههای گازی فراورش و تولید می‌گردد.
مبادی اولیه صادرات: مبادی اولیه صادرات نفت عبارت از کلیه پایانه‌های نفتی صادراتی مواد نفتی کشور می‌باشند.
ماده ۲ـ موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از اجرای مفاد بند (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور.
ماده ۳ـ مدت قرارداد
مدت قرارداد از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان آن سال می‌باشد.
ماده ۴ـ ارزش نفت تولیدی
ارزش نفت تولیدی موضوع جزء «الف» بند (۱) عبارتست از مجموع ارزش نفت خام و میعانات گازی تحویلی برای صادرات و نیز ارزش نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها از محل نفت تولیدی در سال ۱۳۹۰.
تبصره ـ در صورتی که به دلایل عملیاتی و موافقت وزیر نفت ضرورت داشته باشد که شرکت، بخشی از نفت تولیدی را برای فروش به مبادی ثانویه صادراتی در خارج از ایران منتقل نماید در این حالت هزینه‌های حمل، بیمه (سیف)، انبارداری و سایر هزینه‌های مرتبط به عهده شرکت می‌باشد.
میزان کاهش حجمی نفت تولیدی در مبادی ثانویه نسبت به ارقام اندازه‌گیری‌شده در مبادی اولیه صادرات از نظر این قرارداد قابل قبول نبوده و بعهده شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.
ماده ۵ ـ ضوابط فروش نفت خام به خارج طبق شیوه‌نامه‌ای می‌باشد که در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده است.
فصل دوم ـ تعهدات شرکت
ماده ۶ ـ شرکت مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم (۵/۸۵) درصد ارزش نفت تولیدی تحویلی برای صادرات، و همچنین ارزش نفت تولیدی خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها را پس از کسر چهارده و نیم (۵/۱۴) درصد مبالغ واریزی نقدی، به حساب بستانکار خزانه‌داری کل منظور نماید.
تبصره ۱ـ ارزش نفت تولیدی خوراک پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها در هر ماه برابر با مقدار نفت خام و میعانات گازی حسب مورد تحویلی به پالایشگاهها، مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها در همان ماه ضرب در نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط بهای هر بشکه متناظر محموله‌های صادراتی نفت خام و میعانات گازی مشابه در هر ماه شمسی می‌باشد.
منظور از متوسط فوق حاصل تقسیم درآمد ناشی از فروش نفت خام/ میعانات گازی در مبادی اولیه صادرات در ماه موردنظر بر کل حجم نفت خام/ میعانات گازی مشابه صادراتی برحسب بشکه در همان ماه می‌باشد.
تبصره ۲ـ موجودی نفت تولیدی در پایان سال ۱۳۹۰ که در سال ۱۳۹۱ به فروش می‌رسد (موجودی نفت تولیدی پایان سال ۱۳۹۰ در مبادی اولیه و ثانویه صادراتی) به قیمت متوسط نفت تولیدی صادراتی در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ محاسبه و در دفاتر شرکت ملی نفت ایران در حسابهای مربوط ثبت می‌شود و مشمول مقررات این قرارداد می‌باشد.
تبصره ۳ـ وجوه حاصل از فروش گاز خام طبیعی به شرکت ملی گاز ایران به ازاء هر مترمکعب یک ریال، جزء درآمد شرکت محسوب می‌شود.
ماده ۷ـ
الف ـ محل تحویل نفت خام به پالایشگاههای داخلی درون پالایشگاه خواهد بود. هدررفتگی عملیاتی نفت خام در خطوط انتقال نفت خام به پالایشگاهها و مبادی صادراتی به عهده شرکت بوده و تأیید میزان آن مشترکاً به عهده وزارت نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد. هدررفتگی ناشی از حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور) جزء تولید محسوب نمی‌شود.
ب ـ محل تحویل میعانات گازی به پالایشگاهها، مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها نقطه خروجی پالایشگاههای گازی می‌باشد.
ماده ۸ ـ در اجرای جزء «ج» بند (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، شرکت مکلف است در سال ۱۳۹۰ ثبت‌های مالی مربوط به عملیات تولید و فروش نفت تولیدی را طبق دستورالعمل حسابداری که ابلاغ می‌شود در پایان هر ماه در دفاتر قانونی و در پایان سال در حسابهای عملکرد و سود و زیان خود ثبت نماید.
ماده ۹ـ واریز وجوه به حساب خزانه
الف ـ شرکت مکلف است کلیه منابع و دریافتهای حاصل از صادرات نفت تولیدی رابه هر صورت، پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداختهای موضوع ماده (۶) این قرارداد بلافاصله بطور مستقیم از طریق بانک مرکزی به حسابهای مذکور در جزء «ب» بند (۱) واریز نماید.
ب ـ بانک مرکزی مکلف است هر ماهه سهم شرکت ملی نفت ایران (چهارده و نیم درصد وجوه مذکور) را با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل (با اعلام خزانه) به حسابهای تمرکز وجوه شرکت واریز نماید.
ج ـ خزانه مکلف است هر ماهه سهم شرکت را معادل چهارده و نیم (۵/۱۴) درصد وجوه نقدی واریزی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها به حساب تمرکز وجوه شرکت واریز نماید.
ماده ۱۰ـ تمامی سود خالص (سود ویژه) شرکت که پس از اعمال حساب پرداختهای موضوع ماده (۶) این قرارداد ایجاد می‌شود به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یاد شده قابل اختصاص بوده و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور می‌شود.
ماده ۱۱ـ در سال ۱۳۹۰ هزینه‌های صدور نفت تولیدی با احتساب هزینه‌های بیمه و حمل (سیف) و بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ایجاد شده و یا می‌شود از محل منابع داخلی به عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
فصل سوم ـ سایر موارد
ماده ۱۲ـ روش اندازه‌گیری کلیه احجام و اوزان تولیدی و فروش مذکور در این قرارداد حسب مورد براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت می‌باشد (پیوست این قرارداد). صحت و اعتبار تمام اندازه‌گیری‌های فوق منوط به تأیید وزارت نفت است و احجام و اوزان مورد تأیید وزارت نفت حسب مورد قطعی می‌باشد.
ضمناً وزارت نفت از طریق مؤسسات بازرسی حرفه‌ای ذیصلاح بر روش و صحت ابزارهای اندازه‌گیری و انجام اندازه‌گیری‌ها نیز اعمال نظارت می‌نماید.
ماده ۱۳ـ مبنای نرخ تسعیر ارز در مورد صادرات نفت تولیدی، روز واریز وجه به حساب بانک مرکزی و در مورد نفت تحویلی به پالایشگاهها و شرکتهای داخلی متوسط نرخ فروش بانک مرکزی در ماه مورد نظر خواهد بود.
ماده ۱۴ـ مبالغ بستانکاری و بدهکاری دولت (خزانه) و متقابلاً بدهکاری و بستانکاری شرکت که به موجب این قرارداد ایجاد می‌شود، مطابق آئین‌نامه اجرایی بند (۱) مصوب هیئت وزیران تسویه می‌شود.
ماده ۱۵ـ شرکت مکلف به اجرای تصمیمات ابلاغی وزارت نفت در مورد تنظیم میزان تولید سالانه نفت تولیدی براساس حجم عملیات هر یک از میادین نفتی طبق جزء «الف» بند (۱) می‌باشد. همچنین شرکت مکلف است عملیات مرتبط با این قرارداد را تحت نظارت عالیه وزارت نفـت مطابق با رویه‌های معمول در صنعت نفت به انجام رساند.
ماده ۱۶ـ شرکت مکلف است مطابق فرم ابلاغی وزارت، گزارش ماهانه عملکرد این قرارداد را به وزارت نفت ارائه نماید. حسب تبصره (۳) جزء «ب» بند (۱) این گزارش باید از طریق وزارت نفت به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال شود.
ماده ۱۷ـ هرگونه تغییر در این قرارداد در چارچوب مقررات بند (۱) پس از توافق طرفین قرارداد باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
این قرارداد در سه فصل، ۱۷ ماده و یک پیوست که جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد، در تاریخ……………. به امضاء طرفین قرارداد رسید که پس از تصویب هیئت وزیران از ابتدای سال ۱۳۹۰ نافذ و لازم‌الاجرا می‌باشد.
وزارت نفت به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف شرکت ملی نفت ایران
محمدعلی‌آبادی احمد قلعه‌بانی
سرپرست وزارت نفت مدیرعامل
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی