شماره ۸۵۹۴۵/ت۴۱۳۰۱هـ – ۱۳۹۰/۰۴/۲۷
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده واحده قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ، آییننامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات به‌کاررفته در این آییننامه در معانی مشروح زیر بکار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ
ب ـ کشورهای بدهکار: کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی
پ ـ مطالبات: مطالبات معوق ایران از کشورهای بدهکار
ت ـ آییننامه اجرایی: آییننامه اجرایی قانون
ث ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج ـ هیئت مذاکره‌کننده: هیئت موضوع ماده (۲) آییننامه اجرایی
چ ـ اموال تملک شده: آن دسته از داراییهای کشورهای بدهکار که با طی ترتیبات مقرر در آییننامه اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت و در ازای مطالبات از کشورهای بدهکار، تملک و یا خریداری خواهد شد.
ح ـ دستگاهها: وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، نفت و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ماده ۲ـ هیئتی مرکب از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (مسئول هیئت) و امور خارجه و دستگاه اجرایی ذی‌ربط (دستگاه بستانکار) و بانک مرکزی مسئولیت مذاکره درخصوص مطالبات هر دستگاه را بر عهده خواهد داشت.
تبصره ـ در اجرای قانون و آییننامه اجرایی بنا به نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پرونده‌های مربوط می‌تواند در کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مورد مذاکره و مصالحه با کشورهای بدهکار قرار گیرد.
ماده ۳ـ بانک مرکزی موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه نسبت به‌محاسبه میزان مطالبات با رعایت مفاد ماده (۱۲) آییننامه اجرایی از کشورهای بدهکار اقدام نموده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.
تبصره ـ دستگاهها موظفند کلیه اطلاعات مالی و سوابق مربوط به مطالبات و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ارقام مالی مربوط به مطالبات از کشورهای بدهکار را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
ماده ۴ـ وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای بدهکار وضعیت مالی، اقتصادی و بازرگانی این کشورها را بررسی نموده و فهرستی از داراییهای قابل تملک در این کشورها را به همراه اطلاعات کامل فنی و مالی قابل ارزیابی آنها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.
تبصره ۱ـ در صورتی‌که داراییهای معرفی شده کارخانجات یا پروژه‌های تولیدی/ خدماتی باشند، تملک این داراییها با تأیید هیئت مذاکره‌کننده خواهد بود. در صورت عدم کفایت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند اطلاعات تکمیلی را از وزارت امور خارجه درخواست نماید.
تبصره ۲ـ وزارت امور خارجه مجاز است جهت تهیه اطلاعات کامل مربوط به‌‌داراییهای مندرج در این ماده از خدمات نهادهای تخصصی بخش خصوصی مانند حسابداران رسمی یا کارشناسان رسمی دادگستری و مانند آنها در کشورهای بدهکار استفاده کند. اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی فعال در کشورهای بدهکار از این جهت در اولویت قرار دارند.
ماده ۵ ـ کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه با هماهنگی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه نسبت به شناسایی داراییهایی از کشورهای بدهکار که تملک آنها به صرفه و صلاح کشور باشد، اقدام نمایند و پس از حصول توافق اولیه با کشورهای یادشده فهرست آن اموال و داراییها را جهت مذاکره نهایی و تملک در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.
تبصره ۱ـ به منظور انجام وظایف مقرر در اجرای این ماده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و آموزش و پرورش و سایر دستگاههایی که دارای سابقه فعالیت‌های انتفاعی و غیرانتفاعی در کشورهای بدهکار هستند، در اولویت می‌باشند.
تبصره ۲ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی می‌توانند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به‌شناسایی و معرفی داراییهای قابل تملک کشورهای بدهکار که خواهان خرید آنها هستند، اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند با رعایت مقررات تبصره (۲) قانون و با برگزاری مزایده محدود و در شرایط خاص با ترک تشریفات و با رعایت قوانین و مقررات مربوط داراییهای مزبور را واگذار نماید.
ماده ۶ ـ کلیه وزارتخانه‌های متولی کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای بدهکار موظفند حل و فصل مطالبات از این کشورها را در اولویت برنامه‌های مذاکراتی طرفین قرار دهند و با هیئت مذاکره‌کننده برای مذاکره با طرفهای خود هماهنگی و اقدام نمایند.
ماده ۷ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت اطلاعات مندرج در مواد (۳)، (۴) و (۵) این آییننامه هیئت مذاکره‌کننده را تشکیل و پس از تایید اطلاعات واصل شده توسط هیئت مذاکره‌کننده، مذاکره با کشورهای بدهکار را آغاز نماید.
تبصره ۱ـ دبیرخانه هیئت مذاکره‌کننده در سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مستقر بوده و جلسات آن به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان مزبور تشکیل می‌گردد.
تبصره ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در صورت ضرورت از نماینده هر یک از دستگاههایی که اموال و داراییهای مورد تملک را طبق مفاد ماده (۵) آییننامه اجرایی شناسایی کرده‌اند برای شرکت در جلسات هیئت مذاکره‌کننده دعوت نماید.
تبصره ۳ـ چنانچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آماده مذاکره و وصول مطالبات سایر دستگاهها باشد، پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، مذاکره با کشور بدهکار تا مرحله وصول مطالبات را آغاز خواهد نمود.
ماده ۸ ـ جلسات هیئت مذاکره‌کننده با حضور تمامی اعضای صاحب رای رسمیت داشته و تصمیمات آن با رای موافق اکثریت اعضا اتخاذ خواهد شد.
ماده ۹ـ هیئت مذاکره‌کننده با استفاده از راهکارهای مختلف از قبیل خریداری و تملک تاسیسات، کارخانجات، امکانات تولیدی و یا سهام آنها در کشورهای بدهکار، اخذ ترجیحات تجاری قابل محاسبه یا برقراری ترتیبات قراردادی و بانکی فی‌مابین نسبت به حل و فصل اختلاف و مصالحه مطالبات اقدام می‌نماید. مصالحه مطالبات از هر یک از کشورهای بدهکار با ملاحظه الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمانهای بین‌المللی نسبت به کشورهای فقیر و بدهکار و رعایت صرفه و صلاح کشور پس از تصویب هیئت وزیران انجام می‌شود.
ماده ۱۰ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید:
۱ـ استفاده از روش خرید خدمات مدیریت اشخاص برای اداره اموال موضوع قانون. در هر صـورت وزارت یادشده مسئولیت نظـارت بر اداره اموال را برعهـده خواهد داشت.
۲ـ اقدام به فروش اموال تملک شده و یا اسناد مربوط به مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق برگزاری مزایده محدود و یا بین‌المللی وفق مقررات.
۳ـ سرمایه‌گذاری در مواردی که توجیه اقتصادی طرحها یا کارخانجات تملک شده اقتضا می‌نماید از طریق شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران.
ماده ۱۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است وجوه ارزی یا ریالی حاصل از اداره اموال تملک شده، واگذاری اداره آنها به غیر و یا فروش اسناد مطالبات یا اموال تملک شده را از طریق بانک مرکزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
ماده ۱۲ـ نرخ سود مطالبات در صورت عدم درج موضوع در موافقت‌نامه‌های مالی طرفین به صورت ساده و براساس اصول بانکداری اسلامی محاسبه خواهد شد. انجام محاسبات و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده بانک مرکزی می‌باشد.
ماده ۱۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای توافقات هیئت مذاکره‌کننده با رعایت تبصره (۱) قانون نسبت به انعقاد قرارداد استمهال بازپرداخت بدهی با هر یک از کشورهای بدهکار اقدام نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی