ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن الرحیم
موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و حکومت دولت قطر که از این پس « طرفها» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابل به تحکیم روابط دوجانبه و برقراری همکاری مؤثر در زمینه انتقال محکومین برپایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی طرف دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ تعاریف
در اجراء مفاد این موافقتنامه، عبارتها و اصطلاحات زیر دارای همان معانی خواهدبود که در برابر آنها ذکر شده است مگر این که سیاق متن به گونه دیگری اقتضاء نماید.
۱ـ « کشور صادرکننده حکم» به کشوری اطلاق می‌شود که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازاتهای سالب آزادی راجع به شخصی که ممکن است منتقل شود یا منتقل شده است، از دادگاههای آن صادرشده باشد.
۲ـ « کشور اجراءکننده حکم» به کشوری اطلاق می‌شود که حکم به مجازات حبس و یا سالب آزادی را که درباره فرد دارای تابعیت او صادر شده در قلمرو خود اجراء می‌کند.
۳ـ « محکوم» به شخصی اطلاق می‌شود که توسط دادگاههای یکی از طرفها به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم شده باشد.
۴ـ « اقارب شخص محکوم» به مفهومی است که در قانون دولت متبوع محکوم تعریف شده است.
۵ ـ « مراجع صلاحیتدار طرفها» به دستگاههایی اطلاق می‌شود که طبق قوانین داخلی آنها در امر انتقال محکومین به هر نحو دخالت دارند.
ماده ۲ـ دامنه شمول موافقتنامه
هر یک از طرفها طبق مفاد این موافقتنامه اشخاصی را که در قلمرو کشور صادرکننده حکم به حبس محکوم شده‌اند به منظور تحمل بقیه مجازات به کشور اجراء کننده حکم منتقل خواهدکرد.
ماده ۳ـ شرایط انتقال محکومین
۱ـ محکوم تحت شرایط زیر می‌تواند منتقل شود:
الف ـ محکوم دارای تابعیت کشور اجراءکننده حکم باشد.
ب ـ حکم صادره طبق قانون کشور صادرکننده حکم، قطعی و لازم‌الاجراء باشد.
پ ـ باقیمانده مجازات موضوع حکم صادره بیش از شش ماه باشد.
ت ـ محکوم، به انتقال خود کتباً رضایت داده یا با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی یا روانی او، اقارب یا نماینده قانونی وی یا یکی از طرفها، انتقال او را درخواست کند.
ث ـ محکوم جریمه‌ها و خسارتهایی را که در حکم تعیین گردیده است، پرداخت کرده باشد.
ج ـ طرفهای صادرکننده و اجراءکننده حکم، با انتقال شخص محکوم موافقت نمایند.
۲ـ در موارد استثنائی طرفها می‌توانند درباره انتقال اشخاص محکومی که باقیمانده مدت مجازات آنان کمتر از شش ماه می‌باشد، توافق نمایند.
ماده ۴ـ رد درخواست
درخواست انتقال در موارد زیر رد می‌شود:
۱ـ در صورتی که به اعتقاد هر یک از طرفها، انتقال محکوم، حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی آن را به خطر بیاندازد یا مخالف قانون اساسی باشد.
۲ـ در صورتی که کشور صادرکننده حکم بر این باور باشد که انتقال محکوم بهانه‌ای خواهدبود برای محاکمه جرایم سیاسی که کشور اجراءکننده حکم درگذشته وی را به ارتکاب آن متهم کرده است.
۳ـ در صورتی که کشور صادرکننده حکم بر این باور باشد که محکوم در معرض شکنجه قرار خواهدگرفت.
۴ـ در صورتی که محکوم مجازاتهای مالی را اجراء نکرده باشد.
ماده ۵ ـ اطلاعات راجع به اجراء
۱ـ کشور اجراءکننده حکم در مورد اجراء حکم اطلاعات زیر را برای کشور صادرکننده حکم فراهم خواهدنمود:
الف ـ در صورتی که محکوم پیش از اتمام مجازات در قلمرو کشور اجراءکننده حکم، متواری شود.
ب ـ در صورتی که کشور صادرکننده حکم گزارش خاصی را در مورد وضعیت محکوم درخواست کند.
۲ـ کشور صادرکننده حکم اقدامات به عمل آمده یا تصمیمات اتخاذ شده توسط خود و یا کشور اجراءکننده حکم را در مورد تقاضای انتقال، کتباً به محکوم اعلام خواهد کرد.
ماده ۶ ـ مبادله اطلاعات
طرفها به طور سالیانه یا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محکومینی که اتباع یکدیگر هستند را مبادله خواهند کرد.
ماده ۷ـ درخواست انتقال
در صورت درخواست انتقال، کشور صادرکننده حکم، اسناد و اطلاعات زیر را برای کشور اجراء کننده حکم ارسال خواهد نمود، مگر آن‌که طرفها به نحو دیگری توافق کنند:
۱ـ مشخصات محکوم از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد.
۲ـ اسناد تابعیت محکوم در صورت وجود.
۳ـ متون قانونی مستند صدور حکم محکومیت.
۴ـ درخواست محکوم یا نماینده قانونی یا اقارب او به انتقال طبق جزء (ت) بند (۱) ماده(۳).
۵ ـ رونوشت حکم محکومیت و تصمیم مراجع صلاحیتدار درباره اعتبار قانونی آن.
۶ ـ گواهی کشور صادرکننده حکم مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه و نیز مدت باقیمانده مجازات.
۷ـ گواهی پزشکی راجع‌به وضعیت جسمانی و روانی محکوم.
ماده ۸ ـ ارائه اسناد
کشور اجراءکننده حکم در صورت درخواست کشور صادرکننده حکم، اسناد زیر را ارائه خواهد نمود:
۱ـ سند یا گواهی دال بر این‌که محکوم، تابعیت کشور اجراءکننده حکم را دارا است.
۲ـ نسخه‌ای از قانون کشور اجراءکننده حکم که به موجب آن فعل یا ترک فعل منتهی به محکومیت را در کشور اجراءکننده حکم، جرم شناخته است.
ماده ۹ـ بررسی رضایت به انتقال
۱ـ کشور صادرکننده حکم کسب اطمینان خواهد کرد که رضایت مذکور در جزء (ت) بند (۱) ماده (۳) این موافقتنامه به طور داوطلبانه با آزادی و آگاهی کامل از پیامدهای آن اعلام شده باشد.
۲ـ کشور اجراءکننده حکم حق دارد رضایت شخص محکوم و تحقق شرایط آن را که توسط کشور صادرکننده حکم اعلام شده از طریق مقامات کنسولی یا مجاری رسمی مورد توافق دیگر احراز کند.
ماده ۱۰ـ زمان، مکان و چگونگی انتقال
طرفها در اسرع وقت، محل، تاریخ و شرایط انتقال محکوم را با توافق یکدیگر تعیین خواهند کرد.
ماده ۱۱ـ هزینه‌های انتقال
کلیه هزینه‌های مربوط به انتقال شخص محکوم از زمانی که تحویل کشور اجراءکننده حکم می‌شود، به عهده کشور اجراءکننده حکم خواهدبود.
ماده ۱۲ـ ترتیبات اجراء حکم پس از انتقال
۱ـ کشور اجراءکننده حکم موظف است اجراء حکم محکومیت را بلافاصله به دستور مرجع صلاحیتدار خود ادامه دهد.
۲ـ کشور اجراءکننده حکم در صورت درخواست پیش از انتقال محکوم، طرف صادرکننده حکم را از اقداماتی که به عمل خواهد آورد مطلع خواهد کرد.
۳ـ اجراء حکم محکومیت تابع قوانین کشور اجراءکننده حکم خواهد بود و فقط آن کشور صلاحیت اتخاذ تمام تصمیم‌های مناسب در مورد محکوم را دارا خواهد بود.
۴ـ چنانچه محکومیت از نظر ماهیت با قانون کشور اجراءکننده حکم مغایر باشد یا در صورتی که قانون کشور اجراءکننده حکم تعدیل را ایجاب کند آن طرف می‌تواند از طریق مرجع صلاحیتدار خود محکومیت را با مجازات یا اقداماتی که طبق قوانین وی برای همان جرم مقرر گردیده‌است، تطبیق دهد.
۵ ـ در صورت تبدیل محکومیت، کشور اجراءکننده حکم، آئین دادرسی خود را اعمال خواهد کرد و در هنگام تبدیل محکومیت مکلف است:
الف ـ به احراز جرم و انتساب آن به نحوی که در رأی صادره صراحتاً یا تلویحاً درج شده است، ملتزم باشد.
ب ـ مجازاتی را که مستلزم محرومیت از آزادی است به مجازات مالی تبدیل نکند.
پ ـ کل دوره مجازات سلب آزادی را که محکوم تحمل کرده است، کسر کند.
ت ـ مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند یا مجازات کمتری که قانون کشور اجراءکننده حکم برای جرم یا جرایم ارتکابی مقرر نموده، تعیین نکند.
۶ـ در صورت تبدیل بعد از انتقال شخص محکوم، کشور اجراءکننده حکم باید محکوم را در بازداشت نگه‌دارد یا در غیر این‌صورت اطمینان حاصل کند که محکوم تا زمان رسیدگی به تبدیل مجازات در قلمرو آن طرف حضور خواهد داشت.
ماده ۱۳ـ عفو، بخشودگی و تخفیف
۱ـ کشور صادرکننده حکم می‌تواند محکومیت را طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد.
۲ـ عفو یا بخشودگی یا تخفیف مجازات از سوی کشور اجراءکننده حکم در صورتی اعمال خواهد شد که موافقت کشور صادرکننده حکم اخذ شده باشد.
ماده ۱۴ـ تجدیدنظر
فقط کشور صادرکننده حکم حق تجدیدنظر نسبت به حکم محکومیت شخص موضوع انتقال را دارد.
ماده ۱۵ـ عبور
هریک از طرفها در صورت درخواست طرف دیگر در مورد عبور شخص محکوم از قلمرو کشور ثالث به‌مقصد طرف دیگر براساس موافقت کشور ثالث، مساعدت‌لازم را به‌عمل خواهد آورد.
ماده ۱۶ـ عطف به ماسبق شدن
مفاد این موافقتنامه نسبت به احکام صادره از دادگاههای هریک از طرفها که قبل از اعتبار یافتن آن صادر شده نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۷ـ نحوه ارتباط
در اجراء مفاد این موافقتنامه مراجع صلاحیتدار طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.
ماده ۱۸ـ حل و فصل اختلافات
مراجع صلاحیتدار طرفها اختلافهای ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را با مذاکره مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک به طور دوستانه حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۱۹ـ اصلاح موافقتنامه
هریک از مفاد این موافقتنامه را می‌توان با توافق کتبی دو طرف و طبق تشریفات قانون اساسی جاری در دو کشور اصلاح نمود.
ماده ۲۰ـ مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ تبادل اسناد تصویب طبق تشریفات قانونی جاری در دو طرف برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد و خود به خود برای دوره یا دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد، مگر این‌که یکی از طرفها شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، تمایل خود را به پایان دادن به آن، کتباً به اطلاع طرف دیگر برساند.
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای انتقالی که در زمان اعتبار این موافقتنامه انجام گرفته است، تأثیری نخواهد داشت.
در تأیید موارد فوق، نمایندگان زیر به موجب اختیار اعطاء شده به آنها، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در شهر دوحه در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۸۷ هجری شمسی مطابق با ۹/۴/۲۰۰۸ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از سوی از سوی
جمهوری اسلامی ایران حکومت دولت قطر
دکتر غلامحسین الهام دکتر علی بن فطیس المری
وزیر دادگستری دادستان کل
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی