ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولـت جمهوری سوسـیالیستی ویتنام که از این پس « طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو طرف متعاهد،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفـظ شرایط مسـاعد برای سرمایه‌گذاریهای اتباع طـرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه، معانی اصطلاحات به کار رفته در آن به شرح زیر خواهدبود:
۱ـ اصطلاح « سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به‌کار گرفته شود:
الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها،
ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها،
پ) حق ادعاء نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی مرتبط با سرمایه‌گذاری باشد،
ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حُسن شهرت تجاری،
ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۲ـ اصطلاح « سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا نباشند.
ب) اشخاص‌حقوقی هر طرف متعاهد که برابر قوانین همان طرف‌متعاهد تشکیل و تأسیس شده باشد و مقر و فعالیت اقتصادی اصلی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار داشته باشد.
۳ـ اصطلاح « عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.
۴ـ اصطلاح « قلمرو»:
الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیـت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مـناطق دریایی مـربوط آنها نیز می‌شود.
ب) در مورد جمهوری سوسیالیستی ویتنام به معنی قلمرو سرزمینی، جزایر، آبهای داخلی، دریای سرزمینی و فضای بالای آنها، مناطق دریایی وراء دریای سرزمینی از جمله بستر دریا و زیربستر آن که جمهوری سوسیالیستی ویتنام بر آن حاکمیت، حقوق حاکمیت و صلاحیت را طبق قوانین ملی و حقوق بین‌المللی اعمال می‌نماید.
ماده ۲ـ تشویق سرمایه‌گذاری
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهدکرد.
۲ـ هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهدآورد.
ماده ۳ـ پذیرش سرمایه‌گذاری
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهدکرد.
۲ـ هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهدکرد.
ماده ۴ـ حمایت از سرمایه‌گذاری
۱ـ سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد میزبان، از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال‌شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهدبود.
۲ـ چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطاء حقوق و مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهدبود.
ماده ۵ ـ شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهدبود.
ماده ۶ ـ مصادره و جبران خسارت
۱ـ سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهدشد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آن‌که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، کافی و مؤثر غرامت انجام پذیرد.
۲ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
۳ـ جبران خسارت باید شامل مبلغی برای جبران هرگونه دیرکرد ناموجه در پرداخت باشد مشروط به این‌که تأخیر پرداخت توسط سرمایه‌گذار صورت نگرفته باشد. این مبلغ از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت بر اساس میزان هزینه مالی پیشنهادی بین بانکی لندن (لیبور) تعیین می‌گردد.
ماده ۷ـ زیانها
سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهندبود.
ماده ۸ ـ بازگشت و انتقال سرمایه
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ـ عواید،
ب ـ مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری،
پ ـ حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری،
ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه،
ث ـ اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آن‌که از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود،
ج ـ حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند،
چ ـ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۳) این موافقتنامه.
۲ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
ماده ۹ـ جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن، طبق یک نظام قانونی، به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهدشد،
ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (۱۳) این موافقتنامه حل و فصل خواهدشد.
ماده ۱۰ـ رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ـ اعمال سایر قواعد
اگر مقرراتی به طور همزمان توسط این موافقتنامه یا دیگر موافقتنامه‌های بین‌المللی که دو طرف متعاهد عضو آن هستند حاکم شود، این قوانین تا حدی که نسبت به طرفهای متعاهد و سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر مساعدتر باشد، اعمال خواهدشد.
ماده ۱۲ـ دامنه شمول موافقتنامه
۱ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه در مورد همه سرمایه‌گذاریهایی اعمال می‌شود که به تصویب سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران رسیده است و یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود، برسد.
۲ـ در مورد جمهوری سوسیالیستی ویتنام، این موافقتنامه در مورد همه سرمایه‌گذاریها، به ویژه سرمایه‌گذاریهایی که کتباً به تصویب مرجع صلاحیتدار ویتنام طبق قوانین و مقررات مربوطه آن برسد اعمال می‌شود.
۳ـ این موافقتنامه همچنین در مورد سرمایه‌گذاریهایی اعمال خواهدشد که طبق مفاد مندرج در این ماده قبل از لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه انجام شده است.
ماده ۱۳ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهندکرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعاء به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه‌نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کند.
۳ـ هر اختلافی که ابتداء در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل‌ارجاع به داوری نخواهدبود.
۴ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهدبود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهدبود که محکوم‌له حکم داوری برای اجراء آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵ ـ طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها می‌توانند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. درهر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
ماده ۱۴ـ حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ـ کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهدشد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفر مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهندکرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مقرر در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهدشد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ‌یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهدشد.
۳ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهدنمود.
۴ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۵ـ اعتبار موافقتنامه
۱ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این‌که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهدشد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن‌که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم تمایل خود را نسبت به تمدید آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۳ـ پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهدبود.
در تأیید مراتب فوق امضاءکنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در هانوی در تاریخ دوم دی ماه ۱۳۸۸هجری‌شمسی (۲۳ دسامبر ۲۰۰۹ میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، ویتنامی و انگلیسی منعقد گردید، همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهدبود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی