شماره ۳۸۵۹۸/۳۰/۸۹ – ۱۳۸۹/۳/۱۷
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
تصویر نظریه شورای نگهبان در خصوص بند «۹» ماده «۵۰» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ به همراه سوال ریاست مجلس شورای اسلامی و همچنین نامه اصلاحی این شورا به منظور درج در آن روزنامه به پیوست ارسال می‌گردد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده
شماره ۳۸۳۸۸/۳۰/۸۹ – ۲/۳/۱۳۸۹
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شـماره ۱۷۸۸۶۶/۱۰/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ و پیرو نامه شماره ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ در خصوص استفسار «بند (۹) ماده (۵۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱» در نامه ارسالی مجلس محترم ماده (۵۰) به اشتباه ماده (۱۰) قید گردیده بود، بدینوسیله مراتب اعلام می‌گردد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده
شماره ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶ – ۸/۷/۱۳۸۶
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شماره ۱۷۸۸۶۶/۱۰/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ ؛
مبنی بر درخواست اظهارنظر درباره «بند (۹) ماده (۵۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱» موضوع در جلسه مورخ ۴/۷/۱۳۸۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
ـ اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی‌حق شرعی می‌باشد نیز می‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذی‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع می‌باشد. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد می‌شود لازم است مورد توجه قرار گیرد.
همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعه مشمول ضمان ید می‌باشد ـ مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد ـ خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می‌گردد.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
شماره ۱۷۸۸۶۶/۱۰/د – ۲۱/۱۱/۱۳۸۵
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
بند (۹) ماده (۱۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ مقرر می‌دارد: «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد نظر که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد».
با توجه به اینکه به استناد مقرره یادشده بیش از سی سال است که «حق ارتفاق» مورد نظر به صاحبان رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمی‌گیرد و دولت وجهی پرداخت نکرده است و هنوز حکم قانونی مزبور استمرار دارد، نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون اساسی، در خصوص مغایر شرع بودن و یا مغایر شرع نبودن آن اعلام دارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل