نظر به اينكه گسترش داوری و ساماندهی روند حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری از مؤلفه‌های امنيت بازار و رونق كسب و كار و تعالی و توسعه ظرفيتهای اقتصادی كشور می‌باشد و با عنايت به اينكه مركز داوری اتاق ايران به عنوان يک سازمان رسمی و تخصصی داوری مستقل به موجب قانون اساسنامه مركز داوری اتاق ايران – مصوب ۱۳۸۰ – تشكيل گرديده است، لذا مقتضی است دستگاههای اجرايی در قراردادهای خود، به جای درج مراجع داوری ديگر با توجيه طرف قرارداد و اعتمادسازی متقابل داير بر استقلال مركز داوری مذكور و جدايی آن از هر سازمان دولتی و با رعايت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، ضمن در نظر گرفتن احكام قانونی ديگر از جمله مواد (۲۰) و (۲۱) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذی در ماده (۳۰) قانون اجرای سياستهای كلی اصل (۴۴) قانون اساسی و ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ايران – مصوب ۱۳۷۰ - ، مركز داوری اتاق ايران را با لحاظ متن نمونه شرط داوری جهت درج در قراردادها به زبان فارسی و انگليسی به شرح پيوست به عنوان مرجع حل اختلاف انتخاب نمايند.
محمدرضا رحيمی
معاون اول رييس جمهور
متن نمونه شرط داوری
«كليه اختلافات و دعاوی ناشی از اين قرارداد و يا راجع به آن، از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ نقص، تفسير يا اجرای آن به مركز داوری اتاق ايران ارجاع می‌گردد كه مطابق با قانون اساسنامه و قواعد داوری آن مركز با رأی يک يا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاكم، عرف تجاری ذی‌ربط را نيز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل از اين قرارداد تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.»