[توضیح ضروری روزنامه رسمی:
نظر به اینکه مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۲۵۰۹۷۳ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹، موضوع تعیین وضعیت مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن از طریق شبکه پیام دولت ارسال نگردیده بود. لهذا متن کامل مصوبه مذکور منتشر می گردد.]
شماره ۲۵۰۹۷۳ – ۲۸/۱۲/۱۳۸۹
شورای عالی اداری در یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور سوق دادن دستگاه های اجرایی برای انجام امور تخصصی و تعیین وضعیت مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن تصویب نمود:
۱ـ دانشگاه صنایع و معادن با دانشجویان، اساتید، اعضای هیأت علمی، کارکنان، ردیف بودجه، ساختمان دانشگاه واقع در خیابان حافظ و تجهیزات موجود از وزارت صنایع و معادن منتزع و به سازمان ملی مهارت (وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی) منتقل می گردد.
۲ـ واحدهای پژوهشی و پژوهشکده های موجود شامل پژوهشکده علوم زمین، پژوهشکده میکروالکترونیک، مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران، مرکز تحقیقات و آزمایش آلایندگی (صنایع دریایی آزاد چابهار)، مرکز تحقیقات آزمایشگاه نسوز، مرکز تحقیقات و کنترل کیفیت، مؤسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران، انستیتو تحقیقاتی توتون تیرتاش، مرکز تحقیقات توتون ارومیه، مرکز تحقیقات توتون رشت، تجمیع و تحت عنوان پژوهشگاه صنعت و معدن با رعایت مقررات مربوط و اخذ مجوزهای لازم ساماندهی می شود.
۳ـ مؤسـسه مطالعات بهره‌وری نـیروی انسـانی در سازمان مدیـریت صنعتی ادغام می گردد.
۴ـ سازمان صنایع نوین و گسترش فنآوری از ادغام معاونت توسعه صنایع پیشرفته، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیریت پژوهش و فنآوری های نوین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مرکز پژوهش های توسعه فنآوری و صنایع نوین وزارت صنایع تشکیل می گردد و به عنوان یک سازمان وابسته به وزارت صنایع و معادن به فعالیت می پردازد.
۵ ـ از تاریخ ابلاغ این مـصوبه انـجام هـرگونه فعالیـت های آموزشـی رسمی به استثنای آموزش های علمی ـ کاربردی با رویکرد مهارتی و آموزش های حرفه ای مجاز نمی باشد.
۶ ـ وزارت صنایع و معادن موظف است طی مدت (۳) ماه لیست ساختمان ها و پسـت های سازمانی مـازاد ناشـی از ادغام مؤسـسات فوق را تـهیه و جهـت ارایـه به شـورای عالی اداری به معاونـت توسعه مدیریـت و سرمایه انسانی رییس جمهـور ارسال نماید.
۷ـ وزیر صنایع و معادن، مسئول حُسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می نماید.
رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری ـ محمود احمدی نژاد