ماده واحده
موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی
جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی که از این پس «طرفین» خوانده می‌شوند؛ با تمایل به تحکیم همکاریهای قضائی در زمینه استرداد مجرمین بر پایه منافع مشترک و احترام به حاکمیت دو کشور؛ در موارد زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ تعهد به استرداد
طرفین تعهد می‌کنند بنا به تقاضا و با رعایت مفاد این موافقتنامه اشخاصی را که در سرزمین آنان یافت می‌شوند به منظور تعقیب یا برای اجراء حکم به یکدیگر مسترد دارند.
ماده ۲ـ جرائم قابل استرداد
1ـ استرداد در صورتی انجام می‌شود که عملی که به موجب آن تقاضای استرداد شده است مطابق قوانین هر دو طرف جرم باشد.
2ـ استرداد به منظور تعقیب کیفری علیه شخص در مورد جرائمی انجام می‌شود که به موجب قوانین دو طرف مجازات حبس به مدت حداقل یک سال یا مجازات شدیدتری داشته باشد.
3ـ استرداد به منظور اجراء حکم در صورتی انجام می‌شود که مدت باقیمانده از محکومیت فرد مورد استرداد حداقل شش ماه در زمان دریافت تقاضای استرداد باشد.
4ـ در تعیین این‌که عمل ارتکابی جرمی است که به موجب قوانین دو طرف مطابق بند (۱) این ماده قابل مجازات است، اهمیتی ندارد که قوانین دو طرف، عمل ارتکابی را یکسان توصیف نمایند یا این‌که آن جرم عنوان یکسان داشته باشد.
5 ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به چند عمل است که بعضی از آنها با شرایط ذکر شده در بندهای (۱) تا (۳) این ماده انطباق ندارند، استرداد تنها برای اعمالی انجام می‌شود که دارای شرایط مذکور باشند.
ماده ۳ـ امتناع از استرداد
1ـ استرداد در موارد زیر پذیرفته نمی‌شود :
الف ـ اگر جرمی که استرداد برای آن تقاضا می‌شود یک جرم سیاسی باشد.
ب ـ چنانچه اجراء درخواست استرداد با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا اصول قانون اساسی طرف درخواست‌شونده منافات داشته باشد.
ج ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده براساس شواهد معتبر بر این اعتقاد باشد که استرداد برای یک عمل مجرمانه عادی به منظور تعقیب یا مجازات فرد به دلیل نژاد، مذهب، ملّیت یا عقاید سیاسی وی درخواست شده یا به موقعیت آن شخص به واسطه دلایل فوق لطمه وارد می‌شود.
دـ چنانچه جرمی که برای آن درخواست استرداد صورت گرفته است بر اساس قوانین طرف درخواست‌شونده جرم نظامی باشد.
هـ ـ چنانچه شخصی که درخواست استرداد وی شده است تبعه طرف درخواست‌شونده باشد.
وـ چنانچه طرف درخواست‌شونده علیه فردی که استرداد او تقاضا شده است، در مورد جرمی که استرداد بر مبنای آن تقاضا شده است، حکم نهایی صادر کرده باشد.
زـ چنانچه درخواست استرداد توسط طرف درخواست‌کننده بر اساس حکم غیابی باشد و طرف درخواست‌کننده تضمین ندهد که پس از استرداد، رسیدگی مجدد انجام خواهد شد.
ح ـ چنانچه به موجب قوانین طرف درخواست‌شونده یا طرف درخواست‌کننده فردی که استرداد وی تقاضا شده است به دلیل مرور زمان یا دلیل قانونی دیگر از تعقیب کیفری یا اجراء حکم معاف شده باشد.
ط ـ چنانچه شخصی که استرداد وی تقاضا شده است در قلمرو طرف درخواست‌شونده مورد عفو واقع شده باشد یا قانون عفو عمومی در مورد جرمی که به دلیل ارتکاب آن تقاضای استرداد شده است، تصویب شده باشد.
2ـ استرداد ممکن است در موارد زیر رد شود :
الف ـ جرمی که در مورد آن تقاضای استرداد شده است کلاً یا جزئاً در قلمرو طرف درخواست‌شونده واقع شده باشد.
ب ـ طرف درخواست‌شونده مطابق قوانین ملی خود برای رسیدگی به جرمی که تقاضای استرداد در مورد آن صورت گرفته است، از جمله جرایمی که خارج از قلمرو طرف درخواست‌شونده اتفاق افتاده دارای صلاحیت باشد.
3ـ در اجراء این موافقتنامه، موارد زیر جرم سیاسی به حساب نمی‌آید:
الف ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران: هر گونه سوءقصد علیه مقام رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هر کدام از اعضاء خانواده‌های آنها؛
در مورد دولت امارات عربی متحده: هر گونه سوءقصد علیه رئیس دولت یا نایب آن یا رئیس حکومت یا هر کدام از اعضاء خانواده‌های آنها یا هر یک از اعضاء شورای‌عالی یا هر کدام از اعضاء خانواده‌های آنها؛
ب ـ جرائم تروریستی؛
ج ـ جرمی که در یک موافقتنامه بین المللی که دو طرف عضو آن هستند به آن تصریح شده باشد و به موجب آن ملزم باشند مجرم را به دلیل آن جرم تحت پیگرد یا استرداد قرار دهند.
ماده ۴ـ پیگرد در صورت امتناع از استرداد
چنانچه به موجب جزء (هـ) بند (۱) ماده (۳) این موافقتنامه از استرداد امتناع شود، طرف درخواست‌شونده پرونده را به مقام ذی‌صلاح خود ارجاع خواهد داد تا پیگرد علیه فرد در مورد تمام یا هر یک از جرائمی که در مورد آنها تقاضای استرداد شده است، انجام شود. طرف درخواست‌شونده، طرف درخواست‌کننده را از هر گونه اقدامی در این مورد و از نتایج رسیدگیها مطلع خواهد نمود. تابعیت، در زمان ارتکاب جرم تعیین خواهد شد.
برای این منظور طرف درخواست‌کننده باید اسناد و دلایل مربوط به پرونده را در اختیار طرف درخواست‌شونده قرار دهد.
ماده ۵ ـ ارتباط
ـ برای مقاصد این موافقتنامه، طرفین از طریق مقامات مرکزی خود و از مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد.
ـ مقام مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت دادگستری از سوی قوه قضائیه می‌باشد.
ـ مقام مرکزی درمورد امارات‌عربی‌متحده وزارت دادگستری است.
ماده ۶ ـ درخواست استرداد و مدارک لازم
1ـ تقاضای استرداد باید مکتوب و به همراه مدارک زیر باشد:
الف ـ نام مقام درخواست‌کننده؛
ب ـ نام مقام درخواست‌شونده؛
ج ـ نام و نام خانوادگی شخصی که استرداد وی تقاضا شده است سن، جنسیت، ملّیت، شغل، محل اقامت یا مکان او و سایر اطلاعاتی که به شناسایی وی کمک نماید.
د ـ عنوان موضوع شامل شرح وقایع مربوط به جرم ارتکابی و نتایج آن؛
هـ ـ متن مقررات قانونی مربوطه که جرم و مجازات و همچنین محدودیت زمانی برای پیگرد یا اجراء حکم را تعیین می‌نماید.
و ـ شرح خصوصیات ظاهری شخصی که استرداد وی درخواست شده است، عکس و اثر انگشت در صورت امکان؛
ز ـ نسخه تأییدشده از حکم دستگیری شخص مورد تقاضا که توسط مقام ذی‌صلاح طرف درخواست‌کننده صادر شده باشد در صورتی که تقاضای استرداد مجرم به منظور پیگرد کیفری باشد.
ح ـ نسخه تأیید شده از حکم به همراه یادداشتی دال بر این‌که حکم لازم‌الاجراء شده است با تعیین مدت زمانی که حکم قبلاً اجراء شده است، در صورتی که به تقاضای استرداد به منظور اجراء حکم پیوست شده باشد.
2ـ تقاضای استرداد مجرم و مدارک همراه آن باید به امضاء شخص مجاز و مهر رسمی مقام ذی‌صلاح طرف درخواست‌کننده برسد.
3ـ تمام مدارک فوق الذکر باید به زبان طرف درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی ترجمه رسمی‌شود.
ماده ۷- اعلام نتیجه اقدامات
1ـ طرف درخواست‌شونده، باید تقاضای استرداد مجرم را مطابق قوانین ملی خود بررسی نموده و طرف درخواست‌کننده را فوراً از تصمیم خود مطلع نماید.
2ـ در صورت امتناع از استرداد، طرف درخواست‌شونده باید طرف درخواست‌کننده را از دلیل رد تقاضا مطلع نماید.
3ـ طرف درخواست‌کننده باید طرف درخواست‌شونده را از نتایج پیگرد کیفری علیه شخص مورد استرداد آگاه کند و در صورت محکومیت، نسخه مصدقی از حکم نهائی را در اختیار طرف درخواست‌شونده قرار دهد.
ماده ۸ـ اطلاعات تکمیلی
چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد اطلاعات ارائه‌شده در تقاضای استرداد برای تصمیم‌گیری به موجب این موافقتنامه ناکافی است، می‌تواند تقاضای اطلاعات اضافی نماید. این اطلاعات باید ظرف سی روز در اختیار قرار گیرد. در صورت وجود دلایل معتبر این مدت به تقاضای به موقع طرف درخواست‌کننده استرداد تا پانزده روز قابل تمدید می‌باشد. در صورتی که طرف درخواست‌کننده نتواند اطلاعات اضافی را ظرف مدت مذکور ارائه کند، طرف درخواست‌شونده آن را به منزله انصراف از درخواست استرداد در نظر خواهد گرفت. با این حال منعی برای تقاضای دوباره استرداد برای همان جرم از سوی طرف درخواست‌کننده نخواهد بود.
ماده ۹ـ بازداشت شخص مورد درخواست
طرف درخواست‌شونده پس از دریافت تقاضای استرداد، فرد خواسته شده را مطابق قوانین خود تا زمانی که در مورد تقاضای استرداد تصمیم‌گیری نماید، بازداشت خواهد کرد.
ماده ۱۰ـ بازداشت موقت
1ـ در موارد فوری می‌توان شخصی را که مورد تقاضای استرداد است به طور موقت با تقاضای مقام ذی‌صلاح طرف درخواست‌کننده قبل از دریافت تقاضای استرداد و مدارک مصرحه در ماده (۶) این موافقتنامه بازداشت کرد. چنین تقاضایی را می‌توان بوسیله دورنگار یا از طریق دفتر مرکزی ملی سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) یا از طریق سایر مجاری مورد توافق مقامات ذی‌صلاح طرفین ارسال نمود.
2ـ تقاضای مذکور باید حاوی اطلاعات مذکور در بند (۱) ماده (۶) این موافقتنامه باشد، با تصریح بر وجود قرار بازداشت صادرشده توسط مقام ذی‌صلاح طرف درخواست‌کننده یا حکمی که لازم‌الاجراء شده و با اشاره به این که تقاضای رسمی استرداد شخص خواسته شده متعاقباً ارائه خواهد شد.
3ـ طرف درخواست‌شونده بدون تأخیر طرف درخواست‌کننده را از نتیجه رسیدگی به تقاضا مطلع خواهد نمود.
4ـ کسی که به طور موقت بازداشت شده است در صورت عدم دریافت درخواست استرداد در مدت سی‌روز پس از بازداشت توسط مقام ذی‌صلاح طرف درخواست‌شونده، آزاد خواهد شد. این مدت در صورتی که قبل از پایان آن تقاضائی از مقام ذی‌صلاح طرف درخواست‌کننده دریافت شود، به مدت پانزده‌روز قابل تمدید می‌باشد.
5ـ پایان زمان ذکر شده در بند (۴) این ماده مانع از استرداد شخص در صورتی که تقاضای استرداد او متعاقباً دریافت شود، نمی‌باشد.
ماده ۱۱ـ کسر مدت بازداشت
اگر با تقاضای استرداد موافقت شود، مدت بازداشت فرد در قلمرو طرف درخواست‌شونده باید از محکومیت فردی که تقاضای استرداد وی شده است در کشور طرف درخواست‌کننده کسر شود.
ماده ۱۲ـ تقاضاهای همزمان
اگر از بیش از یک کشور تقاضای استرداد یک نفر برای یک جرم واحد یا چند جرم متفاوت دریافت شود، طرف درخواست‌شونده در مورد این که شخص مورد نظر باید به کدام کشور مسترد شود، با درنظر گرفتن تمام شرایط به ویژه شدت جرم یا جرائم، محل ارتکاب جرم، تاریخ تقاضاها، تابعیت شخصی که مورد تقاضای استرداد است و امکان استرداد بعدی به کشور دیگر، تصمیم خواهد گرفت.
ماده ۱۳ـ قاعده اختصاصی بودن
1ـ شخصی که مطابق مفاد این موافقتنامه مسترد می‌شود نباید در قلمرو طرف درخواست‌کننده برای هیچ جرمی که قبل از استرداد مرتکب شده غیر از جرمی که به خاطر آن مسترد شده است تحت پیگرد جزائی قرار گیرد یا حکمی در مورد وی به اجراء گذاشته شود.
همچنین نمی‌توان او را به کشور ثالثی مسترد کرد مگر در موارد زیر:
الف ـ طرف درخواست‌شونده موافقت نماید. طرف درخواست‌شونده می‌تواند برای چنین موافقتی تقاضای دریافت اطلاعات و اسناد قید شده در ماده (۶) این موافقتنامه را بنماید با تصریح به این‌که فرد مسترد شده با آن جرم مرتبط است.
ب ـ شخص مسترد شده ظرف سی روز از آزادی نهایی قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترک نکرده باشد. این مدت شامل دوره زمانی که شخص به دلایل خارج از اراده خود نمی‌توانسته از قلمرو طرف درخواست‌کننده خارج شود، نمی‌گردد.
ج ـ در صورتی که شخص به اراده خود پس از ترک قلمرو طرف درخواست‌کننده به آن برگردد.
2ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد فقط در صورتی تعقیب یا مجازات شخص مسترد شده امکانپذیر می‌باشد که جرم با توصیف جدید آن با توجه به عناصر تشکیل دهنده، استرداد طبق ماده (۲) این موافقتنامه را میسر سازد.
ماده ۱۴ـ تحویل اموال
1ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند به تقاضای طرف درخواست‌کننده و تا آنجا که قوانین آن اجازه می‌دهد، منافع حاصل از جرم، ابزار جرم و سایر داراییهایی را که می‌تواند به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو طرف درخواست‌شونده یافت می‌شود، توقیف کند و چنانچه با استرداد موافقت شود، می‌تواند این اموال را به طرف درخواست‌کننده تحویل دهد.
2ـ اموال ذکر شده در بند (۱) این ماده را می‌توان تحویل داد، حتی اگر استرداد شخص خواسته شده به دلیل فوت، ناپدید شدن یا فرار وی انجام نشود.
3ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند به منظور هر گونه پیگرد کیفری در حال رسیدگی تحویل اموال فوق الذکر را تا پایان اقدامات مذکور به تعویق اندازد یا موقتاً آنها را با شرط اعاده در اختیار طرف درخواست‌کننده قرار دهد.
4ـ مفاد این ماده به حقوق طرف درخواست‌شونده یا اشخاص ثالث نسبت به اموال فوق خللی وارد نمی‌آورد و طرف درخواست‌کننده باید این اموال را فوراً و به صورت رایگان پس از پایان رسیدگیها به طرف درخواست‌شونده بازگرداند مگر این‌که طرف درخواست‌شونده از دریافت آنها خودداری نماید.
ماده ۱۵ـ تحویل شخص مورد استرداد
1ـ اگر طرف درخواست‌شونده تقاضای استرداد را بپذیرد، طرفین باید در مورد تاریخ، محل و زمان تحویل شخص مورد استرداد و سایر موضوعات مربوط به اجراء تقاضای استرداد با یکدیگر به توافق برسند. طرف درخواست‌شونده باید طرف درخواست‌کننده را از مدت زمانی که شخص مورد استرداد قبل از تحویل در بازداشت بوده است مطلع گرداند.
2ـ اگر طرف درخواست‌کننده ظرف پانزده روز از تاریخ مشخص شده برای تحویل شخص، وی را تحویل نگیرد، طرف درخواست‌شونده فوراً آن شخص را آزاد خواهد کرد و می‌تواند هر تقاضای جدید را از جانب طرف درخواست‌کننده برای استرداد آن شخص در مورد همان جرم رد کند مگر این که به گونه دیگری در بند(۳) این ماده پیش‌بینی شده باشد.
3ـ اگر هر کدام از طرفین نتواند به دلایلی خارج از کنترل خود ظرف مدت توافق شده شخص مورد استرداد را تسلیم نموده یا تحویل گیرد، طرف دیگر را فوراً از این امر مطلع خواهد کرد. در این صورت طرفین یکبار دیگر در مورد موضوعات مربوط به اجراء تقاضای استرداد با یکدیگر توافق خواهند نمود و مفاد بند (۲) این ماده از آن پس اعمال خواهد شد.
ماده ۱۶ـ استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا تحمل مجازات بدون اجازه طرف درخواست‌کننده به قلمرو طرف درخواست‌شونده برگردد، طرف درخواست‌شونده استرداد آن شخص را براساس درخواست طرف درخواست‌کننده مورد بررسی قرار می‌دهد.
ماده ۱۷ـ تحویل معوق یا مشروط
1ـ اگر بر علیه شخص مورد تقاضای استرداد در قلمرو طرف درخواست‌شونده اقامه دعوی شده باشد یا در حال تحمل محکومیت به دلیل جرمی غیر از جرمی باشد که به خاطر آن تقاضای استرداد وی مطرح شده است، آن طرف می¬تواند استرداد وی را تا پایان رسیدگیها یا اجراء حکم یا پرداخت خسارات شخص زیان دیده به تعویق اندازد. طرف درخواست‌شونده طرف درخواست‌کننده را از تعویق استرداد مطلع خواهد کرد.
2ـ اگر تعویق استرداد موضوع بند یک این ماده باعث مرور زمان در مورد پیگیری کیفری گردد یا مانع رسیدگیهای جزائی مرتبط با جرمی‌شود که تقاضای استرداد به دلیل ارتکاب آن مطرح شده است، طرف درخواست‌شونده می¬تواند با رعایت شرایط مصرحه در قوانین ملّی خود، شخص مورد تقاضای استرداد را موقتاً به طرف درخواست‌کننده تحویل دهد. شخصی که بدینگونه موقتاً مسترد شده است باید پس از اتمام رسیدگیهای مربوطه به طرف درخواست‌شونده بازگردانده شود.
ماده ۱۸ ـ عبور
1ـ در صـورتی که هر کدام از طـرفیـن بخواهد شخـصی را از یک کـشور ثالث از طریق قلمرو طرف دیگر مسترد کند، طرف اول باید از طرف دیگر اجازه عبور وی را کسب کند.
2ـ طرف درخواست‌شونده تا حدی که مغایر قوانین آن نباشد و بدون خدشه وارد شدن به جزء (هـ) بند (۱) ماده (۳) این موافقتنامه با تقاضای عبور مطرح شده از جانب طرف درخواست‌کننده موافقت خواهد کرد.
3ـ در صورتی که عبور هوایی و بدون فرود پیش‌بینی شده باشد نیازی به کسب اجازه نخواهد بود.
4ـ در صورت فرود پیش‌بینی نشده هواپیما، طرفی که باید از وی درخواست اجازه عبور شود می‌تواند حسب تقاضای مأمور همراه، شخص را تا زمان دریافت تقاضای عبور مطابق بندهای (۱) و (۲) این ماده در بازداشت نگه دارد.
ماده ۱۹ـ مخارج
طرف درخواست‌شونده تمام هزینه‌های مربوط به استرداد را که در قلمرو آن انجام می‌شوند تقبل خواهد نمود. هزینه‌های مربوط به عبور را باید طرف درخواست‌کننده بپردازد. در صورتی که هزینه‌های فوق الذکر غیرعادی باشد، طرفین باید درباره پرداخت آنها با یکدیگر از طریق مجاری دیپلماتیک مشورت کنند.
ماده ۲۰ـ ارتباط با سایر معاهدات
مفاد این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفین ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که طرفین عضو آنها هستند، خللی وارد نخواهد کرد.
ماده ۲۱ـ حل و فصل اختلافات
هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه با مشورت طرفین از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۲ـ تصویب و خاتمه
1ـ این موافقتنامه باید به تصویب برسد و اسناد تصویب مبادله خواهد شد. این موافقتنامه در سی‌ام روز پس از مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجراء خواهد شد.
2ـ هر کدام از طرفین می‌تواند با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک در هر زمان این موافقتنامه را پایان دهد.
اختتام موافقتنامه، شش ماه پس از تاریخ صدور اعلامیه خواهد بود. با این حال، رسیدگی‌هایی که پیشتر آغار شده باشند تا پایان رسیدگی به موجب این موافقتنامه ادامه خواهند یافت.
برای تأیید مطالب فوق امضاکنندگان زیر که از جانب دولتهای متبوع خود دارای اختیار لازم می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی در تهران در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۸ هجری‌شمسی مطابق با ۸ دسامبر ۲۰۰۹ میلادی تنظیم گردید و تمام نسخ آن دارای اعتبار واحد می‌باشند.
در صورت بروز اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف: جمهوری اسلامی ایران -مرتضی بختیاری -وزیر دادگستری
از طرف: امارات متحده عربی – هادف بن جوعان الظاهری -وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه و بیست و دو ماده، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی